القاعدة 151: إجراءات الاستئناف
1 - يقوم المسجل، عند تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة 150، بإحالة سجل المحاكمة إلى دائرة الاستئناف.
2 - يقوم المسجل بإخطار جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة الابتدائية بأنه قد تم تقديم إخطار بالاستئناف.
القاعدة 152: وقف الاستئناف
1 - يجوز لأي طرف قدم استئنافا أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم. وفي تلك الحالة يقدم إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف الاستئناف، ويخطر المسجل الأطراف الأخرى بأن ذلك الإخطار قد قُدم.
2 - إذا قدم المدعي العام إخطارا بالاستئناف باسم شخص مُدان وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 81، فعلى المدعي العام أن يقدم، قبل تقديم أي إخطار بوقف الاستئناف، بإبلاغ الشخص المدان بأنه يعتزم وقف الاستئناف لمنحه الفرصة لمواصلة إجراءات الاستئناف.
القاعدة 153: الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر
1 - يجوز لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل أمرا بجبر الضرر بمقتضى المادة 75.
2 - يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرتين 4 و 5 من المادة 83.
القسم 3: الاستئنافات ضد القرارات الأخرى
القاعدة 154: الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة
1 - يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة 3 (ج) ‘2’ من المادة 81، أو الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 82، في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.
2 - يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة 1 (ج) من المادة 82، في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.
3 - تطبق القاعدتان الفرعيتان 3 و 4 من القاعدة 150 على الاستئناف المقدم بمقتضى القاعدتين الفرعيتين 1 و 2 من هذه القاعدة.
القاعدة 155: الاستئنافات التي تتطلب إذنا من المحكمة
1 - عندما يرغب طرف ما في أن يستأنف قرارا صدر بمقتضى الفقرة 1 (د) أو الفقرة 2 من المادة 82، يقدم ذلك الطرف، في غضون خمسة أيام من إخطاره بذلك القرار، طلبا خطيا إلى الدائرة التي أصدرت القرار، يبين فيه الأسباب التي يستند إليها في طلبه لكي يحصل على إذن بالاستئناف.
2 - تصدر الدائرة قرارها وتخطر جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات التي صدر بسببها القرار المشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة.
القاعدة 156: إجراءات الاستئناف
1 - يحيل المسجل إلى دائرة الاستئناف، بمجرد تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة 154 أو بمجرد صدور الإذن بالاستئناف بمقتضى القاعدة 155، سجل الدعوى المرفوعة أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف.
2 - يرسل المسجل إخطارا بالاستئناف إلى جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف، ما لم تخطرهم الدائرة بالفعل بموجب الفقرة 2 من القاعدة 155.
3 - تكون إجراءات الاستئناف خطية ما لم تقرر دائرة الاستئناف عقد جلسة استماع.
4 - تُعقد في أسرع وقت ممكن جلسة الاستماع للاستئناف.
5 - يجوز للطرف مقدم الاستئناف أن يطلب، عند رفع الاستئناف، أن يكون للاستئناف مفعول الإيقاف وفقا للفقرة 3 من المادة 82.
القاعدة 157: وقف الاستئناف
يجوز لأي طرف قدم إخطارا بالاستئناف بمقتضى القاعدة 154 أو حصل على إذن من دائرة باستئناف قرار بمقتضى القاعدة 155، أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم. وفي تلك الحالة، يقدم ذلك الطرف إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف الاستئناف. ويقوم المسجل بإبلاغ الأطراف الأخرى بتقديم ذلك الإخطار.
القاعدة 158: الحكم في الاستئناف
1 - يجوز لدائرة الاستئناف، التي تنظر استئنافا مشار إليه في هذا القسم، أن تؤيد أو تنقض أو تعدل القرار المستأنف.
2 - يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرة 4 من المادة 83.
القسم 4: إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة
القاعدة 159: طلب إعادة النظر
1 - يقدم طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 84 في صورة خطية وتبين فيه أسبابه. ويجوز أن تقدم معه مستندات تؤيده قدر الإمكان.
2 - يُتَّخَذُ القرار بشأن جدارة الطلب بالاعتبار بأغلبية قضاة دائرة الاستئناف ويكون مؤيدا بأسباب خطية.
