( تأثير وسائل الاتصال الإلكترونية في الرأي العام )

جمهورية مصر العربية
مؤتمر القاهرة لأمن المعلومات



الرأي العام الإلكتروني
( تأثير وسائل الاتصال الإلكترونية في الرأي العام )
ورقة عمل مقدمةضمن
ندوة الجرائم الإلكترونية


إعـداد
د. مراد بن علي زريقات
دكتوراة علوم أمنية
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
02-04/06/2008 begin_of_the_skype_highlighting 02-04/06/2008 end_of_the_skype_highlightingم







الرأي العام الإلكتروني
( تأثير وسائل الاتصال الإلكترونية على الرأي العام)
إعداد / د. مراد بن علي زريقات




المصدر

ملخص
في عالم اليوم، أصبح للرأي العام هوية خاصة ومعنى جديد، ينشأ عن الظروف الثقافية والاجتماعية والسياسية للمجتمع الذي يمثله الرأي العام، الأمر الذي دفع بالمحققين والمفكرين إلى تناول هذا الموضوع ودراسة أبعاده المختلفة وطرح النظريات والرؤى المتنوعة بشأنه.
وعلى الرغم من كون ظاهرة (الرأي العام) ظاهرة جديدة في عالم اليوم والتي أصبحت بحق تشكل أحد الظواهر التي تؤثر على المسار اليومي للدولة وللظواهر الأمنية المرتبطة بها، إلا أن الأضواء سلطت عليها باعتبارها علماً مستقلاً في إطار العلوم الاجتماعية ـ السياسية، وذات جذور تاريخية عميقة، جرت الإشارة إليها في الدراسات والأبحاث التي تناولت الديمقراطية لدى الكثير من الحضارات ، وأما اليوم فقد تدخلت عوامل ومؤثرات جديدة في هذه الظاهرة وطرحت تعاريف حديثة عنها، وفي طليعة هذه العوامل واهمها من حيث التأثير عليها، انتشار وسائل الإعلام والاتصال المختلفة على نطاق واسع جداً، وسهولة الاتصالات وتنوع أجهزتها التي جعلت العالم كله بمثابة قرية واحدة من حيث سرعة الاتصالات وانتشار الأخبار، وارتفاع مستوى التعليم في المجتمع مع ازدياد عدد المتعلمين والمثقفين وتنوع الأساليب التي تبعث الحياة والحركة في المجتمع وفي الأبعاد والمجالات المختلفة.
هذه العناصر والعوامل تمنح المجتمع طاقة جديدة وحركة اجتماعية وسياسية وثقافية تعتبر في حقيقة الأمر انعكاساً لإرادة أفراد المجتمع وهي ما يسمونها اليوم بالرأي العام. ومن البديهي انه في الأنظمة القائمة على أساس إرادة واختيار الشعب وتتبنى مبدأ المشاركة السياسية وتوسيع نطاقها، تتجلى ظاهرة الرأي العام بشكل أكثر شفافية وتكون أكثر جدية، بل أن معظم المفكرين السياسيين يرون أن هذه الظاهرة هي ملك خاص للمجتمعات التي تتمتع بالمشاركة السياسية من قبل جميع الاتجاهات والتيارات. وعلى الرغم من إننا لا نستطيع أن ننفي وجود الرأي العام في المجتمعات غير الديمقراطية، إلا أن من الواضح أيضا انه كلما كانت المشاركة الشعبية في الحكم أكثر وأوسع، كان الرأي العام ذا معنى أعمق وحقيقة شاخصة لا يمكن أن ينكر وجودها أحد.
وحيث أن ميزة التغير في المجتمعات من الميزات الرئيسية فأن ظاهرة الرأي العام تتغير بأشكال وصور مختلفة تبعاً لهذا التغيير ، وفي هذه الورقة سوف نقوم بتناول أحد أشكال الرأي العام الحديث وهو الرأي العام الإلكتروني الذي يعتبر أحد الموضوعات الحديثة .

حيث سنتناول في القسم الأول من الورقة ماهية الرأي العام من ناحية التعريف والمصادر والتكوين ، ثم ننتقل للحديث في القسم الثاني من الورقة الرأي العام الإلكتروني من حيث التعريف وقنوات الاتصال ومدى التأثير لهذه القنوات ثم نختم أعمال هذه الورقة للحديث عن بعض النماذج التي أصبحت تشكل ما يسمى بالرأي العام الإلكتروني مثل الاحتجاجات والعصيان الإلكتروني .

مقدمة

في عالم اليوم، أصبح للرأي العام هوية خاصة ومعنى جديد، ينشأ عن الظروف الثقافية والاجتماعية والسياسية للمجتمع الذي يمثله الرأي العام، الأمر الذي دفع بالمحققين والمفكرين إلى تناول هذا الموضوع ودراسة أبعاده المختلفة وطرح النظريات والرؤى المتنوعة بشأنه.
وعلى الرغم من كون ظاهرة (الرأي العام) ظاهرة جديدة في عالم اليوم، إلا أن الأضواء سلطت عليها باعتبارها علماً مستقلاً في إطار العلوم الاجتماعية ـ السياسية، وذات جذور تاريخية عميقة، جرت الإشارة إليها في الدراسات والأبحاث التي تناولت الديمقراطية البدائية لدى اليونانيين والرومان. وأما اليوم فقد تدخلت عوامل ومؤثرات جديدة في هذه الظاهرة وطرحت تعاريف حديثة عنها، وفي طليعة هذه العوامل واهمها من حيث التأثير عليها، انتشار وسائل الإعلام والاتصال المختلفة على نطاق واسع جداً، وسهولة الاتصالات وتنوع أجهزتها التي جعلت العالم كله بمثابة قرية واحدة من حيث سرعة الاتصالات وانتشار الأخبار، وارتفاع مستوى التعليم في المجتمع مع ازدياد عدد المتعلمين والمثقفين وتنوع الأساليب التي تبعث الحياة والحركة في المجتمع وفي الأبعاد والمجالات المختلفة.
هذه العناصر والعوامل تمنح المجتمع طاقة جديدة وحركة اجتماعية وسياسية وثقافية تعتبر في حقيقة الأمر انعكاساً لإرادة أفراد المجتمع وهي ما يسمونها اليوم بالرأي العام. ومن البديهي انه في الأنظمة القائمة على أساس إرادة واختيار الشعب وتتبنى مبدأ المشاركة السياسية وتوسيع نطاقها، تتجلى ظاهرة الرأي العام بشكل أكثر شفافية وتكون أكثر جدية، بل أن معظم المفكرين السياسيين يرون أن هذه الظاهرة هي ملك خاص للمجتمعات التي تتمتع بالمشاركة السياسية من قبل جميع الاتجاهات والتيارات. وعلى الرغم من إننا لا نستطيع أن ننفي وجود الرأي العام في المجتمعات غير الديمقراطية، إلا أن من الواضح أيضا انه كلما كانت المشاركة الشعبية في الحكم أكثر وأوسع، كان الرأي العام ذا معنى أعمق وحقيقة شاخصة لا يمكن أن ينكر وجودها أحد.
وحيث أن ميزة التغير في المجتمعات من الميزات الرئيسية فأن ظاهرة الرأي العام تتغير بأشكال وصور مختلفة تبعاً لهذا التغيير ، وفي هذه الورقة سوف نقوم بتناول أحد أشكال الرأي العام الحديث وهو الرأي العام الإلكتروني الذي يعتبر أحد الموضوعات الحديثة .




القسم الأول : ماهية الرأي العام
الرأي العام في الأصل مصطلح غربي تم استخدامه من قبل الأنظمة السياسية الغربية
"الديموقراطية " التي كان لديها ولع كبير بالتحدث عن الرأي العام لتؤكد أنحكوماتها معبرةعن رأي الناس لاعن رأيها هي وهذا الأمر استعادته جميعالأنظمة حتى لأنظمة الاستبدادية أخذت تتحدث عن الرأي العام )هاشم الحسيني ،1996 ، ص . 76).

مفهوم الرأي العام : يقول "أو نكون " يمكن لكل إنسان أن يفهم المقصودبالرأي العام إذا ماسئل عنه ، وتجدر لإشارة إلى أن معظم المهتمين بظاهرةالرأي العام يتفقون على أن الرأيالعام ليست له صفة الثبات بمعنى " الزئبقبة " مؤكدين أن طابعه التغير وفقا لما يستجد منمواقف ومفاهيم واحتياجات، وتتعدد التعريفات وتتنوع لدى الباحثين والدارسين لظاهرةالرأي العامويمكننا هنا إيراد أربعة تعريفات للباحثين الغربيين،و تعريفيين لباحثين عربيين:

. - يقول " جيمس برايس " : " الرأي العام هو اصطلاح يستخدم للتعبير عن مجموع
الآراء التي يدين بها الناس إزاء المسائل التي تؤثر في مصالحهم العامةوالخاصة".
- ويعرفه ليونارد توب : " الرأي العام يشير إلى اتجاهات وأفكارالناس حول
موضوع ما حينما يكونون أعضاء في نفس الجماعة الاجتماعية"

. - ويقول فلويد البورت :" إن الرأي العام تعبير صادر عن مجموعة كبيرة من الناس
عما يرونه في مسألة ما ، إما من تلقاء أنفسهم أو بناء على دعوة توجه إليهم تعبيرا
مؤيدا أو معارضا لحالة معينة أو شخص معين أو اقتراح ذي أهمية جماهيرية،بحيث
تكون نسبتهم في العدد من الكثرة والاستمرار كافية للتأثير على أفعالهمبطريقة مباشرة تجاهالموضوع محل الرأي " .

. - أما جيمس يا نج فيعرفه علىالشكل التالي :" الرأي العام هو الحكم الاجتماعي الذي يعبر عن مجتمع واعبذاته وذلك بالنسبة لمسألة عامة لها أهميتها، على أن يتم. الوصول إلى هذاالحكم الاجتماعي عن طريق مناقشة عامة أساسها العقل والمنطق ،
وأن يكون لهذاالحكم من الشدة والعمق ما يكفل تأثيره على السياسة العامة "(عبدالقادر طاش ، 1998 ، ص. 6 (

وتناولتالمؤلفات العربية ظاهرة الرأي العام نذكر من بين التعريفات تعريف الدكتورإسماعيل علي مسعد :" الرأي العام هو حصيلة أفكار ومعتقدات ومواقف الأفرادوالجماعات. إزاء شأن من شؤون تمس النسق الاجتماعي كأفراد أو منظمات ونظم والتييمكن أن يؤثر في . تشكيلها من خلال عمليات الاتصال لتي قد تؤثر نسبيا أو كليافي مجريات أمور الجماعة الإنسانية على النطاق المحلي أو الدولي " .
ويعرفهمختار التهامي : بأنه " الرأي السائد بين أغلبية الشعب الواعي في فترة معينة بالنسبة لقضية أو أكثر يحتدم فيها الجدل والنقاش وتمس مصالح هذه الأغلبية أو قيمهاالأساسية مسا مباشرا "(سليمان الحمود ، 1998 ، ص. 42(

ويمكن اعتبار تعريف الدكتور إسماعيل عليمسعد أكثر تعبيرا عن الرأيالعام ، ويمكن أن يؤخذ في الدراسات الخاصة بالرأيالعام وشؤونه .

. هذا وبعد أن تم إيراد التعريفات السابقة، يمكننا التأكيدعلى حقيقة أساسية مهمة عند تناولظاهرة الرأي العام ، وهي إنها ظاهرة تتسمبالديناميكية والتحول بتحولالزمان والمكان وهي غير ثابتة وغير جامدة لأنهاتتعلق بقضايا ومسائل تثير الحواروالجدل والنقاش ، ولذلك فهي لا تتناولالقضايا الثابتة المتفق عليها كالعقائد والثوابتالفكرية والاجتماعية .

أهم مصادر تكوين الرأي العام في المجتمعات :
يمكن أن يساهم في تكوين الرأيالعام كل من :

1- السمات الوراثية
2- الانتماء الديني
3- البيئة الاجتماعيةوالسياسية والاقتصادية
4- الميزات الذاتية للفرد والجماعة
5- التقاليدوالتصورات والموروثات الثقافية
6- وسائلالإعلام "الأداة الإعلامية "منتلفاز وراديو وصحيفة ومجلة.

