سلطة القاضي الجنائي في تقدير مدى مشروعية اللوائح والقرارات الإدارية كمصدر للتجريم

سلطة القاضي الجنائي في تقدير مدى مشروعية اللوائح والقرارات الإدارية كمصدر للتجريم



يترتب على أن اللوائح أو القرارات الإدارية التي تحيل إليها القاعدة الجنائية تشكل جزءا من تلك القاعدة


أن القاضي الجنائي من سلطته أن يقوم بتقدير مدى مشروعية تلك اللوائح والقرارات باعتبار أن ذلك أمر لازم لإصدار الحكم


الجنائي وباعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع .


وقد قضت بذلك محكمة النقض الفرنسية في قضية تتلخص وقائعها في أن المتهم بفتح محال للرقص بدون ترخيص كان قد قدم طلبا إلى الإدارة ورفضت منحه هذا الترخيص ، وأمام


المحكمة الجنائية تمسك المتهم ببطلان القرار الصادر برفض الترخيص على أساس أن الإدارة ليس لها أن ترفض منح الترخيص إلا لاعتبارات تتعلق بالصحة العامة أو بالسكينة العامة أو الأمن العام ،


الأمر الذي لا يتوافر في حالة الطالب لهذا الترخيص .


وإن كان محل الرقص كان متواجدا على مقربة من المقابر العامة وعلى مقربة من إحدى المدارس ، فإن ذلك لا يسوغ أساسا لرفض الترخيص .


وقد قضت المحكمة ببراءة المتهم على أساس من بطلان القرار الصادر برفض الترخيص ، وهو قرارا إداري .