تدريس حقوق الإنسان في مصر

تدريس حقوق الإنسان في مصر


- المقصود بتدريس حقوق الإنسان:
يقصد بتدريس حقوق الإنسان إتاحة الفرصة لطوائف معينة لكي تلم بمفاهيم تتعلق بحقوق الإنسان مثل طلاب المدارس والجامعات بغرض زيادة الوعي بهذه الحقوق وزيادة احترام تلك الحقوق وخاصة في بعض البلاد وعند بعض الطوائف التي يقل عندها هذا الإدراك وذلك الاهتمام.

المقصود بحقوق الإنسان:
يقصد بحقوق الإنسان مجموعة الحقوق التي يشترك فيها الأفراد ويجب أن يتمتعوا بها على اختلاف انتماءاتهم السياسية أو العرقية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو مستواهم التعليمي.
من خصائص هذه الحقوق:
- إنها تثبت لجميع الأفراد
- لا يجوز حرمان الأفراد منها بقرار إداري أو بقانون. ولكن يجوز التقييد من بعضها مثل حق الانتخاب بالنسبة لبعض طوائف من المحكوم عليهم.

- أنواع حقوق الإنسان:
يمكن تقسيم حقوق الإنسان إلى الطوائف الآتية:
- الحقوق والحريات الشخصية: الحق في الحياة ، الحق في السلامة الجسمية، الحق في حرمة الحياة الخاصة ، الحق في الحرية الفردية.
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التنمية ، الحق في العمل، الحق في الأجر العادل، الحق في ظروف مناسبة للعمل
- الحقوق السياسية مثل الحق في الانتخاب والحق في الترشيح ، الحق في التعبير ، الحق في النقد

- أهمية تدريس حقوق الإنسان:
تتمثل أهمية تدريس حقوق الإنسان في التالي:
- زيادة الوعي بوجود هذه الحقوق
- إعلاء كلمة القانون بضرورة احترام الدستور والقانون
- تكريم الإنسان وحمايته من افتئات السلطة عليه.
- مساعدة العالم الثالث حيث تحدث مخالفات كثيرة لحقوق الإنسان.
- الاهتمام ببعض طوائف الأقليات والطبقات الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال والنساء
-
- الطوائف المستهدفة بتدريس حقوق الإنسان:
تستهدف برامج حقوق الإنسان الطوائف التالية:
- طلاب المدارس الثانوية
- طلاب الجامعات قسم الليسانس والبكالوريوس
- طلاب الجامعات قسم الدراسات العليا
- متدربين من الرجال
- متدربين من النساء
- ضباط الشرطة
- القضاة ووكلاء النائب العام

مستويات تدريس حقوق الإنسان:
يتم تدريس حقوق الإنسان بإتباع عدة مستويات للتدريس:

المستوى الأول: وهو المستوى المبسط
في هذا النوع من المستوى يتم تبسيط المعلومة للمتلقي لكي تناسب مستواه العمري والتعليمي. فعندما تكون الطبقة المخاطبة بالتدريس هي طلبة المدارس الثانوية أو جنود الشرطة أو موظفي الحكومة من مستويات تعليمية متواضعة، فإن التدريس يجب أن يتبع طريقة مبسطة في شرح حقوق الإنسان.

المستوى الثاني: المستوى المتقدم
في هذا النوع من المستوى يخاطب التدريس أشخاصا ذوي مستوى تعليمي مرتفع مثل طلبة الجامعات وضباط الشرطة والقضاة. عندئذ من الطبيعي أن يتبع القائم بالتدريس أسلوبا متعمقا في شرح حقوق الإنسان لكي يعرض فروعا دقيقة ولكنها هامة من حقوق الإنسان مثل الحق في حرمة الحياة الخاصة، ولا يكتفي بعرض الهام والمعروف من حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والحق في الحماية من التعذيب مثلا.

المستوى الثالث: الدراسة المتعمقة
يتمثل هذا المستوى في تدريس حقوق الإنسان في إطار دراسات متعمقة على مستوى الدراسات العليا أو طرح موضوعات تشكل أبحاثا يكلف بها الباحثون.