وليس هناك ثمة شك من أن كل مصدر من المصادرالمذكورة يختلف بحسب قوةارتباط الفرد أو الجماعة بهذه المصادر، ومدىتغلغلها في الروح الفرديوالاجتماعي ومن هنا تختلف الأمم والمجتمعات فيسمات الرأي العام السائد فيها، وفي قوة تأثيره في حياتها وحركتهاالاجتماعية.(عبدالقادر طاش ، مر جع سابق ، ص. 6)
أنواع الرأي العام وتصنيف الرأي العام
يحسن التمييز بين أنواع الرأي العام وذكر تصنيف الرأي العام حتى لا يحدث خلط بين أي منها ، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي :
1- الرأي الشخصي : هو الرأي الذي يكونه الفرد لنفسه بعد تفكير في موضوع معين ويعبر عنه من وجهة نظره دون أن يخشى من الجهر به شيئاً
2- الرأي الخاص : هو الرأي الذي يحتفظ به الفرد لنفسه ، ولا يبوح به لغيره خشية تعريض نفسه لضرر ، ويظهر أثره في الرأي العام في حالة التصويت السري في الانتخابات .
3- رأي الأغلبية : هو تجمع وتكرار الرأي الشخصي لأغلبية الجماعة الفعالة ذات التأثير بما يزيد عن 50% .
4- رأي الأقلية : يمثل ما يقل عن 50% من أعضاء الجماعة .
5- الرأي العام الكامن : هو الذي لم يظهر بعد صراحة وبوضوح وإيجابية .
6- الرأي العام الفعلي : وهو الذي يتحول إلى سلوك فعلي واقعي كإحداث تغير إجتماعي أو كما يحدث في إضراب أو ثورة .
7- الرأي العام المستتر : هو الذي لا يفصح عنه و لا يعبر عنه نتيجة خوف الجماعة من عواقب التعبير لتعارضه مع الأوضاع الدستورية أو القانونية أو مع المعايير الاجتماعية المتعارف عليها .
8- الرأي العام الصريح : هو الذي يعبر عنه صراحة في رأي الناس واتجاهاتهم ، ويعبر عنه جهراً في حرية ودون خوف .
9- الرأي العام الثابت نسبياً : هو الذي ينبع من العادات والتقاليد ويكون ثابتاً نسبياً بمعنى أنه يستمر ولا يتغير إلا بعد وقت طويل .
10- الرأي العام الكلي : وهو الرأي العمومي الجامع الجامع المتوارث عن العوامل الحضارية .
11- الرأي العام الوقتي : هو الذي يظهر حيال مشكلة وقتية وهو غير مستمر .
12- الرأي العام الرائد : هو الذي يؤثر في الإعلام والإعلان ولا يتأثر بها .
13- الرأي العام القائد : هو الذي يمثله القادة والصفوة والمفكرون .
14- الرأي العام المنقاد : وهو رأي السواد الأعظم الذي ينساق للرأي العام المثقف.
15- الرأي العام في المناخ الديموقراطي : هو الذي يقوم في إطار من الحرية والمناقشة والقرارات الجماعية .
16- الرأي العام في المناخ الأوتوقراطي (التسلطي) : هو الذي يقوم في إطار استبدادي ويوجهه عنصر دخيل على الجماعة ، أو له مصلحة تتعارض مع مصلحة الجماعة.
17- الرأي العام المضلل : هو الذي يتكون بتأثير الدعاية والشائعات ودس معلومات غير صحيحة ( حامد زهران ، 2003 ، ص 225-226).
وعليه وبعد إستعراض هذه الأنواع من الرأي والرأي العام وكما أسلفنا ونتيجة للتغير الاجتماعي والتطور العلمي والتكنولوجي ظهر مفهوم جديد وهو ما أطلق عليه الرأي العام الإلكتروني الذي سنتناوله في القسم الثاني.
الرأي العام : تعقيب و ملاحظات أساسية
بغية توضيح ما يتعلق بالرأيالعام من أخطاء وملابسات كانمن المفيد الإشارة إلى بعض الملاحظات الأساسية : .
1- إن بعض الكتاب الذين يتناولون ظاهرة الرأي العام يذهبون في رأيهم إلىأنالرأي هو ما يصل إليه الإنسان أو الجماعة باختياره أو باختيارهم له منبين بديلينمتغايرين أو أكثر ، وأعتقد أن هذا الرأي يخالف الواقعوذلك أن الرأي العام تخصيصا يتعلق بقضاياسياسية واقتصادية وإعلامية وثقافيةواجتماعية تطرح وجهات النظر في وسائل الإعلاموليس بالضرورة أن يكون الرأيالعام هو الاختيار من بين بديلين أو أكثر ، ذلك أن العملية ليست اختياريةوإنما تحصيل حاصل لمجموعة كبيرة من الآراء والأفكار حول قضية ما والاستنتاجوالوصول أخيرا إلى رأي عام له صفة الأغلبية والعمومية .
2-يحصر بعضالباحثين ظاهرة الرأي العام في الأمور السياسية ، ويعدونها ظاهرة سياسيةبحتة ، ولكن النظرة التأملية المتمعنة والمتفحصة لمفهوم " الرأي العام والممارساتالقديمةوالحديثة لهذه الظاهرة تجعلنا نوسع من دائرتها لتشمل الحياةبمختلف جوانبها الفكريةوالثقافية والاجتماعية والسياسية ، ولنا في ذلك سندمن واقع الحياة المعاصرة التي تشابكتفيها هذه الجوانب وتداخلت نتيجة لتعددمصالح لإنسان ، وارتباط بعضها ببعض ، ونتيجة للانتشار الطاغي لوسائل الاتصالبين الناس أفرادا ومجتمعات .
3-يؤخذ الرأي العام في كثير من الأحايينبالاستناد إلى أوساط معينة وتغييب أوساط أخرىعندما لا تتحقق مصلحة جماعة أودولة معينة عند هذه الأوساط مما يجعلها تقوم بتزييفالحقائق ، وتبيان الحالةعلى أن هناك رأيا عاما يؤيد قضيتها أو موقفهابينما الواقع غير ذلك تماما ،هذا الأمر مهم جدا عند تناول موضوع الرأي العام .
4- لم يتم - حتى الآن - الأخذ بالرأي العام إلا في حالات محدودة أو قضايا قليلة جدا ، ولوأنالقضايا قد عولجت بالاستناد إلى الرأي العام لكانت العديد من القضايا العالقة قدحلت فيحينها ، ولكن هناك اعتبارات أخرى غير الرأي العام منها المصالحالسياسية والاقتصاديةللبلدان ذوات العلاقة بالقضية المطروحة ، وتجدرالإشارة إلى أن الرأي العام ليس. بالضرورة أن يكون حلا عادلا لبعض القضاياوذلك أن المصلحة والاعتبارات الأخرىالمذكورة آنفا تأخذ دورها في هذا المجال.
5-يتأثر الرأي العام بالأحداث أكثر من تأثره بغيرها ، فهو شديدالحساسية بالنسبة للأحداثالهامة .
6-يهتم الرأي العام بالقضاياالقائمة أو المتوقع حدوثها قريبا ، وتشغله القضايا الأكثر أهميةعن القضاياالأقل أهمية.
7- كلما أعطيت الشعوب فرصة أكبر في التعليم كان الرأي العامأكثر نضجا وواقعية
وأخيرايمكن القول بأن الرأي العام عبارة عن محصلة جملةمن عوامل وحيثياتومؤثرات ووسائل متعددة تؤثر في قضية معينة أو عدة قضايالها أطرافها المتنازعةوليس بالضرورة أن يكون الرأي العام منصفا - كما ذكرنا - أو صائبا وإنما يتعلق بالعوامل المذكورة أنفا سلبا أو إيجابا.

القسم الثاني : الرأي العام الإلكتروني

التعريف للرأي العام الإلكتروني:
(ارتأَى) الشيءَ: أبصره. ويقال: ارتأَى في الأمر، وارتأَى رأيا في الأمر، (الرأْيُ): الاعتقادُ. و- العقلُ. و- التدبيرُ . و- النظرُ والتأمل، ويقال: رأيته رَأْيَ العين: حيث يقع عليه البصر. والرأْي عند (الأصوليين): استنباط الأحكام الشرعية في ضوء قواعد مقررة. وعلى هذا الأساس فالرأي العام هو ذلك الرأي الذي يعبر عن أكبر شريحة ممكنة من الجماهير يمكنها التعبير عن نفسها في ضوء معطيات معينة.
بالقياس يمكن توصيف تعريف للرأي العام الإلكتروني بأنه ذلك الرأي الذي يعبر عن أكبر شريحة ممكنة من الجماهير في هذا الفضاء الواسع على شبكة الإنترنت والتأثير على أكبر شريحة يمكن الوصول لها .
والرأي العام الإلكتروني في هذا العالم المتخيل هو كل (فكرة - اقتراح - رأي – مشاركة) أو حتى لفظ اعتراض غاضب أو نكتة تعبر عن توجه معين أو تدافع عن أيدلوجية بعينها أو تنبع من تجربة شخصية سواء فردية أو جماعية لتصل إلى نتيجة سياسية عامة يتم توصيلها كرسالة اتصالية من خلال تلك الشبكة (الإنترنت)؛ لتأخذ دورها في المشاهدة والإطلاع من قِبَل كل من يملك أو يستطيع استخدام تلك الخدمة، والإطلاع في الوقت نفسه على تلك القنوات التي يستخدمها الآخرون ليتكون ما نعرفه بـ"الرأي الإلكتروني". وفي هذه الحالة فالرأي الإلكتروني يعبر عن كل الشرائح التي تملك تلك الوسيلة أو الأداة التكنولوجية للتعبير والتواصل والنقاش. ولو عبرنا عن ذلك بالرقميات فإنه يوجد في مصر على سبيل المثال ما لا يقل عن 2 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت وفي الأردن ما لا يقل عن سبعماية ألف مستخدم .

ويرتبط تكوين الرأي العام الإلكتروني بمتغيرين أساسيين:
1- مستوى التعليم.
2- تواجد شبكة للاتصالات وخدمات الإنترنت المتوفرة.
ويرتبط بالمتغير الأول عدد من المتغيرات الفرعية؛ مثل عدد المدارس والجامعات والمعاهد العلمية، ومدى توفر ثقافة الإنترنت من خلالها، ومستوى التعليم. أما المتغير الثاني فيرتبط بعدد خطوط التليفون ومدى قوة الشبكة الموجودة، إلى جانب عدد الشركات التي تقدم هذا النوع من و الخدمة، وكذلك مقاهي الإنترنت أو بصفة عامة الأماكن المتاحة للجماهير التي تقدم مثل هذا النوع من الخدمة (الإتاحة - المجانية - السرعة).
وهذا يقودنا إلى سؤال يتوازى مع نظرية الرأي العام التقليدية: فإذا كان هناك سيطرة للدولة على أدوات الرأي العام في المجتمع الحديث، فمن يملك الإنترنت أو يمارس سلطة بديلة أو موازية لما اعتدنا عليه من تحليل في النظرية التقليدية؟
لا أحد في الوقت الراهن "يملك" الإنترنت، صحيح أنه يمكن القول بأن الحكومة الأمريكية ممثلة في وزارة الدفاع ثم المؤسسة القومية للعلوم هي المالك الوحيد للشبكة قانونيا، ولكن بعد تطور الشبكة ونموها لم يَعُد هناك مالك لها، واختفى مفهوم التملك ليحل محله ما أصبح يسمى بمجتمع الإنترنت، كما أن تمويل الشبكة تحوَّل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، ومن هنا ولدت عدة شبكات إقليمية ذات صبغة تجارية؛ حيث يمكن الاستفادة من خدماتها مقابل اشتراك، ولا ينفي هذا أن هناك سلطة على الإنترنت، فيمكن للملاك القانونيين إغلاق مواقع لأسباب قانونية، وأحيانا سياسية، ولا شك أن الرقابة على الإنترنت قائمة، إما بشكل هيكلي عبر التحكم في البنية التحتية واحتكار بعض المعارف وعدم قدرة أي أحد على الوصول إلى الشبكة ما لم يكن هناك بنية تحتية أساسية تتيح الكهرباء والوصلات، وهو ما لا يتوافر في الكثير من دول العالم الثالث، ويعرف بالانقسام الرقمي وأحيانا بالتفرقة العنصرية الرقمية.
توسع الشبكة: يقدر عدد المستخدمين الجدد بـ(2) مليون شهريا؛ أي ما يعني انضمام (46) مستخدما جديدا للشبكة في كل دقيقة.
وفي استطلاع أجرته شبكة (NUA) الأمريكية قدر عدد مستخدمي الشبكة عالميا بحوالي (134) مليون مستخدم في العام 1998 (نتوقع أن يكون قد تزايد)، وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا الصدارة من حيث عدد المستخدمين الذي بلغ (70) مليون مستخدم.
وفي تقرير صدر بتاريخ 26 أكتوبر 2000 تم التنبؤ بأن عدد المستخدمين للشبكة عام 2005 سيصل إلى حوالي (245) مليون مستخدم، وأن غالبية هذه الزيادة ستكون من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أوضح مسح ميداني أجري بتاريخ 6 نوفمبر 2000 على (2500) مستخدم للإنترنت في كلٍّ من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وفرنسا أن متوسط استخدام الإنترنت (4.2) ساعات أسبوعيا في أمريكا و(3.2) ساعات في أوربا و(3.6) ساعات في أستراليا. وأن (44٪) من مستخدمي الشبكة في أمريكا يتصلون بها من منازلهم مقابل (38٪) في أستراليا و(31٪) في بريطانيا وألمانيا، في حين تبلغ النسبة في فرنسا 16%.
وتوجد عدة وسائل وقنوات للتواصل من خلال الإنترنت:
1- البريد الإلكتروني (EMail): يمكن الحصول على بريد إلكتروني مجانا أو برسوم مالية بسهولة من خلال الكثير من المواقع على الإنترنت، مما يمكننا من التواصل مع الآخرين بمجرد معرفة البريد الإلكتروني، ويتم التواصل برسائل نصية وصور، وكذلك ملفات صوت وفيديو.
2- المجموعات (Groups): وهي منتشرة على الإنترنت، والاشتراك بها مجاني أيضا ويتم من خلال البريد الإلكتروني، والمجموعات تعبر عن فئة معينة لها نفس الاهتمامات، أو تشترك في صفة خاصة، فتوجد مجموعة (مرضى السكر - محبي بلد معين - مشجعي فريق كرة - محبي فنان أو لاعب)، كما توجد مجموعات ذات اهتمامات فكرية وعلمية وأخلاقية ودينية، وأيضا مجموعات ذات توجهات عنصرية ولا أخلاقية، وهكذا...
3- المنتديات وساحات الحوار: وهي بدورها منتشرة في كثير من المواقع، والاشتراك بها أيضا مجاني، ويمكن من خلالها التواصل والحوار والنقاش في كثير من القضايا، إلى جانب غرف الدردشة (chatting)، وغير ذلك من البرامج المخصصة لهذا الغرض؛ ومنها برنامج (Mirc)، وبالتوك (Paltalk).
ومن خلال هذه الوسائل تتم عملية النقاش وتبادل الآراء والأخبار والصور والرسائل الصوتية وملفات الفيديو، والتعرف على المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت الواسعة، والتي تنقسم من حيث التصنيف إلى (مواقع شخصية - مواقع تنتمي إلى مؤسسات - مواقع حكومية). وكذلك تتم عمليات استطلاع الآراء ونشر رسائل الاحتجاج، وجمع التوقيعات، إلى غير ذلك من وسائل متاحة الاستخدام من خلال تلك الشبكة.
وجدير بالذكر هنا أن موقع "إسلام أون لاين.نت" يأتي في المركز الثاني للمواقع العربية من حيث أعلى معدلات الدخول حسب تقرير موقع ألكسا (وقت كتابة التقرير) (http://www.alexa.com/) -وهو موقع يختص بتسجيل ورصد معدلات الدخول للمواقع على مستوى العالم، وعمل إحصائيات عنها- بعد قناة الجزيرة القطرية. ويمكن الإطلاع على التقرير كاملا على هذا الرابط (http://www.alexa.com/site/ds/top _sites?ts_mode=lang&lang=ar).
ومن هنا يمكن الاعتماد على هذه المواقع في التعرف على الرأي العام الإلكتروني لجماهير هذه الشريحة من خلال التقارير والاستطلاعات التي تنبثق من نشاط هذه المواقع.
تأثير الرأي العام الإلكتروني
رغم أن نشاط هذه الشريحة من الجماهير التي تمثل الرأي العام الإلكتروني ينحصر داخل هذا العالم التخيلي، فالأمر لا يتعدى وسيلة جيدة للتواصل والنقاش وتبادل الآراء أو لعمليات التثقيف ونشر الوعي ووسيلة من وسائل نشر مبادئ العولمة ومناهضتها وتحديها في الوقت نفسه، إلى غير ذلك مما يمكن أن نسميه "معارك الأدلجة"، كلٌّ حسب رؤيته ومصالحه وأهدافه، إلا أن الأمر تعدى مؤخرا ذلك الواقع التخيلي بتحول الشبكة إلى ساحة للفعل المدني والتعبوي في أرض الواقع من خلال التشبيك بين الناشطين والتنسيق بينهم، والمثال الواضح على ذلك المظاهرات التي تم تنظيمها ضد الحرب على العراق 15 فبراير 2003 في 80 مدينة كبرى في نفس الوقت، وكذلك المقاطعة للسلع وللدول، التي يتم الدعوة لها من خلال مواقع الإنترنت والتي تؤثر على السلوك الاستهلاكي اليومي، وبطبيعة الحال ينتشر التفاعل من تلك الشريحة الناشطة إلى غيرها من شرائح المجتمع التي قد لا تسمح لها ظروفها بدخول هذا العالم التخيلي -شبكة الإنترنت-، وهذا يؤدي بدوره إلى انتشار أثر الإنترنت إلى أرض الواقع.
مدى مصداقية الرأي العام الإلكتروني
ونختتم بالسؤال لهذا القسم ؛ ما مدى مصداقية الرأي الإلكتروني؟ وهل يعبر بصدق عن فئات بعينها ويمكن قياسه بشكل دقيق؟ ولكي تكون الإجابة عملية يمكن الاستعانة بتقارير ساحة الحوار العربي لموقع "إسلام أون لاين.نت" عن ملف تم تنفيذه عن القضية العراقية على الإنترنت، وأتضح مدى تفاعل الجماهير من مستخدمي الموقع مع القضية العراقية في الفترة من مارس إلى إبريل 2003؛ حيث يتوافق 20 مارس مع بدء الاحتلال العسكري للعراق و9 إبريل مع سقوط العاصمة العراقية بغداد، هذا من ناحية، ومن ناحية تمت عملية الرصد أيضا عن طريق تصنيف الاهتمام، وجاء التفاعل الإنساني مع الشعب العراقي في مقدمة المشاركات، يليها تصفح أخبار المقاومة وأخبار العمليات العسكرية.

