تصاعد التوتر بين المحامين والقضاء والنيابة في مصر

ذكرت انباء من مصر ان محامين غاضبين احتجزوا يوم الخميس اربعة من اعضاء النيابة العامة في مدينة المحلة الكبرى ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، شمال القاهرة، مطالبين بالافراج عن زميلين لهم صدر ضدهما حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وشهود عيان ان مئات المحامين الغاضبين اقتحموا مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا، في مجمع المحاكم بمدينة المحلة الكبرى واحتجزوه بالاضافة لاثنين من رؤساء النيابة كانا في اجتماع معه.وكان عشرات مئات المحامين تظاهروا، واضرب بعضهم عن العمل، قبل يومين بعد حبس زميليهم محمد ابراهيم ساعي الدين ومصطفى احمد فتوح.وكانت محكمة عاجلة اصدرت ضدهما حكم يوم الاربعاء بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه (57 دولارا) لكل منهما على الرغم من احتشاد الاف المحامين خارج مجمع محاكم مدينة طنطا مطالبين بالافراج عن زميليهم المحتجزين.وقال مصدر قضائي لرويترز ان وزير الداخلية حبيب العادلي اصدر قرارا بالتنسيق مع النائب العام عبد المجيد محمود بالقبض على 33 محاميا من مثيري الشغب في مدينة المحلة الكبرى.وكان ساعي الدين دخل مكتب باسم ابو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا بدون اذن منه يوم السبت مما ادى الى مشادة بينهما.وقال شهود عيان ان حرس مكتب ابو الروس من الشرطة قاموا بتكبيل ساعي الدين وضربوه وصفعه ابو الروس، فتجمهر محامون خارج المكتب.وحاولت قيادات قضائية وامنية فض تجمع المحامين ونقلت المتشاجرين الى نيابة استئناف طنطا لبدء تحقيق وتمكن ساعي الدين خلال ذلك من رد الصفعة لابو الروس.وأحيل المحاميان على أثر ذلك لمحاكمة عاجلة صدر الحكم فيها في جلسة واحدة، فيما لم يلتفت لطلب المحامين بمحاكمة مدير النيابة ايضا.ومنذ مطلع الاسبوع والاوضاع في تصاعد بين ركني العدالة في مصر اذ ينعقد نادي القضاة ونقابة المحامين بشكل دائم منذ اندلاع الاحداث.وفي اليوم السابق على المحاكمة، اضرب المحامون في انحاء مختلفة من البلاد ما عطل العمل في بعض المحاكم، على حد ما ذكرت وسائل الاعلام المصرية.ويبلغ عدد المحامين المسجلين في مصر نحو 456 الفا يمارس المهنة منهم نحو 275 الفا. ويقول مراقبون ان الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر قد تكون السبب في مثل هذا الصدام بين جناحي العدالة في البلاد.

المصدر هنا