the first international conference on security
The First International Conference on Security, Privacy and Confidentiality Issues in Cyberlaw
(SPCI 2008)
June 2 – 4/ 2008
Cairo
د.مليكة آخام بن عودة زواوي
كلية الحقوق/ جامعة سعد دحلب البليدة
الجزائر
213 5 52345763
" المعايير الدولية لحماية الطفل من الاستغلال الجنسي و الاتجار به"
الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت
مقدمة
إذا كانت حماية حق الطفل في الحياة أسمى الحقوق التي تتطلب الحرص عليها، فإن تعزيزها و تكريسها يقتضي أخذ بعض الاحتياطات التي تلازم هذا الحق. فلا يمكن أن نتصور شخص دون عرض و أخلاق، و لا مجتمع يحرم أفراده منها أو يتعدى عليها و إلا بلغنا مستوى الانحلال و الفسوق، خاصة إذا تلاعبنا بمصير براعم المستقبل، فلنتصور حالة المجتمع في نظرة مستقبلية حين تدق ساعة تحمل هؤلاء الأطفال مسؤوليات أوطانهم.
أخذ المشرع الدولي و الوطني ببالغ الاهتمام موضوع صيانة عرض الأطفال و أخلاقهم و كفلهم آليات واسعة لتدعيم الحماية التي أقل ما يقال عنها أنها فعّالة و ردعية. تفشى ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال و استعمالهم في شبكات الدعارة ازدادت مع ظاهرة العولمة التي شهدت تطورا كبيرا في وسائل النقل التي ساعدت على تنقل الأشخاص بسهولة من نقطة للأخرى بغية التنّزه و الراحة في عالم يسمى بالسياحة الجنسية، ضيف إلى ذلك التطور المذهل لوسائل الاتصال التكنولوجية التي حوّلت العالم إلى قرية صغيرة، تروج لمثل هذه الصناعة مشهرة قصرا إناثا و ذكورا في عروض إباحية تهز النفس و الضمير. الطبيعة الكونية لشبكة الانترنت عملت على إلغاء الحدود الجغرافية التي فجّرت عملية تبادل المعلومات و الصور بسرعة فائقة دون عيار أدنى اهتمام لمحتواها. صاحب التطور ألمعلوماتي تنامي الظواهر الإجرامية على الشبكة التي تشكل إذا لم تأخذ الاحتياطات الوقائية المناسبة خطرا على قيم و أخلاق فئة صغار السن بغض النظر عن مرجعياتهم الدينية و الثقافية، فالواجب يقتضي حماية الطفل و كرامته الإنسانية أي كان موطنه و أصله.
تؤكد تقارير المنظمات غير الحكومية أن شبكة الانترنت تحولت إلى سوق تجارية تدّر ملايين الدولارات لأصحابها باستخدام الأطفال في العروض الإباحية وممارسة أعمال الدعارة، ترتبط في بعض الأحيان بشبكات إجرامية منظمة، الأمر الذي استدعى دق ناقوس الخطر لأن المسألة تحولت إلي شكل جديد من الاسترقاق و نوع من الاستغلال و الإساءة و المعاملة ألا إنسانية و العنف. فالمتاجرة بالأطفال بهذا الشكل يعد انتهاكا لحقوق الطفل الإنسانية التي تحميها كل المواثيق الدولية و قوانين المحاكم الجنائية الدولية و الإقليمية و التشريعات الوطنية، فلاعتداء علي حرمة جسده الذي هو غير القابل للتصرف هو عدوان على الحياة بكل بساطة لما يترتب عليه من آثار نفسية و جسدية، نهيك عن التكلفة الإنسانية والاجتماعية و الصحية المؤدية إلى انتشار الأمراض الجنسية في مقدمتها داء الإيدز و حرمان الطفل المتاجر به من فرص التعليم و بناء المستقبل، و حرمان المجتمع من طاقته الإنسانية المعّول عليها لدفع عجلة مسيرة التنمية التي بهذه الظاهرة تعترضها عوائق قد تكون سببا في تلاشي الأمة و اندثارها، وهنا قد يصدق قول ابن خالدون "إذا أردت ضرب أمة فاضرب أطفالها".