3 - يرسل إخطار بالقرار إلى مقدم الطلب، وبقدر المستطاع، إلى جميع الأطراف الذين شاركوا في الإجراءات المتصلة بالقرار الأولي.
القاعدة 160: النقل لأغراض إعادة النظر
1 - لعقد أية جلسة استماع منصوص عليها في القاعدة 161، تصدر الدائرة المختصة في المحكمة أمرها مسبقا بوقت كاف لكي يتسنى نقل الشخص المحكوم عليه إلى مقر المحكمة، حسب الاقتضاء؛
2 - تُبلغ دولة التنفيذ دون تأخير بما تقرره المحكمة؛
3 – تسري أحكام الفقرة 3 من القاعدة 206.
القاعدة 161: قرار إعادة النظر
1- تعقد الدائرة المختصة، في موعد تقرره هي وتبلغه إلى مقدم الطلب وإلى جميع الأطراف الذين تلقوا الإخطار بموجب الفقرة 3 من القاعدة 159، جلسة استماع لتقرير ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة.
2 - لعقد جلسة الاستماع، تمارس الدائرة المختصة جميع صلاحيات الدائرة الابتدائية مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، وذلك عملا بالباب 6 والقواعد المنظمة للإجراءات وتقديم الأدلة في الدائرتين التمهيدية والابتدائية.
3 - قرار إعادة النظر تنظمه الأحكام الواجبة التطبيق للفقرة 4 من المادة 83.
الفصل 9: الأفعال الجرمية وسوء السلوك أمام المحكمة
القسم الأول: الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة 70
القاعدة 162: ممارسة الاختصاص
1 - يجوز للمحكمة، قبل أن تقرر إن كانت ستمارس الاختصاص، التشاور مع الدول الأطراف التي قد يكون لها اختصاص بالنسبة للجريمة.
2 - يجوز للمحكمة عند البت فيما إذا كانت ستمارس الاختصاص أم لا، أن تنظر بوجه خاص فيما يلي:
(أ) مدى إمكانية وفعالية إقامة الدعوى في الدولة الطرف؛
(ب) مدى جسامة الجريمة المرتكبة؛
(ج) إمكانية ضم التهم المنصوص عليها في المادة 70 إلى التهم المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 8؛
(د) ضرورة التعجيل بإجراءات المحاكمة؛
(هـ) الصلات بتحقيق جار أو بمحاكمة أمام المحكمة؛
(و) الاعتبارات المتعلقة بالأدلة.
3 - تنظر المحكمة بعين العطف في الطلب المقدم من الدولة المضيفة بتنازل المحكمة عن سلطتها في ممارسة الاختصاص في الدعاوى التي ترى فيها الدولة المضيفة أن لهذا التنازل أهمية بالغة.
4 - إذا قررت المحكمة عدم ممارسة اختصاصها، يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف أن تمارس هذا الاختصاص، عملا بالفقرة 4 من المادة 70.
القاعدة 163: تطبيق النظام الأساسي والقواعد
1 - ما لم ينص على خلاف ذلك في القاعدتين الفرعيتين 2 و 3، تطبق القاعدة 162 والقواعد 164 إلى 169 والنظام الأساسي والقواعد، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على التحقيق الذي تجريه المحكمة، والملاحقة والعقوبات المفروضة على الجرائم المحددة في المادة 70.
2 - لا تنطبق أحكام الباب 2 وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المادة 21.
3 - لا تنطبق أحكام الباب 10 وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المواد 103 و 107 و 109 و 111.
القاعدة 164: مدة التقادم
1 - إذا مارست المحكمة اختصاصها وفقا للقاعدة 162، فإن عليها أن تطبق مدة التقادم المنصوص عليها في هذه القاعدة.
2 - تخضع الجرائم المحددة في المادة 70 لتقادم مدته خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة، شريطة ألا يكون قد شرع خلال هذه الفترة بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية. وتنقطع فترة التقادم إذا شرع خلال هذه الفترة أي تحقيق أو ملاحقة، إما أمام المحكمة أو من قِبل دولة طرف لها ولاية قضائية على الدعوى عملا بالفقرة 4 (أ) من المادة 70.