المستوى الرابع: المستوى التدريبي
في هذا المستوى يهتم المدرب ليس بمجرد التعريف بحقوق الإنسان وشرحها ولكن بطرح قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وسؤال المتدربين كيفية حلها من ناحية معرفة موضع انتهاك حقوق الإنسان والنصوص القانونية التي تمت مخالفتها وكيفية التعامل معها من الناحية الداخلية بالبلاد أو من الناحية الدولية.


برنامج تدريس حقوق الإنسان في بعض الجامعات المصرية:

- دراسة حقوق الإنسان في جامعة الزقازيق:
في إطار اهتمام الجامعات المصري بتدريس حقوق الإنسان وضعت جامعة الزقازيق مقررا على مستوى جميع الكليات وهو مقرر إجباري يتعين على الطالب في جميع الكليات أن يسجل فيه وأن ينجح فيه. ومع ذلك فإنه لا يحتسب ضمن معدله الدراسي، ذلك أنه مقرر في جميع الكليات سواء الكليات النظرية كالآداب أو التربية أو الكليات العملية مثل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلوم.
وقد قام بإعداد هذه المحاضرات نخبة من أساتذة كلية الحقوق بالجامعة ذاتها. ويقوم بتدريس هذه المحاضرات أساتذة من كلية الحقوق من واضعي تلك المحاضرات ومن غيرهم من أساتذة تلك الكلية. ويتم التدريس لجميع كليات الجامعة ماعدا كلية الحقوق باعتبار أن مقررات كثيرة مما يدرسها طلاب كلية الحقوق تخص حقوق الإنسان مثل القانون الدستوري والنظم السياسية والقانون المدني والقانون الجنائي والشريعة الإسلامية والقانون الدولي والقانون العام.
وقد تضمن الكتاب المقرر عنوانه "حقوق الإنسان" عرضا عن تاريخ ظهور حقوق الإنسان وصور تلك الحقوق وموقف الشريعة الإٍسلامية منها.

- دراسة حقوق الإنسان بجامعة الإسكندرية:
على غرار الطلاب في جميع الجامعات المصرية، يدرس الطلاب في جامعة الإسكندرية برنامجا لحقوق الإنسان مقررا إجباريا على جميع الكليات النظرية والعملية. ويكفي النجاح في هذا المقرر دون احتسابه ضمن معدل التخرج.
وقد قام بإعداد هذا المقرر نخبة من أساتذة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. ويعالج المقرر الموضوعات التالية بحسب الكتاب المؤلف بتوجيه من الجامعة:
الباب الأول: وعنوانه النظرية العامة لحقوق الإنسان ويشمل فصلا أول عن التعريف بحقوق الإنسان وفصلا ثانيا ويتضمن الاعتراف بحقوق الإنسان وفصلا ثالثا ويعالج مصادر حقوق الإنسان بما يتضمنه ذلك من مصادر تاريخية ومصادر إقليمية ومصادر دولية، بالإضافة إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا هاما من تلك المصادر.
الباب الثاني؛ ويتناول أنواع حقوق الإنسان والتي تشمل فصلا أول عن الحريات الجسمانية وهي حق الإنسان في سلامة جسده (الحق في الأمن ، حق الكرامة، حق الخصوصية، حق التنقل).
ويتناول الفصل الثاني الحريات الفكرية من حرية الرأي وحرية الإعلام وحرية الصحافة وحرية البث الإذاعي وحرية الأديان وحرية التعليم .
أما موضوع الفصل الثالث فهو الحريات الاقتصادية. ويقصد بها حق الإنسان في الملكية الخاصة وحرية التجارة والصناعة وحق الإنسان في العمل وحق الإنسان في التكافل الاجتماعي
ويدرس الفصل الرابع الحريات الاجتماعية من حق في المساواة وحق في العدالة وحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات
ويعالج الفصل الخامس الحريات السياسية من حق في الإقامة وحق في التوظف. أما الفصل السادس فقد خُصص لدراسة مستقلة عن أنواع حقوق الإنسان في الإسلام.

