قانون رقم 1 لسنة 2000
القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000
باصدارقانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي
في مسائل الاحوال الشخصية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد اصدرناه
( المادة الاولي )
تسري احكام القانون المرفق علي اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية واحكام القانون المدنىالمدني في شأن ادارة وتصفية التركات
ويختص قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار امر علي عريضة في مسائل الاحوال الشخصية الاتية :
التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم اعطاء شهادة مثبته سواء للمصريين او الاجانب
مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد اذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له
اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظية او الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم اهلية أو ناقصها او غائب
الاذن للنيابة العامة في نقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه من اموال عديمي الاهلية او ناقصيها والغائبين الي خزانة احد المصارف او الي مكان امين المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع اقوال ذوي الشأن
( المادة الثانية )
علي المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي اصبحت بمقتضي احكام القانون من اختصاص محاكم اخري وذلك بالحالة التي تكون عليها وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد امام المحكمة التي احيلت اليها الدعوي
ولا تسري احكام الفقرة السابقة علي الدعاوي المحكوم فيها او الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقي خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون
( المادة الثالثة )
تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الاقوال من مذهب الامام ابي حنيفة ومع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والمله الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام
( المادة الرابعة )
تلغى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم78 لسنة1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف الى القانةن رقم77 لسنة 1949 والقوانين ارقام 462 لسنة1955 و 628 لسنة 1955 و 62 لسنة1976 المشار اليها ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ احكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة1907 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق
( المادة الخامسة )
يصدر وزير العدل لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين واعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لاداء هذه الاعمال
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في22من شوال سنة1420 هـ -الموافق 29 من يناير سنة2000م
حسنى مبارك
(مادة 1)
تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي
(مادة 2)
تثبت اهلية التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن اتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثله القانوني فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله او في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسه او بناء علي طلب النيابة العامة او الغير
(مادة 3)
لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية فإذا رفعت الدعوي بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوي اتعابا للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة وذلك بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة وتعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي
(مادة 4)
يكون للمحكمة-في اطار تهيئة الدعوي للحكم-تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي ومنحهم اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
(مادة 5)
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب - في غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوي وتنطق بالاحكام والقرارات في جلسة علنية
(مادة 6)
مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوي في مسائل الاحوال الشخصية علي وجه الحسبه المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 للنيابة العامة رفع الدعوي ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية
وعلي النيابة العامة ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا
(مادة 7)
لا تقبل عند الانكار دعوي الاقرار بالنسب او الشهادة علي الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤه او ادلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء
(مادة 8)
لاتقبل دعوي الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون
ولا تقبل دعوي الوقف او الارث عند الانكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق الا اذا قام عذر حال دون ذلك
واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقته الي ان يفصل في الدعوي بحكم نهائي
الباب الثاني : أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية
الفصل الاول : الاختصاص النوعي
(مادة 9)
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة
وبمراعاة احكام المادة ( 52 ) من هذا القانون يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف مالم ينص علي نهائيته وذلك كله علي الوجه التالي
اولا :المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس
الدعاوي المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به
الدعاوي المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها
الدعاوي المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق
دعاوي المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي
تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق
توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا
الاذن بزواج من لا ولي له
تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع
ثانيا المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي كان المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم
أثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل الغائب زمراقبة اعماله وعزله واستبداله
تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله
استمرار الولاية او الوصاية الي ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لإدارتها وفقا لاحكام القانون والاذن بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التي يلزم القيام بها الحصول علي اذن وسلب اي من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها
تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال
تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس او ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالانفاق علي القاصر او تربيته او العناية به
اعفاء الولي في الحالات التي يجوز اعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال
طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها
الاذن بما يصرف لزواج القاصر في الاحول التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها
جميع المواد الاخري المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقته الخاصة بها مهما كانت قيمة المال
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متي كانت قيمة التركة لا تزيد علي نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