وتتمثل قوة الرأي العام الإلكتروني في أنه يمتلك جناحين ويحلق أينما شاء ودون رقابة أو سلطان، ويمكن من خلاله فتح الباب للجميع لحوار هادف خلاق، والسؤال الذي يحتاج الآن للإجابة من الجميع وخاصة القائمين على هذا الأمر هو: كيف يمكن توظيف هذه النقلة التاريخية النوعية في مجال المعلوماتية في مساعي النهضة والتجديد الحضاري للوصول في النهاية إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ حتى لا يتحول الإنترنت من وسيلة للانعتاق ندعو لتوظيفها بقوة بالمعرفة والتواصل مع أطراف وبقاع العالم إلى سجن للعقل في مربع الآلة الاتصالية، وهدر للوقت، وعزوف عن الفعل الاجتماعي المباشر، ومصادرة للفاعلية الحقيقية التي تنفع المجتمع وتطوره وتنهض به، فالأصل هو الإصلاح ونفع الناس رغم كل الاختلافات والتوحد لصالح البشرية وإقرار العدل والكرامة للجميع من خلال عملية التثقيف ونشر الوعي الصحيح، سواء من خلال الإنترنت أو خارجه

القسم الثالث : صور وأمثلة عن استخدام الرأي العام الإلكتروني
أولاً : الاحتجاجات "الإلكترونية"
مع اعتبار التغيير عملية اجتماعية وشعبية شاملة - تتطلّب توفير الأرضية الواسعة النطاق في ميادين التغيير العملية والحياة العامـة – فإن فعاليـات الاحتجاج – التي ما تزال تُعطَى موضع الصدارة تحت عنوان "التغيير" - تأخذ مكانا محدودا فقط وفق الأغراض التي ترفع قيمة الاحتجاج أو تنخفض به. وهذا بقدر ما يتوفـر للاحتجاجات المختلفة من معطيات، لا تتوفر إلا ببذل جهود أكبر بكثير من الجهود المطلوبة لفعاليات معبرة عن الاحتجاج والرفض، بما في ذلك مختلف الأشكال الآلية للتغيير، من عصيان، أو إضرابات، أو انقلابات عسكرية، أو ثورة شعبية.
وهذا ما يستدعي تركيز الحديث عن توظيف "وسيلة" التقنيات الشبكية في هذه الميادين العملية، في نطاق الإجابة عن عدد من الأسئلة الحاسمة، والتي تدور حول محورين أساسيين، أولهما أن تكون العملية الاحتجاجية نفسها جزءا من صيغة متكاملة في اتجاه التغيير أو قطع مرحلة من مراحله، بما يشمل توفير شروطه الأخرى، ويوجد المعطيات للمرحلة التالية؛ والمحور الثاني هو مواصفات الجهة القائمة على توجيه الاحتجاجات وتنظيمها، ومدى قدرتها على توظيف عملية الاحتجاج بكاملها لغرض التغيير، علاوة على توظيف الوسيلة التقنية المعنية لتحقيق المردود المطلوب بصورة مباشرة من عملية الاحتجاج على أفضل وجه.
إن توفير المعطيات الأولى، هو ما يجعل عملية توظيف التقنيات الشبكية نفسها - في تنظيم أي عملية احتجاجية - مسألة فنية محضة، يمكن تعداد عناصرها الرئيسية المتمثلة في:
1- شبكة الاتصالات المطلوبة بين الجهات المعنية.
2- الطاقات الفنية الخبيرة في خدمة شبكة الاتصالات.
3- الخطة الشاملة للتحرّك والمرنة بما فيه الكفاية للتعامل مع المتغيرات غير المنتظرة.
4- الإدارة القادرة على التفاعل مع الحالات الطارئة بالأسلوب المناسب والسرعة الكافية.
وعند إلقاء نظرة سريعة على ما عرفته وتعرفه بلادنا من ألوان الاحتجاج بقصد التغيير - سواء في نطاق قضية محددة، كما في قضية الضغوط الشعبية على السياسات الرسمية على صعيد أحداث فلسطين، أو في نطاق قضايا شاملة، مثل: المطالبة بالتعددية القائمة على الشفافية، وسيادة القضاء، ونزاهة عمليات الاقتراع ما يتبع ذلك - يظهر للعيان أنّ النقص قائم على صعيد توفير هذه العناصر الأربعة الرئيسية؛ إذ ما زال العنصر المميز لمعظم الاحتجاجات هو أنّها عفوية تلقائية، أكثر منها منظمة بصورة هادفة مدروسـة، والشرط الرئيسي لنجاح أي وسيلة تستخدم في الاحتجاج – بما فيها التقنية الشبكية – هو الخروج من هذه الأساليب العفوية إلى الأسلوب المدروس المنظم، فليس المهمّ الاحتجاج بحد ذاته، وإنّما الغرض منه، ولا يتحقق الغرض القويم في اتجاه التغيير، ما لم يكن:
(1) غرضًا مشروعًا.
(2) لا يسبب أضرارًا أكبر فيوقع فتنة دامية مثلا.
(3) يحقق المصلحة العامة لا المنافع الشخصية.
(4) يضع في حسابه مسبقا مختلف الاحتمالات الناتجة عنه والتفاعل معها تفاعلا سليما.
(5) تقوم عليه جهة تتوفر فيها مواصفات المعرفة والوعي والتخصص في المجالات المعنية بما في ذلك توظيف الوسيلة المستخدمة، كالتقنية الشبكية.