وقد عني مؤلفو الكتاب بإفراد باب ثالث لدراسة حماية حقوق الإنسان للتعرف على آليات حماية حقوق الإنسان عندما تتعرض للعدوان عليها.
ويعالج هذا الباب الحماية الداخلية لحقوق الإنسان وذلك في الفصل الأول بما يتضمنه ذلك من الحماية التشريعية والحماية القضائية والتي تشمل الحماية الجنائية لحقوق الإنسان وحماية القضاء الإداري لحقوق الإنسان وحماية القضاء الدستوري لحقوق الإنسان
وقد تضمن الفصل الثاني من تلك الدروس حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي العام ويعالج دور المنظمات واللجان الدولية في الكشف عن مخالفات حقوق الإنسان ومكافحتها.

دراسة حقوق الإنسان بجامعة المنصورة:
على ضفاف النيل تقع جامعة المنصورة وقد قررت تدريس حقوق الإنسان على جميع كليات الجامعة ماعدا كلية الحقوق وفقا لمحاضرات أعدها نخبة من أساتذة تلك الكلية في شكل مقرر جامعي إجباري يلزم فيه النجاح ولكن لا تحتسب درجاته ضمن معدل التخرج، وجامعة المنصورة شأنها في ذلك شأن غيرها من الجامعات المصرية.
وتتضمن تلك المحاضرات فصلا أول عن التعريف بحقوق الإنسان وبيان أهميتها الدولية وفصلا ثانيا عن أهم صور حقوق الإنسان بما يتضمنه ذلك من الحقوق والحريات الشخصية وحق الإنسان في سلامة جسده والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق الإنسان في الجنسية والحقوق والحريات المعنوية وحقوق الإنسان في الإسلام ,
وقد خصص الفصل الرابع لآليات حماية حقوق الإنسان والتي تشمل الآليات الدولية وآليات حماية حقوق الإنسان على المستوى الداخلي ومنها تقرير الحق في التقاضي وحق الإنسان في محاكمة عادلة والحق في الطعن ، والحماية الإجرائية لحقوق الإنسان المتهم بجريمة.