الموضوع الذي نتطرق إليه بالغ الحساسية يهم شريحة صغار السن في مواجهة الاتجار بهم في صناعة الجنس على أكبر نافدة مفتوحة عالميا هي الانترنت، فلإشكالية التي نطرحها تتمحور حول دور الشبكة العنكبوتية في عولمة النشاط الجنسي للأطفال، و مدى تمتع هؤلاء بالحماية، و دور الأطراف الفاعلة في المجتمع في الوقاية. هذه الورقة البحثية هي محاولة متواضعة للإلمام بموضوع الاتجار بالأطفال و استغلالهم الجنسي على انترنت، فالجدير بنا التعريف ببعض المفاهيم التي سنستعملها في الدراسة و الكثير التداول منها عبارة " الانترنت " و مفهوم الحماية ثم نعرج إلى المقصود بالاتجار بالأطفال و استغلالهم جنسيا.
نظرة عامة عن شبكة انترنت/International network
برز مصطلح الانترنت في غضوننهاية الحرب الباردة[1] التي كان له الأثر الكبير في نقل هذه الوسيلة الاتصالية من الاستخدام العسكري إلى الاستعمال المدني، إذ مكّنت ملايير البشر من التواصل فيما بينهم على مدار الساعة لتبادل الرسائل و أنواع المعلومات و الوثائق و الصور، و التسوق به. فالانترنت هو الشبكة العامة المعلوماتية العالمية التي تستعمل برتوكول اتصال[2]، تتميز من جهة عن الشبكة المحلية[3] التي تعتمد على التشبيك الخاص داخل المؤسسات، و من ناحية ثانية الشبكة الواسعة [4]التي تستغّل الانترنت في الروابط الداخلية.
مصطلح الانترنت مشتق من العبارة الانجليزية " International network"، التي يقصد بها الشبكة العالمية التي تعرف بشبكة الشبكات، أو الطرق المعلوماتية السريعة[5]، لأنها تربط فيما بينها بواسطة الهاتف و الأقمار الصناعية، شبكات في مختلف أنحاء العالم لتبادل و تحميل و تخزين المعلومات. مربط الفرس هو أن شبكة الانترنت لا تخضع لملكية أية جهة كانت، فهي ساحة عالمية حرة سمحت بظهور مجتمع الانترنت الذي يحضى بتمويل من أطرف متعددة رسمية و غير حكومية، و تجارية.
انعدام صفة التملك لشبكة انترنت جعلته فضاء عملاقا مفتوحا على مصراعيه، يصعب التحقق من مصداقية المعلومات المنشورة فيه، الحالة التي تعيق إمكانية مراقبة التحركات التي تقع بداخله، كما يستحيل معرفة الشخصية التي تتوارى خلف الكمبيوتر، عمرها، و جنسها، و نواياها الحسنة أو الخبيثة. توفر الشبكة للأفراد مجموعة من الخدمات المتنوعة التي سهّلت بقدر كبير عملية الاتصال باختصار المسافات لتشمل العديد من الأوجه نذكر منها ما يأتي:
· البريد الإلكتروني، الذي يعّد همزة وصل، ساهم بصفة مذهلة في تقريب البشر بإرسال واستقبال البريد وتحميل الملفات بسرعة فائقة .
· قوائم العناوين البريدية، تجمع عناوين بريدية لمجموعة من الأشخاص يتقاسمون اهتمامات مشتركة.
· خدمة المجموعات الإخبارية
· خدمة الاستعلام الشخصي
· خدمة المحادثات الشخصية، التي من خلالها يتم التواصل مع شخص آخر بالصوت والصورة والكتابة.
· خدمة الدردشة الجماعية، التي تمكّن المحادثة بين مجموعة من الأطراف في وقت واحد، و بنقاط مختلفة من العالم.
· خدمة تحويل أو نقل الملفات، التي تسهل عملية نقل الملفات من حاسوب آخر[6]
· خدمة الأرشيف الإلكتروني[7].
· خدمة شبكة الاستعلامات الشاملة[8].
· خدمة الاستعلامات واسعة النطاق[9].