ثانياً : العصيان المدني الإلكتروني
العصيان المدني الإلكتروني ECD أو Electronic Civil Disobedience هو شكل من أشكال الضغط - غير العنيف -على المؤسسات الحكومية أو الرسمية المنخرطة في أعمال غير أخلاقية أو غير قانونية، أو تضر بالإنسانية بطريقة أو بأخرى؛ حيث يمكن من خلال بيئة إلكترونية، تدويل وحشد وتنظيم وتأليب الرأي العام عالميا، وهو ما ظهر جليا في عيد العمال أول مايو الحالي؛ حيث اشتعلت الأرض بالتظاهر في معظم أرجاء المعمورة مرة واحدة ضد العولمة!!.
لقد كان لغاندي السبق في اتخاذ العصيان المدني كوسيلة لتحدي القوانين الجائرة؛ متخذًا أسلوب اللاعنف. وجاء من بعده "مارتن لوثر كينج"، في إطار حركته المطالبة بالحقوق المدنية؛ فسار على خطا غاندي مبتكرًا أسلوبي المسيرة والجلوس الاحتجاجيين، لخلق موقف متأزم مستحكم يُرغم الحكومات والأنظمة على فتح باب النقاش والتباحث.
إلا أنه مع إطلالة عصر العولمة، وسَنّ العديد من القوانين الدولية، وإبرام الكثير من المعاهدات التي ترتب حقوق ومصالح الدول والشركات الكبرى في العالم على حساب الشعوب الفقيرة منها والغنية على حد سواء -سعت بعض الجماعات النشطة سياسيا والمناهضة لتلك الهيمنة إلى ابتكار شكل جديد للعصيان المدني يفي بمستجدات العصر ومشاكله ذات الطابع العالمي، وهو ما صار يُعرف بالعصيان المدني الإلكتروني.
ويبلور "هنري ثورو" منظر حركات العصيان المدني الإلكتروني الفكرة عندما يقول: "كل الناس يتمسكون بحق الثورة، وهو حق رفض الولاء لحكومة ما، بل مقاومتها عندما يصبح استبدادها وطغيانها وعدم كفايتها أمورًا غير محتملة".. وجاء دور العصيان المدني الإلكتروني كبديل عصري أو على الأقل مؤازر للاحتجاج البدني، كما أنه يُعَدّ حلا مثاليا للذين يودون لو شاركوا المتظاهرين، ولكنهم يؤثرون السلامة على المشاركة في التظاهرات الفعلية في الشوارع.
النظرية والتطبيق
يحاكي العصيان المدني الإلكتروني ECD ما يحدث في الشارع دون إحداث خسائر مادية، مقارنة بما يحدث على أرض الواقع؛ فبينما يقوم المتظاهرون بسد المداخل والمخارج والممرات؛ لمنع تدفق المسؤولين، يعترض ناشطو العصيان الإلكتروني التدفق المعلوماتي لمختلف الهيئات لشلها وتعطيلها، وهو ما يُحدِث ضغطا ماليا، لا يمكن للتظاهر البشري الذي يجري في الشارع أن يحدثه؛ حيث إن تدفق المعلومات ورؤوس الأموال من أهم عناصر الحياة في المجتمعات الرأسمالية.
وهناك ثلاثة اتجاهات رئيسية تشكل مدارس العصيان المدني الإلكتروني، وهي ليست منفصلة بعضها عن البعض تمامًا، بل إن التداخل والتكامل فيما بينها هو الأقرب للحاصل عن التصنيف الذي يفصل بينها، وهذه المدارس هي:
1- المؤيدون لتظاهرات الشوارع والمتجاوبون معها على الإنترنت.
2- الذين يمارسون اقتحام المواقع والشبكات والتسلل للنظم لدوافع سياسية، وهو علاج ناجح عندما تستعصي الحلول على المظاهرات العادية عن طريق خبراء في تكنولوجيا المعلومات فيما يسمى بالـ hacktivism.
3- الذين ينادون بحلول خلاقة على يدي خبير تكنولوجي بدلا من ممارسة الضغوط، كما في الحالتين السابقتين.
والمدرسة الأولى تستفيد من اختفاء العنف في العصيان المدني الإلكتروني لطبيعته؛ حيث لا تكون هناك مواجهة بدنية، فيكفي جلوس عدد كبير من الناشطين سياسيا وراء شاشات الحواسب والاتصال بالإنترنت للتظاهر أو لتكوين رأي عام ما، ولكن بصور ووسائل قد تكون أحيانا أكثر فلاحا من المواجهة الحقيقة مع السلطات مثل:
· القيام بإرسال آلاف الرسائل الاحتجاجية والمنددة… إلخ، إلى شتى الجهات المعنية بصورة ضاغطة مزعجة عن طريق البريد الإلكتروني؛ فيما يعرف في دنيا الأعمال باسم الـ "spamming"، غير أنه يستخدم هنا لغرض سياسي لا لترويج سلعة أو الدعاية لها.
· الدخول إلى غرف الدردشة في الإنترنت للقيام بحوارات، وتكوين رأي مناصر أو مناهض لقضية من القضايا؛ فيما يعرف باسم political chatting، كذلك تكوين التحزبات السياسية lobbies political داخل مجموعات المناقشة discussion groups في الإنترنت.
· القيام بتعطيل موقع ما عن طريق دخول عدد كبير من المستخدمين على ذلك الموقع في وقت واحد؛ مما يعني ورود عدد هائل من الطلبات التي يجب أن يلبيها الخادم الذي ينطلق من خلاله هذا الموقع، وإغراق الخادم تحت هذا الطوفان من الطلبات؛ حيث يقوم الناشطون بالدعوة لذلك العمل المنظم قبلها بفترة كافية؛ حتى يتسنى لأكبر عدد من المشاركين الدخول في توقيت واحد دقيق بفتح عدد غير محدود من نوافذ المتصفح، وكتابة عنوان الموقع فيه، والضغط عليه في ساعة صفر معروفة سلفا فيما يعرف بـ "denial of service attack" أو "DoS" اختصارا.. كل ذلك يؤدي إلى حرمان المستخدم العادي غير المنخرط في ذلك النشاط من الوصول إلى الموقع أو الخدمة التي يقدمها الموقع، وهو عقاب للموقع، ومَن وراءه.
· الوصول للهدف نفسه السابق بإحدى الوسائل السهلة غير المكلفة من حيث الوقت، ولا تحتاج لأي خبرة، وتدعى Packet Internet Groper أو ping اختصارا، وهو في الأصل أمر يُستخدم لاختبار وجود موقع ما، غير أنه قد يستخدم من خلال مستخدم عادي ليكتب سطرا واحدا عبارة عن عنوان الموقع يتقدمه أمر ping؛ ليقوم الجهاز بذلك الاختبار بشكل متكرر.
· إرسال الرسائل إلى البُرُد الإلكترونية وتداولها، بالإضافة إلى عمل المواقع لنشر الأفكار والرؤى الخاصة في شكل مظاهرة لخلق رأي عام ضد قضية ما، أو في سبيل تعضيد قضية أخرى، بالإضافة إلى إبراز عيوب الأولى ومخاطرها، في مقابلة واضحة لمزايا وفوائد الثانية.
ثم ارتقت المدرسة الثانية، وطورت في وسائلها؛ حيث استعانت بذوي القدرات التقنية المتفوقة، أو الـ hackers الذين أضجرتهم رقابة السلطات على المعلومات واحتكارها، ونُحِت لهذه المدرسة اسم اشتق من كلمتي activism وhacker لنحصل على مصطلح الـ hacktivism.. وينخرط سحرة تكنولوجيا المعلومات في هذه الأعمال، إما لنزعة سياسية لديهم، أو لضيق وضجر من احتكار الحكومات والمؤسسات للمعلومات، وفرضها ستارا كثيفا حول المعلومات؛ مما يحرم هؤلاء التقنيين من الوصول إليها، وهو ما يدفعهم للحرب ضد تلك الحكومات والمؤسسات، ويصح فيهم المثل القائل: "لا حبا في علي، ولكن بغضا في معاوية".
وظهر مع انخراط هؤلاء التقنيين في الأنشطة السياسية، أنواع وفنون جديدة، أو على الأقل تمّ توظيف القديم منها للوفاء بمتطلبات تكتيك الاختراق مثل ما يُعرف باسم automated e-mail bombs؛ وهو نوع من الفيروسات التي تنتشر عبر البريد الإلكتروني، وتقوم بعمل تخريبي بناء على زمن أو حدث تم ضبط انفجار الشحنة المتفجرة عند الوصول لأي منهما، وكذلك الفيروسات الشبكية التي تستهدف خادما أو شبكة بعينها لقطع الاتصال بين جهازين أو شبكتين بعينهما، وكذلك الاختراق المباشر وكسر الحاجز الأمني firewall لشبكة أو نظام مستهدفين للتشويه والتدنيس أو الحصول على معلومات حساسة سرية أو غير ذلك.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن رفض الصدام المباشر، يعد عاملا مشجعا على خوض البارعين تقنيا لذلك الميدان، فإذا بهم يوفرون الجهد والوقت، ويُكْسِبون ذلك النوع من العصيان المدني فاعلية ما كان للناشطين سياسيا (activists) وحدهم أن يصلوا إلى النتائج الباهرة التي يحققها هؤلاء الـ hackers، فمهمات تكتيك الحصار التي كانت تحتاج لكثير من المشاركين لإرسال الرسائل الاحتجاجية مثلا، أو إغراق الخوادم، فضلا عن الجهود المبذولة للتنسيق والدعوة والمشاركة الكثيفة، وغير ذلك من الأمور التي تجعل الوصول للهدف صعب المنال أو غير موات في كل الأحيان -أصبحت كلها عند أطراف الأصابع وبالتوقيت المراد، دون جهد كثير إذا ما جلس أحد هؤلاء السحرة وراء شاشة حاسب آلي متصل بالإنترنت، بعد أن طوروا أنواعا من البرامج تقوم بالجزء الأكبر من العملية بشكل آلي تلقائي؛ فيما يعرف باسم برامج DdoS Distributed Denial of Service، وهم يتناقلونها على الإنترنت بجعلها متاحة مجانية وموزعة على مواقع متخصصة.
ولأن الحد الفاصل بين أعمال اللصوصية الإلكترونية، وأنشطة سياسية إلكترونية تجد قبولاً واستساغة، عبارة عن خيط دقيق قلما يأخذ صفة الدقة، وكثيرًا ما يكون مائعا لا حادا؛ فإن الأعمال التي تقوم بها عناصر الـ hacktivism تتأرجح كل واحدة منها – على حدة لا ككل – بين المباركة والاستهجان؛ إذ إنها تعتمد في المقام الأول على الاقتحام غير الشرعي أو غير القانوني للنظم والمواقع والشبكات، فتخضع بذلك للتقويم الانطباعي حتى بات يطلق عليها E-Guerrillas:

ومن أمثلة هؤلاء الناشطين وما يقومون به:
· جماعة X-Pliot : اقتحمت موقع وزارة المالية في المكسيك، واستبدلت الصفحة الرئيسية بوجه الثائر "إميليو زباتا"؛ متعاطفة بذلك مع جبهة زباتيستا في منطقة تشيباس بجنوب المكسيك.
· مهاجمة مواقع حكومية هندية، وعرض صور تحكي المأساة التي يعيشها شعب ولاية كشمير.
· جماعة Milworm: اقتحمت موقع الأبحاث النووية الهندي؛ للاعتراض على التجارب النووية الهندية.
· جماعة kaotik البرتغالية: اقتحمت 45 موقعا إندونيسيا تابعا للحكومة؛ لمؤازرة أهالي تيمور الشرقية للحصول على حكم ذاتي لهم.
· مهاجمة موقع نيويورك تايمز؛ للمطالبة بالإفراج عن المقتحم الأشهر "كيفين ميتنيك".
· اقتحام المواقع الإسرائيلية في مناصرة للقضية الفلسطينية.
ثم ظهرت المدرسة الثالثة التي تتبنى خط الحلول الإلكترونية الخلاقة المباشرة، لا أسلوبي الضغط أو التسول؛ حيث يضيع في الأخيرين الوقت انتظارا لما سيسفر عنه استخدام أي منهما من نتائج، وهم يعتبرون تلك الأساليب لم تعد مجدية أو ذات نفع، على حسب زعمهم.
وليس من المعروف- حتى الآن- ما هي الوسائل التي تستخدمها هذه المدرسة؟ فبجانب أنها ما زالت في طور التكوين والبلورة، هناك نوع من الغموض يكتنفها.. وبالرغم من إعلان عناصرها عن أنفسهم أنهم hackers أو hacktivists فإنهم يرون أن الاقتحام وإغراق الخوادم DoS تكتيكات لم تعد ذات قيمة.
وكل ما يُعرف عن تلك المجموعات مجرد إعلان عن مناصرة عدد من القضايا، مثل جماعة Hong Kong Blondes المناصرة للديمقراطية في الصين، والتي تتخذ من هونج كونج مقرا لها، وكذلك جماعة عبادة البقرة الميتة (Cult of the Dead cow) التي تعدّ مشروعا يسمى (hacktivismo).
إشكالية مصطلح "العصيان المدني"
في إطار هذه الظاهرة - بصورها المتعددة - طُرح مؤخرًا تعبير العصيان المدني الإلكتروني؛ فعبر موقع "إسلام أون لاين.نت" أدلى الأستاذ "هشام سليمان" بدلوه في بيان هذا الموضوع من عدة جوانب. والموضوع واسع بطبيعته – لا سيما أنه جديد نسبيًّا – ويطرح بالتالي أسئلة عديدة تحتاج إلى بيان ونقاش، والمرجّح بقاء كثير منها مفتوحًا لفترة من الزمن، وإذا أجيب عن بعضها فسيظهر المزيد.
أوّل ما يتبادر إلى الذهن مثلاً: السؤال عن مدى سلامة استخدام كلمات "العصيان المدني الإلكتروني" في التعبير عن عناصر الظاهرة المعنية، والأصل أنّ كلمة "العصيان المدني" أصبحت في العلوم السياسية مصطلحًا له مدلول محدّد نسبيًّا، يميّزها عن الثورة، أو الانقلاب، أو التمرّد المسلّح، أو ما شابه ذلك، ورغم تعدّد الآراء في تعريف المصطلح، فإن معظمها يلتقي على عناصر رئيسية لاستخدام الكلمة، أهمها:
1- المنطلق هو الشعب أو فئات واسعة منه.
2- الهدف هو التعبير عن رفض أمر محدد.
3- الأسلوب الملتزم عمومًا هو أسلوب التعبير السلبي والسلمي عن الرفض.
ثم تبقى أمور تتعدّد حولها الآراء، مثل مدى سريان وصف العصيان المدني على حالات، يقتصر التعبير عن الرفض فيها على أقلية أو نسبة منخفضة من الشعب، ثم الاختلاف على اعتبار استمرار فعاليات الاحتجاج ومظاهر التعبير عنه زمنًا طويلاً نسبيًّا شرطًا ليكتسب الرفض صفة العصيان المدني، وغير ذلك ممّا يدخل في عداد التفاصيل.
ومعروف أنّ من صور العصيان المدني: الامتناع عن تسديد الضرائب، أو مقاطعة خدمات وسلع معينة، أو التباطؤ في العمل، أو حتى القيام بالمسيرات السلمية. ولكن بشكل عام، غلب على وسائله الحرص على الجانب السلمي فيها، وهو ما يستهدف تجنّب الصدام والتعرّض لأخطار مباشرة؛ وبالتالي، فهو يعتمد على جمع العدد الأعظم من السكان، والوصول في مواجهة الطرف الأقوى - المتمثل في سلطة استبدادية أو جيش احتلال - إلى مستوى الإحراج الشديد سياسيًّا، والإضرار المادي به إضرارًا يتصاعد حجمه تدريجيًّا.
بينما نجد مستخدمي تعبير "العصيان المدني الإلكتروني" يتناولون محاور أخرى عديدة، لم يكن العصيان المدني التقليدي يدور حولها، في مقدّمتها - كما يذكر الأستاذ هشام سليمان في مقالته يوم 12/5/2001م - المظاهرات مثلاً، وبالتالي استخدام الشبكة في تأييد المتظاهرين لغرض ما، ثم اقتحام المواقع الشبكية بغرض سياسي؛ وهو ما يتجاوز الطابع "السلبي" لفعاليات العصيان المدني إلى الطابع "الهجومي"، ثم الاعتماد على الخبرة التقنية في البحث عن حلول مبتكرة.
جميع ذلك - من الوسائل والأغراض - يتجاوز واقعيًّا حدود المفهوم التقليدي لتعبير العصيان المدني، ويمكن أن يندرج تحت عنوان التمرّد أو الاحتجاج مثلاً، أو أن يندرج تحت عنوان "التغيير"، وهو الأشمل، والذي ينطوي على "العصيان المدني" أيضا، كأسلوب من أساليب تغيير وضع ما.
التقنيات الحديثة أكثر تأثيرًا
في إطار "العصيان المدني" بصفة خاصة، يمكن لوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة أن تساعد في ميدان تنظيم فعاليات الاحتجاج السلبي والسلمي المختلفة، وهو عامل بالغ الأهمية؛ نظرًا لارتباط النتائج بارتفاع عدد المشاركين، وبتركيز "الضربة" المؤثّرة المطلوبة في قطاع ما – مثل عدم تسديد الضرائب – بحيث تعطي أثرًا كبيرًا، خلال وقت محدّد.
كما يمكن أن تساهم هذه التقنيات إسهامًا كبيرًا في "التمرّد على الاستبداد" بصورته التقليدية داخل بلد من البلدان. وبغض النظر عما إذا كان تمردًا سلميًا أو شمل العنف - مقابل عنف يمارسه الاستبداد - فالتقنيات الحديثة توفر ميزات كبيرة ومعروفة، مثل: التواري عن مراقبة السلطات الاستبدادية، أو نشر معلومات لا تريد السلطات لها الانتشار..
ويحتاج بيان علاقة الوسائل الحديثة بهذه الميادين التقليدية- للتغيير داخل حدود بلد أو منطقة معينة- إلى بحث مستفيض من أهم عناصره:
(1) تحديد الإيجابيات والسلبيات على حسب مواقع استخدام الوسائل الحديثة من الناحية الجغرافية.. فلا فائدة مثلا من استخدامها في بلد تنعدم فيه الوصلات الهاتفية أو الشبكية، تمامًا كما كان توزيع "بيان مكتوب" بدلاً من شريط صوتي مسجّل، لا يوصل المضمون لفئة الأميين مثلاً.
(2) حسن اختيار الميادين التي تساعد الوسائل الحديثة على تحقيق الغرض المطلوب فيها.. فقد يكون استخدامها في نقل معلومات - لا يُراد الكشف عنها مثلاً - سببًا في كشـفها بدلاً من الحفاظ على سـريتها، بينما يمكن – كمثال آخر - تنفيذ عملية إلكترونية ما لشلّ قدرة سلطة استبدادية على ارتكاب حملات بطش متوقعة.
(3) توفير إمكانيات متجدّدة لتوظيف الوسائل الحديثة من أجل ابتكار صور جديدة - باستمرار- من صور التمرّد أو المقاومة أو التغيير، وذلك في إطار قاعدة الوصول إلى الأهداف بأدنى النفقات، وأقل الجهود، وأسرع الأوقات، وأبسط الإمكانيات.
(4) التخطيط المرِن المتجدد، الذي يعتمد على تقويم متواصل متجدّد؛ ليكون كفيلاً بمراعاة عنصر الزمن إلى جانب مراعاة ما يطوّره الجانب الآخر؛ فقيمة ما قد يمتلكه العاملون على تحقيق تغيير إيجابي من وسائل متطوّرة، تضيع عند الإغفال عن تطوّر الأساليب والوسائل التي تعمل على امتلاكها واستخدامها سلطات استبدادية أو استغلالية أو ما شابهها. وهذا عنصر كثيرًا ما يؤدّي إغفاله إلى نكسات "مفاجئة".
(5) تحديد الضوابط الخاصة باستخدام الوسائل الحديثة لتحقيق أغراض مشروعة كمواجهة الاستبداد، وذلك وفق القيم الأساسية والضوابط الأوسع نطاقًا، والتي يلتزم بها العاملون للتغيير.
ومن الميزات- أو المواصفات- الرئيسية في ظاهرة توظيف التقنيات الجديدة:
1) أنها من جهة تحقّق تطوير التواصل تطويرًا جذريًا؛ بما يشمل حركة المعلومات، وحجمها، وإلغاء مفعول المسافات الفاصلة بين مناطق وجودها.
2) وأنها من جهة أخرى توفّر إمكانية التأثير على الوسائل الإلكترونية نفسها، وهذه صفة بالغة الأهمية باعتبارها تلغي جزءًا كبيرًا من المفعول السلبي للهوّة الفاصلة بين "طرفين"، نتيجة فوارق التخلّف والتقدّم والفقر والثراء بينهما، إذا ما توافرت لهما تلك الوسائل، وكانا طرفين متكافئين من حيث القدرة على استخدام النعم الربانية الممنوحة لهما ابتداء، من حيث الفهم والتفكير مثلاً.
3) ولئن برز مفعول هذه الوسائل التقنية في "اختراق" الحدود السياسية والجغرافية، فالأهم من ذلك مفعولها في توفير قابلية اختراق حدود "احتكار" ركائز التقدّم الحديث، وهذا ممّا يفسّر القلق الشديد من عمليات الاختراق التي وقعت في السنوات الماضية، والتي أثبتت إمكانية الوصول إلى أشدّ الشبكات تحصينًا؛ مما يبدأ بنظم تسيير شبكات الاتصال الحديثة نفسها، ويشمل الشبكات الكبرى للمعاملات المصرفية والتجارية، ويصل إلى شبكات تأمين مصانع الطاقة النووية وتوجيه الأسلحة الحديثة والتشويش على العدوّ.
ولكن رغم أهمية توظيف الوسائل التقنية الحديثة - على صعيد العصيان المدني أو مكافحة الاستبداد المحلي - يبقى أنّ العنصر الأهم المطروح منذ سنوات أبعد مدى بكثير من مجرّد ظهور وسيلة جديدة لتطوير أساليب العمل في خدمة أغراض تقليدية وقديمة.. فنحن نعايش كيف بدّلت التقنيات الحديثة - رغم كونها وسائل وأدوات فحسب - المعالم الرئيسية للأرضية التي تتحرّك عليها عمليات التغيير، والعناصر الحاسمة في تحقيق أهدافه أو إخفاقها. فعملية التطوّر نفسها صارت عملية دائبة، متداخلة الحلقات؛ لا تتميز فيها مرحلة سابقة عن مرحلة لاحقة، وبات استيعابها، فضلاً عن توظيفها، أبطأ من انتشارها؛ وهذا ما يشمل حتى المجتمعات المتقدّمة على صعيد ابتكار تلك الوسائل.

