المسؤلية الطبية فى القاتون الليبى ( 4*المستشار سعد المصراتى مؤمن
المسئولية الطبية فى القانون اللّيبى (4)*
توقفنا في الحلقة السابقة رقم (3) عند نص المادة (23) من القانون رقم 17لسنة 86م بِشأن المسئولية الطبية ونأتي الآن على تفصيلها
النص ( تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ مهني ناشئ عن ممارسة نشاط طبي يسبب ضررا للغير , ويعتبر خطأ" مهنيا" كل إخلال بالتزام تفرضه التشريعات النافذةاو الأصول العلمية المستقيمة للمهنة كل ذلك مع مراعاة الظروف المحيطة والأمكا نيات المتاحة ويعد نشوء الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ والإخلال بالالتزام ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا" كل اتفاق على ذلك )*
من استقراء ا لنص السابق يتضح لنا ان المسئولية الطبية تقف على ثلاث عناصر وهى ( الخطاء ,والضرر , النص السابق يتضح لنا أن المسئولية الطبية كغيرها من المسئولية وعلاقة السببية )
على التفصيل التالي :------------
أ)*خطاءمهنى ناشئ عن ممارسة نشاط طبي : جوهر الخطاء الطبي هو إخلال القائم بهذا العمل بواجب الحيطة والحذر اللذين يفرضهما القانون عليهاوهو خروج الطبيب
في سلوكه عن القواعد والأصول الطبية التي يقضى بها العلم أو المتعارف عليه نظرياا"وعلميا" وقت تنفيذ العمل الطبي (1 )*
ب)*الضرر:--- المسئولية الطبية شأنها شأن النظرية العامة للمسئولية تتطلب وجود الضرر لكي يقع الطبيب تحت طائلتها فلا يكفى مجرد إخلال الطبيب بالتزامه بل
يجب أن يؤدى هذا الإخلال بإلحاق الضرر بالغير .
ج)*علاقة السببية :-------يجب توافر علاقة السببية كعنصر مستقل إلى جانب عنصري الضرر والخطأ حيث آن المادة (23) أفادت بان نشؤ الضرر يعد قرينة على ارتكاب الخطأ وهذا يعنى آن للطبيب نفى توافر هذا الخطأ , وحتى يثبت ذلك يظل في نظر القانون مخطئا" ومسئولا" وتطبقا لهذا حكم بمسئولية الطبيب الذي أهمل في إجراء فحص الأشعة بينما كانت ألام المريض تتطلب ذلك " كما حكم بمسئولية الطبيب الجراح الذي قام بوضع المريض المصاب في حادث فوق منضدة العمليات وضعا" غير صحيح مما نجم عنه بداية شلل في ذراعه وهذا المعيار هو ما أكدته المحكمة العليا في معظم إحكامها ولا عقاب إذا انقطعت علاقة السببية بين فعل الطبيب والنتيجة الحاصلة للمريض .
رفض المريض للعلاج :----- إذا كان الضرر ناشئا" عن رفض المريض للعلاج اوعدم إتباعه للتعليمات أفادت المادة (24) [بأنه لاتقوم المسئولية الطبية رغم نصحه بالقبول ويثبت رفض المريض للعلاج بإقراره كتابة أو بالأشهاد عليه .
*الموافقة المسبقة على إجراء العملية :--جسدت المادة (10فقرة د)
من القانون رقم17/86م بأنه لايجوز إجراء عملية جراحية إلا بمراعاة
أن تكون هناك موافقة كتابية على إجراء العملية من المريض أو المسئول عنه قانونا اذالم يكن راشدا أو كانت حالته لاتسمح بالتعبير عن إرادته وذلك كله مالم يقرر طبيبان على الأقل آن العملية ضرورية ومستعجلة وكان الحصول على الموافقة متعذرا"
فانعدام الموافقة على إجراء العملية الجراحية يستوجب مسئولية الطبيب الجراح ولكي ترفع المسئولية عنه لابد أن تكون الموافقة كتابية من المريض أو المسئول عنه أما إذا كانت الموافقة شفهية فلا يعتد بها وقد استثنى من ذلك حالة الاستعجال أو الضرورة وذلك مثل آن يكون المريض في حالة غيبوبة ولم بكن بالإمكان اخذ موافقته أو موافقة المسئول عنه قانونا" شريطة أن يقرر طبيبان على الأقل آن العملية ضرورية ومستعجلة
فإذا ثبت انعدام الضرورة أو الاستعجال فإن الأمر يستوجب مسئولية الطبيب ولو كان قد سلك سبيل الجراحة وفقا" للأصول العلمية المتعارف عليها.(2)*
ولكن من المختص بتقرير المسئولية الطبية ؟
أشارت إلى ذلك المادة (27) من القانون رقم 17/86م بقولها "يختص بتقرير مدى قيام المسئولية
الطبية مجلس طبي يتبع وزارة الصحة من عدد من ذوى التخصصات ت الطبية والمهن المرتبطة بها " ولقد تم إنشاء المجلس الطبي بقرار وزارة الصحة رقم /182/1989م وشملت المادة من هذا ا لقرار مايلى "يختص المجلس الطبي با لنظر في القضايا المتعلقة بالمهن الطبية والمهن المرتبطة بها والتي تحال إليها من الهيئات القضائية ودراستها وتقييمها فنيا وتقرير مدى المسئولية الطبية المترتبة على الخطأ الطبي الناجم عنها بشكل مجرد أو إثبات العكس وإعداد تقرير بذلك يرفع إلى الجهة المحال منها القضية .
المحاكم المهنية الطبية:---------
نصت المادة (28) من القانون رقم 17/86م على "تتولى محاكمة من يخالف أحكام هذا القانون تأديبيا" محكمة مهنية تشكل في كل بلدية ة برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضوية طبيبين يرشحهما مندوب وزارة الصحة بالبلدية ويراعى بقدر الإمكان أن يكونا من ذوى التخصصات العالية وقد أشارت المادة التي تليها (30) إلى العقوبات التي يجوز توقيعها على المخالفين لأحكام هذا القانون .......
وفى الحلقة القادمة إنشاء الله سنستعرض هذه العقوبات بشكل مفصل وكذلك التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن مخاطر العاملين بالمهن الطبية , والتشريعات المنظمة , وكذلك العقوبات الجنائية الواردة في هذا القانون بوجه عام *
---------------------------------------------------
المراجع //
1) مشار إليه في موقف القانون الليبي من التطبيقات الحديثة –فرج الهريش –الدار الجماهيرية للنشر – طبعة أولى 1996م ص.123ومابعدها 124, 125
2)
المسئولية المدنية عن النشاط الطبي في القانون الليبي –سعد العسبلى –منشورات جامعة قار يونس بنغازي –طبعة أولى 1994م ص .160 وما بعدها
مع تحيات المستشار سعد المصراتى مؤمن/ ليبيا *