(مادة 10)
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوي الاحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوي الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الورادة عليه ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوي الطلاق او التطليق او التفريق الجسماني دون غيرها الاختصاص الحكم ابتدائيا في دعاوي النفقات او الاجور وما في حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع امامها دعوي بأي من هذه الطلبات باحالتها الي تلك المحكمة حتي يصدر فيها حكم قطعي واحد وللمحكمة اثناء سير هذه الدعوي ان تصدر احكاما مؤقته واجبة النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة وقتية او تعديل ما
عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان فيها
(مادة 11)
تختص المحكمةالابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم في الاعتراض عليهذا الزواج او طلب الحجز علي احد طرفي العقد اذا كان القانون واجب التطبيق يجعلالحجر سببا لزوال اهليته للزواج ويترتب علي اقامة الدعوي وقف اتمام الزواج حتي يفصلنهائيا فيها كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه واستبداله والاذنللمحجور عليه بتسلم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منهوتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيما يقوم مننزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق علي المحجورعليه
(مادة 12)
اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الي من يلي منسلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الي من يليه بالتتابع فانامتنع من عهد اليه بها بعد اخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذاالقانون او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية فعلي المحكمة ان تعهد بالولاية لأي شخصامين او لاحدي المؤسسات الاجتماعية وتسلم الاموال في هذه الحالة للنائب المعينبوصفه مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها علي النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانونوتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصي علي المشمولبالولاية
(مادة 13)
تختص المحكمة التي تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتمادالحساب المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب او المقدم من المديرالمؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب
(مادة 14)
تختص المحكمة التيقضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الاموال وذلك حتي تمامالفصل فيهما كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرةمنها في هذا الشأن
الفصل الثاني : الاختصاص المحلي
(مادة 15)
يتحدد الموطنفي مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد40 و42 و43 من القانون المدنيوبمراعاة احكام المادتين10و11من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع فيدائرتها موطن المدعي عليه فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع فيدائرتها موطن المدعي
واذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائلالأحوال الشخصية علي النحو التالي
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعياو المدعي عليه بنظر الدعوي المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنةحسب الاحوال في المواد التالية
أ - النفقات والاجور وما في حكمها
ب - الحضانةوالرؤية والمسائل المتعلقة بهما
ج - المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فيحكمها
د - التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابهاالشرعية
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق اثباتالوراثة والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاصللمحكمة التي يقع في دائرتها احد اعيان التركة
يتحدد الاختصاص المحلي في مسائلالولاية علي المال التالية علي النحو التالي
أ - في مواد الولاية بموطن الولي اوالقاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي او للقاصر
ب - في مواد الحجروالمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا
ج - في موادالغيبة بآخر موطن للغائب فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاصللمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب او التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوبحمايته
د - اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمةبناء علي طلب ذوي الشأن او النيابة العامة ان تحليل القضية الي المحكمة التي يقع فيدائرتها الموطن الجديد
هـ - تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفهابتعيين من يخلف الولي سواء كان وليا او وصيا الا اذا رأت من المصلحة احالة المادةالي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر
فيما عدا قسمة اعيان الاوقافالمنتهية يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه الاستحقاق فيه والتصرفات الواردةعليه للمحكمة الكائنة بدائرتها اعيانه او الاكبر قيمة اذا تعددت او المحكمة الكائنفي دائرتها موطن ناظر الوقف او المدعي عليه
الباب الثالث : رفع الدعويونظرها
الفصل الاول: في مسائل الولاية علي النفس
(مادة 16)
ترفع الدعوي فيمسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوي المنصوص عليه في قانونالمرافعات المدنية والتجارية
(مادة 17)
لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواجاذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرةسنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج فيالوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومعذلك تقبل دعوي التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيةكتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانتشريعتهما تجيزه
(مادة 18)
تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلحعلي الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا لهوفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا في محاولةالصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلحمرتين علي الاقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستينيوما
(مادة 19)
في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب عليالمحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله قدر الامكان في الجلسة التاليةعلي الاكثر فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمه او تخلف عن حضور هذه الجلسات عينتالمحكمة عنه وعلي الحكمين المثول امام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقرراما خلصا اليه معا فإن اختلفا أو تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما اواقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة ان تأخذ بما انتهي اليه الحكمان اوبأقوال ايهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوي
(مادة 20)
للزوجين انيتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبهوافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليهالصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه
ولا تحكم المحكمة بالتطليقللخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهماخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيللاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصحان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم ويقع بالخلعفي جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأيطريق من طرق الطعن