ضرورة التوفيق بين تدريس حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية:
نظرا للطابع الخاص للدول العربية وهو أنها بلاد إسلامية، ونظرا لاختلاف مفاهيم حقوق الإنسان في بعض صورها عن المفاهيم التي تتبناها الشريعة الإسلامية، فإن من يقوم بتدريس حقوق الإنسان في البلاد العربية يتعين عليه أن يراعي نقاط الاختلاف عند قيامه بتدريس تلك الحقوق.
ويدخل ضمن نقاط الاختلاف في المفاهيم بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية السائدة في البلاد المختلفة ما يتعلق منها بحظر عقوبة الإعدام. هذه العقوبة تعد مخالفة لحقوق الإسلام وفقا ما هو معمول به في البلاد الأوربية وما تتبناه كثير من المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية التي تعتبر عقوبة الإعدام عقوبة قاسية وغير إنسانية.
على خلاف ذلك فإن الشريعة الإسلامية تقر عقوبة الإعدام في بعض الحدود كالحرابة والردة والزنا. كما أن الفقهاء يجيزون توقيع عقوبة الإعدام كعقوبة تعزيرية في بعض الجرائم كجرائم جلب المخدرات حيث ذهب مجلس كبار العلماء في الشريعة الإسلامية إلى إقرارها في هذا النوع من الجرائم.
ومن النقاط التي يتبن فيها اختلاف حق المرأة في الملابس الشرعية،حيث يجيز الفقهاء للمرأة أن تتنقب وإن لم يجبروها على ذلك، بينما تتجه كثير من الدول الأوربية إلى اعتبار النقاب مخالف لكرامة المرأة بل وتفرض غرامة كبيرة على ارتدائه في الأماكن العامة كما يحدث في فرنسا.
كما أن الشريعة الإسلامية تعتبر تغيير الدين من الدين الإسلامي إلى غيره من الأديان من الجرائم الخطيرة بينما تتجه المواثيق الدولية إلى أن ذلك يدخل في عداد حرية العقيدة.
وإذا أتينا إلى موضوع شغل بال العالم الإسلامي وبعض الدول الأجنبية وهو المتعلق بازدراء الأديان وإهانة الرسول عليه الصلاة والسلام ، لأدركنا مدى الاختلاف في المفاهيم بين العالم الغربي والعالم الإسلامي في مسألة من المسائل التي تعتبرها الدول الغربية داخلة ضمن حرية التعبير وبالتالي تدخل في إطار حقوق الإنسان وعلى العكس من ذلك تعتبرها الدول الإسلامية داخلة ضمن الجرائم التي يجب العقاب عليها دون هواده.
ومن ضمن الموضوعات التي قد يبدون فيها تصادما بين المعايير الدولية في حقوق الإنسان وبين مفاهيم الشريعة الإسلامية العقوبات البدنية عقوبة الجلد والرجم. هذا النوع من العقوبات أصبح محل إدانة دولية باعتباره مخالفا لحقوق الإنسان بينما قد ورد النص عليه في القرآن والسنة باعتبارها من الحدود. ومع ذلك فإن الاختلاف لا يعني الاصطدام. كما أنه لا يفوتنا أن نذكر أن العقوبات في البلاد الإسلامية أصبحت تتجه نحو العقوبات السالبة للحرية كالحبس والسجن مثل ما يحدث في المملكة العربية الإسلامية في مجال الجرائم التعزيرية وذلك عن طريق استحداث نظم حديثة تنص على تلك العقوبات. بل إن الاتجاه الحديث هو إلى البحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية كالعمل العام (الخدمة العامة) وقفل المنشأة وسحب رخصة القيادة وسحب رخصة السلاح والعقوبات المالية كالغرامة والمصادرة بدلا من النطق بعقوبة الحبس إيمانا من المشرع بالمثالب التي تتصف بها العقوبات السالبة للحرية.
وبناء عليه يتعين على القائم بتدريس حقوق الإنسان أن يدرك وجود هذا الاختلاف بما تبرره الذاتية الثقافية ومع ذلك عليه أن يبرز الحجج التي يتمسك بها كل فريق في تبريره لرأيه ، كما يجب عليه أن يتبنى رأيا تصالحيا بين تلك المفاهيم يبرز فيه القاعدة العامة المشترك بين تلك المفاهيم وعدم الوقوع في فخ أن هناك صداما بين الحضارات. بل عليه أن يبرز التعاون والتكامل دون التنافر والاختلاف.


طرق تدريس حقوق الإنسان:
يمكن أن يتم تدريس حقوق الإنسان بطريقة أو أكثر من الطرق التالية:
الطريقة الأولى:
وهي طريقة نظرية بحتة يقوم فيها المحاضر بإلقاء محاضرات عن حقوق الإنسان, وهي الطريقة المعتادة في تدريس حقوق الإنسان في الجامعات المصرية

الطريقة الثانية:
وفيها يقوم المحاضر بإعطاء موضوعات بحثية تتعلق بحقوق الإنسان كما في لو أعطى موضوعا عن "حقوق المرأة في مصر" مكلفا طلابه بإعداد بحث عن هذه الموضوعات.


الطريقة الثالثة:
وفيها يطرح المحاضر قضية عملية معينة في فرض عملي كما لو في القضية التالية : " (أ) متهم في قضية سياسية، تم اعتقاله في مركز شرطة (شبرا) وتم صعقه بالكهرباء لكي يعترف. من قام بتعذيبه كان يرتدي قناعا لا يسمح بمعرفة هويته" ما هي الجريمة التي ارتكبها رجل الشرطة، هي جناية أو جنحة ، ما هي عقوبتها، ما هو النص الذي يعاقب عليها، ما هو تأثير ذلك على اعترافه إن حدث، كيف يمكن رفع الظلم إن استمر على المتهم؟ ما هي السبل التي يمكن أن يسلكها المجني عليه للحصول على حقه؟ ما هو سبيل ذلك عن طريق الرؤساء في وزارة الداخلية، وعن طريق أعضاء النيابة العامة وعن طريق تحريك دعوى جنائية وعن طريق رفع دعوى مدنية بالتعويض؟ ما هو السبيل لإدانة تلك السلوكيات على المستوى الدولي؟ ما هي الجهات التي يمكن التوجه إليها دوليا .