3 - يخضع إنفاذ العقوبات المفروضة فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 70، لتقادم مدته عشر سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة نهائية. وتنقطع مدة التقادم باحتجاز الشخص المدان أو أثناء وجود الشخص المعني خارج إقليم الدول الأطراف.
القاعدة 165: التحقيق والملاحقة والمحاكمة
1 - يجوز للمدعي العام أن يبدأ ويجري التحقيقات، فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 70، بمبادرة منه، استنادا إلى المعلومات التي تزوده بها دائرة المحكمة أو أي مصدر آخر موثوق به.
2 - لا تنطبق المادتان 53 و 59، وأي قواعد تندرج تحتهما.
3 - لأغراض المادة 61، يجوز للدائرة التمهيدية أن تتخذ دون عقد جلسة أيا من القرارات المحددة في تلك المادة استنادا إلى طلبات كتابية، ما لم تستلزم مصلحة العدالة غير ذلك.
4 - يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر، حسب الاقتضاء ومع مراعاة حقوق الدفاع، بضم التهم الموجهة بموجب المادة 70 إلى التهم الموجهة بموجب المواد 5 إلى 8.
القاعدة 166: العقوبات بموجب المادة 70
1 - تنطبق هذه القاعدة إذا فرضت المحكمة عقوبات بموجب المادة 70.
2 - لا تنطبق المادة 77 ولا أي من القواعد المندرجة تحتها، باستثناء أمر المصادرة الوارد في الفقرة 2 (ب) من المادة 77، التي يجوز أن يؤمر بها بالإضافة إلى السجن أو الغرامة أو كليهما.
3 - يجوز فرض الغرامات على كل جريمة بصورة منفصلة، ويمكن أن تكون هذه الغرامات تراكمية. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بأي حال من الأحوال ما نسبته 50 في المائة من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم.
4 - لدى فرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة. ويجوز أن تسمح المحكمة له بتسديدها كمبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة.
5 - في حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط الواردة في الفقرة 4 من القاعدة، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد 217 إلى 222 ووفقا لأحكام المادة 109. وفي الحالات التي يستمر بها عدم التسديد عمدا، يجوز للمحكمة، بناء على مبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاذ جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، أن تفرض مدة سجن وفقا للفقرة 3 من المادة 70. وتراعي المحكمة في تحديد فترة السجن قيمة ما سدد من الغرامة.
القاعدة 167: التعاون الدولي والمساعدة القضائية
1 - فيما يتعلق بالجرائم المندرجة في المادة 70، يجوز للمحكمة أن تطلب إلى إحدى الدول تقديم أي شكل من التعاون أو المساعدة القضائية يتفق والأشكال المبينة في الباب 9. وتشير المحكمة في أي من هذه الطلبات إلى أن أساس الطلب هو التحقيق أو الملاحقة على جرائم في إطار المادة 70.
2 - تكون شروط توفير التعاون أو المساعدة القضائية للمحكمة فيما يتعلق بالجرائم المندرجة في إطار المادة 70، هي الشروط المبينة في الفقرة 2 من تلك المادة.
القاعدة 168: عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين
فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 70، لا يحاكم أي شخص أمام المحكمة على سلوك شكل أساسا لجريمة أدين بارتكابها أو برئت ساحته منها من قِبل هذه المحكمة أو محكمة أخرى.
القاعدة 169: القبض الفوري
في حالة الادعاء بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 70 أمام الدائرة، يجوز للمدعي العام أن يطلب شفويا إلى الدائرة أن تأمر بإلقاء القبض فورا على الشخص المعني.
القسم الثاني: سوء السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة 71
القاعدة 170: تعطيل الإجراءات
مع أخذ الفقرة 2 من المادة 63 في الاعتبار، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة، بعد توجيه إنذار:
(أ) أن يأمر الشخص الذي يعطل إجراءات المحكمة بمغادرة قاعة المحكمة أو يأمر بإبعاده منها؛ أو
(ب) ويجوز له، في حالة تكرر سوء السلوك، الأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات.