(مادة 21)
لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهادوالتوثيق وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاقويدعوهما الي اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما فان اصر الزوجان معاعلي ايقاع الطلاق فورا او قررا معا ان الطلاق قد وقع او قرر الزوج انه اوقع الطلاقوجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه وتطبق [ميع الاحكام السابقة في حالة طلب الزوجةتطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج ويجب عليالموثق اثبات ما تم من اجراءات في تاريخ توقيع كل منهما علي النموذج المعد لذلك ولايعتد في اثبات الطلاق في حق اي من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق بنفسهاو من ينوب عنه او من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية
(مادة 22)
مع عدم الاخلالبحق الزوجة في اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات لا يقبل عند الانكارادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذهالمراجعة بورقة رسمية قبل انقضاءستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لها وذلكما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتي اعلانها بالمراجعة
(مادة 23)
اذاكان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في اوراقالدعوي ما يكفي لتحديده وجب علي المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيقالذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فيهذا الشأن مع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990في شأن سرية الحسابات بالبنوك تلتزم اية جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابةالعامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة ، ولايجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي اجريتبشأنها ويجب علي النيابة العامة ان تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزةبالنتائج التي خلصت اليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمةاليها
(مادة 24)
علي طالب اشهار الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدمطلبا بذلك الي المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غيرمقبول ويجب ان يشتمل الطلب علي بيان آخر موطن للمتوفي واسماء الورثة والموصي لهموصية واجبة وموطنهم ان وجدوا وعلي الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة فيالميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيفاليها التحريات الادارية حسبما يراه فاذا ما انكر احد الورثة او الموصي لهم وصيةواجبة ورأي القاضي ان الانكار جدي، كان عليه ان يحيل الطلب الي المحكمة الابتدائيةالمختصة للفصل فيه
(مادة 25)
يكون الاشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادةالسابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم عليخلافه
الفصل الثاني : في مسائل الولاية علي المال
(مادة 26)
تتولي النيابةالعامة رعاية مصالح عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي اموالهم والاشرافعلي ادارتها وفقا لأحكام هذا القانون ولها ان تندب - فيما تري اتخاذه من تدابير - أحد مأموري الضبط القضائي كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدرهوزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الاعمال التيتناط بهم اثناء تأديتهم لوظيفتهم وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموالمستحق النفقة الي حين الحكم بتقديرها
(مادة 27)
علي الأقارب الذين كانوا يقيمونمع المتوفي في معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعةوفاة شخص غائب او عديم اهلية او ناقصها او حمل مستكن او وفاة الولي او الوصي اوالقيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة وعلي الاقاربابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غياب احد افراد الاسرة اذاكان مقيما معه في معيشة واحدة
(مادة 28)
علي الاطباء المعالجين ومديريالمستشفيات والمصحات علي حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهليةالناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم وعلي المختصين بالسلطات الادارية ابلاغالنيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا
(مادة 29)
علي الوصيعلي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو
ميتا
(مادة 30)
يعاقب علي مخالفة احكام المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانونبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، فاذا كان عدم التبليغ بقصدالاضرار بعديم الاهلية او ناقصها او الغائب او غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبةالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه او بإحديهاتين العقوبتين
مادة 31
يعاقب بالحبس كل من اخفي - بقصد الاضرار - مالا مملوكا لعديم الاهلية اوناقصها او الغائب
مادة 32
تقيد النيابة العامة طلبات الحجز والمساعدةالقضائية واستمرار الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلبالاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عنالغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه ، وذلكيوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج اثره منتاريخ اجرائه متي قضي باجابة الطلب وعلي النيابة العامة شطب القيد اذا قضي نهائيابرفض الطلب ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب
مادة 33
عليالنيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفقا لاحكام هذا القانون ان تتخذالاجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن او عديم الاهلية او ناقصها اوالغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم منالتزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتيةاو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الاموال وان تأمر بوضع الاختام عليها ، ولهابناء علي أمر صادر من قاضي الامور الوقتية ان تنقل النقود والاوراق الماليةوالمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه الي خزانة احد المصارف او الي مكان امينوللنيابة العامة - عند الاقتضاء - ان تأذن لوصي التركة او منفذ الوصية او مديرها انوجد او لأي شخص امين آخر بالصرف علي جنازة المتوفي والانفاق علي من تلزمه نفقتهموادارة الاعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت وللنيابة العامة ان تعدل عن أي قراراتخذته تطبيقا لاحكام هذه المادة
مادة 34
للنيابة العامة بناء علي اذن مسببمن القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظيةالمنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تندب لذلك بأمر مسبب يحدد فيه المسكن اوالمكان احد مأموري الضبط القضائي
مادة 35
لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوصعليها في المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز المال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيهتتعدد بتعددهم ، وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الي من يقوم علي شئونهما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررةبهاتين المادتين
مادة 36