· خدمة الدخول عن بعد[10]، التي بواسطتها يمكن استعمال في الحاسوب الآخر الوسائل البرمجية و وتطبيقاتها.
· الصفحة الإعلامية العالمية[11]، الموسومة بالويبتمكّن البحّار على الشبكة من القيام بالبحث في المحركات العالمية عن موّاد تأخذ الشكل المكتوب أو المصوّر أو الصوتي.
ساهمت هذه الخدمات التي يأخذ معظمها الطابع مجاني في تنامي و توسع الشبكة العالمية بشكل متصاعد إذ تحدد الإحصائيات[12] عدد مستعملي الشبكة بأكثر من1,1 مليار شخص، ليصل في غضون سنة 2011 إلى 1,5 مليار مستخدم، أي ما يقارب 22% من سكان العالم.
تتألف شبكة الانترنت من عدد كبير من المواقع يقدرها الخبراء بأكثر من 155 مليون[13] موقع، تحوي على بنك معلومات ضخمة بأثمان زهيدة يستطيع البحّار تحميل أنواع من المعطيات تتراوح بين الموسوعات إلى قواعد المعطيات، مرورا بمختلف البيانات، و ذلك بسرعة اتصال مذهلة و آنية. إذا كانت الشبكة قد أحدثت ثورة معلوماتية كوسيلة اتصال و أداة معرفية تثقيفية و تعليمية جديدة، فإنها جاءت مصحوبة بأشكال مستحدثة من الجرائم التقنية[14] نسبة للآلة المستعملة في ارتكابها، التي صوبت في مواجهة الإنسان لزعزعة أمنه و استقراره. طالما أن الشبكة هي فضاء معلوماتي حر و مفتوح، لا يعرف للحدود معنى، فلا مجال للانتقائية فيه فهو يخفي في جعبته محتويات ذات طابع إجرامي تجسدت في تزوير البطاقات البنكية، و في استعمال عبارات العنف و العنصرية، و مرورا بالمحادثات المشبوهة التي قد تتمخض عنها دعارة الأطفال، إلى قضايا الإرهاب.
الجرائم ضد الأطفال على شبكة الانترنت/ La pédocriminalité
تؤكد الأبحاث أنه منذ 1998، شهد العالم تزايدا كبيرا في الجرائم المرتبطة بدعارة الأطفال على شبكة الانترنت بنسبة 1500%، و أنه تم التعرف على 470 ألف موقع ذات طابع إباحي خاص بالأطفال، %51منهم في الولايات المتحدة الأمريكية و 20% منهم في روسيا[15]، و أن ملايين الصور الإباحية[16] منشورة على الشبكة يتناقلها الأشخاص دون عناء[17]. و يشير صبر الآراء الذي تم في فرنسا أن 34% من أحداث هذه الدولة تعرضوا غير إراديا لمحتوى موقع مخّل للأخلاق[18]. هذه الوضعية دفعت بالبعض إلى اعتبار الانترنت بمثابة السوق العالمي للمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، الذي من خلاله تنشئ عصابات الجريمة المنظمة التي تأخذ الطابع الدولي.
تعريف الجرائم ضد الأطفال على شبكة الانترنت
لا يوجد حاليا تعريفا دقيقا لدعارة الأطفال، لأن نظرة المجتمع تختلف من منطقة إلى أخرى بحكم القيم و التقاليد، و الإطار الاجتماعي-الثقافي المتباين بين الدول ، فالقواعد الصالحة في المجتمعات الغربية غير مناسبة للمجتمعات العربية و الإسلامية مثلا. فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعرف دعارة الأطفال على أنها " خداع الطفل أو استغلاله جنسيا بالقيام بالفعل عليه [19]، فإن دولا أخرى وسّعت في المفاهيم، فشملت كل المواد المستعملة التي تنتج صورا تبين بوضوح مشاهد أطفال في أوضاع مخلة بالحياء[20].