القاعدة 171: رفض الامتثال لأمر المحكمة
1 - عندما يتمثل سوء السلوك في الرفض المتعمد للامتثال لأمر شفوي أو كتابي من المحكمة غير مشمول بالقاعدة 170 ويكون ذلك الأمر مقرونا بتحذير من فرض عقوبات في حالة مخالفته، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات لمدة لا تتجاوز 30 يوما أو تغريمه إذا كان سوء السلوك أكثر جسامة في طابعه.
2 - إذا كان الشخص المرتكب لسوء السلوك على النحو الموصوف في الفقرة 1 من القاعدة موظفا في المحكمة أو محاميا من محامي الدفاع، أو ممثلا قانونيا للضحايا ، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر أيضا بمنع ذلك الشخص من ممارسة مهامه أمام المحكمة لمدة لا تزيد عن 30 يوما.
3 - إذا رأي القاضي الذي يرأس الدائرة أنه، في الحالات الخاضعة للقاعدتين الفرعيتين 1 و 2، أن من الملائم فرض مدة منع أطول، يحيل القاضي المسألة إلى هيئة رئاسة المحكمة. ويجوز للهيئة أن تعقد جلسة لتقرر ما إذا كانت ستأمر بفترة منع أطول أو بفترة منع دائمة.
4 - لا تتجاوز الغرامة المفروضة وفقا للفقرة 1 من القاعدة مبلغ 000 2 يورو أو ما يعادله بأي عملة، على أنه في حالات التمادي في سوء السلوك يجوز فرض غرامة أخرى عن كل يوم يستمر فيه ذلك السلوك السيئ، وتكون تلك الغرامات تراكمية.
5 - يمنح للشخص المعني فرصة الاستماع إلى أقواله قبل فرض عقوبة عن سوء السلوك على النحو المبين في هذه القاعدة.
القاعدة 172: السلوك المشمول بالمادتين 70 و 71
إذا شكل سلوك تشمله المادة 71 إحدى الجرائم المحددة في المادة 70 أيضا، تتصرف المحكمة وفقا للمادة 70، والقواعد 162 إلى 169.
الفصل 10: تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان
القاعدة 173: طلب التعويض
1 - كل من يرغب في الحصول على تعويض لأي من الأسباب المشار إليها في المادة 85، يقدم طلبا خطيا إلى هيئة رئاسة المحكمة التي تعين دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة لدراسة الطلب. ويجب ألا يكون هؤلاء القضاة قد شاركوا في اتخاذ أي قرار سابق للمحكمة فيما يتعلق بمقدم الطلب.
2 - يُقدَّم طلب التعويض في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقرار المحكمة فيما يتعلق بما يلي:
(أ) عدم مشروعية القبض على الشخص أو احتجازه بموجب الفقرة 1 من المادة 85؛
(ب) نقض الإدانة بموجب الفقرة 2 من المادة 85؛
(ج) حدوث خطأ قضائي جسيم وواضح بموجب الفقرة 3 من المادة 85.
3 - يتضمن طلب التعويض الأسباب الداعية إلى تقديمه، ومبلغ التعويض المطلوب.
4 - يكون لمقدم طلب التعويض الحق في الاستعانة بمحام.
القاعدة 174: الإجراء المتبع في التماس التعويض
1 - يحال إلى المدعي العام طلب التعويض وأي ملاحظات مكتوبة أخرى يقدمها مقدم الطلب لكي تتاح للمدعي العام فرصة الرد خطيا. ويُبلَّغ مقدم الطلب بأي ملاحظات يقدمها المدعي العام.
2 - تعقد الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة 1 من القاعدة 173جلسة استماع أو تبت في الموضوع بناء على الطلب المقدم وأية ملاحظات خطية من المدعي العام ومقدم الطلب. ويجب عقد جلسة استماع إذا ما طلب ذلك المدعي العام أو ملتمس التعويض.
3 - يتخذ القرار بأغلبية القضاة. ويبلغ بالقرار المدعي العام ومقدم الطلب.
القاعدة 175: مبلغ التعويض
عند تحديد مبلغ أي تعويض، وفقا للفقرة 3 من المادة 85، تراعي الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة 1 من القاعدة 173 ما ترتب على الخطأ القضائي الجسيم والواضح من آثار على الحالة الشخصية والأسرية والاجتماعية والمهنية لمقدم الطلب.