يرفع الطلب الي المحكمة المختصة من النيابة العامةاو ذوي الشأن وفي الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التييتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوي وان يرفق به المستندات المؤيدة له وعليالمحكمة ان تحيله الي النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحددهلذلك وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص باصدار امر فيه - بتحديد جلسة امامالمحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من رأي واعلان منلم ينبه عليه امامها من ذوي الشأن بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرةاي اجراء من اجراءات التحقيق الذي تأمر به
مادة 37
للمحكمة وللنيابة العامةان تدعو من تري فائدة من سماع اقواله في كل تحقيق تجريه ، فان تخلف عن الحضوربالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليهبغرامة لا تجاوز مائة جنيه ، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تأمرباحضاره وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدي عذرامقبولا
مادة 38
اذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية اوالحد منها او وقفها او اثبات الغيبة يقتضي اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة منالزمن يخشي خلالها من ضياع حق او مال ، رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه مناجراءات تحفظية او لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الاموال كلها او بعضهااو تقييد سلطته في ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولي ادارة تلك الاموال
مادة 39
علي النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه النيابة عن عديمالاهلية او ناقصه او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا ، وذلك خلال ثمانية ايامعلي الاكثر من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعيينه وتعين المحكمة النائب اوالمساعد القضائي بعد اخذ رأي ذوي الشأن
مادة 40
تخطر النيابة العامة الوصي اوالقيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادربتعيينه اذا صدر في غيبته ، وعلي من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضهخلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه منتاريخ العلم وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة
مادة41
تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب ، بجرد اموال عديمالاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين ويتبع في الجرد الاحكاموالاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأنوالقاصر الذي اتم خمس عشرة سنة ميلادية اذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضورهوللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة في جرد الاموال وتقييمها وتقدير الديونوتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الي النائب المعين من المحكمة
مادة 42
ترفعالنيابة العامة محضر الجرد الي المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البياناتالواردة فيه
مادة 43
يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علي المحكمةللتصديق عليه ان ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الاحوال :- الاستمرار فيالملكية الشائعة او الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتبالمهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك تقدير النفقةالدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموالوصيانتها وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار اليهاالمبينة في المادة السابقة او عن اي اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبينت ما يدعولذلك ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عنأي اتفاق
مادة 44
للمحكمة ، ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته فيالمسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية اذا تبينتما يدعو لذلك
مادة 45
اذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق علي محضرالجرد يتولي المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها يوقعههو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين واذا عينالمصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عدم الاهلية او ناقصها او عنالغائب بتسليم نصيب الاخير في التركة الي المصفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وعضوالنيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي ابقاءالمال كله او بعضه تحت يد النائب لحفظه وادارته حتي تتم التصفية ويثبت ذلك علينسختي محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم وبعد انتهاء التصفية يسلم مايؤول من التركة الي النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاةالاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 46
يجب علي النائب عن عديمالاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حساباعن ادارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منهالمحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده فاذا انقضي الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمةان تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك جاز ان تحكم عليهبغرامة لا تزيد علي الف جنيه وذلك دون اخلال بالجزاءات الاخري المنصوص عليها قانوناواذا قدم النائب الحساب وابدي عذرا عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها ان تقيله منكل الغرامة او بعضها وعلي المحكمة ان تأمر مؤقتا بايداع المبالغ التي لا ينازع مقدمالحساب في ثبوتها في ذمته ، دون ان يعتبر ذلك تصديقا علي الحساب وتفصل المحكمة فيصحة الحساب اليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحسابالمقدم الامر بالزام مقدمه بآداء المبلغ المتبقي في ذمته وايداعه خزانة المحكمة فيميعاد تحدده
مادة 47
للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية اوناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع اليالمحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته الي ثلاثة آلاف جنيه بقرار منالمحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر
مادة 48
لا يقبل طلباسترداد الولاية او رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او اعادة الاذنللقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفضطلب سابق
مادة 49
يجوز لذوي الشأن الاطلاع علي الملفات والدفاتر والسجلاتوالاوراق المنصوص عليها في المواد السابقة ، كما يجوز لكل شخص الاطلاع علي السجلاتوفي الحالتين تسلم لاي منهم صور وشهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة اوالنيابة العامة
مادة 50
يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجردوالادارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية
مادة 51
للمحكمة ان تأمرباضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف علي عاتق الخزانة العامة
الباب الرابع : القرارات والاحكام والطعن عليها
اولا : اصدار القرارات
مادة 52
تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الولاية علي المال القواعد الخاصة بالاحكام
مادة 53
يجب علي المحكمة ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والاذن بالتصرف وعزل الوصي والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة (38) من هذا القانون وذلك في ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق بها اذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما اذا صدرت من غيرها وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية علي المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع علي محضر الجلسة المشتمل علي المنطوق
