الفساد الاداري والمالي في العراق / مفهومه واسبابه وصوره وعلاجه
الفساد الإداري والمالي
مفهومه ، أسبابه ، صوره ، معالجاته
بقلم :- احمد عبد الخضر جاسم *
بكالوريوس قانون
لغة :- هو من( فسد ) ضد صلح والفساد يعني البطلان فيقال فسد الشي أي بطل واضمحل
اصطلاحا :- فقد وردت فيه تعاريف عديدة منها :-
1- تعريف موسوعة العلوم الاجتماعية:- الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة.
2- تعريف منظمة الشفافية العالمية ( إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص)
ويمكن القول انه ورغم اتفاق جميع الباحثين والأكاديميين على انعكاسات ونتائج الفساد الإداري والمالي إلا أن إجماعا أو اتفاقا على التعريف لم يحث لحد ألان . فالنظرة إلى الفساد ومحاولة تعريفه من قبل الباحثين تتأثر بالحقل العلمي للباحث .
أسبابه :-
1- المحاصصة الطائفية التي كرست في البلاد وانعكست بآثارها على أجهزة ومؤسسات الدولة كافة بحيث أصبح للمفسدين من يحميهم من سلطة القانون إذا ما اضروا بالمصلحة الوطنية .
2- الثقافة التي أوجدها المحتل منذ أول يوم لاحتلاله العراق حيث سمح للسراق بنهب ممتلكات الدولة .
3- هناك بعض النصوص العاملة في القانون العراقي ما زالت تشكل غطاءا حقيقيا للمفسدين والفاسدين مثلما نصت عليه المادة 136 ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 وسنأتي على شرحها لاحقا .
4- غياب دولة المؤسسات القانونية والسياسية والدستورية وغياب الحافز الذاتي لمحاربة الفساد في ظل غياب دولة سلطة القانون والتشريعات تحت وطأة التهديد بالقتل والاختطاف والإقصاء الوظيفي والتهميش.
5- التوسعات السريعة والكبيرة التي شملت أجهزة الدولة كافة وخاصة المؤسسات العسكرية من الجيش والشرطة والتخصيصات الكبيرة ساعد بشكل أو بأخر على أن تكون فرصة للمفسدين للعمل .
6- انهيار المؤسسات على اثر السقوط وتشكيل مؤسسات جديدة فتية تفتقر أغلبية عناصرها للخبرة ساعد على استشراء الفساد فيها .
7- ظهور حالات وعلاقات اجتماعية بين مجموعة من الموظفين الفاسدين والقطاع الخاص الذي اشترى ضمائر هؤلاء لمنفعته الشخصية على حساب المصلحة العامة .
8- ضعف الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق المفسدين والتهاون من قبل القيادات الإدارية الفاسدة ساعد على انتشار آفة الفساد في الحلقات الدنيا عن طريق التقليد والمحاكاة للقيادات العليا .
صوره وأشكاله :-
للفساد الإداري والمالي صورا و أشكالا عديدة ألا انه في عراقنا الحبيب برزت صورتين بشكل لافت للنظر وهي :-
1- تقاضي مبالغ من الراغبين بالتعيين في الوظائف العامة لقاء تعينهم وهذا الخلل ببساطة ناشئ عن تعدد الجهات التي لها سلطة التعيين كالوزراء والمدراء العامين .
2- ولعل مما لايخفى على احد إن من أسوء صور إهدار المال العام هو ما يقع من نهب وسرقة في لجان المشتريات في دوائر الدولة . والمعلوم بان القواعد والتعليمات المعمول بها حاليا في تشكيل لجان المشتريات وتنظيم العمل بها غير مغنية في سد مخارج ومداخل الفساد فيها .
من هو المسؤول عن معالجة الفساد :-
يتحدث الكل اليوم عن الفساد الإداري والمالي في القطاع العام وفي جميع مفاصل الدولة والمجتمع ويطالبون بمعالجته وكل المعنيين بهذا الشأن يشخصون على نحو لا يقبل النقاش بان العراق يعاني من آفة فساد مستفحلة وخطيرة .
ألا إننا وجدنا بان تلك الثقة في التشخيص لدى هؤلاء تختفي حينما يصل الأمر لمعالجة ذلك الفساد.
فمنهم من يتكلم عن إنشاء جهات رقابية لمكافحة الفساد كمفوضية النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية وهذه فعلا من الجهات التي أنشأتها القوانين لمكافحة الفساد .ألا إنها ليست الجهات الوحيدة المسؤولة عن ذلك بل أن مسؤولية الوقاية والعلاج من مرض الفساد تدخل في وظائف ومهام جميع السلطات والمسؤولين في الدولة بلا استثناء إلا أن الفرق بين الصنفين هي أن الأولى أسست أصلا لمكافحة الفساد أما الثانية فإنها لم تؤسس في الأصل لهذا الغرض وحدة إذ أنها تمارس اختصاصات وصلاحيات حددها القانون لكنها تعمل في ميدان مكافحة الفساد من موقعها الوظيفي .
