حكم قضائي بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر

أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكما قضائيا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وقضت بإعادته إلى منصبه.

وألزم القرار وزير العدل المستشار أحمد مكى بتنفيذ الحكم.

كانت الجلسة بدأت تحت حراسة مشددة فى الوقت الذى منعت فيه دخول وسائل الإعلام.

كان النائب العام السابق، أقام دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة لقرار رئيس الجمهورية محمد مرسي الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبًا عامًا جديدًا في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت مصادر قضائية إنه طبقا للقانون، فإن هذا الحكم ينفذ بمسودته، وأن الطعن عليه يكون أمام المحكمة الأعلى، وهي محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما أصحاب الصفة القانونية في الطعن على هذا الحكم.

وأشارت الدعوى إلى أن قانون السلطة القضائية نص على "عدم قابلية عزل النائب العام، إلا بتقديمه استقالته أو حال وفاته".

وأضاف أن "الرئيس بموجب قراره قد تغول على السلطة القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية".

وعارض نشطاء مصريون إقالة محمود بالرغم من أن عزل النائب العام كان أحد مطالب الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 25 يناير/كانون الثاني 2011.

واعتبر كثير من القضاة وخبراء القانون ورجال النيابة العامة في مصر تعيين إبراهيم غير شرعي لأنه لم يكن مرشحا من جانب مجلس القضاء الأعلى.

bbc

في الوقت الذي تعكف فيه هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ علي دراسة الحكم الصادر بالغاء قرارتعيين النائب العام تمهيدا للطعن عليه‏..

فجر شيوخ القضاء والقانون مفاجأة مفجعة من العيار الثقيل بعد أن اعلنوا عن مواجهة مؤسسة العدالة- ومعها المؤسسة الرئاسية- لكارثة قضائية خلفها حكم محكمة الاستئناف الصادر بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما حيث اكدوا بطلان جميع القرارات والتوقيعات الصادرة عن النائب العام الحالي منذ لحظة النطق بالحكم.
وقال رجال القضاء إن حكم محكمة الاستئناف الأخير واجب النفاذ منذ اعلانه وذلك لصدوره عن محكمة ذات درجة من درجات التقاضي العالية وان الطعن أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ الحكم علي اعتبار ان الطعن بالنقض علي هذا الحكم هو درجة غير عادية من درجات الطعن علي الاحكام, ولم تنته المفاجآت عن هذا الحد بل امتدت الي اكثر من ذلك ففي حالة صدور حكم محكمة النقض بتأييد حكم الاستئناف تتسع دائرة البطلان لتصل الي جميع الاعمال التي شهدها جهاز النيابة العامة منذ ان شغل طلعت منصب النائب العام وحتي صدور حكم النقض بما يعني بطلان جميع التحقيقات وقرارات الاحالة وانتداب قضاة التحقيق الصادرة عنه وصولا الي تبرئة المتهمين الذين تم تقديمهم للمحاكم عبر مكتب النائب العام ليصبح توقيعه علي الاوراق والقرارات المتعلقة بالنيابة العامة بمثابة حكم باعدامها باعتبارها كأن لم تكن.
واعلن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف و محكمة جنايات الجيزة أن هذه الكارثة القضائية لا نستطيع ان ندعي انها مفاجئة, فجميع اعضاء السلطة القضائية وفي مقدمتهم شيوخ القضاء في مصر توقعوا هذه الكارثة- بل وكوارث اخري مشابهة- منذ إصدار رئيس الجمهورية للاعلان الدستوري المعيب والباطل
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإثبات احترامه لاحكام القضاء كما يقول ويردد دائما وأنه حان الوقت لتكشف المؤسسة الرئاسية عن نياتها وتقديرها للسلطة القضائية بصفة عامة واحكامها علي وجه الخصوص.

الأهرام