مادة 54
تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية علي المال واجبه النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية
الحساب*
رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية *
رد الولاية*
اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الادارة*
ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية *
الاذن بالتصرف للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب* وللمحكمة المنظور امامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتي يفصل في الطعن
مادة 55
يكون قرار المحكمة نهائيا اذا صدر في تصرفات الاوقاف بالاذن بالخصومة او في طلب الاستدانة او التأجير لمدة طويلة او تغيير المعالم ، او طلب الاستبدال او بيع العقار الموقوف لسداد دين ، اذا كان موضوع الطلب او قيمة العين محل التصرف لايزيد علي خمسة آلاف جنيه
ثانيا : الطعن علي الاحكام والقرارات
مادة 56
طرق الطعن في الاحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والتماس اعادة النظر وتتبع - فيما لم يرد به حكم في المواد الآتيه - القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة 57
يكون للنيابة العامة في جميع الاحوال الطعن بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع في الطعن الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة 58
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الاصلية علي حالها تغيير اسبابها او الاضافة اليها ، كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الاصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم اجلا مناسبا للرد علي الاسباب او الطلبات الجديدة
مادة 59
يترتب علي الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة (10) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم علي محكمة الاستئناف وحتي تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة او تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان
مادة 60
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار الصادر في مادة الولاية علي المال استئنافا للمواد الاخري التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون اعادة الفصل فيها
مادة 61
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون اضافة ميعاد مسافة
مادة 62
للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب
مادة 63
لا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او التطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ، فاذا طعن عليها في الميعاد القانوني ، استمر عدم تنفيذها الي حين الفصل في الطعن وعلي رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة او وصولها اليه ، وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما علي الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل في الموضوع
مادة 64
لا يجوز التماس اعادة النظر في مسائل الولاية علي المال الا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية
توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او اثبات الغيبة
تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب
عزل الوصي أو القيم أو الوكيل او الحد من سلطته
سلب الولاية او وقفها او الحد منها
استمرار الولاية او الوصاية علي القاصر
الفصل في الحساب
الباب الخامس : في تنفيذ الاحكام والقرارات
مادة 65
الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الاجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة
مادة 66
يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا ويتبع في تنفيذ الاحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات ويراعي في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضي الحال ذلك
مادة 67
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد الاماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن الصادر لصالحه الحكم علي مكان آخر ويشترط في جميع الاحوال ان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير
مادة 68
علي قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ
مادة 69
يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك
مادة 70
يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، او طلبت حضانته مؤقتا متي يرجح الحكم لها بذلك ، ان تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الي من تتحقق مصلحته معها ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الاقل ، ويكون واجب التنفيذ الي حين صدور حكم من المحكمة في موضوع حضانة الصغير
مادة 71
ينشأ نظام لتأمين الاسرة من بين اهدافه ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقارب يتولي الاشراف علي تنفيذه بنك ناصر ، ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات
مادة 72
علي بنك ناصر الاجتماعي اداء النفقات والاجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات
مادة 73
علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون الحاجة الي اجراء آخر
مادة 74
اذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات او الاجور او المعاشات وما في حكمها وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل اقامته في دائرة اي منها في الاسبوع الاول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء
مادة 75
لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بآدائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها
مادة 76
استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات او الاجور او المعاشات وما في حكمها يكون الحد الاقصي لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة او اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين في حدود النسب الآتية :
أ - 25% للزوجة او المطلقة وتكون 40% في حالة وجود اكثر من واحدة
ب - 25% للوالدين او ايهما
ج - 35% للوالدين او اقل
د - 40% للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما
هـ - 50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما
وفي جميع الاحوال لايجوز ان تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم
مادة 77
في حالة التزاحم بين الديون تكون الاولوية لدين نفقة الزوجة او المطلقة فنفقة الاولاد فنفقة الوالدين فنفقة الاقارب ثم الديون الاخري
مادة 78
لا يترتب علي الاشكال في تنفيذ احكام النفقة المشار اليها في المادة السابقة وقف اجراءات التنفيذ
مادة 79
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الي الحصول علي اية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم او لأمر صدر استنادا الي احكام هذا القانون بناء علي اجراءات او ادلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين لكل من يحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها
قانون رقم26 لسنة 1967
قانون رقم 62 لسنة 1967
بشأن تعديل بعض أحكام النفقات
مادة 1
تنظر الدعاوى المتعلقة بنفقة الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين على وجه الاستعجال ، ولطالب النفقة أن يستصدر أمراً من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بتقرير نفقة وقتية له.
والنفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو المسكن أو للزوجة أو المطلقة الأبناء أو الوالدين .
مادة 2
لا يترتب على أي إشكال مقدم من المحكوم عليه وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة لي من الديون المشار غليها في المادة السابقة ومع ذلك لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل عرض الأوراق على قاضي التنفيذ ليأمر بما يراه .
مادة 3
على بنك ناصر الاجتماعي وفاء الديون المستحقة للزوجة أو المطلقة أو البناء أو الوالدين مما نص عليه المادة (1) من هذا القانون متى طلب المحكوم له ذلك وقدم الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر وما يدل على تمام الإعلان وذلك من أحد فروعه أو من الوحدة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية التي يحيل غليها البنك المبالغ المحكوم بها .
ويكون وفاء البنك بهذه الديون في حدود المبالغ التي تخصص لهذا الغرض .
مادة 4
استثناء مما تقرره القوانين في شأن الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين مما نص عليه في المادة (1) من هذا القانون في حدود النسب التالية :
( 1أ ) 25% للزوجة المطلقة ، وفي حالة وجود أكثر من واحدة يوزع هذا القدر بينهن بنسبة ما حكم به لكل منهن .
(ب) 35% للابن الواحد أو أكثر على أن يوزع بينهم نسبة ما حكم به لكل منهم .
(جـ) 40% للزوجة أو المطلقة والابن الواحد أو أكثر أو الوالدين وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز النسبة التي يجوز الحجز عليها 40% أياً كان دين النفقة المحجوز من أجله .
مادة 5
إذا كان المحكوم عليه بنفقة الزوجة أو المطلقة أو الابن أو الوالدين غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها ،وجب عليه أن يودع دين النفقة المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو فروعة أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يتبع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء .
مادة 6
لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بوفائه من ديون وفقاً لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري على أموال المحكوم عليه في حدود المبالغ الملزم بها طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 955 بشأن الحجز الإداري .
مادة 7
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وجهات القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة لتأمينات الاجتماعية وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر وما يفيد تمام الإعلان ، أن تقوم بخصم المبالغ الجائز الحجز عليها وفقاً للمدة الرابعة من هذا القانون وإيداعها خزانة البنك فور وول الطلب إليها ودون الحاجة إلى إجراء آخر .
مادة 8
في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأقارب ، ثم الديون الأخرى .
مادة 9
مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو لأمر مما نص عليه هذا القانون صدر بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة .
مادة 10
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون في القوانين الأخرى.
مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 62 لسنة 1976
تعد الأسرة أساس المجتمع ولبنة تكوينه وتعتبر المرأة نصف المجتمع ولما كان من الملاحظ أن مستحقات النفقة على الرغم من الحصول على أحكام وأوامر بها من المحاكم المختصة يتعثر تنفيذها وفقاً للإجراءات العادية لتنفيذ الأحكام فضلاً عما يتكبده من صدر الحكم لصالحه من مشقة ومصاريف باهظة هو في حاجة ماسة إليها ولما كانت المرأة التي تأني الجزع والأم التي يجوع صغارها تفقد في بعض الأحيان مقاومتها ، الأمر الذي يعرض مجتمعنا لما لا يتفق مع تقاليدنا وأحكام ديننا الحنيف .