يفرق الباحثون بين دعارة الأطفال/ la pornographie infantine، و الشخص البالغ الذي يمارسها/ Le pédophile ، الذي من منظور طبي يعد ذلك" الانجذاب الجنسي الذي يشعر به الإنسان البالغ إزاء أشخاص يعتبرون قانونا أطفالا"[21]، تدخل من الناحية الطبية مثل هذه السلوكيات تحت طائلة الاضطراب نفسية[22] التي تعاني منها شخصية الفرد، و التي يعاقب عليها القانون في جميع الدول لأن هؤلاء يساهمون في انتاج و تطوير مجال دعارة الأطفال.هذا وقد كانت المنظمة غير الحكومية لإنهاء دعارة الأطفال/ECPAT[23]، عرّفت الدعارة بأخذ في عين الاعتبار " الدعارة المرئية التي تنتج، و توزع ، و تستعمل الأطفال في مشاهد جنسية واضحة، و الدعارة الصوتية التي تعتبرها إنتاج، و توزيع ، و استعمال الأطفال في مشاهد جنسية حقيقية أو مفترضة لإشباع رغبات الفاعل".
و تعرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من جهتها دعارة الأطفال على أنها " تمثيل نظري للاستغلال الجنسي للطفل، يرتكز أساسا على السلوك الجنسي للطفل أو أعضائه التناسلية "[24]
الجهود الدولية في مكافحة الظاهرة
على الصعيد الدولي حرصت منظمة الأمم المتحدة حتى قبل ظهور الانترنت على حظر الاتجار بالأطفال لأغراض الدعارة، فأحاطتهم بسياج قانوني[25] هام انتهى بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989[26] و برتوكوليها الاختياريين[27] خاصة الذي يتعلق ببيع الأطفال و استخدامهم في العروض و المواد الإباحية.
تشدد المادة(34) من اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر من صكوك حقوق الإنسان الملزمة للدول الأطراف، فهي مسئولة على تنفيذ أحكامها إذ تعهدت بموجبها " باتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع، ومنع استغلال الأطفال في العروض الإباحية ". لا يمكن أن ترى هذه الإجراءات النور دون تعاون دولي مشترك بين جميع الأطراف المكونة للمجتمع الدولي من سلطات رسمية، و منظمات حكومية دولية، و مجتمع مدني لمكافحة خطر الدعارة على الأطفال، فانصّب الجهد نحو عقد مؤتمرات عالمية لتباحث و دراسة الظاهرة لإيجاد الحلول الناجعة لتطويق المعضلة. فجاء مؤتمر استكهولم العالمي المناهض للاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية[28]، وانتهي اللقاء بوضع خطة عمل دولية كانت بمثابة خطوة مهمة نحو تجريم جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، سواء كانت لأغراض تجارية أم لا، و كذلك تجريم كافة المواد الإباحية و حيازتها، سواء ارتكب الفعل داخل أو خارج حدود الدولة، الأمر الذي يستدعي تعاونا مشتركا بين جميع الدول و أجهزتها الرسمية المعنية بالقضية. تمخض عن المؤتمر إعلان مكافحة الاستغلال القائم على الاتجار الجنسي بالأطفال الذي عرّفه بأنه " انتاج جنسي واضح للأطفال لأغراض تجارية "، هذا وقد حدد البند(3) أن "لكل طفل الحق في الحماية الكاملة من كل أشكال استغلال و الإساءة الجنسيين".