الطريقة الرابعة:
وفيها يقسم المدرب تلامذته إلى مجموعات ، يعطي كل مجموعة نصوصا دولية أو محلية ، قانونية عادية أو دستورية ثم يطلب من كل مجموعة أن تستخرج صور حقوق الإنسان التي تعالجها تلك النصوص وأن يحللوا النصوص التي تعالج تلك الحقوق وأن يوضحوا مدى احترامها في البلاد التي ينتمون إليها.
بعد ذلك تقوم كل مجموعة بتبادل النتائج التي توصلت إليها وتعطي كل مجموعة ملاحظاتها على عمل المجموعة الأخرى من حيث اتفاقها معها أو مخالفتها لها ومن حيث اكتمال عملها أو تواجد قصور في عملها.

أهم مؤتمرات تدريس حقوق الإنسان:
بدأ موضوع تدريس حقوق الإنسان على المستوى الدولي يحظى باهتمام واسع. وقد انعكس ذلك في شكل انعقاد العديد من المؤتمرات الدولية مثل
the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization’s (UNESCO) International Congress on the Teaching of Human Rights—Vienna, 1978; International Congress on Human Rights Teaching, Information and Documentation—Malta, 1987; International Congress on Education for Human Rights and Democracy—Montreal, 1993; UNESCO Regional Conference on Human Rights Education in Africa—Dakar, 1998; UNESCO Regional Conference on Human Rights Education in Asia and the Pacific—Pune, 1999; UNESCO Regional Conference on Human Rights Education in the Arab States—Rabat, 1999; and First International Conference of the Arab Human Rights Movement—Casablanca, 1999;


تأثرا بتلك الموجة العالمية التي تدعو إلى الاهتمام بتدريس حقوق الإنسان لطبقات عديدة من المجتمع المصري، صدر إعلان القاهرة لتدريس ونشر حقوق الإنسان
"Cairo Declaration on Human Rights Education and Dissemination"
وقد اشتركت فيه 14 دولة عربية وعديد من الخبراء من أوربا وأمريكا وإفريقيا وأسيا. وقد أكد هذا الإعلان على أن تدريس حقوق الإنسان يستهدف تحقيق الغايات التالية:
- العمل على تنمية وازدهار الشخصية الإنسانية في جوانبها المعنوية والروحية وذلك بتقوية إحساسها بالكرامة والحرية
- تقوية إدراك الرجال والنساء بحقوقهم
- تنمية الصداقة بين البشر على اختلاف انتماءاتهم الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- تنمية ثقافة السلام بين الشعوب