ولما كانت رسالة وزارة الشئون الاجتماعية تقوم أساساً على وضع السياسة العامة للرعاية الاجتماعية وإجراء البحوث والدراسات عن المشاكل الاجتماعية المختلفة المتصفة بالأفراد والجماعات كأساس لوضع السياسة العامة في ميادين الخدمات وبصفة خاصة رعاية الأسرة والطفولة والأحداث وغيرهم .
لذلك قامت الوزارة بإعداد مشروع القانون المرافق الذي يهدف إلى تمكين الزوجة والمطلقة والأبناء على وجه السرعة .
كما أعطت لطالب النفقة المقررة المحكوم لهم بعيداً عن التعقيدات التي تؤدي إلى تعثر التنفيذ .
وتنص المادة (1 ) من المشروع بقانون على أن تنظر الدعاوى المتعلقة بالنفقة المقررة للزوجة أو المطلقة أو الأبناء على وه السرعة كما أعطت لطالب النفقة الحق في أن يستصدر أمر من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له وتقضى المادة ( 2 ) بأن تكون الأحكام والأوامر الصادرة في هذا النوع من النفقة فضلاً عن أجر الحضانة أو الرضاعة مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة لتعلقها بمواجهة ضروريات الحياة للمحكوم لهم .
وحتى لا يقوم ما يعرقل عملية تنفيذ هذه الأحكام أو الأوامر من جهة وحماية للمحكوم عليه مما يتخذ قبله من إجراءات تنفيذية كيدية من جهة أخرى فقد نصت المادة ( 3 ) على عدم وقف إجراءات التنفيذ الخاصة في الديون الناشئة عن هذه الأحكام أو الأوامر نتيجة للإشكال الذي قد يقيمه المحكوم عليهم على أنه لا يجوز إتمام إجراءات التنفيذ قبل عرض الأوراق على قاضي التنفيذ ليأمر بما رآه .
ورغبة في تيسير الحصول على المبالغ المستحقة لأصحاب النفقات وفقاً لأحكام المشروع فقد نصت المادة ( 4 ) على قيام بنك ناصر الاجتماعي بصرف الديون المستحقة للمزوجة أو المطلقة أو الأبناء مما نص عليه في المادة ( 2 ) متى طلب أي من هؤلاء ذلك وقدم الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر وما يدل على تمام الإعلان كما رئي تحقيقاً لذات الغرض أن يكون الوفاء من أحد فروع البنك إن وجد أو من الوحدة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية التي يحيل إليها البنك المبالغ المحكوم بها .
وحتى لا يترتب على قيام بنك ناصر الاجتماعي بهذا الوفاء ما قد يؤثر على إمكانياته المالية فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن يكون وفاء البنك في هذا الشأن في حدود المبالغ التي تخصص لهذا الغرض .
ولما كانت التشريعات السارية لا تجيز الحجز على مرتبات العاملين أو أجورهم أو معاشاتهم وما في حكمها إلا في حدود الربع وكان هذا القدر لا يكفي أحياناً للوفاء بما هو محكوم به لزوجات هؤلاء العاملين أو مطلقاتهم أو أبنائهم فضلاً عن انه قد توجد ديون نفقة أخرى لبعض الأقارب تزاحم مستحقي النفقة ممن رعاهم المشروع في هذا الربع فقد قررت المادة ( 5 ) زيادة ما يجوز الحجز عيه إلى 40% من المرتب أو لأجر أو المعاش وما في حكمه كحد أقصى وفقاً للنسب الآتية.
( أ ) 25% لزوجة أو المطلقة على أن يوزع هذا القدر بينهن في حالة التعدد بنسبة ما حكم به لكل منهن.
(ب) 35% للابن الواحد أو أكثر على أن يوزع بينهم بنسبة ما حكم به لكل منهم .
(جـ) 40% لزوجة أو المطلقة أو الابن الواحد أو أكثر .
ومن البديهي أنه في غير حالات التنفيذ التي عرضت لها المادة المذكورة تظل نسبة الربع هي الحد الأقصى لم يجوز الحجز عليه وفقاً لما تقرره التشريعات السارية بالنسبة لسائر الديون التي يجوز الحجز من أجلها .
ولما كان بعض المحكوم عليهم لا يدخلون في عداد من أشارت إليهم المادة ( 5 ) فقد نصت المادة ( 6 ) على وجوب أن يودع المحكوم عليه دين النفقة خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها وذلك في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء . وضماناً لحصول بنك ناصر الاجتماعي على ما قام بوفائه من ديون وفقاً لأحكام المشروع فقد نصت المادة ( 7 ) على حق البنك في استيفاء هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري على أموال المحكوم عليه .