سنوات التسعينات عرفت انفجارا في إنشاء المواقع الالكترونية التي شهدت اتساع الجرائم المخلة بالحياء، و ذلك بنشر و توزيع الرسائل و الصور و الأفلام الإباحية التي تستعمل في عروضها أطفالا. من هذا المنطلق عقدت منظمة اليونسكو مؤتمرا دوليا[29] مرتبط بهذه الجرائم، و لأنها تعي كل الوعي بعدم كفاية التشريعات الوطنية أمام ظاهرة إجرامية عالمية لا تعترف بالحدود و سيادة الدول. نتائج المؤتمر تعبر عن نفسها إذ أكد المشاركون على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم و منعها، كما شددوا على إيلاء عناية خاصة إلى أسباب الظاهرة خاصة الفقر منها و السياحة الجنسية المنظمة[30]، التي تمت مناقشتها فيما بعد في المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة و معاملة المجرمين الذي انعقد في فينا في أفريل من سنة 2000. الخطوات التي رسمها المؤتمر كانت تهدف إلى وضع آليات لمكافحة الجريمة المنظمة خاصة تلك التي تطال الطفل عبر " كارثة " استعمال الانترنت التي توفر فضاء يقوم فيه الأشخاص بنشر الأعمال الإباحية التي تبرز الأطفال في وضعيات محرجة غير طبيعية[31].و قد خلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات الهامة في مجال ورقة بحثنا إذ أكدت على ما يلي:
- حث موردي خدمات الانترنت على تشجيع استعمالوسائل الرقابة الذاتية/ Auto-controle
- ضرورة إنشاء أنظمة إنذار مبكر لمتابعة المواقع الإباحية،
- إنشاء خطوط ساخنة تسهر على كشف المواقع الإجرامية و الإبلاغ عنها،
- ضرورة إيجاد نظم لتصنيف و حجب هذه المواقع،
- تكريس دور المدرسة و الأسرة في توعية الأطفال و توصيتهم للطريقة الأمثل لاستعمال شبكة الإنترنت للانتفاع منها بشكل يؤمن أخلاقهم و يصون عرضهم[32].
تواصلت الجهود الدولية[33] لتوفير المزيد من الحماية للطفل، لأنه يظهر أنه كلما ازددت النصوص القانونية كلما تطورت الجريمة. لهذا صدر كما سبق الإشارة إليه البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استخدامهم في العروض الإباحية و المواد الإباحية، الذي عمد إلى منع مثل هذه الأفعال كما نستشفه من المادة(1) التي تنص على أن " تحظر الدول الأطراف بيع ودعارة الأطفال و استخدامهم في العروض الإباحية "، و من المادة(2) التي وضعت تعريفا لأول مرة " لبيع الأطفال "، تبنته المجموعة الدولية مصرحة أن " بيع الأطفال هو إجراء أو معاملة يتم بموجبها نقل طفل من قبل أي شخص أو مجموعة أشخاص إلى مكان آخر لقاء ثمن أو أي تعويض". و شدد البرتوكول على ضرورة إدراج هذه التدابير في التشريع الوطني وفق المادة(3)، مع إلزامية معاقبة الفاعلين باتخاذ إجراءات مناسبة تتناسب و درجة خطورة الفعل الذي يكون صاحبه قابلا للتسليم/ Extradition.
من جانب آخر كان لسقوط المعسكر الشرقي أثرا كبيرا في استفحال الظاهرة، الأمر الذي استدعى من المشرع الأوروبي التدخل بوضع جملة من القواعد القانونية مستوحاة من النصوص السالفة الذكر. فتبنى المجلس الوزاري الأوروبي التوصية رقم (Rec(2001)16) التي كرّست جملة من التدابير الموجهة للسلطات العمومية لردع مرتكبي هذه الأفعال، و فرّق بين المحتويات المضرة/ Les contenus préjudiciables التي لا يمكن حجبها، و المحتويات غير الشرعية/ les contenus illicites[34]، بالنظر لعدم مشروعية محتواها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لها بالنشر، و يدخل تحت طائلة الممنوعات الترويج لدعارة الأطفال، و التحريض على الكراهية، و العنف. و ازدد حرص المشرع الأوروبي في إحاطة الطفل بأكبر قدر ممكن من الحماية تجسدت في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجريمة عبر شبكة الانترنت[35] التي تجرّم إنتاج، و امتلاك، ونشر صور، و تقديم عروض إباحية تتضمن أطفالا.
