مصر التزمت بتعهداتها الدولية في قانون التظاهر
أكد الدكتور محمد صلاح أبو رجب، مستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن مصر في إصدارها لقانون التظاهر، التزمت بما صدقت عليه من اتفاقيات ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه عام 1980.
وأكد المستشار أبو رجب لـ"بوابة الاهرام"، أن قانون التظاهر المصري الذي صدر راعى إحداث توازن بين ممارسة الحريات العامة وحماية النظام العام، وهي علاقة تكاميلية، حيث يجب أن يتمتع المواطن بحرياته الدستورية من جهة وتحقيق استقرار المجتمع وضمان أمنه من جهة أخري.
وأشار إلى أن القانون أقر بالحق في التجمع السلمي، وفي ذات الوقت أجاز وضع قيود بموجب القانون لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وذكر، أنه لا يوجد تعارض بين الحريات وتنظيمها، لأن تنظيم الحرية هو الذي يوفر المناخ الملائم لممارستها، وبدون التنظيم تصبح الحرية فوضي، مشيرا إلى ما فعله بعض المواطنين من تظاهرات وتحد للقانون، فهؤلاء يهدفون إلي إسقاط الدولة، قائلاً:"إذا حدث تراجع من الدولة في شأن تطبيق أحكام هذا القانون فلا تتحدثوا عن دولة بعد ذلك".
وأكد أن الحق في التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجميعات، يقع في صميم أي نظام ديمقراطي فعال، ملفتًا أن الحق في حرية التجمع مبين بوضوح في العديد من المواثيق الدولية، وتعكس معظم الدساتير الوطنية والقوانين الأساسية هذه الوثائق أو تقوم بإرساء مبادئ مماثلة.
وحول عمليات فض الاعتصامات في بعض الدولة المتقدمة، أشار المستشار أبو رجب إلى فض اعتصام ميدان تقسيم بتركيا، حيث أجبرت قوات الأمن التركية مساء السبت 15 يونيو 2013 مئات الآلاف من المعتصمين بحديقة جيزي في ساحة تقسيم إلى إخلاء الميدان بعد أن استخدمت خراطيم المياه أولاً، قبل أن تنهال عليهم بعدد هائل من قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإخلاء الساحة بعد اعتقال مئات المعتصمين، بعدها أنزلت بلدية إسطنبول إلى الميدان آليات ثقيلة لإزالة الأسلاك الشائكة والمتاريس والحواجز التي كان المتظاهرون يغلقون بها المنافذ إلى المكان، وفي 22 يونيو 2013 عادت الشرطة التركية لاستخدام خراطيم المياه لتفريق آلاف المتظاهرين، الذين عادوا إلى الساحة مرة أخرى.
ولفت إلى أنه برغم الانتقاد الدولي لفض الاعتصام بالقوة من جانب السلطات التركية، إلا أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، أعلن أنه كان من "واجبه تطهير" ساحة "تقسيم" الذين طالبوا باستقالته.
كما أشار المستشار أبو رجب، إلى تعامل الدولة الفرنسية مع التظاهرات المعارضة لقانون العمل في 2006 ، حيث قامت وزارة الداخلية الفرنسية بنشر الآلاف من عناصر الشرطة للتصدي لأي تجاوزات قد تحدث خلال التظاهرات، لاسيما في باريس. وخلال تلك التظاهرات اعتقلت قوات الأمن الفرنسية آلاف المواطنين.
وأشار إلى تعامل السلطات البريطانية مع التظاهرات التي شهدتها في أغسطس 2011، وقد بلغ إجمالي عدد المعتقلين على خلفية تلك التظاهرات في لندن 215 شخصًا، بينهم فتى في الحادية عشرة.
وأخير أشار إلى فض اعتصام عمال المناجم بجنوب إفريقيا الأكثر دموية بين الاعتصامات، حيث قامت الشرطة بإطلاق الرصاص علي العمال الذين تسلحوا بالسيوف والأسلحة البيضاء، ووصل عدد ضحايا المجزرة فى 16 أغسطس 2012 إلى 34 شخصًا من عمال منجم لونمين للبلاتين، حيث فتحت الشرطة النار على مجموعة من عمال المنجم مسلحين بقضبان حديدية وهراوات.
وأكد المستشار أبو رجب، أن حرية التجمع السلمي هي حق أساسي من حقوق الإنسان التي يمكن أن يتمتع بها الأفراد والجماعات والكيانات القانونية والهيئات الاعتبارية، وتخدم التجمعات أغراضًا كثيرة، بما في ذلك التعبير عن الآراء المتنوعة التي لا تحظي بالشعبية أو آراء الأقليات، فيمكن للحق في حرية التجمع السلمي أن يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الثقافة وتنميتها، كما هو الحال في الحفاظ على هوية الأقليات.
المصدر
http://gate.ahram.org.eg/