كما دعا الإعلان إلى تبنى التوصيات التالية والتي تمثل خطوات عمل لتحقيق تلك الغايات التي يرمي تدريس حقوق الإنسان إلى تحقيقها:
1- من الضروري أن تنضم الدول العربية إلى جميع المواثيق الدولية التي تتضمن تكريسا لحقوق الإنسان وعدم توسع تلك الدول في التحفظات التي يدرجها بعضها على بعض البنود.
2- أن تلغي الدول العربية ما تورده تشريعاتها وأنظمتها على حرية التعبير وحرية الصحافة.
3- أن تعد الدول العربية خططا للاهتمام بتدريس حقوق الإنسان: ويدخل في ذلك ما يلي:
(أ‌) مراجعة مناهج التدريس في المدارس والجامعات وإلغاء منها ما يتعارض مع حقوق الإنسان
(ب‌) إدخال مقررات تتناول حقوق الإنسان على مستوى التعليم الثانوي والتعليم الجامعي.
(ت‌) الاهتمام بدورات تدريبية لطوائف عديدة من المجتمع منها طوائف غير المتعلمين وطوائف أخرى يتصل عملها بحقوق الإنسان مثل ضباط الشرطة والنيابة والقضاء
(ث‌) إنشاء مؤسسات ومراكز تهتم بتدريس حقوق الإنسان وتشجع البحوث العلمية في مجالاتها.
(ج‌) تشجيع التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة التي ترعى حقوق الإنسان.
4- حث الجامعة العربية على الاهتمام بتدريس حقوق الإنسان وأن تعمل على مراجعة بنود ميثاق الجامعة بما يتمشى دائما مع تلك الغاية وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان.
5- إنشاء لجنة إقليمية لتشجيع تدريس حقوق الإنسان على مستوى الدول العربية.
6- تشجيع الخبراء العرب على وضع مناهج تدريسية في موضوعات حقوق الإنسان ترمي إلى تدعيم ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي في ظل الهوية الثقافية للمنطقة العربية.
7- دعوة الأحزاب السياسية في المنطقة إلى أن تهتم بحقوق الإنسان وأن تدعم التجربة الديمقراطية.
8- دعوة أجهزة الإعلام في الوطن العربي من تلفاز أو راديو أو وسائل الإعلام المكتوبة إلى عرض الآراء المختلفة واحترام حرية الرأي والسماح بالرأي والرأي الآخر
9- دعوة منظمات حقوق الإنسان الحكومية منها وغير الحكومية إلى الاستفادة من وسائل الإعلام لعرض أفكارها عن حقوق الإنسان ونشر ثقافة تلك الحقوق.
10- دعوة المفكرين والقادة السياسيين والفقهاء في الأديان المختلفة إلى الاهتمام بما يوحد شعوبنا لا بما يفرقها ، بما يدعم وحدتها لا بما يفتت في تلك الوحدة وذلك عن طريق إبراز دور الأديان في تنمية حقوق الإنسان.
11- دعوة المنظمات غير الحكومية التي تهتم بحقوق الإنسان إلى تنسيق مجهوداتها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان.
12- دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تنمية الاهتمام بحقوق الإنسان ونشرها على المستوى العالمي وتخصيص يوم عالمي للاحتفال بتلك الحقوق.


المنظمات التي تهتم بتدريس حقوق الإنسان:
يتواجد على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي في كل دولة منظمات تعنى بالتعريف بحقوق الإنسان ونشر ثقافة الاهتمام بحقوق الإنسان.

أهم منظمات حقوق الإنسان في مصر:
هذه قائمة بمنظمات حقوق الإنسان التي يمكن لمن يتعرض لمشكلة تتعلق بحقوق الإنسان أن يلجأ إليها وكذلك لمن يعلم بوقوع انتهاك لحقوق الإنسان أن يتصل بها. وقد سبق أن لجأت بعض النساء إلى منظمات الدفاع عن المرأة للشكوى من الظلم الواقع عليهن بسبب حرمانهن من الميراث وقد انتقل ممثلو تلك المنظمات وتدخلوا لحل تلك المشكلات بنجاح.

1- اتحاد نقابات العمال .

منظمة غير حكومية تتألف من مجموعة من العمال والناشطين في مجال القضايا العمالية والذين يؤمنون بالأهمية الدولية لميثاق حقوق الإنسان.


2- الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الإهمال الطبي

تعمل الجمعية للدفاع عن حقوق الإنسان وترصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد نتيجة الإهمال الطبي


3- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

هي جمعية غير حكومية وغير هادفة للربح , تأسست في مايو 2001 وسجلت في فبراير 2004 برقم (5481), تعمل بجهد على تفعيل الحقوق الدولية للطفل والمرأة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك بمرجعية الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء كافة إشكال التمييز ضد المرأة وذلك من خلال تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل على تغيير السياسات والقوانين , وأيضا من خلال الانضمام إلى الشبكات الدولية والإقليمية

4- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب .

تعمل الجمعية على رصد انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل خاص الانتهاكات التي يتعرض لها ضحايا التعذيب في مصر.


5- الجمعية المصرية لنشر وتطوير الوعي القانوني

منظمة تعنى بشؤون التنمية والمناصرة وتنشط في مجالات إرساء الثقافة الديمقراطية، والدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية للجماعات المهمشة.

6- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

منظمة حقوق إنسان مصرية مستقلة، تعمل من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات الشخصية للأفراد

7- المجلس القومي لحقوق الإنسان

يتمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بهـا، والإسهام في ضمان ممارستها


8- المجلس الوطني للطفولة والأمومة

تأسس هذا المجلس عام 1998 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 54 كأعلى هيئة حكومية مسؤولة عن رسم السياسات والتخطيط والتنسيق والرقابة والتقييم المتعلقة بأنشطة حماية الأطفال وتنميتهم. ويشمل نطاق صلاحيات المجلس جميع الهيئات الحكومية، بما فيها وزارة العدل، والمنظمات غير الحكومية القومية والمحلية. وينص مرسوم تأسيس المجلس على أن قراراته نهائية وملزمة لجميع الوزارات.

9- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:

تقوم المنظمة برصد حالات حقوق الإنسان في مصر و الدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان سواء كان مصدر هذه الانتهاكات جهة حكومية أو جهات غير حكومية وبغض النظر عن هوية ضحايا الانتهاكات أو المنتهكين

.
10- النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

المركز يعمل على مساندة و تأهيل ضحايا العنف و التعذيب من المصريين و غير المصريين ويرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

11- تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان

يهدف التجمع لأن يكون إطارا للحوار و التشاور و التكامل و التضامن بين منظمات حقوق الإنسان المصرية كما يهدف التجمع للتنسيق و التعاون في مجال نشر مبادئ حقوق الإنسان و التوعية بها عبر وسائل النشر و الإعلام المختلفة و التدريب، ويعزز العمل الجماعي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

12- تجمع حقوق الطفل

يعمل تجمع حقوق الطفل على ترويج و دعم ثقافة حقوق الطفل في المجتمع المصري مع التركيز على العمل مع الأطفال كشركاء في إطار ممارسة حقهم في المشاركة. كما يعمل التجمع على المساهمة في صنع السياسات في مصر من أجل تحقيق مصالح الطفل الفضلى

13- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي الحقوقي لدى شرائح أوسع من المواطنين، كذلك تقدم الدعم القانوني لضحايا الانتهاكات

14- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
[
مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء هي جمعية مدنية، غير ربحية، لا تتعاطى الشأن السياسي، هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون.

15- شبكة معلومات حقوق الإنسان في مصر
يعمل المشروع على تجميع إصدارات مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصادرة باللغة العربية في موقع واحد، وذلك من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية

16- شموع لرعاية الحقوق الإنسانية .

مؤسسة غير حكومية تعنى بقضايا الإعاقة والمعاقين


17- مركز الأرض لحقوق الإنسان

أنشئ المركز للدفاع عن قضايا الفلاحين و الريف المصري من منظور حقوق الإنسان. يعمل المركز على المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للفلاحين في ريف مصر . و يرصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل القرية المصرية و خاصة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

18- مركز الجنوب لحقوق الإنسان

المركز منظمة غير حكومية مصرية تعنى بأبحاث التنمية والدفاع والتحرك، تتبلور رؤية مركز الجنوب لحقوق الإنسان في التنمية المستدامة في الدول الفقيرة الواقعة في الحزام الجنوبي من العالم

19- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان منظمة غير حكومية مستقلة تعمل على تعزيز واحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر والعالم العربي، من خلال النشر والتعليم وإجراء في إجراء الدراسات والبحوث من خلال النشر والتعليم في سياق ذلك يتم التأكيد على أهمية تفعيل التشريعات البيئية المحلية مع تطويرها لزيادة تفعيل دور المجتمع المدني مع الاستفادة من المواثيق الدولية.الدراسات والبحوث المتخصصة.


20- مركز حابي للحقوق البيئية

تأسس المركز عام 2001، يهتم أساسا بتعريف المواطن والمنظمات الأهلية بماهية الحقوق البيئية وآليات الدفاع عنها. في سياق ذلك يتم التأكيد على أهمية تفعيل التشريعات البيئية المحلية مع تطويرها لزيادة تفعيل دور المجتمع المدني مع الاستفادة من المواثيق الدولية.

21- مركز حقوق الطفل المصري

يهدف المركز إلى الدفاع عن حقوق الطفل وحمايته انطلاقا من المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العمومية.