الفصل 11: التعاون الدولي والمساعدة القضائية
القسم الأول: طلبات التعاون وفقا للمادة 87
القاعدة 176: هيئات المحكمة المختصة بإحالة وتلقي الرسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية
1 - عند إنشاء المحكمة، وفي أعقاب ذلك يحصل مسجل المحكمة من الأمين العام للأمم المتحدة على أي رسائل تقدمها الدول عملا بالفقرتين 1 (أ) و 2 من المادة 87.
2 – يقوم المسجل بإحالة طلبات التعاون الصادرة عن الدوائر، ويتلقى الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب. ويقوم مكتب المدعي العام بإحالة طلبات التعاون المقدمة من المدعي العام، وبتلقي الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب.
3 - يتلقى المسجل جميع الرسائل الواردة من الدول فيما يتعلق بأي تغييرات لاحقة في تسميات الهيئات الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعاون، وكذلك فيما يتعلق بأي تغيير للغة التي تقدم بها طلبات التعاون، ويتيح، عند الطلب، هذه المعلومات للدول الأطراف حسب الاقتضاء.
4 – تسري أحكام الفقرة 2 من القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، عندما تطلب المحكمة معلومات أو وثائق أو غيرها من أشكال التعاون والمساعدة من منظمة حكومية دولية.
5 – يحيل المسجل الرسائل المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 من هذه القاعدة والفقرة 2 من القاعدة 177 حسب الاقتضاء، إلى هيئة رئاسة المحكمة أو إلى مكتب المدعي العام، أو كليهما.
القاعدة 177: قنوات الاتصال
1 - توفر الرسائل المتعلقة بالسلطة الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعاون والمقدمة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، جميع المعلومات ذات الصلة بهذه السلطة.
2 – عندما يطلب إلى منظمة حكومية دولية تقديم مساعدة إلى المحكمة في إطار الفقرة 6 من المادة 87، يقوم المسجل، عند اللزوم، بالتأكد من قنوات الاتصال التي حددتها ويحصل على جميع المعلومات ذات الصلة بها.
القاعدة 178: اللغة التي تختارها الدول الأطراف في إطار الفقرة 2 من المادة 87
1 - عندما تستعمل الدولة الطرف الموجه إليها الطلب أكثر من لغة رسمية واحدة، يمكنها أن تحدد، عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، إمكانية تحرير طلبات التعاون وأي وثائق داعمة بأي من لغاتها الرسمية.
2 – إذا لم تقم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب باختيار لغة الاتصال مع المحكمة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، فإن طلبات التعاون تحرر بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق بها ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين عملا بالفقرة 2 من المادة 87.
القاعدة 179: لغة الطلبات الموجهة إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي
إذا لم تقم دولة غير طرف، في النظام الأساسي، قبلت تقديم المساعدة للمحكمة في إطار الفقرة 5 من المادة 87، باختيار لغة لتقديم هذه الطلبات، تحرر طلبات التعاون بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق بها ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين.
القاعدة 180: التغييرات في قنوات الاتصال أو لغات كتابة طلبات التعاون
1 - يُخطر المسجل خطيا، وفي أقرب فرصة، بالتغييرات المتعلقة بقنوات الاتصال أو باللغة التي اختارتها الدولة بموجب الفقرة 2 من المادة 87.
2 – تسري هذه التغييرات على طلبات التعاون التي تقدمها المحكمة في الوقت المتفق عليه بين المحكمة والدولة أو، في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، بعد 45 يوما من تلقي المحكمة للإخطار وفي جميع الأحوال دون المساس بالطلبات الحالية أو الطلبات الجاري النظر فيها.
القسم الثاني: التقديم للمحكمة والعبور وتعدد الطلبات في إطار المادتين 89 و 90 القاعدة 181: الطعن في مقبولية الدعوى أمام محكمة وطنية
عندما تنشأ الحالة المبينة في الفقرة 2 من المادة 89، ودون مساس بأحكام المادة 19 والقواعد من 58 إلى 62 بشأن الإجراءات التي تنطبق على حالات الطعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولية الدعوى، ولم يتم بعدُ البت في مسألة المقبولية ، فإن دائرة المحكمة التي تنظر في هذه الدعوى، تتخذ الخطوات للحصول من الدولة الموجه إليها الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة بشأن الطعن المقدم من الشخص المعني على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين.