المستقبل
وبرغم ما سبق ذكره من نشاط، فإن العصيان المدني الإلكتروني ECD ما زال في طور الطفولة؛ سواء من ناحية النظرية والتطبيق، فإن عواصف مناهضة العولمة في يوم العمال الماضي، وما يحمله الغيب من أحداث يمكن أن تقوم بها ميليشيات العصيان المدني الإلكتروني –تشي بتغيير قد يكون جذريا في أساليب مناهضة القوانين والمنظمات والحكومات والمعاهدات، وأن المتمردين على الديكتاتورية التي تحكم بالحديد والنار، وأحزاب الخضر، وجماعات السلام الأخضر، والمهتمين بشئون البيئة، وأنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمطالبين بحقوق العمال، والمنددين بالعولمة، إلى آخر هذه القائمة المعروفة -قد وجدوا ضالتهم التي ينشدونها في هذا النوع من العصيان المدني "الإلكتروني"!.



ثالثاً : الانتفاضة الالكترونية
"الإنترفاضة" سلاح جديد ضد إسرائيل
بالرغم من أن عمرها يكاد يكون قصير نسبياً ، فإن الفزع من الحرب على الإنترنت cyberwar بات يهدد إسرائيل حتى توالت المؤتمرات والندوات والتعليقات والدراسات الراصدة؛ فالاستجابة القوية للمسلمين والعرب مع بدء الانتفاضة أقلقت وعطلت في حينه الكثير من المواقع الإسرائيلية على الإنترنت، وهو ما يمكن تسميته "إنتر-فاضة"، والتي لم تكن أكثر ما أزعج النخب في إسرائيل، إذ أزعجهم توحيد الإنترنت للمسلمين على أرض الواقع.
ففي الندوة التي انعقدت في جامعة بن غوريون باسم "معركة الخوادم، معركة القلوب: الإعلام الجديد والحرب المعلوماتية" أعربت فيها إحدى المشاركات عن مخاوفها قائلة: "إن الجماعات الإسلامية الناشطة والمتطرفين المسلمين وجدوا بعضا من ضالتهم في دنيا الإنترنت التي أتاحت لهم من تكوين مجتمعات عريضة متشابهة فكريًّا، فقنوات الاتصال الشبكية وتداول المعلومات يمكن أن تثمر على أرض الواقع أكثر مما أحدثته في دنيا الاتصالات والإنترنت".
وأضافت "ليمور يغال" المحاضرة في العديد من الجامعات الإسرائيلية عن الإرهاب والإنترنت: "لقد أدرك المسلمون أهمية الإنترنت مبكرا جدا" وحذرت من أن المسلمين "طوروا بسرعة إستراتيجية ما أطلق عليه بالجهاد الإلكتروني e-jihad or online jihad، وأنشئوا مجتمعًا إسلاميًّا على الإنترنت يربط أطراف العالم الإسلامي ويوحد المسلمين ويتعاضد فيه مثلا مسلمو أفغانستان والجزائر مع المسلمين في إسرائيل"!… إنهم ليسوا فقط مجموعة من المسلمين أضافوا حرف "e" لنشاطاتهم".
وبالرغم من أن الهدف المعلن لمركز مجتمع الشّرق الأوسط الفعليّ (MEViC) هو محاولة إنشاء الحوار المباشر بدلا من العدائية؛ فإن تساوي كفتي الصراع على الإنترنت، وعدم رجحان ميزان قوى المعركة على الإنترنت لصالح إسرائيل أقلق مؤسس المركز مايك داهان وحدا به إلى القول بأن "كلا الجانبين في الصراع العربي / الفلسطيني – الإسرائيلي يستثمر قنوات التوزيع في حرب الإنترنت cyberwar"…فهم يتراسلون فيما بينهم بعروض البور بوينت، والرسوم المتحركة بفلاش، والتوزيع غير معقول.. مئات الآلاف من الرسائل يتناقلونها، ويمرروها لبعضهم،لكن ذلك ليس ببساطة مجرد محاولة لإذاعة "المعلومات".
وأوضح داهان قائلا: "إن ذلك يدفع الناس سواء في مناطق السلطة الفلسطينية أو أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية للنزول للشوارع، ولا تنحصر الأنشطة فقط على الإنترنت".
ويشاركه كينيث برييس الأستاذ بجامعة بن غوريون رأيه قائلا: "إن مشاهدة العنف الجاري في إسرائيل أو أراضي السلطة أو القراءة عنه يدفع للمشاركة فيه بدلا من كبته".
واقتحام المواقع أو hacktivism إسرائيليّة أو فلسطينية/عربية ما هو إلا مثال نشيط جدًّا لظاهرة cyberwar ، وقد جذب الكثير من انتباه الإعلام منذ بدأ في أكتوبر 2000، على إثر تصاعد العنف في فلسطين.
والتقرير الصادر عن المكتب الإسرائيلي المتابع لتهديدات الإنترنت Idefense intelligence services المنشور في 3 يناير 2000 يشير إلى أنه " بالرّغم من مرور ثلاثة شهور على هجمات إلكترونيّة قاسية، سواء من محترفين إسرائيليين أو فلسطينيين؛ فإنه لا تبدو أي بادرة لخفة حدته فيوميًّا هناك أهداف جديدة، وأدوات متجددة وتكتيكات مبتكرة".
ويقرر ويعترف جيلاد رابينوفيتش نائب رئيس مجلس إدارة شركة نت فيجن رائدة مزودي خدمة الإنترنت في إسرائيل أن الإسرائيليين هم أول من بدأ الهجوم بوضعهم علم إسرائيل فوق صفحة موقع حزب الله على الإنترنت، الأمر الذي بدا مثيرا في حينه، ولكن العرب سرعان ما انتفضوا، وما لبث أن انقلب السحر على الساحر‍!ويتحسر معه داهان الذي يتساءل: "من الذي انتصر في "الإنترفاضة"؟ ويجيبه تقرير الـ Idefense intelligence services بأن الدائرة كانت على الإسرائيليين، وأن النصر كان لصالح الفلسطينيين؛ إذ اقتحم محترفو العرب والمسلمين 166 موقعا إسرائيليا، بينما اقتحم الإسرائيليون 34 موقعًا عربيًّا فقط، وضمت ضحايا تلك الحرب مواقع تجارية وحكومية وشخصية، ناهيك عن العداء المتزايد للإسرائيليين في غرف الدردشة.
وبلهجة تشاؤمية تنبأ التقرير أن "رحى النزاع الإلكتروني سوف تزداد كلما تصاعد التوتر السياسي في المنطقة، وأن مستقبل ذلك النزاع كئيب، خاصة وأن هذا النزاع قد يجذب بعضا من المجموعات المسلمة الأخرى ذات الحضور القوي على الإنترنت، والتي لم تُدلِ بعد بدلوها في ذاك النزاع""وكلما تعقد ذلك النزاع فإن الوقت المتاح لكل من الجانبين سوف يعطي الفرصة لإعداد فيروسات الكمبيوتر، الأمر الذي لن يقتصر بالطبع على المستهدف من الجانبين، بل سيتطاير شرره ليلحق أضرارا بأجهزة الكمبيوتر في العالم بأجمعه".
وبالرغم من أنه من المعروف - دون مراء - أن أبالسة شرور الكمبيوتر وقراصنته إسرائيليون، فإن "مايكل إيتان" عضو الكنيست الذي يرأس لجنة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان الإسرائيلي، نادى بإبرام المعاهدات العالميّة، وتقنين القوانين لعقاب البلاد التي تخفي مجرمي الإلكترونيّات!.
ولكن من الواضح أن مرارة ويأسًا قد أصابا إسرائيل من تلك الإنترفاضة، الأمر الذي جعل الأستاذ موتي سوكولوف من جامعة تلّ أبيب يرد قائلا:" هناك الكثير من القوانين ضدّ إراقة الدّماء والسّرقة، لكنّ أيّ شخص يريد أن يقتل سوف يقتل، وأيّ شخص يريد أن يسرق سوف يسرق، إن الأمر أكثر تعقيداً على الإنترنت، والقوانين وحدها لن تساعد".

