البنوك الإلكترونية والبنك المركزى ج 9

بحث بعنوان
التأثير المتبادل بين الأعمال المصرفية الإلكترونية والسياسة النقدية والتجارة الإلكترونية
الجزء الثامن
إعداد الباحثة
شيماء جمال مجاهد
ماجستير فى الاقتصاد والعلوم المالية
باحث دكتوراة بقسم الاقتصاد والعلوم المالية
كلية الحقوق جامعة المنصورة
2-الأدارة النوعية للسياسة النقدية والأئتمانية إلكترونياً :
هذا النوع من الأدارة يعنى التأثير على وجه الأئتمان المتجه لنوع معين من القطاعات أو الأنشطة الأقتصادية ،والمفاضلة بينها حسب مدى أهميتها للمجتمع ، بالعمل على تشجيع بعض تلك الأنشطة أو الحد من بعضها ،وتلك النوع من الأدارة يكثر الحاجة إليها خاصة في ظل التوجه لأقتصاديات السوق. ويتم العمل بتلك الأدارة عن طريق التحكم في تكلفة الحصول على الأئتمان بالنسبة لتلك الأنشطة وحجم القروض وآصولها. وذلك عن طريق أربعة وسائل( ).
(أ)- التميز في اسعار الفائدة (ب)- التميز من حيث آجال القروض.
(ج)- التميز في نوع الضمانات المطلوب تقديمها للقروض. (د)-تحديد حجم القروض.
ونحن نري أن هذه الأدارة تتم عبرشبكة الأنترنت بطريقة تشبه طريقة الأعتمادات المستندية ، حيث يقوم العميل بتقديم المستندات التى تبين نوع المشروع الذى يرغب في الأقتراض من أجله وذلك عبر شبكة الأنترنت أى يقدم مستندات إلكترونية إلى البنك الذى يرغب في الأقتراض منه لينظر البنك في أمر مشروعه ويتحكم بالوسائل السابقة.
وقد يلجأ البنك المركزى إلى الحث والأقناع الأدبي ، وبذلك عن طريق إجتماع بمسئولي البنك المركزى مع ضمان البنوك التجارية وغيرها ، مثل بنوك الأستثمار والأعمال ومحاولة شرح متطلبات المرحلة الأقتصادية التى تمر بها الدولة ونوع السياسة النقدية والأئتمانية الواجب إتباعها( )، وقد يكون ذلك عبر شبكة الأنترنت. وبعد العرض السابق سيكون محور الحديث فى الأجزاء التالية هو كيفية تأثير ذلك التحول الإلكترونى على السياسة النقدي.
المبحث الثانى
مدى التفاعل بين التحول
الألكتروني وتحقيق أهداف السياسة النقدية
مما لاشك فيه أن التطور الألكترونى الذى لحق النظام المصرفي للبنوك وتأثر السياسة النقدية به له عظيم الأثر على المعاملات الاقتصادية التى تتم في هذا النطاق ، وعلى وجه الخصوص معاملات التجارة الألكترونية ، حيث أن إحداث التحول المصرفي للشكل الألكتروني آثاره على السياسة النقدية، لن يظهر إلا في ظل أقتصاد يعتمد في تسوية أغلب معاملاته النقدية. لن يظهر إلا في ظل أقتصاد يعتمد على تسوية أغلب معاملاته الاقتصادية على النقود الألكترونية وتبادلها عبر الشبكة ،فمن خلال ذلك قد تبلغ السياسة النقدية الأهداف المرجوة منها.
كما أن تقدم المعاملات المصرفية وتأمين تعاملاتها يكون له عظيم الأثر على أنتعاش المبادلات الاقتصادية عبر شبكة الأنترنت. بالأضافة لذلك فإن أهداف السياسة النقدية تتحقق على وجه الخصوص من خلال الجوانب الأقتصادية للتجارة الألكترونية.
وتأسيساً على ذلك فأننا سنتناول في هذا المبحث عرض لأهداف السياسة النقدية والتجارة الألكترونية ومدى التفاعل فيها وذلك من خلال المطلبين التاليين.
المطلب الأول : أهداف السياسة النقدية والتجارة الألكترونية.
المطلب الثاني : مدى تحقق أهداف السياسة النقدية من خلال الجوانب الأقتصادية للتجارة الألكترونية.
وذلك على التفصيل التالي :
المطلب الأول
أهداف السياسة النقدية والتجارة الألكترونية
في سياق هذا المطلب إن شاء الله سنتناول تفصيل لبعض أهداف السياسة النقدية وآلية تحققها، ثم نتناول آلية عقد صفقات التجارة الألكترونية عبر شبكة الأنترنت حتى يتسنى الربط بينها في المطلب الثاني وذلك من خلال الفرعين التاليين.
الفرع الأول : أهداف السياسة النقدية وآلية تحققها.
الفرع الثاني : آلية عقد صفقات التجارية الألكترونية عبر شبكة الأنترنت .
وذلك في غضون الأجزاء التالية