المعالجات والحلول :-
ما زال يظن البعض أن هناك طريقا واحدا لمعالجة الفساد وهو ملاحقة الفاسدين بالتدقيق والتحقيق والعقوبات الرادعة .في حين أن الفساد في العراق مرض مستفحل لا يمكن علاجه بالملاحقة الفردية للمفسدين لأني أظن أن أعدادهم اكبر من أن تطالها آلاف المحققين ناهيك عن وسائلهم وخبراتهم في الجريمة والفساد الإداري والمالي أعظم وأدق من أن تصل إلى مستواها اعتى المؤسسات التحقيقية .
ألا إننا نرى من وجهة نظرنا أن هناك طريقان للمعالجة :-
الطريق الأول :- اختصاص السلطة التشريعية :-
1- تعليق المادة (136 فقرة ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 التي تنص على ( فيما عدا المخالفات المعاقب عليها بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل والبيانات الصادرة بموجبه لا تجوز إحالة المتهم إلى المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأديته وظيفته الرسمية أو بسببها إلا بإذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الأخرى )
ومن الجدير بالذكر بان سلطة الائتلاف ( الاحتلال ) المؤقتة قد علقت العمل بالنص المذكور بموجب الفقرة (ه ) من القسم (4) من المذكرة المرقمة (3) لسنة 2003
إلا أن مجلس وزراء الحكومة المؤقتة المنصرفة وفقا لصلاحياتها التشريعية بموجب قانون إدارة الدولة أعاد العمل بها بأمره المرقم 14 لسنة 2005 حيث ألغى الفقرة ه المشار إليها
3- إن العمل بمبدأ من أين لك هذا بدا مع نفاذ اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2004 الصادرة عن مفوضية النزاهة العامة استنادا للقانون التنظيمي المؤسس للمفوضية الملحق بالأمر (55) لسنة 2004 .فأصبح لزاما على أهم موظفي الدولة تقديم كشف عن مصالحهم المالية وعن مصالح أزواجهم وأولادهم المعيلين لهم عند التعيين لأول مرة .
ألا أن المعروف بداهة أن تقرير الكشف عن المصالح المالية بموجب الأحكام المنظمة له حاليا لا يغني في تحقيق الغاية منه . فاذا ظهر تضخم في أموال الموظف العراقي لا يتناسب مع موارده الطبيعية التي أفصح عنها لا تستطيع أي جهة أن تطالبه بإثبات انه كسب تلك الأموال بطريق مشروع لان الأصل في القانون العراقي انه أموال الشخص جاءته بطريق مشروع وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته .
وهذا خلاف ما ذهب إليه المشرع المصري الذي اوجب على الموظف الذي ظهر تضخم في أمواله لا يتناسب مع موارده الطبيعة أن يثبت انه كسبها بطريق مشروع فإذا عجز عن ذلك اعتبره القانون انه اكتسبها بطرق غير مشروع .
4- إعادة تشكيل مجلس الخدمة العام المختص بتعيين الموظفين في جميع دوائر الدولة وسلب تلك الصلاحية ممن سواه .
5- أن يشكل مجلس النواب لجنة من القانونيين والمختصين لوضع آليات لعمل لجان المشتريات ووضع قانون يحكم عملها يؤمن سد جميع الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون لسرقة المال العام .وان ينص على تشكيل لجنة لمراجعة سلامة التصرف بالمال العام من قبل لجان المشتريات في كل حالة شراء .
الطريق الثاني :- اختصاص السلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء تحديدا )
1- تشكيل المحكمة الإدارية التي نص على إنشائها الأمر 87 لسنة 2004 للنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات على قرار الإدارة بإحالة المناقصة على غيرهم خلافا لإحكام القانون فهذه المحكمة ضمانة مهمة وفاعلة في مراقبة صحة إجراءات المناقصات والإحالات التي يمارسها الوزير أو اللجان المختصة في إبرام العقود. .
2- وضع تعليمات وأنظمة إدارية لتسهيل تنفيذ العقود من قبل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .
3- عدم إهمال مراقبة الوعي العلمي والقانوني للقائمين على إعلان المناقصات وإبرام العقود العامة . فنجد ان معظم الوزارات تطبق تعليمات هيئة التخطيط في المناقصات لسنة 2001 كما تعتمد تعليماتها لسنة 1981 في حين أن تلك التعليمات ملغاة بأمر العقود العامة .