من جهتها سعت الدول الإفريقية إلى حماية الطفل من الاتجار به لأغراض إباحية من خلال الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته( المادة27)، مطالبا الدول باتخاذ كل التدابير المناسبة لمنع مثل هذه الممارسات. أما على الصعيد العربي الملفت للانتباه هو أن الميثاق العربي لحقوق الطفل لسنة 1983 لم يدخل حيز النفاذ بعد، و الأهم لم ينشئ جهازا للرقابة على حقوق الطفل، إذ وفق المادة (50) منه تقدم الدول تقارير عن تطور حقوق الطفل في بلدانها. تضع المجتمعات العربية قضية الاستغلال جنسي للطفل في خانة الطابوهات التي يصعب الحديث عنها، كما أن الدراسات فيها قليلة و قد يتعب الباحث كثيرا لإيجاد أرقام أو معلومات وافية موثوقة في الموضوع، و يستحيل العثور على معطيات تفيد وجود استغلال جنسي للطفل العربي على شبكة الانترنت. نشير فقط أن كل القوانين الجنائية العربية تجرم الممارسات الجنسية على الطفل.
آليات مكافحة استغلال الأطفال في العروض الإباحية على الشبكة
سهّلت الوسائل الرقمية و تقنيات الانترنت عملية إنتاج و وتوزيع الأعمال الإباحية التي تعرض أطفالا في مشاهد خليغة، وجعلت الأمر أقل خطورة على المتداولين على مثل هذه المواد. لهذا الغرض قامت الدول لمواجهة الظاهرة بوضع آليات لمكافحة المتاجرة بالأطفال على الشبكة، فتم إنشاء و تدريب فوج من أسلاك الشرطة دورها الإبحار في الشبكة لتصفح المواقع التي تتعاطى مثل هذا النشاط. فهي عبارة عن فرق تحقيق تتحرى المعلومات و الصور الواردة في مواقع معينة و غرف الدردشة الالكترونية لكشف منتجي و موزعي الأعمال الإباحية ومستهلكيها، كما تبحث عن الأشخاص الذين يتربصون لاصطياد الأطفال الذين يترددون على المنتديات الحرة.
مكافحة الجريمة الالكترونية الخاصة بالطفل تحتاج إلى تضافر جهود رسمية وغير الحكومية و المجتمع بإسره بما فيها الأسر المعنية الأولى بعملية حماية أطفالها. لهذا الغرض وجب إيجاد حلول تتعاون فيها كل هذه الأطراف، من هذا المنظور تم إنشاء خط يسمى"الخطّ الساخن/Hot line" دوره فتح المجال للمبحرين على الشبكة لتقديم يد العون لأجهزة الأمن للكشف عن المجرمين المستغلين لبراءة الأطفال، و القيام بإبلاغ الجهات المعنية عن وجود مواقع إباحية يستعمل فيها الأطفال. و تم تطوير هذه التقنية إلى ما يعرف الآن «بخط المعلومات السرّية على الإنترنت Cyber Tipline"، الذي يمكّن مستخدمي الانترنت من تقديم كل المعلومات التي يعتبرونها مخلة بعرض الطفل، كما قامت الدول الأوروبية نظرا لعالمية الأعمال الإباحية بتأسيس منظمة هي ثمرة جهود أطراف متنوعة من موفِّري خدمة الإنترنت، وصانعي برمجيات الحاسوب، والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية التي قررت التعاون فيما بينها للتصدي و تطهير الشبكة من مثل هذه الأعمال، تعرف المؤسسة تحت اسم "إينهْوب IN HOPE"، دورها من جهة مراقبة نشاط الجماعات الإجرامية التي تستعمل الأطفال في العروض الإباحية خارج أوروبا، ومن ناحية أخرى تساعد على توجيه الأولياء لانتقاء المواقع التي يمكن أن يستخدمها أطفالهم، بتوعيتهم لخطورة ترك الطفل دون مراقبة أسرية.
خاتمة
يستحق كل طفل الحماية من المعاملات القاسية و لا إنسانية، و الوقاية من الإهمال و الاستغلال، لأن كل طفل إنسان أولا تستوجب أدميته و كرامته الاحترام.بعد هذا العرض الموجز للمرجعيات القانونية التي يمكن أن نقول أنها كثيفة تداعمت كما رأينا طوال سنوات متتالية من الجهود الوطنية و الدولية لإيجاد الحماية المثلى التي تقي المصلحة الفضلى للطفل تماشيا و أحكام الاتفاقية الدولية لحقوقه. بات مؤكدا اليوم أن دعارة الطفل على شبكة الانترنت قضية تعني كل المجتمعات و الدول و القارات دون استثناء بسب عالمية الشبكة و انفتاحها، التي تهدد حياة الأطفال الذين مكانهم في معقد دراسي للتطلع لقيادة أوطانهم في مستقبل قريب و ليس جاثمون في صور على النت، يتاجر بها لإدرار أموال تعود على تجار العبيد الجدد بالرفاهية و الحياة السهلة، و لكن في المقابل تدمر الحياة النفسية و الجسدية للطفل إلى الأبد.