القسم الثالث : صور وأمثلة عن استخدام الرأي العام الإلكتروني
أولاً : الاحتجاجات "الإلكترونية"
مع اعتبار التغيير عملية اجتماعية وشعبية شاملة - تتطلّب توفير الأرضية الواسعة النطاق في ميادين التغيير العملية والحياة العامـة – فإن فعاليـات الاحتجاج – التي ما تزال تُعطَى موضع الصدارة تحت عنوان "التغيير" - تأخذ مكانا محدودا فقط وفق الأغراض التي ترفع قيمة الاحتجاج أو تنخفض به. وهذا بقدر ما يتوفـر للاحتجاجات المختلفة من معطيات، لا تتوفر إلا ببذل جهود أكبر بكثير من الجهود المطلوبة لفعاليات معبرة عن الاحتجاج والرفض، بما في ذلك مختلف الأشكال الآلية للتغيير، من عصيان، أو إضرابات، أو انقلابات عسكرية، أو ثورة شعبية.
وهذا ما يستدعي تركيز الحديث عن توظيف "وسيلة" التقنيات الشبكية في هذه الميادين العملية، في نطاق الإجابة عن عدد من الأسئلة الحاسمة، والتي تدور حول محورين أساسيين، أولهما أن تكون العملية الاحتجاجية نفسها جزءا من صيغة متكاملة في اتجاه التغيير أو قطع مرحلة من مراحله، بما يشمل توفير شروطه الأخرى، ويوجد المعطيات للمرحلة التالية؛ والمحور الثاني هو مواصفات الجهة القائمة على توجيه الاحتجاجات وتنظيمها، ومدى قدرتها على توظيف عملية الاحتجاج بكاملها لغرض التغيير، علاوة على توظيف الوسيلة التقنية المعنية لتحقيق المردود المطلوب بصورة مباشرة من عملية الاحتجاج على أفضل وجه.
إن توفير المعطيات الأولى، هو ما يجعل عملية توظيف التقنيات الشبكية نفسها - في تنظيم أي عملية احتجاجية - مسألة فنية محضة، يمكن تعداد عناصرها الرئيسية المتمثلة في:
1- شبكة الاتصالات المطلوبة بين الجهات المعنية.
2- الطاقات الفنية الخبيرة في خدمة شبكة الاتصالات.
3- الخطة الشاملة للتحرّك والمرنة بما فيه الكفاية للتعامل مع المتغيرات غير المنتظرة.
4- الإدارة القادرة على التفاعل مع الحالات الطارئة بالأسلوب المناسب والسرعة الكافية.
وعند إلقاء نظرة سريعة على ما عرفته وتعرفه بلادنا من ألوان الاحتجاج بقصد التغيير - سواء في نطاق قضية محددة، كما في قضية الضغوط الشعبية على السياسات الرسمية على صعيد أحداث فلسطين، أو في نطاق قضايا شاملة، مثل: المطالبة بالتعددية القائمة على الشفافية، وسيادة القضاء، ونزاهة عمليات الاقتراع ما يتبع ذلك - يظهر للعيان أنّ النقص قائم على صعيد توفير هذه العناصر الأربعة الرئيسية؛ إذ ما زال العنصر المميز لمعظم الاحتجاجات هو أنّها عفوية تلقائية، أكثر منها منظمة بصورة هادفة مدروسـة، والشرط الرئيسي لنجاح أي وسيلة تستخدم في الاحتجاج – بما فيها التقنية الشبكية – هو الخروج من هذه الأساليب العفوية إلى الأسلوب المدروس المنظم، فليس المهمّ الاحتجاج بحد ذاته، وإنّما الغرض منه، ولا يتحقق الغرض القويم في اتجاه التغيير، ما لم يكن:
(1) غرضًا مشروعًا.
(2) لا يسبب أضرارًا أكبر فيوقع فتنة دامية مثلا.
(3) يحقق المصلحة العامة لا المنافع الشخصية.
(4) يضع في حسابه مسبقا مختلف الاحتمالات الناتجة عنه والتفاعل معها تفاعلا سليما.
(5) تقوم عليه جهة تتوفر فيها مواصفات المعرفة والوعي والتخصص في المجالات المعنية بما في ذلك توظيف الوسيلة المستخدمة، كالتقنية الشبكية.

ثانياً : العصيان المدني الإلكتروني
العصيان المدني الإلكتروني ECD أو Electronic Civil Disobedience هو شكل من أشكال الضغط - غير العنيف -على المؤسسات الحكومية أو الرسمية المنخرطة في أعمال غير أخلاقية أو غير قانونية، أو تضر بالإنسانية بطريقة أو بأخرى؛ حيث يمكن من خلال بيئة إلكترونية، تدويل وحشد وتنظيم وتأليب الرأي العام عالميا، وهو ما ظهر جليا في عيد العمال أول مايو الحالي؛ حيث اشتعلت الأرض بالتظاهر في معظم أرجاء المعمورة مرة واحدة ضد العولمة!!.
لقد كان لغاندي السبق في اتخاذ العصيان المدني كوسيلة لتحدي القوانين الجائرة؛ متخذًا أسلوب اللاعنف. وجاء من بعده "مارتن لوثر كينج"، في إطار حركته المطالبة بالحقوق المدنية؛ فسار على خطا غاندي مبتكرًا أسلوبي المسيرة والجلوس الاحتجاجيين، لخلق موقف متأزم مستحكم يُرغم الحكومات والأنظمة على فتح باب النقاش والتباحث.
إلا أنه مع إطلالة عصر العولمة، وسَنّ العديد من القوانين الدولية، وإبرام الكثير من المعاهدات التي ترتب حقوق ومصالح الدول والشركات الكبرى في العالم على حساب الشعوب الفقيرة منها والغنية على حد سواء -سعت بعض الجماعات النشطة سياسيا والمناهضة لتلك الهيمنة إلى ابتكار شكل جديد للعصيان المدني يفي بمستجدات العصر ومشاكله ذات الطابع العالمي، وهو ما صار يُعرف بالعصيان المدني الإلكتروني.
ويبلور "هنري ثورو" منظر حركات العصيان المدني الإلكتروني الفكرة عندما يقول: "كل الناس يتمسكون بحق الثورة، وهو حق رفض الولاء لحكومة ما، بل مقاومتها عندما يصبح استبدادها وطغيانها وعدم كفايتها أمورًا غير محتملة".. وجاء دور العصيان المدني الإلكتروني كبديل عصري أو على الأقل مؤازر للاحتجاج البدني، كما أنه يُعَدّ حلا مثاليا للذين يودون لو شاركوا المتظاهرين، ولكنهم يؤثرون السلامة على المشاركة في التظاهرات الفعلية في الشوارع.
النظرية والتطبيق
يحاكي العصيان المدني الإلكتروني ECD ما يحدث في الشارع دون إحداث خسائر مادية، مقارنة بما يحدث على أرض الواقع؛ فبينما يقوم المتظاهرون بسد المداخل والمخارج والممرات؛ لمنع تدفق المسؤولين، يعترض ناشطو العصيان الإلكتروني التدفق المعلوماتي لمختلف الهيئات لشلها وتعطيلها، وهو ما يُحدِث ضغطا ماليا، لا يمكن للتظاهر البشري الذي يجري في الشارع أن يحدثه؛ حيث إن تدفق المعلومات ورؤوس الأموال من أهم عناصر الحياة في المجتمعات الرأسمالية.
وهناك ثلاثة اتجاهات رئيسية تشكل مدارس العصيان المدني الإلكتروني، وهي ليست منفصلة بعضها عن البعض تمامًا، بل إن التداخل والتكامل فيما بينها هو الأقرب للحاصل عن التصنيف الذي يفصل بينها، وهذه المدارس هي:
1- المؤيدون لتظاهرات الشوارع والمتجاوبون معها على الإنترنت.
2- الذين يمارسون اقتحام المواقع والشبكات والتسلل للنظم لدوافع سياسية، وهو علاج ناجح عندما تستعصي الحلول على المظاهرات العادية عن طريق خبراء في تكنولوجيا المعلومات فيما يسمى بالـ hacktivism.
3- الذين ينادون بحلول خلاقة على يدي خبير تكنولوجي بدلا من ممارسة الضغوط، كما في الحالتين السابقتين.
والمدرسة الأولى تستفيد من اختفاء العنف في العصيان المدني الإلكتروني لطبيعته؛ حيث لا تكون هناك مواجهة بدنية، فيكفي جلوس عدد كبير من الناشطين سياسيا وراء شاشات الحواسب والاتصال بالإنترنت للتظاهر أو لتكوين رأي عام ما، ولكن بصور ووسائل قد تكون أحيانا أكثر فلاحا من المواجهة الحقيقة مع السلطات مثل:
· القيام بإرسال آلاف الرسائل الاحتجاجية والمنددة… إلخ، إلى شتى الجهات المعنية بصورة ضاغطة مزعجة عن طريق البريد الإلكتروني؛ فيما يعرف في دنيا الأعمال باسم الـ "spamming"، غير أنه يستخدم هنا لغرض سياسي لا لترويج سلعة أو الدعاية لها.
· الدخول إلى غرف الدردشة في الإنترنت للقيام بحوارات، وتكوين رأي مناصر أو مناهض لقضية من القضايا؛ فيما يعرف باسم political chatting، كذلك تكوين التحزبات السياسية lobbies political داخل مجموعات المناقشة discussion groups في الإنترنت.
· القيام بتعطيل موقع ما عن طريق دخول عدد كبير من المستخدمين على ذلك الموقع في وقت واحد؛ مما يعني ورود عدد هائل من الطلبات التي يجب أن يلبيها الخادم الذي ينطلق من خلاله هذا الموقع، وإغراق الخادم تحت هذا الطوفان من الطلبات؛ حيث يقوم الناشطون بالدعوة لذلك العمل المنظم قبلها بفترة كافية؛ حتى يتسنى لأكبر عدد من المشاركين الدخول في توقيت واحد دقيق بفتح عدد غير محدود من نوافذ المتصفح، وكتابة عنوان الموقع فيه، والضغط عليه في ساعة صفر معروفة سلفا فيما يعرف بـ "denial of service attack" أو "DoS" اختصارا.. كل ذلك يؤدي إلى حرمان المستخدم العادي غير المنخرط في ذلك النشاط من الوصول إلى الموقع أو الخدمة التي يقدمها الموقع، وهو عقاب للموقع، ومَن وراءه.
· الوصول للهدف نفسه السابق بإحدى الوسائل السهلة غير المكلفة من حيث الوقت، ولا تحتاج لأي خبرة، وتدعى Packet Internet Groper أو ping اختصارا، وهو في الأصل أمر يُستخدم لاختبار وجود موقع ما، غير أنه قد يستخدم من خلال مستخدم عادي ليكتب سطرا واحدا عبارة عن عنوان الموقع يتقدمه أمر ping؛ ليقوم الجهاز بذلك الاختبار بشكل متكرر.
· إرسال الرسائل إلى البُرُد الإلكترونية وتداولها، بالإضافة إلى عمل المواقع لنشر الأفكار والرؤى الخاصة في شكل مظاهرة لخلق رأي عام ضد قضية ما، أو في سبيل تعضيد قضية أخرى، بالإضافة إلى إبراز عيوب الأولى ومخاطرها، في مقابلة واضحة لمزايا وفوائد الثانية.
ثم ارتقت المدرسة الثانية، وطورت في وسائلها؛ حيث استعانت بذوي القدرات التقنية المتفوقة، أو الـ hackers الذين أضجرتهم رقابة السلطات على المعلومات واحتكارها، ونُحِت لهذه المدرسة اسم اشتق من كلمتي activism وhacker لنحصل على مصطلح الـ hacktivism.. وينخرط سحرة تكنولوجيا المعلومات في هذه الأعمال، إما لنزعة سياسية لديهم، أو لضيق وضجر من احتكار الحكومات والمؤسسات للمعلومات، وفرضها ستارا كثيفا حول المعلومات؛ مما يحرم هؤلاء التقنيين من الوصول إليها، وهو ما يدفعهم للحرب ضد تلك الحكومات والمؤسسات، ويصح فيهم المثل القائل: "لا حبا في علي، ولكن بغضا في معاوية".
وظهر مع انخراط هؤلاء التقنيين في الأنشطة السياسية، أنواع وفنون جديدة، أو على الأقل تمّ توظيف القديم منها للوفاء بمتطلبات تكتيك الاختراق مثل ما يُعرف باسم automated e-mail bombs؛ وهو نوع من الفيروسات التي تنتشر عبر البريد الإلكتروني، وتقوم بعمل تخريبي بناء على زمن أو حدث تم ضبط انفجار الشحنة المتفجرة عند الوصول لأي منهما، وكذلك الفيروسات الشبكية التي تستهدف خادما أو شبكة بعينها لقطع الاتصال بين جهازين أو شبكتين بعينهما، وكذلك الاختراق المباشر وكسر الحاجز الأمني firewall لشبكة أو نظام مستهدفين للتشويه والتدنيس أو الحصول على معلومات حساسة سرية أو غير ذلك.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن رفض الصدام المباشر، يعد عاملا مشجعا على خوض البارعين تقنيا لذلك الميدان، فإذا بهم يوفرون الجهد والوقت، ويُكْسِبون ذلك النوع من العصيان المدني فاعلية ما كان للناشطين سياسيا (activists) وحدهم أن يصلوا إلى النتائج الباهرة التي يحققها هؤلاء الـ hackers، فمهمات تكتيك الحصار التي كانت تحتاج لكثير من المشاركين لإرسال الرسائل الاحتجاجية مثلا، أو إغراق الخوادم، فضلا عن الجهود المبذولة للتنسيق والدعوة والمشاركة الكثيفة، وغير ذلك من الأمور التي تجعل الوصول للهدف صعب المنال أو غير موات في كل الأحيان -أصبحت كلها عند أطراف الأصابع وبالتوقيت المراد، دون جهد كثير إذا ما جلس أحد هؤلاء السحرة وراء شاشة حاسب آلي متصل بالإنترنت، بعد أن طوروا أنواعا من البرامج تقوم بالجزء الأكبر من العملية بشكل آلي تلقائي؛ فيما يعرف باسم برامج DdoS Distributed Denial of Service، وهم يتناقلونها على الإنترنت بجعلها متاحة مجانية وموزعة على مواقع متخصصة.
ولأن الحد الفاصل بين أعمال اللصوصية الإلكترونية، وأنشطة سياسية إلكترونية تجد قبولاً واستساغة، عبارة عن خيط دقيق قلما يأخذ صفة الدقة، وكثيرًا ما يكون مائعا لا حادا؛ فإن الأعمال التي تقوم بها عناصر الـ hacktivism تتأرجح كل واحدة منها – على حدة لا ككل – بين المباركة والاستهجان؛ إذ إنها تعتمد في المقام الأول على الاقتحام غير الشرعي أو غير القانوني للنظم والمواقع والشبكات، فتخضع بذلك للتقويم الانطباعي حتى بات يطلق عليها E-Guerrillas:

