حكم المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في 3 نوفمبر 2022

عَدَلَتْ الغرفة العليا بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر في 3 نوفمبر 2022، والخاص بدعوى سانشيز-سانشيز ضد المملكة المتحدة، عن مبدأها الذي سبق وأن قررته في حكمها في دعوى نزار الطرابلسي ضد بلجيكا عام 2014
(لا يجب على الدول الأوروبية أن تسمح بتسليم من يواجه خطر السجن مدى الحياة دون فرصة للإفراج عنه - أي عند حرمانه من الإفراج المشروط - إذ إن هذا النوع من التسليم ينتهك المادة الثالثة من الاتفاقية) .. معتبرة أن تسليم سانشيز المكسيكي الجنسية إلى الولايات المتحدة لاتهامه بارتكاب جنايات الاتجار وترويج المخدرات لا يخالف المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، رغم أنه قد يواجه السجن مدى الحياة دون الحق في الإفراج المشروط. وقد عللت المحكمة اتجاهها الجديد بقولها أن المطلوب تسليمه لم يقدم إلى المحكمة التي تنظر طلب التسليم ما يؤكد وجود خطر حقيقي بأن العقوبة المؤبدة هي التي يمكن أن توقع عليه حال إدانته، كما أن النظام القضائي في الولايات المتحدة يسمح بمراجعة الأحكام. وفي التعليق على هذا الحكم يؤكد بعض الفقه الفرنسي أنه من الواضح أن معايير التسليم التي ستجري خارج الإطار الأوروبي ربما ستكون وفق معايير أخف، وربما سيسمح هذا بهامش أكبر من السلطة التقديرية للدول التي يطلب منها التسليم، وأن هذا سيلقي بعبء ثقيل على المطلوب تسليمه في الاثبات.


جدير بالذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد ألزمت بلجيكا بدفع تعويضات إلى نزار الطرابلسي تونسي الجنسية بعد أن قامت بترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذ لا يجب على الدول الأوروبية أن تقوم بتسليم أحد لجهة ما ليقضي بقية حياته خلف القضبان مع تعذر إمكانية الإفراج عنه (السجن مدى الحياة بغير إفراج مشروط). الدعوى كان قد أقامها التونسي نزار الطرابلسي الذي حكم عليه في بلجيكا عام 2003 بالسجن عشرة أعوام لمحاولته نسف قاعدة عسكرية بلجيكية تؤوي جنوداً أمريكيين وكان مطلوباً لدى الولايات المتحدة منذ عام 2008 بتهم مماثلة. ومن هذه التهم التآمر لقتل أمريكيين في الخارج والتآمر لاستخدام أسلحة للدمار الشامل ومساندة منظمة إرهابية أجنبية. وكانت محاكم بلجيكية قضت أن الطرابلسي الذي كان لاعب كرة قدم محترفاً في ألمانيا يجوز تسليمه للولايات المتحدة وفق شروط معينة مثل ألا يواجه عقوبة الإعدام هناك. وبالفعل كان قد تم تسليم الطرابلسي للولايات المتحدة في أكتوبر عام 2013.


Arrêt de Grande Chambre Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home