الملفت للانتباه هو أن رغم هذه الترسانة القانونية التي تحمي الطفل، فإن هذا الأخير لا زال يقع في مخالب هؤلاء التجار. نعتقد أن وجود الاتفاقيات الدولية و التشريع الوطني غير كاف لأن مسألة تنفيذ التعهدات الدولية من الأمور الصعبة المنال خاصة إذا علمنا أن كثير من الدول لا تتوفر على الوسائل التقنية لمحاربة مثل هذه الظواهر، وفي كثير من الأحيان لا تستطيع حتى ضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة إذ يعيش ملايين الأطفال في فقر مدقع، الحالة التي تجعلهم فريسة سهلة لتجار الجنس، و إلاّ كيف نفسر استمرار هذا النشاط المضر بالطفل و أسرته.
لهذا لابد من تجنيد كل الطاقات في المجتمع من مدارس و أسر، و منظمات دولية حكومية و غير حكومية لصالح الطفولة لتمكينها من العيش في بيئة آمنة توفر لها أسباب الراحة للنمو السليم، تشارك في حياة وطنها كعنصر فعّال يعوّل عليه. و نعتقد يقينا أن للأسرة دور كبير في حماية طفلتها، إذ هي الخلية الأساسية في تربيته بتعليمه القيم التي تجعل منه فردا مسئولا في المستقبل، و لن يتأتى ذلك إلاّ إذا كنا نحن مسؤولين اليوم عن مصيرهم، واعين بالأخطار التي تحذق هم . مهمة الأسرة و المدرسة ذو أهمية بالغة إذ تستطيع هتين المؤسستين، إضافة إلى وسائل الإعلام وقاية الأطفال عن طريق الحوار المستمر من مخاطر سوء استخدام شبكة الانترنت،نهيك عن استعمال إلى التقنيات المادية التي يمكن وضعها مثل بعض الحواجز الوقائية/ filtres التي تحول دون إمكانية دخول الطفل في موقع مشبوه.
[1] تؤكد الدراسات أن البدء في استعمال الانترنت كان في الستينات في الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمته لأغراض عسكرية في خربها الباردة مع الاتحاد السوفيتي. في السبعينات من القرن الماضي اخترع البريد الإلكتروني لتشبيك رجال العلم لضمان التواصل السهل فيما بينهم، لينتشر في الثمانينات في الجامعات الأمريكية ثم في التسعينات على صعيد العالمي.
[2]Réseau public mondial utilisant le protocole de communication IP (Internet Protocol).
[3] Intranet
[4] Exranet
[5] Autoroutes de l’information
[6] File transfer protocol
[7] ARCHIE
[8] GOPHER
[9] WAIS
[10]TELNET
[11] WORLD WIDE WEB,(www)
[12] Journal du net, http://www.journaldunet.com/cc/01_internautes/inter_nbr_mde.shtml
[13] Voir le lien : http://www.memoclic.com/487-serveur-...evolution.html
[14] Melanie Kowalski, « Cybercriminalité, enjeux, sources de données et faisabilité de recueillir des données auprès de la police », Centre canadien de la statistique juridique, catalogue No 85-558-XIF, Décembre 2002, visible : http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/Statcan/85-558-X/85-558-XIF2002001.pdf
[15] حسب تقرير منظمة مراقبة الانترنت، أنظر الرابط التالي: www.annabaa.org/nbanews/60/045.htm
[16] Rapport de Mariel de Sarnez, Mars 2005
[17] يكشفالموقع المذكور أدناه أن الشرطة الإسبانية قد أوفقت 66 شخصاً بتهمة تورطهم في تشكيل شبكة للترويج لدعارة الأطفال، إذ تم مصادرة أفلام الفيديو و 48 مليون صورة مخلة بحياء الطفل. أنظر الرابط التالي:
http://news.maktoob.com/forum/news2611
[18] Sondage IFOP/DIF, Mars 2005
[19] Sophie De Keyser,“ contribution du mouvement Anti pédophilie”, février 2002, MAPI.