القاعدة 182: طلب العبور بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 89
1 - يجوز للمحكمة في الحالات المبينة في الفقرة 3 (هـ) من المادة 89 تقديم طلب العبور بجميع الوسائط التي لها القدرة على توصيل السجلات الخطية.
2 – في حالة انقضاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 3 (هـ) من المادة 89 والإفراج عن الشخص المعني، لا يحول هذا الإفراج دون القبض على الشخص المعني في وقت لاحق وفقا لأحكام المادة 89 أو المادة 92.
القاعدة 183: إمكانية التقديم المؤقت
عقب إجراء المشاورات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 89، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تقدم مؤقتا الشخص المطلوب وفقا لشروط تحدد بين الدولة المقدم إليها الطلب والمحكمة. وفي هذه الحالة، يبقى الشخص المذكور رهن الحبس الاحتياطي خلال فترة مثوله أمام المحكمة وينقل إلى الدولة الموجه إليها الطلب بمجرد أن يصبح مثوله أمام المحكمة غير مطلوب، وذلك في أجل لا يتجاوز موعد إتمام الإجراءات على أكثر تقدير.
القاعدة 184: ترتيبات التقديم للمحكمة
1 - تقوم الدولة الموجه إليها الطلب على الفور بإبلاغ المسجل عندما يصبح في الإمكان تقديم الشخص المطلوب من المحكمة.
2 - يقدم الشخص المعني إلى المحكمة في الموعد وبالطريقة المتفق عليهما بين سلطات الدولة الموجه إليها الطلب وبين المسجل.
3 - إذا حالت الظروف دون تقديم ذلك الشخص في الموعد المتفق عليه، تتفق سلطات الدولة الموجه إليها الطلب مع المسجل على موعد وأسلوب جديدين لتقديم الشخص إلى المحكمة.
4 – يظل المسجل على اتصال بسلطات الدولة المضيفة فيما يتعلق بالترتيبات اللازمة لتقديم الشخص المعني إلى المحكمة.
القاعدة 185: إفراج المحكمة عن شخص محتجز لديها في حالات غير حالة إكمال مدة العقوبة
1 - رهنا بالفقرة 2 من القاعدة، إذ أفرج عن الشخص المقدم إلى المحكمة من الحبس الاحتياطي لديها لكونها غير مختصة، أو لكون الدعوى غير مقبولة بموجب الفقرة 1 (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (د) من المادة 17، أو لعدم اعتماد التهم بموجب المادة 61، أو لتبرئة الشخص في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف، أو لأي سبب آخر، فإن المحكمة تتخذ بأسرع ما يمكن ما تراه ملائما من الترتيبات لنقل الشخص، بعد أخذ رأيه، إلى الدولة الملزمة بإيوائه، أو إلى دولة أخرى توافق على إيوائه، أو إلى الدولة التي طلبت تسليمه بعد موافقة الدولة التي قدمته أصلا. وفي هذه الحالة، تسهل الدولة المضيفة النقل وفقا للاتفاق المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 3 وللترتيبات ذات الصلة.
2 - إذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 17، فإنها تتخذ ما يلزم من ترتيبات لنقل الشخص إلى الدولة التي كان التحقيق أو الملاحقة القضائية لديها أساسا لنجاح الطعن في المقبولية، ما لم تطلب الدولة التي قدمت الشخص أصلا عودته.
القاعدة 186: تعدد الطلبات في سياق طعن في مقبولية الدعوى
في الحالات المبينة في الفقرة 8 من المادة 90، ترسل الدولة الموجه إليها الطلب إخطارا بقرارها إلى المدعي العام ليتصرف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 19.
القسم الثالث: وثائق القبض والتقديم إلى المحكمة في إطار المادتين 91 و 92 القاعدة 187: ترجمة الوثائق المرفقة بطلب التقديم
لأغراض الفقرة 1 (أ) من المادة 67، ووفقا للقاعدة الفرعية 1 من القاعدة 117، يُشفع الطلب المقدم بموجب المادة 91، حسب الاقتضاء، بترجمة لأمر القبض أو لحكم الإدانة، كما يُشفع بترجمة لنص جميع أحكام النظام الأساسي ذات الصلة، إلى لغة يجيد الشخص المعني فهمها والتكلم بها تمام الإجادة.
