بحثنا المعنوب بــ " التظاهر بين الإباحة والتجريم" دراسة مقارنة

التظـــــاهر بين الإباحة والتجريم
"دراسة مقارنة"

دكتـــــــورة
شيماء عبدالغني محمد عطاالله
أستاذ القانون الجنائي المساعد
كلية الحقوق - جامعة الزقازيق

ملخص:

نتناول في هذا البحث الحق في التظاهر من حيث حدوده وأبعاده والمسئولية الجنائية المرتبطة به. فيعتبر الحق في التظاهر من حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والدساتير وكذلك القوانين. ويعطي هذا الحق إمكانية تجمع الأفراد للمطالبة بحق أو إبداء رأيهم في مسألة سياسية أو الاحتجاج على قرار سياسي. غيره أنه قد ينقلب إلى جريمة تستحق المساءلة الجنائية.

وتعتبر حرية الرأي والتعبير حجر الزاوية للعديد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, ويعتبر الحق في التجمع السلمي والحق في تشكيل الاحزاب والجمعيات والانضمام الى النقابات في مقدمة هذه الحقوق.
كما يعتبر حق التجمع السلمي بالاعتصام والتظاهر من أبرز مظاهر هذا الحق. وتشكل حرية التجمع السلمي حقا من حقوق الإنسان الأساسية إذ قررها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، كما أكدها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, حيث نصت المادة (21) منه على أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترف به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون, وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي, لصيانة الأمن القومي, أو السلامة العامة, أو النظام العام, أو حماية الصحة العامة, أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

ويقصد بالتجمع السلمي قدرة المواطنين على الالتقاء بشكل جماعي بعقد الاجتماعات العامة أو المؤتمرات أو المسيرات أو الاعتصامات السلمية, وبغض النظر عن الجهة المنظمة, وذلك ليتبادلوا الرأي ويبلوروا مواقفهم تجاه قضايا مختلفة, ويمارسوا ضغطا على السلطة التنفيذية بهدف التعبير عن مواقفهم وتحقيق مطالبهم.

ترجع أسباب اختيارنا لهذا الموضوع إلى ما شهدته مصرنا الحبيبة مؤخراً من مظاهرات مستمرة ترتب عليها تعطل العمل في بعض الجهات الحكومية وكذلك الاعتداء على الأملاك الخاصة للمواطنين وأيضا ما قام به رجال الشرطة من إصابة بعض المتظاهرين مما ترتب عليه إحداث عاهات مستديمة أو حدوث وفاة للمتظاهرين وتقديم رجال الشرطة بتهمة القتل العمد.

كما يرجع اختيارنا لهذا الموضوع إلى صدور قانون تنظيم التظاهر الصادر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2013 والذي وضع ضوابط لاستعمال الحق في التظاهر وتطلب شروطاً تسبق المظاهرات وكذلك وضع حدودا لتدخل رجال الشرطة لفض المظاهرات أو القبض على المتظاهرين.

فهل تكفى هذه النصوص لتنظيم التظاهر دون افتئات على حقوق الأفراد في التجمع والتظاهر؟ وهل يوجد ما يكفي من ضوابط عند تعامل رجال الشرطة مع المتظاهرين؟ ما هي مسئولية رجال الشرطة عن قتل المتظاهرين إذا تم ذلك بشكل عمدي أو غير عمدي؟ وماذا لو تجاوز رجل الشرطة حدود أدائه للواجب في فض التظاهر ولم يراع الحدود المنصوص عليها في القانون فهل يسأل تأديبياً أم يسأل جنائياً ؟ وكيف تكون مسئوليته الجنائية؟


للاطلاع على البحث كاملا افتح المرفق