[20] هذا ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في قانون العقوبات (المادة 227/23) المؤرخ في 17/06/1998، ثم القانون البريطاني الخاص بحماية الأطفال الصادر في سنة 1978 و قانون العدالة الجنائية المؤرخ في 1988، و القانون العقوبات البلجيكي الصادر في 25/4/1995 (المادة 373) ، القانون الكندي (Loi C-15A)، و القانون المصري لسنة 1997 (المادة 178)
[21] http://fr.wikipedia.org/wiki/Pedophilie
[22] الشائع أن يعتبر الشخص القائم بالفعل المخل بالحياء هو الذي تم معاقبته من قبل العدالة بسب جرائم أو جنح مرتبط بدعارة الأحداث.
[23] ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking)
[24] Réunion d’Experts sur, « L’exploitation ***uelle des enfants, pornographie impliquant des enfants et pédophilie sur l’internet, Un défi International, UNESCO, Paris, 18-I 9 janvier 1999
[25] أثمرت جهود المشرع الدولي بوضع سلسلة من النصوص الدولية تهدف إلى حماية الطفل نذكرها كآتي:
الاتفاق الدولي الخاص بمكافحة الاتجار بالنساء و الأطفال لسنة1921(المادة 221)،
الاتفاقية الدولية لحضر الاتجار بالأشخاص و استغلال دعارة الغير( المادة17)،
إعلان جنيف لعام 1924 (البند 4)،
الاتفاقية الدولية لإلغاء الاتجار بالأشخاص و استغلال دعارة الغير لسنة 1950( المادة 1،2،20)
إعلان حقوق الطفل للعم 1959،
[26] تم اعتمادها في 20 نوفمبر 1989، و دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر 1990 وفقا للمادة 44، صادقت عليها جميع الدول باستثناء الصومال و الولايات المتحدة الأمريكية
[27] ألحق بالاتفاقية برتوكولين الاختياريين، الأول خاص بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة الذي تم اعتمده في 25 ماي 2000 و دخل حيز التنفيذ في 22 فيفري 2002، و الثاني يتعلق ببيع الأطفال و استخدامهم في العروض و المواد الإباحية الذي تم اعتمده في 25 ماي 2000 و دخل حيز التنفيذ في 15 جانفي 2002
[28] انعقد المؤتمر في السويد في الفترة ما بين 27/31 أوت 1996 برعاية الأمم المتحدة
[29] انعقد في الفترة ما بين 18/19 جانفي 1999، أنظر الرابط التالي: www.unesco.org/general/fr/eventspedophilie/action.htlm
[30] Voir www.unhchr****, rapporteur spécial de la commission des droits de l’homme sur la vente, la prostitution d’enfants et pornographie impliquant des enfants.
[31] Vautravers Marie, « la protection des mineurs », visible sur le lien suivant : http://www.uncjin.org/documents/10th...l/crimev10.htm
[32] www.ouaga.bf.resafad.org/deug2/index98/exp.htm
[33] نشير أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في 17 حويلية 1998، قد اعتبر" أن الاتجار بالأطفال و استغلالهم جنسيا " يعد جريمة في الانسانية معاقب عليها(المادة7/2). كما أن الاتفاقية 182 المؤرخة في سنة 1999 لمنظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال تعرضت لمسألة بيع الأطفال و الاتجار بهم و الدعارة الأطفال و استخدامهم في العروض و المواد الإباحية. البرتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للدول، الذي مفاده الوقاية، و قمع و العقاب لكل شخص يقوم بالاتجار بالنساء و الأطفال
[34] Voir http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cyberforum/Coop%E9ration_internationale/
[35] Convention sur la cybercriminalité, Budapest, 23.XI.2001,STEN°185