ومن أمثلة هؤلاء الناشطين وما يقومون به:
· جماعة X-Pliot : اقتحمت موقع وزارة المالية في المكسيك، واستبدلت الصفحة الرئيسية بوجه الثائر "إميليو زباتا"؛ متعاطفة بذلك مع جبهة زباتيستا في منطقة تشيباس بجنوب المكسيك.
· مهاجمة مواقع حكومية هندية، وعرض صور تحكي المأساة التي يعيشها شعب ولاية كشمير.
· جماعة Milworm: اقتحمت موقع الأبحاث النووية الهندي؛ للاعتراض على التجارب النووية الهندية.
· جماعة kaotik البرتغالية: اقتحمت 45 موقعا إندونيسيا تابعا للحكومة؛ لمؤازرة أهالي تيمور الشرقية للحصول على حكم ذاتي لهم.
· مهاجمة موقع نيويورك تايمز؛ للمطالبة بالإفراج عن المقتحم الأشهر "كيفين ميتنيك".
· اقتحام المواقع الإسرائيلية في مناصرة للقضية الفلسطينية.
ثم ظهرت المدرسة الثالثة التي تتبنى خط الحلول الإلكترونية الخلاقة المباشرة، لا أسلوبي الضغط أو التسول؛ حيث يضيع في الأخيرين الوقت انتظارا لما سيسفر عنه استخدام أي منهما من نتائج، وهم يعتبرون تلك الأساليب لم تعد مجدية أو ذات نفع، على حسب زعمهم.
وليس من المعروف- حتى الآن- ما هي الوسائل التي تستخدمها هذه المدرسة؟ فبجانب أنها ما زالت في طور التكوين والبلورة، هناك نوع من الغموض يكتنفها.. وبالرغم من إعلان عناصرها عن أنفسهم أنهم hackers أو hacktivists فإنهم يرون أن الاقتحام وإغراق الخوادم DoS تكتيكات لم تعد ذات قيمة.
وكل ما يُعرف عن تلك المجموعات مجرد إعلان عن مناصرة عدد من القضايا، مثل جماعة Hong Kong Blondes المناصرة للديمقراطية في الصين، والتي تتخذ من هونج كونج مقرا لها، وكذلك جماعة عبادة البقرة الميتة (Cult of the Dead cow) التي تعدّ مشروعا يسمى (hacktivismo).
إشكالية مصطلح "العصيان المدني"
في إطار هذه الظاهرة - بصورها المتعددة - طُرح مؤخرًا تعبير العصيان المدني الإلكتروني؛ فعبر موقع "إسلام أون لاين.نت" أدلى الأستاذ "هشام سليمان" بدلوه في بيان هذا الموضوع من عدة جوانب. والموضوع واسع بطبيعته – لا سيما أنه جديد نسبيًّا – ويطرح بالتالي أسئلة عديدة تحتاج إلى بيان ونقاش، والمرجّح بقاء كثير منها مفتوحًا لفترة من الزمن، وإذا أجيب عن بعضها فسيظهر المزيد.
أوّل ما يتبادر إلى الذهن مثلاً: السؤال عن مدى سلامة استخدام كلمات "العصيان المدني الإلكتروني" في التعبير عن عناصر الظاهرة المعنية، والأصل أنّ كلمة "العصيان المدني" أصبحت في العلوم السياسية مصطلحًا له مدلول محدّد نسبيًّا، يميّزها عن الثورة، أو الانقلاب، أو التمرّد المسلّح، أو ما شابه ذلك، ورغم تعدّد الآراء في تعريف المصطلح، فإن معظمها يلتقي على عناصر رئيسية لاستخدام الكلمة، أهمها:
1- المنطلق هو الشعب أو فئات واسعة منه.
2- الهدف هو التعبير عن رفض أمر محدد.
3- الأسلوب الملتزم عمومًا هو أسلوب التعبير السلبي والسلمي عن الرفض.
ثم تبقى أمور تتعدّد حولها الآراء، مثل مدى سريان وصف العصيان المدني على حالات، يقتصر التعبير عن الرفض فيها على أقلية أو نسبة منخفضة من الشعب، ثم الاختلاف على اعتبار استمرار فعاليات الاحتجاج ومظاهر التعبير عنه زمنًا طويلاً نسبيًّا شرطًا ليكتسب الرفض صفة العصيان المدني، وغير ذلك ممّا يدخل في عداد التفاصيل.
ومعروف أنّ من صور العصيان المدني: الامتناع عن تسديد الضرائب، أو مقاطعة خدمات وسلع معينة، أو التباطؤ في العمل، أو حتى القيام بالمسيرات السلمية. ولكن بشكل عام، غلب على وسائله الحرص على الجانب السلمي فيها، وهو ما يستهدف تجنّب الصدام والتعرّض لأخطار مباشرة؛ وبالتالي، فهو يعتمد على جمع العدد الأعظم من السكان، والوصول في مواجهة الطرف الأقوى - المتمثل في سلطة استبدادية أو جيش احتلال - إلى مستوى الإحراج الشديد سياسيًّا، والإضرار المادي به إضرارًا يتصاعد حجمه تدريجيًّا.
بينما نجد مستخدمي تعبير "العصيان المدني الإلكتروني" يتناولون محاور أخرى عديدة، لم يكن العصيان المدني التقليدي يدور حولها، في مقدّمتها - كما يذكر الأستاذ هشام سليمان في مقالته يوم 12/5/2001م - المظاهرات مثلاً، وبالتالي استخدام الشبكة في تأييد المتظاهرين لغرض ما، ثم اقتحام المواقع الشبكية بغرض سياسي؛ وهو ما يتجاوز الطابع "السلبي" لفعاليات العصيان المدني إلى الطابع "الهجومي"، ثم الاعتماد على الخبرة التقنية في البحث عن حلول مبتكرة.
جميع ذلك - من الوسائل والأغراض - يتجاوز واقعيًّا حدود المفهوم التقليدي لتعبير العصيان المدني، ويمكن أن يندرج تحت عنوان التمرّد أو الاحتجاج مثلاً، أو أن يندرج تحت عنوان "التغيير"، وهو الأشمل، والذي ينطوي على "العصيان المدني" أيضا، كأسلوب من أساليب تغيير وضع ما.
التقنيات الحديثة أكثر تأثيرًا
في إطار "العصيان المدني" بصفة خاصة، يمكن لوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة أن تساعد في ميدان تنظيم فعاليات الاحتجاج السلبي والسلمي المختلفة، وهو عامل بالغ الأهمية؛ نظرًا لارتباط النتائج بارتفاع عدد المشاركين، وبتركيز "الضربة" المؤثّرة المطلوبة في قطاع ما – مثل عدم تسديد الضرائب – بحيث تعطي أثرًا كبيرًا، خلال وقت محدّد.
كما يمكن أن تساهم هذه التقنيات إسهامًا كبيرًا في "التمرّد على الاستبداد" بصورته التقليدية داخل بلد من البلدان. وبغض النظر عما إذا كان تمردًا سلميًا أو شمل العنف - مقابل عنف يمارسه الاستبداد - فالتقنيات الحديثة توفر ميزات كبيرة ومعروفة، مثل: التواري عن مراقبة السلطات الاستبدادية، أو نشر معلومات لا تريد السلطات لها الانتشار..
ويحتاج بيان علاقة الوسائل الحديثة بهذه الميادين التقليدية- للتغيير داخل حدود بلد أو منطقة معينة- إلى بحث مستفيض من أهم عناصره:
(1) تحديد الإيجابيات والسلبيات على حسب مواقع استخدام الوسائل الحديثة من الناحية الجغرافية.. فلا فائدة مثلا من استخدامها في بلد تنعدم فيه الوصلات الهاتفية أو الشبكية، تمامًا كما كان توزيع "بيان مكتوب" بدلاً من شريط صوتي مسجّل، لا يوصل المضمون لفئة الأميين مثلاً.
(2) حسن اختيار الميادين التي تساعد الوسائل الحديثة على تحقيق الغرض المطلوب فيها.. فقد يكون استخدامها في نقل معلومات - لا يُراد الكشف عنها مثلاً - سببًا في كشـفها بدلاً من الحفاظ على سـريتها، بينما يمكن – كمثال آخر - تنفيذ عملية إلكترونية ما لشلّ قدرة سلطة استبدادية على ارتكاب حملات بطش متوقعة.
(3) توفير إمكانيات متجدّدة لتوظيف الوسائل الحديثة من أجل ابتكار صور جديدة - باستمرار- من صور التمرّد أو المقاومة أو التغيير، وذلك في إطار قاعدة الوصول إلى الأهداف بأدنى النفقات، وأقل الجهود، وأسرع الأوقات، وأبسط الإمكانيات.
(4) التخطيط المرِن المتجدد، الذي يعتمد على تقويم متواصل متجدّد؛ ليكون كفيلاً بمراعاة عنصر الزمن إلى جانب مراعاة ما يطوّره الجانب الآخر؛ فقيمة ما قد يمتلكه العاملون على تحقيق تغيير إيجابي من وسائل متطوّرة، تضيع عند الإغفال عن تطوّر الأساليب والوسائل التي تعمل على امتلاكها واستخدامها سلطات استبدادية أو استغلالية أو ما شابهها. وهذا عنصر كثيرًا ما يؤدّي إغفاله إلى نكسات "مفاجئة".
(5) تحديد الضوابط الخاصة باستخدام الوسائل الحديثة لتحقيق أغراض مشروعة كمواجهة الاستبداد، وذلك وفق القيم الأساسية والضوابط الأوسع نطاقًا، والتي يلتزم بها العاملون للتغيير.
ومن الميزات- أو المواصفات- الرئيسية في ظاهرة توظيف التقنيات الجديدة:
1) أنها من جهة تحقّق تطوير التواصل تطويرًا جذريًا؛ بما يشمل حركة المعلومات، وحجمها، وإلغاء مفعول المسافات الفاصلة بين مناطق وجودها.
2) وأنها من جهة أخرى توفّر إمكانية التأثير على الوسائل الإلكترونية نفسها، وهذه صفة بالغة الأهمية باعتبارها تلغي جزءًا كبيرًا من المفعول السلبي للهوّة الفاصلة بين "طرفين"، نتيجة فوارق التخلّف والتقدّم والفقر والثراء بينهما، إذا ما توافرت لهما تلك الوسائل، وكانا طرفين متكافئين من حيث القدرة على استخدام النعم الربانية الممنوحة لهما ابتداء، من حيث الفهم والتفكير مثلاً.
3) ولئن برز مفعول هذه الوسائل التقنية في "اختراق" الحدود السياسية والجغرافية، فالأهم من ذلك مفعولها في توفير قابلية اختراق حدود "احتكار" ركائز التقدّم الحديث، وهذا ممّا يفسّر القلق الشديد من عمليات الاختراق التي وقعت في السنوات الماضية، والتي أثبتت إمكانية الوصول إلى أشدّ الشبكات تحصينًا؛ مما يبدأ بنظم تسيير شبكات الاتصال الحديثة نفسها، ويشمل الشبكات الكبرى للمعاملات المصرفية والتجارية، ويصل إلى شبكات تأمين مصانع الطاقة النووية وتوجيه الأسلحة الحديثة والتشويش على العدوّ.
ولكن رغم أهمية توظيف الوسائل التقنية الحديثة - على صعيد العصيان المدني أو مكافحة الاستبداد المحلي - يبقى أنّ العنصر الأهم المطروح منذ سنوات أبعد مدى بكثير من مجرّد ظهور وسيلة جديدة لتطوير أساليب العمل في خدمة أغراض تقليدية وقديمة.. فنحن نعايش كيف بدّلت التقنيات الحديثة - رغم كونها وسائل وأدوات فحسب - المعالم الرئيسية للأرضية التي تتحرّك عليها عمليات التغيير، والعناصر الحاسمة في تحقيق أهدافه أو إخفاقها. فعملية التطوّر نفسها صارت عملية دائبة، متداخلة الحلقات؛ لا تتميز فيها مرحلة سابقة عن مرحلة لاحقة، وبات استيعابها، فضلاً عن توظيفها، أبطأ من انتشارها؛ وهذا ما يشمل حتى المجتمعات المتقدّمة على صعيد ابتكار تلك الوسائل.