القاعدة 188: المهلة الزمنية لتقديم الوثائق بعد القبض الاحتياطي
لأغراض الفقرة 3 من المادة 92، تكون مهلة تسلم الدولة الموجه إليها الطلب لطلب التقديم والوثائق المؤيدة لهذا الطلب 60 يوما من تاريخ القبض الاحتياطي.
القاعدة 189: إحالة الوثائق المؤيدة للطلب
عندما يوافق الشخص على تسليم نفسه إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 92، وتشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم هذا الشخص إلى المحكمة، لا تكون المحكمة مطالبة بتقديم الوثائق المبينة في المادة 91، ما لم تطلب الدولة الموجه إليها الطلب غير ذلك.
القسم الرابع: التعاون في إطار المادة 93
القاعدة 190: إرفاق تعليمات عن تجريم النفس بالطلب للشهادة
عند تقديم طلب لمثول شاهد بموجب الفقرة 1 (هـ) من المادة 93، ترفق المحكمة تعليمات بشأن القاعدة 74 المتعلقة بتجريم النفس، لتزويد الشاهد المعني بها، على أن تكون بلغة يجيد هذا الشخص فهما والتكلم بها تمام الإجادة.
القاعدة 191: الضمانات المقدمة من المحكمة بموجب الفقرة 2 من المادة 93
يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى أن تقرر تقديم الضمانات المبيَّنة في الفقرة 2 من المادة 93 بمبادرتها الخاصة أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع أو الشاهد أو الخبير المعني، وذلك بعد أن تأخذ الدائرة في الاعتبار آراء المدعي العام والشاهد أو الخبير المعني.
القاعدة 192: نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي
1 - تتولى السلطات الوطنية المعنية، بالاتصال مع المسجل وسلطات الدولة المضيفة، الترتيب لنقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 93.
2 - يكفل المسجل تنظيم عملية النقل على الوجه السليم، بما في ذلك الإشراف على الشخص المعني أثناء وجوده رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة.
3 - للشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة الحق في أن يثير أمام دائرة المحكمة ذات الصلة المسائل المتعلقة بظروف احتجازه.
4 - بعد تحقيق الأغراض المتوخاة من نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي، يقوم المسجل، وفقا لأحكام الفقرة 7 (ب) من المادة 93، بالترتيب لعودة ذلك الشخص إلى الدولة الموجه إليها الطلب.
القاعدة 193: النقل المؤقت للشخص من دولة التنفيذ
1 - يجوز للدائرة التي تنظر في القضية أن تأمر بالنقل المؤقت من دولة التنفيذ إلى مقر المحكمة لأي شخص حكمت عليه المحكمة وكانت بحاجة إلى شهادة يدلي بها أو مساعدة أخرى يقدمها. ولا تسري أحكام الفقرة 7 من المادة 93.
2 - يكفل مسجل المحكمة سير عملية النقل على الوجه السليم، بالاتصال مع سلطات دولة التنفيذ وسلطات الدولة المضيفة. وعندما يستوفى الغرض من النقل، تعيد المحكمة الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ.
3 – يحتفظ بالشخص رهن الحبس الاحتياطي أثناء فترة مثوله أمام المحكمة. وتخصم كامل فترة احتجازه في مقر المحكمة من مدة الحكم المتبقية عليه.
القاعدة 194: التعاون الذي يطلب من المحكمة
1 - وفقا لأحكام الفقرة 10 من المادة 93، وتمشيا مع أحكام المادة 96، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، يجوز لدولة من الدول أن تحيل إلى المحكمة طلبا للتعاون مع المحكمة أو لتقديم المساعدة إليها، سواء بإحدى لغتي العمل في المحكمة أو مصحوبا بترجمة إلى إحديهما.
2 - ترسل الطلبات المبينة في الفقرة (1) من القاعدة إلى المسجل، الذي يتولى إحالتها سواء إلى المدعي العام أو إلى الدائرة المعنية، حسب الاقتضاء.
3 - إذا تم اتخاذ تدابير للحماية في نطاق مدلول المادة 68، ينظر المدعي العام أو دائرة المحكمة، حسب الاقتضاء في آراء الدائرة التي أصدرت الأمر بهذه التدابير، فضلا عن آراء الضحية أو الشاهد ذي الصلة، قبل البت في الطلب.