22- مركز هشام مبارك للقانون

يعمل المركز على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتقديم كافة أشكال العون الممكنة لضحايا هذه الانتهاكات، يفعل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني. كذلك يبحث المركز مدى دستورية بعض القوانين المختارة والمتعارضة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

قائمة بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي انضمت إليها مصر:


الاتفاقية الوضع تاريخ التوقيع تاريخ المصادقة أو الانضمام تاريخ الدخول حيز التنفيذ
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري مصادقة
[عرض التقارير]
9/28/1966 5/1/1967 1/4/1969
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مصادقة
[عرض التقارير]
8/4/1967 1/14/1982 4/14/1982
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مصادقة
[عرض التقارير]
8/4/1967 1/14/1982 4/14/1982
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة توقيع ومصادقة
[عرض التقارير]
7/16/1980 9/18/1981 10/18/1981
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة انضمام
[عرض التقارير]
-- 6/25/1986 6/26/1987
اتفاقية حقوق الطفل توقيع ومصادقة
[عرض التقارير]
2/5/1990 7/6/1990 9/2/1990
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة انضمام
[عرض التقارير]
-- 2/6/2007 2/6/2007
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية انضمام
[عرض التقارير]
-- 7/12/2002 8/12/2002
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم انضمام
[عرض التقارير]
-- 2/19/1993 7/1/2003
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة توقيع ومصادقة 4/4/2007 4/14/2008 --
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها توقيع ومصادقة 12/12/1948 2/8/1952 --
الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري (الابارتيد( انضمام -- 6/13/1977 --
اتفاقية تتعلق بوضع اللاجئين انضمام -- 5/22/1981 --
البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين انضمام -- 5/22/1981 --
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية توقيع ومصادقة 5/1/2002 3/5/2004 --


نتائج وتوصيات:

إذا أردنا تقييم الوضع الخاص بتدريس حقوق الإنسان في مصر يبدو لنا أنه إيجابي من جوانب عديدة ومن أهمهما تقرير حقوق الإنسان كمقرر في الجامعات المصرية وفي جميع الكليات على اختلاف تخصصاتها العملية منها والنظرية بحيث لا يتخرج الطالب إلا بعد أن يجتاز هذا المقرر بنجاح . وقد أسهم ذلك بزيادة التعريف بالحقوق الأساسية للإنسان والتعرف على مصادر حقوق الإنسان الدولية منها والوطنية.

غير أن هناك عيوبا لا زالت تعلق بتدريس حقوق الإنسان في مصر منها :

1- مقرر حقوق الإنسان لا يضاف إلى معدل الطالب وإنما يكفى النجاح فيه بنصف الدرجة.
2- يقتصر تدريس حقوق الإنسان على المحاضرات النظرية فقط مما لا يشجع الطلاب على الحضور الفعال.
3- يقتصر تدريس مقرر حقوق الإنسان على الجوانب النظرية ولا يمتد إلى الجوانب العملية مثل طرح قضايا تتعلق بحقوق الإنسان. لذا نقترح إن يشمل تدريس مقرر حقوق الإنسان جانبا عمليا مع تشجيع أعضاء جمعيات حقوق الإنسان على الحضور والمشاركة

وأخيرا ننتهي إلى اقتراحات من أهمها:

1- ضرورة تلافي العيوب السابق ذكرها وحث الطلاب على تحصيل درجة أعلى لرفع معدلهم في هذه المادة بالإضافة إلى الاهتمام بالنواحي العملية والتطبيقات والأبحاث في هذا الفرع الهام من العلوم الإنسانية.
2- ضرورة الاهتمام بتعريف الرأي العام بحقوق الإنسان وتشجيع عامة الناس عن الكشف عن مخالفات حقوق الإنسان.
3- ضرورة تكثيف دورات حقوق الإنسان لرجال الشرطة والقضاة والمسئولين عن السجون.
4- إتاحة الفرصة بشكل أكبر لمنظمات حقوق الإنسان الأهلية منها والحكومية للتعبير عن رأيها فيما وصلت حالة حقوق الإنسان وذلك في أجهزة الإعلام المختلفة المرئية منها والمسموعة.


دكتورة
شيماء عبدالغني عطاالله
أستاذ القانون الجنائي المساعد
كلية الحقوق - جامعة الزقازيق

بارك الله فيك