المستقبل
وبرغم ما سبق ذكره من نشاط، فإن العصيان المدني الإلكتروني ECD ما زال في طور الطفولة؛ سواء من ناحية النظرية والتطبيق، فإن عواصف مناهضة العولمة في يوم العمال الماضي، وما يحمله الغيب من أحداث يمكن أن تقوم بها ميليشيات العصيان المدني الإلكتروني –تشي بتغيير قد يكون جذريا في أساليب مناهضة القوانين والمنظمات والحكومات والمعاهدات، وأن المتمردين على الديكتاتورية التي تحكم بالحديد والنار، وأحزاب الخضر، وجماعات السلام الأخضر، والمهتمين بشئون البيئة، وأنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمطالبين بحقوق العمال، والمنددين بالعولمة، إلى آخر هذه القائمة المعروفة -قد وجدوا ضالتهم التي ينشدونها في هذا النوع من العصيان المدني "الإلكتروني"!.



ثالثاً : الانتفاضة الالكترونية
"الإنترفاضة" سلاح جديد ضد إسرائيل
بالرغم من أن عمرها يكاد يكون قصير نسبياً ، فإن الفزع من الحرب على الإنترنت cyberwar بات يهدد إسرائيل حتى توالت المؤتمرات والندوات والتعليقات والدراسات الراصدة؛ فالاستجابة القوية للمسلمين والعرب مع بدء الانتفاضة أقلقت وعطلت في حينه الكثير من المواقع الإسرائيلية على الإنترنت، وهو ما يمكن تسميته "إنتر-فاضة"، والتي لم تكن أكثر ما أزعج النخب في إسرائيل، إذ أزعجهم توحيد الإنترنت للمسلمين على أرض الواقع.
ففي الندوة التي انعقدت في جامعة بن غوريون باسم "معركة الخوادم، معركة القلوب: الإعلام الجديد والحرب المعلوماتية" أعربت فيها إحدى المشاركات عن مخاوفها قائلة: "إن الجماعات الإسلامية الناشطة والمتطرفين المسلمين وجدوا بعضا من ضالتهم في دنيا الإنترنت التي أتاحت لهم من تكوين مجتمعات عريضة متشابهة فكريًّا، فقنوات الاتصال الشبكية وتداول المعلومات يمكن أن تثمر على أرض الواقع أكثر مما أحدثته في دنيا الاتصالات والإنترنت".
وأضافت "ليمور يغال" المحاضرة في العديد من الجامعات الإسرائيلية عن الإرهاب والإنترنت: "لقد أدرك المسلمون أهمية الإنترنت مبكرا جدا" وحذرت من أن المسلمين "طوروا بسرعة إستراتيجية ما أطلق عليه بالجهاد الإلكتروني e-jihad or online jihad، وأنشئوا مجتمعًا إسلاميًّا على الإنترنت يربط أطراف العالم الإسلامي ويوحد المسلمين ويتعاضد فيه مثلا مسلمو أفغانستان والجزائر مع المسلمين في إسرائيل"!… إنهم ليسوا فقط مجموعة من المسلمين أضافوا حرف "e" لنشاطاتهم".
وبالرغم من أن الهدف المعلن لمركز مجتمع الشّرق الأوسط الفعليّ (MEViC) هو محاولة إنشاء الحوار المباشر بدلا من العدائية؛ فإن تساوي كفتي الصراع على الإنترنت، وعدم رجحان ميزان قوى المعركة على الإنترنت لصالح إسرائيل أقلق مؤسس المركز مايك داهان وحدا به إلى القول بأن "كلا الجانبين في الصراع العربي / الفلسطيني – الإسرائيلي يستثمر قنوات التوزيع في حرب الإنترنت cyberwar"…فهم يتراسلون فيما بينهم بعروض البور بوينت، والرسوم المتحركة بفلاش، والتوزيع غير معقول.. مئات الآلاف من الرسائل يتناقلونها، ويمرروها لبعضهم،لكن ذلك ليس ببساطة مجرد محاولة لإذاعة "المعلومات".
وأوضح داهان قائلا: "إن ذلك يدفع الناس سواء في مناطق السلطة الفلسطينية أو أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية للنزول للشوارع، ولا تنحصر الأنشطة فقط على الإنترنت".
ويشاركه كينيث برييس الأستاذ بجامعة بن غوريون رأيه قائلا: "إن مشاهدة العنف الجاري في إسرائيل أو أراضي السلطة أو القراءة عنه يدفع للمشاركة فيه بدلا من كبته".
واقتحام المواقع أو hacktivism إسرائيليّة أو فلسطينية/عربية ما هو إلا مثال نشيط جدًّا لظاهرة cyberwar ، وقد جذب الكثير من انتباه الإعلام منذ بدأ في أكتوبر 2000، على إثر تصاعد العنف في فلسطين.
والتقرير الصادر عن المكتب الإسرائيلي المتابع لتهديدات الإنترنت Idefense intelligence services المنشور في 3 يناير 2000 يشير إلى أنه " بالرّغم من مرور ثلاثة شهور على هجمات إلكترونيّة قاسية، سواء من محترفين إسرائيليين أو فلسطينيين؛ فإنه لا تبدو أي بادرة لخفة حدته فيوميًّا هناك أهداف جديدة، وأدوات متجددة وتكتيكات مبتكرة".
ويقرر ويعترف جيلاد رابينوفيتش نائب رئيس مجلس إدارة شركة نت فيجن رائدة مزودي خدمة الإنترنت في إسرائيل أن الإسرائيليين هم أول من بدأ الهجوم بوضعهم علم إسرائيل فوق صفحة موقع حزب الله على الإنترنت، الأمر الذي بدا مثيرا في حينه، ولكن العرب سرعان ما انتفضوا، وما لبث أن انقلب السحر على الساحر‍!ويتحسر معه داهان الذي يتساءل: "من الذي انتصر في "الإنترفاضة"؟ ويجيبه تقرير الـ Idefense intelligence services بأن الدائرة كانت على الإسرائيليين، وأن النصر كان لصالح الفلسطينيين؛ إذ اقتحم محترفو العرب والمسلمين 166 موقعا إسرائيليا، بينما اقتحم الإسرائيليون 34 موقعًا عربيًّا فقط، وضمت ضحايا تلك الحرب مواقع تجارية وحكومية وشخصية، ناهيك عن العداء المتزايد للإسرائيليين في غرف الدردشة.
وبلهجة تشاؤمية تنبأ التقرير أن "رحى النزاع الإلكتروني سوف تزداد كلما تصاعد التوتر السياسي في المنطقة، وأن مستقبل ذلك النزاع كئيب، خاصة وأن هذا النزاع قد يجذب بعضا من المجموعات المسلمة الأخرى ذات الحضور القوي على الإنترنت، والتي لم تُدلِ بعد بدلوها في ذاك النزاع""وكلما تعقد ذلك النزاع فإن الوقت المتاح لكل من الجانبين سوف يعطي الفرصة لإعداد فيروسات الكمبيوتر، الأمر الذي لن يقتصر بالطبع على المستهدف من الجانبين، بل سيتطاير شرره ليلحق أضرارا بأجهزة الكمبيوتر في العالم بأجمعه".
وبالرغم من أنه من المعروف - دون مراء - أن أبالسة شرور الكمبيوتر وقراصنته إسرائيليون، فإن "مايكل إيتان" عضو الكنيست الذي يرأس لجنة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان الإسرائيلي، نادى بإبرام المعاهدات العالميّة، وتقنين القوانين لعقاب البلاد التي تخفي مجرمي الإلكترونيّات!.
ولكن من الواضح أن مرارة ويأسًا قد أصابا إسرائيل من تلك الإنترفاضة، الأمر الذي جعل الأستاذ موتي سوكولوف من جامعة تلّ أبيب يرد قائلا:" هناك الكثير من القوانين ضدّ إراقة الدّماء والسّرقة، لكنّ أيّ شخص يريد أن يقتل سوف يقتل، وأيّ شخص يريد أن يسرق سوف يسرق، إن الأمر أكثر تعقيداً على الإنترنت، والقوانين وحدها لن تساعد".

الخاتمة
أوّل ما يطرحه استخدام التقنيات الحديثة في طريق التغيير والتعبير والتأثير في الرأي العام ، أنها ببساطة مجرّد وسيلة مهما بلغ شأنها ونمت فعاليتها، فهذه الفعالية مشـروطة بمفعولها الواقعي ما بين طرفين، هما: الجهة التي تستخدمها، والجهة المستهدفة. وإذا كان أهم عنصـر توفره التقنية الشبكية هو: نقل المعلومات بما يخترق غالبية الحواجز والعقبات التقليدية، فإننا نجد في وجه توظيفها في عملية التغيير في البلدان العربية والإسلامية عراقيل عديدة، أهمها:
1- يقع ناشر المعلومة في وهْم كبير عبر الظنّ أن مجرّد نشرها يعني وصولها إلى المقصودين بها؛ فكما كانت الكلمة المكتوبة لا تصل إلى العامة لانتشار ظاهرتي الأمية والعزوف عن القراءة – بغض النظر عن قيود السلطات على انتشار الكلمة – كذلك فالمعلومة الإلكترونية لا تصل إلى من ليس لديه وصلة هاتفية، فضلا عن وصلة شبكية، أو من يستخدم التقنية الشبكية لأغراض أخرى، وذاك في الوقت الحاضر هو وضع السواد الأعظم في المنطقة العربية والإسلامية.
2- لا يصحّ - إزاء هذا الواقع - الاكتفاء بتعزيز النظرة القائلة بأن المعتمد في التغيير هو الصفوة أو النخبة، وتصل نسبة عالية منها إلى استخدام التقنيات الشبكية على كل حال. فلهذه النظرة حاليا سلبيات عديدة، إذ تحصر المسؤولية في فئات محدودة من المجتمع، وتعزل بينها في كثير من الأحيان وبين العامة، وتصطنع معارك على مستوى "النخب"، ولا بدَّ بالمقابل من أن يكون مفهوم الصفوة أو النخبة المرشحة للمشاركة في حمل مسؤولية هدف التغيير، بأنها تلك القادرة على الوصول إلى العامة والتفاعل مع واقعهم اليومي في مختلف الميادين، بما في ذلك توظيف الوسائل المتاحة لهذا الغرض، ومنها التقنيات الشبكية.
3- التقنيات الحديثة لا تنقل "المعلومات" وكفى، بل تنقل كمّا ضخما من المعلومات. وبالتالي فإن إيصال ما يراد إيصاله إلى الفئات المستهدفة بها، لا يعتمد على توفر وسيلة النقل فقط، بل يعتمد أيضا على ارتفاع مستوى الوعي، الذي يوفر القدرة على التمييز ما بين الحق والباطل، والصحيح والخاطئ، والسمين والغث، والنافع والضار، ولا نزال نفتقر إلى جهود كبيرة تساهم في عملية التوعية، كما نفتقر إلى طاقات مبدعة قادرة على ضمان اقتران نقل المعلومات بتعزيز الوعي بمضامينها والاستفادة العملية منها.
4- التقنيات الشبكية سهلة نسبيا، وهذا ما جعلها مغرية، فإذا بقينا بهذا الصدد في حدود موضوع التغيير، نجدها أتاحت الفرص لأعداد كبيرة من الأفراد والجهات، تستخدم هذه التقنيات، أو تزعم استخدامها في عملية التغيير؛ وهو ما لم يسبب نشأة خليط من التصورات والأفكار المتفاوتة القيمة فحسب، بل أدّى أيضا إلى تراكم محتويات مفيدة في الأصل، ولكن لا يفيد تكرارها الذي يستهلك الجهود والطاقات والاختصاصات والأموال.. وهي ظاهرة يؤمل أن تضمحلّ جزئيا أو كليا عبر تكثيف مساعي التنسيق ما بين الجهود المبذولة، وتحسين مردود توظيفها على طريق التغيير.
بالرغم من ذلك فقد رأينا أن الرأي العام الإلكتروني أصبح حقيقي ولا بد من الاهتمام به وعدم تجاهله وهذا ما يجب على العاملين في ميدان الرأي العام تطوير وسائلهم وأدواتهم لتشمل هذا الأخير حتى لا يضاف إلى ميادين جهلنا جهلاً آخر .


قائمة المراجع
أولاً : الكتب والمجلات باللغة العربية

1 – الحسيني ، هاشم " الرأي العام مسرح ممثلين " مجلة الشاهد عدد 133 أيلول 1996 م.
2-الحمود ، سليمان بن عبد الرزاق " الرأيالعام المفهوم – التكوين – التعريف – الخصائص. " المجلة العربية شباط 1996م .
3-حواس ، محمود" الرأي العام ليساختيارا بين بديلين " المجلة العربية ،حزيران 1996م .
4- زهران ، حامد عبدالسلام ، علم النفس الاجتماعي ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط 6 ، 2003 م .
5- سكري ، رفيق ، دراسة في الرأي العام والإعلام والدعاية ، جروس برس ، طرابلس ، لبنان ، ط 1 ، 1991 م .
6- طاش،عبد القادر " دور الإعلام في تنوير الرأي العام " مجلةالفيصل كانون الأول . 1998.

ثانياً : المواقع الإلكترونية

1- WWW.victimology****
2- www.elaph.com
3- www.alrai.com
4- www.icrc.org
5- www.crime-prevention.org
6- www.unicri.it
7- www.bsygroup.uk
8- www.islamonline.net