«جلوبل»: عودة قوية للاستثمار الأجنبي إلى دول الخليج في 2010
[align=justify]
العدد 1335 السبت 28 شوال 1430 هـ - 17 اكتوبر 2009
»عالم الاقتصاد«
حصدت 63.4 مليار دولار العام الماضي
«جلوبل»: عودة قوية للاستثمار الأجنبي إلى دول الخليج في 2010
الوقت:
توقّع تقرير اقتصادي أن تتأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل طفيف خلال العام ،2009 ولكنه من المتوقع أن تعاود الظهور بقوة خلال العام .2010
وفي خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول الماضي، تراوح متوسّط سعر برميل النفط بين 55 دولارا ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 70 دولارا في الربع الأخير من العام الحالي وتعتزم الحكومات الخليجية الاستمرار في تجميع فوائضها المالية الهائلة بفضل بلوغ متوسّط سعر التعادل لبرميل النفط قرابة 50 دولارا للبرميل، ومن ثم فإن الإنفاق الحكومي على المشاريع سوف يستمر كما سوف تظل هناك حاجة إلى الخبرات الأجنبية في مجالي التقنية والإدارة.
ومن ناحية ثانية، توقّع تقرير أصدره حديثا بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' ومقره الكويت، أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة خلال العام 2009 نظرا للسيولة النقدية الهائلة التي جمعتها دول التعاون، والفرص الاستثمارية القيّمة المتنوعة المتوفّرة في جميع أنحاء العالم.
ويعكس الاتجاه المتصاعد للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى حدّ ما التخفيف المستمر في الإطار التنظيمي الخاص بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفيما يتعلّق بالمبادرات السياسية، تواصل دول المنطقة في تشريع قوانين ولوائح تنظيمية جديدة بغية جعل بيئتها الاستثمارية مواتية أكثر للمستثمرين. وقد حررت معظم الدول في المنطقة قوانين الاستثمار، خاصّة في الصناعات غير المتعلّقة بالطاقة و لاسيما في قطاع الخدمات مثل التمويل، والعقارات، والاتصالات.
إلى ذلك يرجح التقرير، أن تستمر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة والصادرة في الزيادة، إذا كانت هناك جهودا متواصلة مبذولة في سبيل الإصلاح الاقتصادي ومزيدا من التحسينات في مناخ الأعمال يدعمهما نمو اقتصادي واعد.
وحسب التقرير، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الواردة انخفاضا تاريخيا من أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغة 1,979 مليار دولار خلال العام 2007 لتصل إلى 1,697 مليار دولار خلال العام ،2008 مسجّلة تراجع بنسبة 14,2%.
ووفقا للبيانات الأولية التي جاءت في تقرير الاستثمار العالمي(WIR)، استمر هذا الاتجاه الهبوطي خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بنسبة 44% إضافية.
وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فترة ما قبل الأزمة الماليّة، تركز على الدول النامية والقطاعات التي يسهل فيها الحصول على الائتمان. وعقب تفشي أزمة الائتمان في جميع أنحاء العالم، تحوّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية والناشئة ومن ضمنها دول التعاون.
وشهدت غرب آسيا والتي تضم دول الخليج، سادس ارتفاع لها على التوالي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ارتفعت بنسبة 16% لتصل إلى 90 مليار دولار خلال العام الماضي، تمّ توجيه 63,4 مليار دولار منها إلى دول الخليج. وبنسبة نمو بلغت31,5%، كما نمت بمعدل سنوي مركب مقداره 57,2% خلال الفترة ما بين العام 2003 والعام .2008
منذ أوائل التسعينيات، شهدت دول التعاون، إصلاحات مستمرة وجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق بيئة قانونيّة مواتية لصالح المستثمرين الأجانب. وتشمل هذه التطوّرات المواتية، تحرير دخول المستثمرين، و منحهم المزيد من الحوافز الاستثمارية، وخفض الضرائب، وتوفير الضمانات والحماية. وهناك حاليا العديد من الشركات الأجنبية التي تعمل وتمتلك مكاتب تابعة لها في دول الخليج ومن ضمنها، مجموعة شركات رويال داتش شل، وشركة هيونداي للهندسة، وجنرال إلكتريك، وبريتيش بيتروليوم.
ومن بين كبريات الدول المستفيدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، السعودية حيث بلغت التدفقات الواردة إليها خلال العام الماضي ما قيمته 38,3 مليار دولار، بزيادة مقدارها 57,2%. وعلى أساس معدل النمو السنوي المركب، ارتفعت التدفقات الواردة إلى السعودية بنسبة 117,9% خلال الفترة ما بين العام 2003 والعام ،2008 مما يبيّن الجهود التي تبذلها السعودية بهدف تنويع اقتصادها. واحتلت الإمارات المركز الثاني بين دول الخليج؛ حيث تلقت من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة ما قيمته 13,7 مليار دولار خلال العام ،2008 بانخفاض بلغ 3,4% عن مستوى العام الأسبق. وبذلك، استحوذت السعودية والإمارات مجتمعتين على 81,9% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول التعاون والبالغة 63,4 مليار دولار.
في المقابل، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة من دول التعاون 29,7 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته 33,9%. ويعزى هذا الانخفاض إلى إستراتيجية الاستثمار المتحفظ التي تتبناها تلك الدول؛ فقد حدّت صندوق الثروة السيادية والتي تعتبر الصناديق الاستثمارية الكبرى الوحيدة التي تمثل دول بعينها في مجلس التعاون، من استثماراتها إلى حين العثور على فرص استثمارية مغرية.
وكان لأزمة الائتمان التي ظهرت خلال 2008 تأثيرا سلبيا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تسببت في تراجع نشاطها بنسبة 14,2% على مستوى العالم. وتحوّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة كما ظهرت صناديق الثروة السيادية و التي تتواجد بصفة أساسية في منطقة دول التعاون.
[/align]