4 - إذا تعلَّق الطلب المذكور بوثائق أو أدلة على النحو المبين في الفقرة 10 (ب) ‘2’ من المادة 93، يحصل المدعي العام أو دائرة المحكمة، حسب الاقتضاء، على موافقة خطية من الدولة ذات الصلة قبل الشروع في النظر في الطلب.
5 - إذا قررت المحكمة الموافقة على طلب دولة ما التعاون معها أو تقديم المساعدة إليها، ينفذ هذا الطلب، قدر الإمكان، على أساس الإجراءات التي تبينها فيه الدولة الطالبة ومع الإذن بحضور الأشخاص المحددين في الطلب.
القسم الخامس: التعاون في إطار المادة 98
القاعدة 195: تقديم المعلومات
1 - عند قيام الدولة الموجه إليها الطلب بإخطار المحكمة بأن طلب تقديم أو مساعدة يثير مشكلة في التنفيذ فيما يتعلق بأحكام المادة 98، تقدم هذه الدولة أي المعلومات ذات صلة لمساعدة المحكمة على تطبيق أحكام المادة 98. ويجوز لجميع الدول الغير أو الدول المرسلة المعنية تقديم معلومات إضافية لمساعدة المحكمة.
2 - لا يجوز للمحكمة أن توجه طلبا لتسليم شخص دون الحصول على موافقة الدولة المرسلة إذا كان الطلب لا يتفق، بموجب الفقرة 2 من المادة 98، مع التزامات بموجب اتفاق دولي يضع موافقة الدولة المرسلة كشرط لتسليم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة.
القسم السادس: قاعدة التخصيص في إطار المادة 101
القاعدة 196: تقديم الآراء بشأن الفقرة 1 من المادة
101
يجوز للشخص المقدم إلى المحكمة إبداء آراء بشأن ما يراه من انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 101.
القاعدة 197: تمديد أجل التقديم
عندما تطلب المحكمة الإعفاء من الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 101، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تطلب إلى المحكمة الحصول على آراء الشخص المقدم إلى المحكمة وتزويد الدولة المذكورة بها.
الفصل 12: التنفيذ
القسم 1: دور الدول في تنفيذ أحكام السجن وتغيير دولة التنفيذ المعنية في إطار المادتين 103 و 104
القاعدة 198: الاتصالات بين المحكمة والدول
تنطبق المادة 87 والقواعد من 176 إلى 180، حسب الاقتضاء، على الاتصالات التي تجري بين المحكمة وإحدى الدول فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بتنفيذ العقوبات، ما لم يتطلب السياق غير ذلك.
القاعدة 199: الجهاز المسؤول بموجب أحكام الباب
10
تمارس هيئة الرئاسة مهام المحكمة المندرجة في نطاق الباب 10 ، ما لم ينص في القواعد على خلاف ذلك.
القاعدة 200: قائمة دول التنفيذ
1 - ينشئ المسجل قائمة بالدول التي تبدي استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم ويتولى أمر هذه القائمة؛
2 – لا تدرج هيئة الرئاسة دولة من الدول في القائمة المنصوص عليها في الفقرة (1) (أ) من المادة 103 في حالة عدم موافقتها على الشروط التي تقرن بها هذه الدولة قبولها. ويجوز لهيئة الرئاسة قبل البت في الأمر أن تطلب أي معلومات إضافية من تلك الدولة؛
3 - يجوز للدولة التي تقرن قبولها بشروط أن تسحب هذه الشروط في أي وقت. وتخضع أية تعديلات على هذه الشروط أو أي إضافات إليها لإقرار هيئة الرئاسة؛
4 - يجوز للدولة أن تخطر المسجل في أي وقت بانسحابها من القائمة. ولا يؤثر هذا الانسحاب على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذين تكون الدولة قد قبلتهم بالفعل؛
5 - يجوز للمحكمة الدخول في ترتيبات ثنائية مع الدول بهدف تحديد إطار لقبول السجناء الصادرة عليهم أحكام من المحكمة. وتكون هذه الترتيبات متمشية مع أحكام النظام الأساسي
