الأدلة_الرقمية وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2018

#الأدلة_الرقمية

تنص المادة 11 من قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه :

"يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب،

أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون"


المشرع هنا يوجه القاضي بعدم استبعاد الأدلة الرقمية، وبأنه يمكن أن يستند إليها في المواد الجنائية بشرط توافر الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية . ولكن هذا لا يعني قبوله بصفة ألية

لتلك الأدلة الرقمية . فيلزم أيضا أن يثق في الدليل وهذا هو المعمول به في الإثبات في المواد الجنائية وأن القاضي الجنائي لا يلتزم بأي دليل ولو حملته أوراق رسمية .