كما ألزمت المادة ( 8 ) الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والعامة ووحدات القطاع العام وجهات القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمين المعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية أن تقوم بخصم المبالغ الجائز الحجز عليها وفقاً للمادة ( 5 ) وإيداعها بالبنك بمجرد طلبه ذلك ودون الحاجة إلى إجراء آخر سوى قيام البنك بإرسال صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر وما يفيد تمام الإعلان وأوضحت المادة ( 9 ) الحكم في حالة التزاحم بين الديون المشار غليها في المشروع فيما بينها وكذلك بالنسبة للديون الأخرى فجعلت الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة ثم نفقة الأبناء ثم نفقة الأقارب ثم الديون الأخرى وقد يراعي المشروع في ذلك مراتب ديون النفقات المقررة شرعاً من حيث القوة وأولويتها على سائر الديون الأخرى ومنعاً لكل تحايل قد يلجأ إليه البعض للحصول على مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو أمر مما نص عليه المشروع وصدر بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة فقد نصت المادة ( 10) على عقوبة الحبس في هذه الحالة دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض القانون المرافق مفرغاً في الصيغة التي اقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة على السير في إجراءات إصداره .
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة
1985 بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم اشهاد الطلاق
وإخطار الزوجة بالزواج الجديد
تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية .
مادة 1
على الموثق المختص بتوثيق إشهار الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحاً عن محل إقامة المطلقة . ويكون إثبات هذا البيان بإرشادها في حالة حضورها توثيق الإشهار وبإرشاد المطلق في حالة عدم حضورها .
ويجب على الموثق المختص في جمع الأحوال إثبات محل إقامة المطلق في إشهار الطلاق .
مادة 2
يجب على الموثق خلال ( 7 ) أيام من تاريخ توثيق إشهار الطلاق إعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع الطلاق وذلك في حالة عدم حضورها وتوثيق إشهاره .
مادة 3
يجب أن يتضمن الإعلان المشار غليه في المادة السابقة البيانات الآتية :
1- تاريخ وقوع الطلاق .
2- اسم الموثق الذي وثق إشهار الطلاق ومقر عمله .
3- رقم إشهار الطلاق .
4- بيان الطلاق الذي تضمنه الإشهار .
5-إخطار المطلقة باستلام نسخة إشهار الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.
مادة 4
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الإعلان بوقوع الطلاق .
مادة 5
على الموثق تسليم المطلقة أو من تنبيه عنها نسخة أشهر الطلاق الخاصة بها بعد أخذ إيصال بذلك يرفق بأصل الإشهاد، فإذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الإشهاد الخاصة به يجب على الموثق تسليم هذه النسخة إلى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ التوثيق بمقتضى إيصال يفيد ذلك وعلى المحكمة في هذه الحالة إرساله إلى المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول إن كانت تقيم في مصر أو بواسطة وزارة الخارجية إن كانت تقييم في الخارج .
مادة 6
على الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخ إشهادات الطلاق التي تسلم إليه فور استلامها في سجل خاص يبين فيه رقم الإشهاد وتاريخ وأسم الموثق وأسمى المطلق والمطلقة ومحل إقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد بالإشهاد وتاريخ استلامه نسخة الإشهاد الخاصة بالمطلقة وعليه إرسالها في اليوم التالي لاستلامها إلى المطلقة وفقاً لأحكام المادة السابقة مع إثبات تاريخ ورقم الإرسال في السجل المشار غليه والتأشير فيه بعد ذلك بما تم نحو تسليم النسخة إلى المطلقة .
مادة 7
إذا أعيدت نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة إلى المحكمة بعد إرسالها إليها لتعذر تسليمها، فعلى الموظف المختص بالمحكمة حفظها في ملف خاص والتأشير بذلك في السجل المشار إليه في المادة السابقة .
مادة 8
على الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواج أن يثبت في الوثيقة بياناً واضحاً عن الحالة الزوج الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فيجب أن يتضمن هذا البيان أسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزج ومحال إقامتهن ويثبت هذا البيان من واقع إقرار الزوج .
مادة 9
على الموثق إخطار الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة ايام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول إن كانت الزوجة تقيم في مصر أو بالطريق الذي رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية إن كانت تقييم في الخارج.
مادة 10
يلغى قرار وزير العدل رقم 2445 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .
مادة 11
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية صدر في 17 ، 7 ، 1985
