تظلم طالبة كلية الآداب جامعة المنصورة
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
- الدائرة الأولى
مسودة الحكم الصادر بجلسة 5 / 6 /2006
فى الدعوى رقم : 16742 لسنة 28 ق
ضـــد : 1- رئيس جامعة المنصورة 2- عميد كلية الآداب جامعة المنصورة
الوقائع
أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24 / 8/2006 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجتها فى مادة تصميم البحث المقدرة ب 6 درجات فى الترم الثانى للعام الدراسى 2005/2006 وما يترتب على ذلك من أثار ومنحها درجات الرأفة المقررة وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وقالت شرحا لدعواها أنها تقدمت لامتحان الترم الثانى بكلية الآداب وأدت الامتحان بتفوق وانتظرت النتيجة والتى جاءت مرضية فى جميع المواد فيما عدا مادة تصميم البحث لحصولها على 6 درجات بتقدير ضعيف جدا وهى نتيجة غير مستقاه من أصول تنتجها فجاء قرار إعلان نتيجتها على غير سند صحيح ومشوب بالبطلان ، وانتهت المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان
تداول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول طلب وقف التنفيذ لعدم توافر شرطى الجدية والاستعجال واحتياطيا رفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعية المصروفاتوقدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات
وبجلسة 15 / 10 /2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا
ومن حيث إن الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا واستوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعى عليه عملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 ، بأن يكون ادعائه قائما على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها
ومن حيث إنه عن ركن الجدية – فإن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب فى الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم و التى يحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة وتجد رقابة القضاء حدها فى هذا الشأن فى التحقيق من إتمام الأعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان وتمام تقدير الإجابة عن أسئلته وأن الدرجات التى حصل عليها الطالب ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان البادى من الإطلاع على ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المدعية أدت الامتحان فى مادة تصميم البحث بالفرقة الرابعة الترم الثانى بكلية الآداب جامعة المنصورة وحصلت على 6 درجات من 20
و انه يتبين من الإطلاع على كراسات إجابة الطالبة محل النزاع أنه تم إجراء أعمال التصحيح لإجابتها بالكامل و تقدير جميع الإجابة عن كافة أسئلة الامتحان وأن الدرجات المستحقة التى حصل عليها قدرت دون إغفال تصحيح أو تقدير لدرجات عن أية إجابة و ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية ، ولما كانت أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة ومن ثم يكون قرار إعلان نتيجة نجلة المدعى على النحو المشار إليه - بحسب الظاهر من الأوراق - قد صدر متفقا وأحكام القانون وغير مرجح الإلغاء ، مما ينتفى معه ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها
