قضايا عن جرائم الرشوة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

القضية الأولى :

موظفة تعمل في ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود ..حصلت على اجازة لمدة شهرين

وخلال فترة الاجازة قامت المشرفة المسؤلة عنها بنقلها من قسمها الى قسم ادارة النشاط ( عمل

اخر ) وهي لاتعلم بعملية النقل وفي فترة اجازتها, قامت باخذ رشوة من احدى الطالبات لكي تزيد

من درجاتها ..

السؤال هنا كالاتي : هل تسأل هذه الموظفة عن جريمة الرشوة? موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية



......

القضية الثانية :


قامت احدى الطالبات بكلية الانظمة والعلوم السياسية باعطاء احدى العاملات ( موظفة النظافة )

مبلغ من النقود لكي تقوم بفتح مكتب احدى الدكتورات واحضار أوراق الامتحان الخاصة بالطالبة لها ..



السؤال هو: هل تقع جريمة الرشوة وهل تسأل عاملة النظافة عن الجريمة؟

موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية ...

..................................................

يرجى كتابة الاجابة مرفقة باسم الطالبة في هذا الموضوع ..:bouquet:

:t-w (22):

جوابي لهذه القضايا هو كالاتي :

القضية الاولى :

المشكلة :

- موظفة تم نقلها خلال فترة اجازتها من القسم الذي كانت تعمل فيه ( ادارة القبول والتسجيل ) الى قسم ( ادارة النشاط ) بناءا على قرار من الموظفة المشرفة عليها مع الملاحظة بعدم علم الموظفة بقرار النقل ...

- قامت الموظفة المذكورة باخذ رشوة من احدى الطالبات في مقابل تزويد درجات هذه الطالبة وهي تعتقد بانها مازالت مختصه ( اي مازالت على وظيفتها السابقة وهي موظفة في ادارة القبول والتسجيل ) ..

الاسانيد القانونية :
- تعرض هذه القضية حالة من الحالات التي يعاقب عليها النظام السعودي بجريمة الرشوة ..ألا وهي حالة ( الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص ) حيث اعتقدت الموظفة المذكورة في القضية بانها مازالت على راس عملها المختص بالقبول والتسجيل وقامت باخذ الرشوة من الطالبة ..
حيث نص النظام في مواده بان اذا اعتقد الشخص بانه مختص في عمل وقام باخذ الرشوه تبعا لهذا الاعتقاد فانه يعاقب على جريمة الرشوة ..

الحل :
وفقا للاسانيد القانونية للقضية المطروحة فانني أرى الاتي :
-تعاقب الموظفة التي تعتقد اعتقادا خاطئا بالاختصاص بجريمة الرشوة وفقا لنظام مكافحة الرشوة ..

- تعاقب الطالبة لاشتراكها في هذه الجريمة ووفقا للنظام ..

القضية الثانية :

المشكلة :

-عاملة من عاملات النظافة والتي تعمل تبع جامعة الملك سعود قامت بأخذ مبلغ من النقود ( رشوة ) من احدى الطالبات في مقابل دخول العاملة الى مكتب الدكتورة واحضار ورقة الامتحان الخاصة بالطالبة ..

الاسانيد القانونية :

تعرض هذه القضية حالة من الحالات التي يفرض عليها نظام مكافحة الرشوة في الممكلة العربية السعودية ألا وهي حالة عندما يكون الموظف غير مختص وهي في الشرط الثاني من شروط الموظفين الذين يطبق عليهم النظام وهو شرط الاختصاص ( الاختصاص الحقيقي ) حيث انه هنا تبع معيار الصلة فالعاملة غير مختصة ولكنها تربطها صلة وظيفية مع الموظف المختص ( الدكتورة ) وبهذا اذا قامت باخذ الرشوة من الراشي ( الطالبة ) فانها تعاقب على ذلك .

الحل :

وفقا للاسانيد القانونية للقضية المطروحة فانني أرى الاتي :

- تعاقب عاملة النظافة بجريمة الرشوة وفقا لما يقتضيه نظام مكافحة الرشوة بالمملكة العربية السعودية ..

- تعاقب الطالبة لاشتراكها في هذه الجريمة ووفقا للنظام ..


الطالبة : سارة الشهري

الرقم التسلسلي : 32

:taheyatayeba::clever:
القضية الأولى:
1/الموظفة تنطبق عليها شروط الموظف العام.
2/الموظفة استنادا إلى شرط الإختصاص تدخل ضمن نطاق الإعتقاد الخاطيء بالإختصاص.
3/نظام مكافحة الرشوة يعاقب على جريمة الرشوة بمجرد قبولها ولا يشترط تمام الخدمة أو الحصول على الرشوة .
* إذا الموظفة تسأل عن جريمة الرشوة.

القضية الثانية:
1/العاملة تعتبر موظفة عامة استنادا إلى الموظف الحكمي فهي متعاقدة مع جهة حكومية ولو كانت في الأساس تعمل لدى شركة خاصة.
2/ إستنادا إلى معيار الصلة (دخولها إلى مكاتب أعضاء هيئة التريس)انطبق عليها شرط الموظف العام وبالتالي يطبق عليها نظام مكافحة الرشوة.
* إذا العاملة تسأل عن جريمة الرشوة .
منال الغامدي:)

بسم الله الرحمن الرحيم

القضيه الا ولى
الاجابه ..

الاسانيد القانونيه .. تثير هذه القضيه جريمه الرشوه والتي يمكن تعريفها بانها : اتجار الموظف بأعمال وظيفته أو الخدمه التي يعهد اليه بالقيام بها للصالح العام وذللك لتحقيق مصلحه خاصه له .
ولاتقع جريمه الرشوه الا اذا كان الفاعل موظف عا م مختص أي ان الخدمه المطلوبه تقع في مجال اختصاصه الوضيفي .وقد نص نظام مكافحة الرشوة

الصادربالمرسوم الملكي رقم م/ 36وتاريخ 29/12/1412هـ
ونشر بجريدة أم القرى في عددها ( 3414 ) وتاريخ (2/2/1413هـ )

المادة الاولى :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو باحدي هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به .

التطبيق :

باالتطبيق على االاسانيد القانونيه نجد ان الموظفه قد قامت بأخذ الرشوه _اي قبلتها_وهذا الفعل يجرمه النظام بحد ذاته حيث وفقا لنص الماده الاولي من النظام ...... لذلك تقع جريمة الرشوه
ولو انها لم يصدر عمل ايجابي منها _اي لم تأخذها اصلا_تقع ايضا لانها موظفه عامه و مختصه وفقا ((الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص))

ويارب تكون اجابتي صح ...:)

بسمه العشيوي (66)

وعليكم السـلام ورحمة الله وبركاته
...................
يعطيك العافيه ساره
اجابة القضية {ا}
جريمة الرشوه لها شرط مسبق لتحققها وهو ان تكون من موظف عام ومختص
وفي هذه القضيه تقع جريمة الرشوه من الموظفه وذلك لان احكام القضاء السعودي ترى ان جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف المتهم متى قبل او اخذ وعدا او عطية لااداء عمل من اعمال الوظيفه كما تتحقق ايضا لو خرج العمل عن دائرة الوظيفه بشرط ان يعتقد الموظف انه من اعمال وظيفته كما حصل مع الموظفه او يزعم ذلك كذبا بصرف النظر عن اعتقاد الراشي فيما زعمه الموظف او اعتقد


اجابة القضية {2}
لكي تقع جريمة الرشوة وهي اتجار الموظف بااعمال وظيفته العامه لابد من توافر شرطان .
1- الفاعل موظف عام
2- مختص
ولا بد من توافر شروط للموظف العام وفقا للقانون الاداري وهي .
1- التعين
2- في مرفق عام
3- الاداره المباشرة
الموظفين العمومين الذي ينطبق عليهم النظام طائفتين هم .
طائفة الموظف العام الحقيقي
طائفة الموظف الحكمي
الحكمي ليسوا موظفين عمومين وفقا للقانون الادراي لكن النظام مكافحة الرشوة قد اضافهم للمفهوم الموظف العام في تجريم الرشوة
استنادا على هذه الاسانيد القانونية على هذه القضية تقع جريمة الرشوة من العامله وذلك لانو العامله من طائفة الموظفين الحكمين والذين يعملون لدى الدوله او احدى اجهزتها بصفه موقته
النظام السعودي ينص على ان جريمة الرشوة تقع متى قبل
الموظف او اخذ وعدا او عطية لااداء عمل من اعمال وظيفته
وتتطبيق على هذه القضية نرى ان العامله اخذت مبلغا من المال لكي تنفذ ماطلبت منها الطالبة

هـوازن الحربي

القضية الاولى :المشكلة :

- موظفة تم نقلها خلال فترة اجازتها من القسم الذي كانت تعمل فيه ( ادارة القبول والتسجيل ) الى قسم ( ادارة النشاط ) بناءا على قرار من الموظفة المشرفة عليها مع الملاحظة بعدم علم الموظفة بقرار النقل ...

- قامت الموظفة المذكورة باخذ رشوة من احدى الطالبات في مقابل تزويد درجات هذه الطالبة وهي تعتقد بانها مازالت مختصه ( اي مازالت على وظيفتها السابقة وهي موظفة في ادارة القبول والتسجيل ) .
التلخيص:
1- نقل الموظفة دون علمها من الموظفة المشرفة عليها.
2- قيام الموظفة بأخ\ رشوة من الطالبة معتقده بالأختصاص.
الأسانيد القانونية:
1- الشرط المفترض في جريمة الرشوة أن يكون موظف عام مختص.
2- استثناءً في النظام السعودي للرشوة يعتبر المرتشي الذي أعتقد خطأً بالأختصاص مختص في جريمة الرشوة.
3- في جريمة الرشوة يجرم كل من الراشي والمرتشي وكل من شارك في هذه الجريمة.
التطبيق:
1-بتطبيق الأسانيد القانونية على هذه الجريمة تسئل الموظفة عن جريمة الرشوة بأعتبارها مرتشيه وتسئل كذلك الطالبة بأعتبارها راشيه.

القضية الثانية :

المشكلة :

-عاملة من عاملات النظافة والتي تعمل تبع جامعة الملك سعود قامت بأخذ مبلغ من النقود ( رشوة ) من احدى الطالبات في مقابل دخول العاملة الى مكتب الدكتورة واحضار ورقة الامتحان الخاصة بالطالبة ..
التلخيص:
1- قامت الطالبة برشي العاملة.
2- طلبت منها القيام بخدمة وهي إحضار ورقة خاصة بها.
الأسانيد القانونية:

1- العاملة موظفة عامة حكميه .
2- مختصه أختصاص جزئي لمعيا الصلة بينها وبين زميلتها في العمل وهي المختصه الحقيقية
بالعمل المطلوب.
3- توافر ركني الجيمة المادي والمعنوي.
التطبيق.
1- بتطبيق الأسانيد القانونية على الجريمة تسئل العاملة عن الرشوة بأعتبارها موظفة عامة كما جاء في النظام السعودي ، وتجرم العاملة كذلك لتوافر ركني الجريمة وذلك بإحضارها للورقة.
نورة عيسى العتيبي
الرقم التسلسلي: 66

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحيه طيبة لجميع القانونيات ...:encore:

الإجابة على القضايا كالآتي :

القضية الأولى

1- المشكلة :
*نقل الموظفة من إدارة القبول والتسجيل في الجامعة إلى إدارة النشاط
* قبول الموظفة للرشوة وذلك بأخذها من الطالبة
*اعتقاد الموظفة بأنها مازالت مختصة بعملها في إدارة القبول والتسجيل
2. الأسانيد القانونية:
. جريمة الرشوة عبارة عن اتجار الموظف بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي يعهد إليه القيام بها لصالح العام وذلك لتحقيق مصلحه خاصة له
. تتكون جريمة الرشوة من طرفين أساسيين هما الراشي والمرتشي
الراشي هو صاحب المصلحة الذي يعرض على الموظف العطية أو يعده بها
المرتشي هو الموظف الذي يأخذ أو يقبل ما يعرض عليه من عطية أو يطلب لنفسه شيء من ذلك نظير أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل
. لجريمة الرشوة ثلاثة أركان
1. صفة المرتشي
2. الركن المادي
3. الركن المعنوي
. المرتشي يجب أن يتوفر فيه شرطان وهما أن يكون موظف عام و مختص بالعمل أو يزعم ذلك أو يعتقد ذلك
. الاختصاص إما أن يكون حقيقا أو يزعم الموظف الاختصاص أو يعتقد اعتقاداً خاطأ أنه مختص والاعتقاد الخاطئ بالاختصاص لم يتضمنه نظام مكافحة الرشوة السعودي ولكن جريمة الرشوة في هذه الحالة تقع قياساً على الزعم بالاختصاص .
3ـ الحل :
بما أن الموظفة قامت بأخ الرشوة من الطالبة فان جريمة الرشوة قد تحققت بغض النظر عن اعتقادها الخاطئ من أنها ما
زالت مختصة بعملها السابق في إدارة القبول والتسجيل فبمجرد قبول أو اخذ الرشوة للقيام بعمل من الأعمال العامة لمصلحة شخص ما فان جريمة الرشوة قد وقعت كما نصت على ذلك المادة الأول من نظام مكافحة الرشوة السعودي
( كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره اوقبل اواخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتة اويزعم انه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا )

حل القضية الثانية:

1ـ المشكلة: قيام احد الطالبات بإعطاء عاملة النظافة مبلغ من المال لأخذ الأوراق من مكتب احدى الدكتورات
2ـ الأسانيد القانونية: للقيام جريمة الرشوة ينبغي توفر ثلاثة أركان الركن الأول صفة المرتشي وهو أن يكون موظف عام مختص بالعمل اويزعم اويعتقد ذلك الركن ثاني المادي ويتمثل في طلب الموظف أو قبوله اوخذه عطية أو العهد بها لقاء ما يطلب منه و الركن الثالث هو الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي .
3ـ الحل :
من المعلوم أن جريمة الرشوة من فئة الجرائم ذات الصفة الخاصة أي تلك التي يفترض لقيامها صفة خاصة في من يرتكبها والصفة المتطلبة هي كون المرتشي موظف عام مختص بالعمل أو يزعم اويعتقد ذلك وبناء على ماذكر العاملة في هذه القضية ليست مختصة فيما قامت به بمعنى انه ليس من ضمن عملها إخراج أو إدراج الأوراق في مكتب الدكتورة وإنما عملها الأساسي المختصة به هو التنظيف إذا في هذه الحالة لاتقع جريمة الرشوة وإنما تقعع جريمة سرقة تسأل عنها كل من العاملة والطالبة لاشتراكهما فيها .

الرقم التسلسلي : 46

بسم الله الرحمن الرحيم
القضية الاولى:
الاسانيد القانونية:
1_ان النظام السعودي لم يشمل هذا النوع من الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص.
2_نص النظام ان اذا اعتقد الشخص بانه مختص في عمل وقام باخذ رشوة تبعا لهذا الاعتقاد فانه يعاقب على جريمه الرشوة.
التطبيق:
ان الاعتقاد الخاطئ في الاختصاص يدخل ضمن الزعم بالاختصاص والقانون يعاقب على الزعم , وقد جاء في النظام السعودي انه يعاقب بمجرد اخذ الرشوة فباخذ الموظفه الرشوه تعاقب التي اعتقدت بخطا الاختصاص.

القضيه الثانيه:
الاسانيد القانونيه:
1_تعتبر عاملة النظافة من الموظفين الحكميين الذين يطبق عليهم نظام مكافحة الرشوة.
2 _ان اختصاص عاملة النظافة اختصاص حقيقي حيث يوجد هنا معيار الصله.
التطبيق:
استنادا على الاسانيد القانونيه حيث
لابد من وجود اختصاص حتى تتقع جريمه الرشوه فوجد معيار الصله بين عامله النظافه والدكتوره ولابد ان يكون موظف عام والعامله تدخل تحت الموظفين الحكميين بالتلي تقع جريمه الرشوة ويعاقب الطالبه والعامله.

الاسم: لاما العدالة

القضية الأولى :
الأسانيد القانونية :
القانون المصري ï أدخل الاعتقاد الخاطيء بالاختصاص من ضمن صور الاختصاص للموظف العام
أما النظام السعودي ï فقد اكتفى فقط بالاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص.
التطبيق:
تقع جريمة الرشوة حتى ولو اعتقدت الموظفة خطأ باختصاصها لأنها - وفقا لأحكام القانون المصري- مختصة أما النظام السعودي فقد اقتصر على حالة الاختصاص الفعلي, والزعم بالاختصاص.


القضية الثانية :
الأسانيد القانونية :
Œ جريمة الرشوة هي :- اتجار الموظف بأعمال وظيفته نظير تحقيق مصلحة خاصة به.
 و لكي تقع جريمة الرشوة يجب أن يتوافر الشرط المسبق لها وهو أن يكون الفاعل موظف عام مختص
التطبيق :
فعاملة النظافة هي موظف عام حكمي فهي تدخل في طائفة الموظفون العاملون في الشركات التي تقوم بالتزام في المرافق العامة و لو رأينا الشق الآخر من الشرط بأنها يجب أن تكون مختصة فعاملة النظافة مختصة بالنظافة فقط ولا أرى بأنها مختصة بنقل الأوراق أو الاهتمام بها ولكن من واجب العاملة بأن تراعي واجبات مهنتها بأن لا تقوم بأمر يخل ذلك فهي تستغل دخولها للمكتب بهدف تنظيفه لأغراض أخرى فكان لها دور في أخذ ورقة الامتحان من المكتب فهي مختصة وفقا لمعيار الصلة فلولا دخولها المكتب لتنظيفه لما حدثت الجريمة....
فتبعا لذلك أقول بأن جريمة الرشوة تقع وتُسأل العاملة عن جريمة رشوة...! لأن العاملة لو لم تكن موظفة في مكتب الدكتورة لما وقعت جريمة الرشوة..


الإسم : فوزية بنت عبدالله بن دريس
الرقم التسلسلي : 53

بسم الله الرحمن الرحيم

القضيـه الاولـى..

المشكـله:
نقـل الموظفه التي تعمل بأدارة القبول والتسجيل خلال فتره اجازتها دون علمها ,,وخلال فترة الاجازه قامت بأخذ رشوه من احد الطالبات لكي تزيد من درجاتها.

الاسانيد القانونيـه:
وفقا لنظام مكافحة الرشوه يعد الموظف الغير مختص مرتكب لجريمة الرشوه ,اذا اعتقد اعتقاد خاطئ انه مختص .

الحـل:
وفقا للأسانيد القانونيه, تعاقب الموظفه بجريمة الرشوه وذلك لاعتقادها الخاطئ بانها مختصه(بأنهاتعمل بأداره القبول والتسجيل)
كذلك تعاقب الطالبه وفقا لنظـام على جريمه الرشوه لاشتراكها فيها.

القضيـه الثـانيه...

المشكـله:
اعطـاء احدى الطـالبات بكليه النظمه والعلوم السياسيه مبلغ من النقود لاحدى عاملات النظافه لتحضر لها اوراق الامتحان الخاصه بها من مكتب احدى الدكتورات.

الاسانيد القانونـيه:
وفقا لنظام مكافحـة الرشوه يعد في حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الدوله او لدى احد الاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه سواء كان يعمل بصفه دائمه او مؤقته.

الحــل:
وفقا للأسانيد القانونيه المذكوره في نظام مكافحة الرشوه فان عاملة النظافه مشتركه في جريمه الرشوه وذلك لانها من طائفةالموظفين العموميين الحكميين (تحقق الشرط المفترض المسبق لجريمة الرشوه بان يكون الفاعل موظف عام مختص),كذلك الطـالبه تعاقب على جريمة الرشوه وفقا للنظـام.


أروى سعـدالقحطـانـي
الرقم التسلسلي: 38

ايامكم معطرهـ بشذى طموحكم =)

(1)

القضية الأولى :

اقتباس:

---

موظفة تعمل في ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود ..حصلت على اجازة لمدة شهرين

وخلال فترة الاجازة قامت المشرفة المسؤلة عنها بنقلها من قسمها الى قسم ادارة النشاط ( عمل

اخر ) وهي لاتعلم بعملية النقل وفي فترة اجازتها, قامت باخذ رشوة من احدى الطالبات لكي تزيد

من درجاتها ..

السؤال هنا كالاتي : هل تسأل هذه الموظفة عن جريمة الرشوة? موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية

---

الاسانيد القانونيه :-
يشترط في وقوع جريمه الرشوهـ ان يكون الموظف الحكومي مختص[ الاختصاص ] ..~
ولكن بالنظر الى القضيه التي امامنا نرى انها تندرج تحت فرع من فروع الاختصاص
وهو الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص ~

الحل :-

تسأل الموظفه عن جريمة الرشوهـ استنادا لـ الاعتقاد الخاطىء بالاختصاص فمجرد قبولها - اخذها //وقعت بجريمه الرشوه..
وهنا وقعت الرشوه اعتقادا منها بأنها لازالت تشغل نفس الوظيفه
وجهلا منها بالتغيرات التي اجرتها المشرفه ..

(2)

اقتباس:

---

قامت احدى الطالبات بكلية الانظمة والعلوم السياسية باعطاء احدى العاملات ( موظفة النظافة )

مبلغ من النقود لكي تقوم بفتح مكتب احدى الدكتورات واحضار أوراق الامتحان الخاصة بالطالبة لها ..

السؤال هو: هل تقع جريمة الرشوة وهل تسأل عاملة النظافة عن الجريمة؟

موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية ...

---

الاسانيد القانونية :-

تثير هذهـ القضيه مسأله مهمه وهي ~ جريمه الرشوهـ ~
التي يتلخص مفهومها في الآتي ..
اتجار الموظف بأعمال وظيفته ابتغاء مصلحة خاصه ..
اشترطنا لتحقق الرشوهـ ان يكون موظف عام و مختص ..
والاختصاص له عدة صور مايهمنا في هذه القضيه هو [ الاختصاص الحقيقي ]
وبالاخص احد صورهـ [ معيار الصله ] ..
الذي ينص على [ يكون الموظف مختصا في مفهوم جريمة الرشوة إذا كان زميله في العمل هو المختص الحقيقي بالعمل المطلوب لأن ذلك يخلق علاقة وظيفية بين الموظف والخدمة المطلوبة. وتقع الرشوة حتى ولو رفض زميله أن يؤدي العمل المطلوب ..|

الحل :-
وفقا للاسانيد القانونيه تسأل العامله عن جريمة الرشوهـ [ لتحقق معيار الصله فالعامله غير مختصه ولكنها تربطها بآلدكتوره وهي الشخص المختص
علاقه وظيفيه ..وبإعتبارها ايضا من طائفة الموظفين الحكميين ||
فتحققت في هذه المسأله الشروط المسبقة لجريمه الرشوهـ ..
وايضا تسأل الطالبه لاشتراكها في جريمة الرشوهـ

دمتم بود :)

//

غادهـ الزومآآن

وعليكم السلام ورحمة الله
نبدأ الحل بإسمه تعالى

القضيه الأولى..

الوقائع:
1- نقل الموظفه من قسم ادارة القبول والتسجيل إلى قسم إدارة النشاط في فترة إجازتها،ودون علمها.
2- أخذها وقبولها للرشوه من إحدى الطالبات.
الأسانيد القانونيه:
من خلال دراستنا لجريمة الرشوه فإنه تتطلب شروط مسبقه وهي ان يكون موظف عام ومختص..
ومن حالات الإختصاص هي الإعتقاد الخاطئ بالإختصاص بالرغم من أن نظام مكافحة الرشوه السعودي لم يتناول هذه النقطه
إلا أنه إذا أعتقد خطأ لأنه مختث فهنا تقع جريمة الرشوه
التطبيق:
بتطبيق الوقائع على الأسانيد ، تسأل الموظفه عن جريمة الرشوه وتحاسب عليها..



القضيه الثانيه..
الوقائع:
1- دفعت إحدى الطلبات مبلغ من المال الى عامله في الجامعه من أجل احضار ورقه من مكتب إخدى الدكتورات
الأسانيد:
في البدايه رأيتها جريمه سرقة وليست رشوه لأن معيار الصله من أجل تحقيق شرط الإختصاص
هو ان يكون للموظف الذي قبل الرشوه علاقه وظيفيه بالموضف المختص بتقديم خدمه
وهنا العامله (سرقت) الورقه من المكتب الدكتوره
نحتاج الى توضيح (معيار الصله)


هاجر المانع

القضية الأولى :

موظفة تعمل في ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود ..حصلت على اجازة لمدة شهرين

وخلال فترة الاجازة قامت المشرفة المسؤلة عنها بنقلها من قسمها الى قسم ادارة النشاط ( عمل

اخر ) وهي لاتعلم بعملية النقل وفي فترة اجازتها, قامت باخذ رشوة من احدى الطالبات لكي تزيد

من درجاتها ..

السؤال هنا كالاتي : هل تسأل هذه الموظفة عن جريمة الرشوة? موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية

الجواب:
تعريف الرشوة: هي اتجار الموظف العام بوظيفته
الوقائع:
1/أن الموظفة التي تعمل في إدارة القبول والتسجيل كانت في إيجازه.
2/ تم نقلها بدون علمها من قبل رئيسة القسم.
3/قامت الموظفة بأخذ رشوه من طالبه لزيادة درجاتها.
الأسانيد القانونية:
1/تثير هذه القضية جريمة الرشوة(الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص)
2/ الشرط المسبق لجريمة الرشوة هو أن يكون الفاعل موظف عام مختص.
3/نص المادة( كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو أعطاه لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات ...................إلخ)

التطبيق:
بالتطبيق على الأسانيد في هذه القضية نجد أن جريمة الرشوة قد تحققت
أ/ لتوافر شرطها المسبق وهو أن تحدث من موظف عام مختص (فالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص يدخل ضمن الاختصاص) ب/ولأن نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية يرى أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف المتهم متى قبل أو اخذ أو أعطي مبلغ من المال لقاء قيامه بخدمه أو عمل من أعمال الوظيفة.
إذا: تسأل الموظفة عن جريمة الرشوة وتعاقب عليها.

__________________________________

القضية الثانية :


قامت احدى الطالبات بكلية الانظمة والعلوم السياسية باعطاء احدى العاملات ( موظفة النظافة )

مبلغ من النقود لكي تقوم بفتح مكتب احدى الدكتورات واحضار أوراق الامتحان الخاصة بالطالبة لها .

السؤال هو: هل تقع جريمة الرشوة وهل تسأل عاملة النظافة عن الجريمة؟

موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية ...

الجواب:
الوقائع:
1/الطالبة قامت بإعطاء عاملة مبلغ من المال
2/ العاملة تعمل في كلية الأنظمة والعلوم السياسية
3/ الدكتورة تعمل في نفس القسم.
4/ المبلغ كان نظير قيام العاملة بإحضار ورقة الطالبة من مكتب الدكتورة.
الأسانيد القانونية:
أن الشروط المسبقة لجريمة الرشوة هي:
أ/أن تقع من موظف عام .
ب/ مختص.
التطبيق:
بعد تطبيق الأسانيد القانونية على القضية نرى أن العاملة تحاسب على جريمة سرقه وتعاقب عليها وذلك لانتفاء شرط الاختصاص في العاملة.

شذا الشيحه (61)

قضايا عن جرائم الرشوة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

القضية الأولى :

موظفة تعمل في ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود ..حصلت على اجازة لمدة شهرين

وخلال فترة الاجازة قامت المشرفة المسؤلة عنها بنقلها من قسمها الى قسم ادارة النشاط ( عمل اخر )

وهي لاتعلم بعملية النقل وفي فترة اجازتها, قامت باخذ رشوة من احدى الطالبات لكي تزيد

من درجاتها ..

السؤال هنا كالاتي : هل تسأل هذه الموظفة عن جريمة الرشوة? موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية

تلخيص الواقعة:
نقل الموظفة بعدم علمها بالنقل من قبل المشرفة وقيام الموظفه بأخذ الرشوه من
طالبه لخدمتها.

الأسانيد القانونيه:
جريمه الرشوه يشترط فيها الوظيفه العامه أي التابعه للحكومه والاختصاص في جريمه الرشوه يجرم الراشي والمرتشي ويعاقب النظام السعودي الاعتقاد الخاطئ بألاختصاص.

التطبيق:
تسأل الموظفه عن جريمه باعتبارها مرتشيه الرشوه وتسأل الطالبه باعتبارها مشاركة.


القضية الثانية :

قامت احدى الطالبات بكلية الانظمة والعلوم السياسية باعطاء احدى العاملات ( موظفة النظافة(
مبلغ من النقود لكي تقوم بفتح مكتب احدى الدكتورات واحضار أوراق الامتحان الخاصة بالطالبة لها ..

السؤال هو: هل تقع جريمة الرشوة وهل تسأل عاملة النظافة عن الجريمة؟
موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية ...

التلخيص:
الطالبه قامت برشوة العامله وطلبت منها القيا بخدمه وهي احضار اوراقها الخاصه من احدى الدكتورات.
ألاسانيد القانونيه:
باعتبا رالعامله من الموظفين الحكمين اختصاص عامله النظافه حقيقي حيث يوجد هناك معيار الصلة.
التطبيق:
تقع جريمه الرشوه و تسأال العامله والطا لبه لوجود معيار الصله بين الدكتور والعاملة.


العنود الرشيد
الرقم التسلسلي 19

بسم الله الرحمن الرحيم

القضية الأولى:

الوقائع"
-موظفة بادراة القبول والتسجيل استلمت رشوة من طالبة لتقديم خدمة غير مشروعة(زيادة تقديرها).
-نقل الموظفة الى ادارة النشاط وجهل الموظفة والطالبة بذلك.

الاسانيد"
1- الموظف العام وفقا للقانون الاداري كل من يعين في خدمة مرفق عام يدار بالادارة المباشرة
2- الرشوة..هي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته
3- الاختصاص ينقسم الى ثلاثة اقسام ومن ضمنها الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص والنظام السعودي لمكافحة الرشوة يعتبر الرشوة واقعة بالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص

الحل"
بما ان الموظفة التي تسلمت الرشوة وفقا للتعريف هي موظفة عامة وقد تسلمت الرشوة من الطالبة للقيام بعمل غير مشروع . والنتيجة المطلوبة لم تحصل وفقا للاعتقاد الخاطئ , فان الرشوة تقع ويعاقب عليها كلا من الطالبة والموظفة بصفتها شريك والموظفة بصفتها فاعل اصلي حتى ولولم تتحقق المنفعة.





القضية الثانية:

الوقائع"
-قيام طالبة برشوة عاملة نظافة.
- طلب الطالبه من العاملة باحضار ورقة امتحان خاصة بها,من مكتب الدكتوره.


الاسانيد"


1- العاملة هي في حكم الموظف العام بموجب المادة التاسعة من النظام الصادر 1382 حيث اعتبر المستخدم في الحكومة او المصالح التابعة لها او الهيئات العامة سواء كان معينا بصفة دائمة او مؤقته والمستخدم هو من يشغل ادنى درجات السلم الاداري في الاجهزة العاملة المختلفة دون اعطاء اية اهمية لنوع العمل او اسم الوظيفة سواء فراش او مراسل او قهوجي او سائقا.
2- وبما ان الرشوة الرشوه اتجار الموظف العام باعمال وظيفته .

الحل"

تعتبر هذه العاملة في حكم الموظف العاموتوقع عليها عقوبة الرشوة حيث تعد فاعل اصلي والطالبة شريك في الجريمة لاعطاءها المبلغ وتسلمه منها .

• صابرين بنت عبدالقادر العسيري -54

دامت مجتمعاتنا الاسلامية بخير:cupidarrow:
نابذة للرشوة داعية للخير:cupidarrow:

:tr7ib-tr-1-1:
القضيه الاولى: الاسانيد القانونيه :تعريف الرشوه هي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته وتقع جريمه الرشوه بشرط مسبق وهو ان يكوون موظف عام والشرط الثاني ان يكوون مختص وهذه القضيه تخص الشرط الثاني وهو الاختصاص ويتكون من فروع وهي الاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص والاعتقاد الخاطئ بالاختصاص وهذه القضيه تقع في الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص


الحل:استنادا اللى الاسانيد القانونيه فإن الموظفه تسال عن جريمه الرشوه لانها قبلت فتقع الجريمه .



القضيه الثانيه:الاسانيد القانونيه :تثير هذه القضيه شرط الاختصاص وينقسم الى الاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص والاعتقاد الخاطئ بالاختصاص ما يهمنا هو الاختصاص الحقيقي ومن احد فروعه معيار الصله.


الحل:استنادا الى الاسانيد القانونيه فإن هناك معيار الصله وهو ان يكون هناك شخص مختص وهي الدكتوره وشخص ااخر غير مختص وهي العامله فهنا تقع جريمه الرشوه لوجود معيار الصله .



مروى غزولي (32):girlie::girlie::girlie:

(بسم الله الرحمن الرحيم)

حل القضية الاولى:

أولآ:نعرف جريمة الرشوه بأنها:إتجار الموظف العام بأعمال وظيفته لتحقيق مصلحه خاصه له.

*الأسانيد القانونية:
1/جريمة الرشوه تتطلب شرطين مسبقين لها وهما:
أ:أن يكون موظف عام وهذا الشرط ينطبق على هذه الموظفه.
ب:مختص.
2/الموظفه توافرت فيها حاله من حالات الإختصاص(الإعتقاد الخاطئ بالإختصاص)

*التطبيق:
تطبيقآ للأسانيد القانونية نجد أن هذه الموظفه تسأل عن جريمة الرشوه وتعاقب عليها نظرآ لأنها موظفه عامه وإعتقدت خطأ أنها مختصه إذآ توافرت في هذه الموظفه الشروط المسبقه لجريمة الرشوه.
وتعاقب الطالبه على جريمة الرشوه بإعتبارها راشيه.

حل القضيه الثانيه:

*الأسانيد القانونية:
1/أن من الشروط الواجب توافرها في جريمة الرشوه أن يكون موظف عام ومختص.والموظفين العموميين ينقسمون إلى حقيقيين وحكميين وهذه العامله تصنف من ضمن الموظفين العموميين الحكميين ويطبق عليها نظام مكافحة الرشوه.

2/ينطبق على العامله شرط الإختصاص الحقيقي ومن صوره(معيار الصله).

*التطبيق:
وفقآ للأسانيد القانونية فإن العامله تعاقب لأنها من الموظفين العموميين الحكميين وأيضآ مختصه وفقآ لمعيار الصله .
وتسأل الطالبه أيضآ لأنها شريكه في جريمة الرشوه.

نجلاء الماضي
الرقم التسلسلي:51

وفقكم الله

بسم الله الرحمن الرحيم

(القضيه الاولى)

الموظفه تقع عليها جريمه الرشوه وذلك لتوفر شرط : ان يكون موظف عام ,مختص (حاله الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص )
ومع ذلك جريمة الرشوة تقع اكتفاء بالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص من موظف غير مختص قياسا على ما تضمنه النظام السعودي للرشوة من الاكتفاء بالزعم بالاختصاص.

فان جريمة الرشوة قد وقعت كما نصت على ذلك المادة الأول من نظام مكافحة الرشوة السعودي
( كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره اوقبل اواخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتة اويزعم انه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا )

(القضيه الثانيه )

العامله تعتبر من طائفه الموظفين الحكميين وهي متعاقده مع الدوله ولو كانت تعمل لدى شركه خاصه فهذه الشركه متعاقده مع الحكومه. ولذلك تسال عن جريمه الرشوة
والطالبه كذلك تعاقب وفقا للنظام .



سارة الخثلان

:)

بسم الله الرحمن الرحيم

الاسانيد القانونيه:1

تعريف الرشوة: اتجار الموظف العام باعمال وظيفته لتحقيق مصلحه خاصه له

1/موظف عام

2/مختص

القضيه تناقش حاله من حالات الاختصاص وهي الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص


التطبيق:

نعم تسأل الموظفه عن جريمة الرشوة طبقا للأسانيد القانونيه


الاسانيد القانونيه:2

القضيه تناقش حاله من حالات الاختصاص وهي الاختصاص الحقيقي ومن انواعه معيار الصله

التطبيق:

تقع جريمة الرشوه وتسأل العامله عن الجريمه



دانيه الراجحي

بسم الله الرحمن الرحيم


القضية الأولى

الأسانيد القانونية
1- لاتقع جريمة الرشوة اولاً :من موظف عام ثانياً: أن يكون مختص.
2- أركان جريمة الرشوة اولاً:ركن مادي وركن معنوي ويتمثل الركن المادي من صور النشاط التالية وهي الأخذ أو الطلب أو قبول فائدة .


التطبيق
1- أن الموظفة تعاقب على جريمة الرشوة لأنها توافره فيها شروط الرشوة كاملة وأن كان اختصاصها الوظيفي دخل في الزعم بالاختصاص.
2- وتوافر الركن المادي الذي يتمثل صورة النشاط وهي الطلب وهي إيجاب من الموظف بأنه على استعداد لأداء
خدمه معينه في عمله لقاء فائدة معينه
وايضاً صورة الأخذ عندما اخذ الموظف من صاحب الحاجة فائدة وهنا تعاقب الموظفة على جريمة الرشوة.


القضية الثانية

الأسانيد القانونية
1- شروط تجريم الرشوة
هي اولاً : موظف عام
ثانياً : مختص

التطبيق
1- استناداً إلى الشرط الأول وهو الموظف العام تعتبر عاملة النظافة من طائفة الموظف الحكمي وتشمل هذه الطائفة اشخاصأ ليسوا موظفين عموميين وفقاً للقانون الإداري ولكن نظام مكافحة الرشوة قد أضافهم لمفهوم الموظف العام في جريمة الرشوة ومن هذه الطائفة :أ_ الشركات التي تدير المرفق العام بطريق التزام.
2- وبالنسبة لشرط الاختصاص فأن العاملة تدخل في نطاق معيار الصلة
وهنا تسأل العامله عن جريمة الرشوة وكذلك تسأل الطالبة


مرام المطيري


الرقم التسلسلي 21

القضية الأولى :

الأسانيد القانونية :

جريمة الرشوة تقع من موظف عام - مختص .

وهذه القضية تمس جانب الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص و م يتضمن نظام الرشوة السعودي حالة الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص عندما لا يكون الموظف مختصا ولكنه اعتقد خطأ أنه مختص .

الحل :

الارجح ان جريمة الرشوة تقع منه اكتفاء بالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص من موظف غير مختص قياساً على ماتضمنه النظام السعودي للرشوه من الاكتفاء بالزعم بالاختصاص .



القضية الثانية :

الاسانيد القانونية :
جريمة الرشوة تقع من موظف عام - مختص .
الاختصاص قد يكون اختصاص حقيقي (كلي - جزئي - رأي استشاري -معيار صله )

او زعم بالاختصاص

او الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص .


الحل :

رأيي انها لا تقع هنا جريمة رشوة لعدم وجود اي نوع من انواع الاختصاص .



لطيفة العبدالقادر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

القضيه الأولى :

الوقائع /
1: نقل موظفه من قسم لآخر اثناء اجازتها دون علمها
2: قبولها لرشوة من إحدى الطالبات لزيادة درجاتها

الاسانيد /
*لاتقع الرشوة الا من أ : موظف عام ب: مختص
* الاختصاص ينقسم لثلاثه أقسام :
اختصاص حقيقي / زعم بالاختصاص / الاهتقاد الخاطئ بالاختصاص
ونظام الرشوة السعودي لم يتناول الحاله الاخيره من الاختصاص .

الحل /

تقع جريمة الرشوة اكتفاء بالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص
قياسا على ماتضمنه النظام السعودي للرشوه من الاكتفاء بالزعم بالاختصاص
ويعاقب كلا من الموظفه والطالبه

:
القضيه الثانيه :

الوقائع /

قيام احدى الطالبات بتقديم رشوة لعامله النظافه من اجل احضار ورقة الامتحان من مكتب الدكتورة

الاسانيد :
*لاتقع الرشوة الا من أ : موظف عام
والعامله تعتبر من الموظفيين الحكميين
ب: مختص / يتحقق في هذه القضيه معيار الصله من الاختصاص الحقيقي

الحل /
تقع جريمة الرشوة وتحاسب العاملة عليها لانها من الموظفيين الحكميين
وكذلك تعاقب الطالبه

ايمان المعطش
الرقم التسلسلي / 30


:

بسم اللة الرحمن الرحيم

القضية الاولى:
الاسانيد:
ان النظام السعودي اشترط في الموظف ان يكون موظف عام ومختص
الا انة في هذا الحالة هي زعم بالاختصاص لانة تم نقل الموظفة من غير علمها
الحل :
ان جريمة الرشوة تقع حتى وان لم تستطيع الموظفة من تنفيذ الاتفاق


القضية الثانية:
الاسانيد :
ان عاملة النظافة ليست موظفة عامة ولامختصة بل من الموظفين الحكمين الذين تطبق عليهم في النظام السعودي احكام الموظف العمومي
كما ان عمالة النظافة في هذة الحالة ليست مختصة بل ذات صلة
الحل :
تسأل عمالة النظافة عن جريمة الرشوة وكذلك الطالبة

نوف العقيل 9

القضية الاولى :


الأحداث :
1/ موظفة تعمل في عمادة القبول والتسجيل .
2/ خلال اجازتها نقلت الى ادارة النشاط دون علمها .
3/ أثناء ذلك أخذت رشوة من احد الطالبات لزيادة درجاتها حين العودة لعملها .


الاسانيد القانونية :
1/ الواقع هنا جريمة الرشوة وهي اتجار الموظف بأعمال وظيفته أو الخدمة التي تعهد اليه بالقيام بها للصالح العام وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له .
2/ يجب توفر ركنين لتمام الرشوة وهي أن يكون موظفاً عام ومختص , والشرطين متوفريين في هذه القضية .
3/ شرط الاختصاص قد يكون حقيقيا او زعما بالاختصاص او الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص وهذا الاخير هو المتوفر هنا ولكن النظام السعودي لم يشمل هذا النوع لذا فيكون تحت الزعم بالاختصاص .


الحل :
تسأل الموظفة هنا عن الجريمة وتعاقب لاعتقادها الخاطئ بالاختصاص وكذلك لقبولها الرشوة وذلك طبقاً للمادة " كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره اوقبل اواخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتة اويزعم انه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا "




القضية الثانية :


الاحداث :
1/ قامت احدى الطالبات بأعطاء احد عاملات النظافه مبلغ من النقود لفتح مكتب احد احد الدكتورات وأحضار ورقة الامتحان الخاصة بها .


الاسانيد القانونية :
1/ يجب توفر ركنين لتمام الرشوة وهي أن يكون موظفاً عام ومختص .
2/ في الموظف العام له قسميين أما ان يكون حقيقي أو حكمي ويندرج تحت الاخير "العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصيةالمعنوية العامة " وهذا هو الواقع هنا .
3/ أمأ في شرط الاختصاص فالواضح انها تندرج تحت نطاق معيار الصلة , فبذلك يكون الشرطين متوفرين .



الحل :
تسأل العاملة هنا وتعاقب وفقاً لنظام مكافحة الرشوة حيث تعتبر من الموظفيين العموميين الذين يعملون بصفة مؤقتة وبأعتبارها ذات صلة بالدكتورة .


وسن بنت طلال ضاحي

بسم الله الرحمن الرحيم
***
القضيه الاولى
الوقائع:
1_موظفةفي قسم القبول والتسجيل تم نقلها الى قسم اخر خلال فترة اجازتها دون علمها
2_قبول الرشوة من احدى الطالبات لزيادة درجاتها
الاسانيد:
لكي تقع جريمة الرشوة لابد من وجود شروط مسبقه لها وهو ان يكون موظف عام وكذلك مختض ومن حالات الاختصاص الاعتقاد الخاطيء
التطبيق:
نجد في هذه القضيه توفر الشرطين لوقوع الجريمه وهي ان يكون موظف عام ومختص وهناء توفرت هذه الشروط وبالتالي تسأل هذه الموظفه عن جريمة الرشوةوتعاقب عليها وكذلك الطالبه لمشاركتها في عملية الرشوة
***
القضية الثانية
الوقائع:
1_ قيام طالبه بأعطاء رشوة لاحد عاملات النظافة واخذ اوراق من مكتب الدكتورة
الاسانيد:
لكي يتحقق وجود رشوة لابد من توفر شروط الرشوة وهي موظف عام ومختص في وظيفته وتعتبر العامله من الموظفين الحكمين والاختصاص حقيقي
التطبيق:
تقع جريمة الرشوة وتحاسب العامله عليها لانها من الموظفين الحكمين وتعاقب الطالبة لانها قامت بأعطاء الرشوة لعامله
***
نوير محمد العماج
52

القضيه الاولى

الاسانيد القانونيه :

1 - لا تقوم جريمة الرشوه إلا بشرطين :
أ - أن تصدر من موظف عام .
ب - أن تصدر من مختص كلي أو جزئي أو راي استشاري أو معيار الصاله وفي حالة الزعم الخاطئ بالاخنصاص

التطبيق :

قياساً على الاسانيد القانونيه المذكوره ، فـإن جريمة الرشوه تقع وذلك لانها صدرت من موظفه عامه ، ولزعمها الخاطئ بالاختصاص في هذه الحاله .



القضيه الثانيه

الاسانيد القانونية :

تقوم جريمة الرشوه إذا صدرت من موظف عام ومحتص ، وينطبق الاختصاص في حالة معيار الصله .

التطبيق :

تقع الرشوه وتعاقب العامله والطالبه ، وذلك وفقاً لمعيار الصله .


هذا والله اعلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

القضية الاولى:
الاسانيد القانونية: تقع جريمة الرشوة من موظف عام ومختص ,وبتوافر الركنين المادي والمعنوي ولو كان معتقد بالخطأ بالاختصاص,رغم ان نظام مكافحة الرشوة السعودي لم يتطرق لحالة الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص .

الحل:تقع جريمة الرشوة لتوفر ركنيها المادي :بأخذ الموظفة لمبلغ الرشوة والركن المعنوي :باعلم بتجريم الرشوة وإتجاه الارادة لاحداث ذلك.
ولان المحاكم السعودية تعاقب على الرشوة ولو كانت الحالة اعتقادا خاطئ للاختصاص.


القضية الثانية:
الاسانيد القانونية:تقع جريمة الرشوة من الموظف العام الحقيقي والموظف العام الحكمي:اي الذي اعتبره نظام مكافحة الرشوة بحكم الموظف العام ,مثل الموظفين التابعين للشركات التي تدير المرافق العامة بطريق الالتزام.

الحل: تقع جريمة الرشوة لان عاملة النظافة تعتبر موظف عام حكمي


الاســم: خولة سلامة البلوي
الرقم: 47

:cupidarrow:بسـم الله الرحمن الرحيــــــم:cupidarrow:

بالنسبة للقضايا المذكورة أعلاه ، ستكون اجابتي كالتالي :

القضية الأولى

سأتناول هذه القضية من ثلاثة أبعاد رئيسية تتمحور حول جريمة الرشوة : :clever:
أولاً: الأسانـــــيد القـانـونيـة
تثير هذه القضية الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص لجريمة الرشوة وهي تعني : (( إتجـــــار الموظف بأعمال وظيفته أو الخدمة التي يعهد اليه بالقيام بها للصالح العام ، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له )) ، وقد نص قانون العقوبات المصري على اعتبار الموظف مرتشياً اذا : "طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لآداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته " ، أما بالنسبة للنظام السعودي فلم يوجد به نص صريح يدخل الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص ضمن جريمة الرشوة ، بل اكتفى بأن يكون الموظف مختصاً أو يزعم الاختصاص ولكن المحاكم في المملكة تعتبره جريمة رشوة ..
ثانياًَ: الوقـائـــــع القـانـونيـة
- نقل الموظفة من ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود إلى ادارة النشاط ..
- اعتقاد الموظفة خطأً أنها مازالت على رأس العمل ..
- أخذ الموظفة (الرشوة) من احدى الطالبات بهدف زيادة درجاتها عند رصدها في الكمبيوتر ..
ثالثاً: التـطـبـيـق
في الحقيقة لم يسلك المنظم السعودي في هذا الخصوص مسلك قانون العقوبات المصري الذي اقتبس معظم نصوص مكافحة الرشوة منه ، إلا أن أحكام القـضاء السعودي اتجهت إلى التوسع في مدلول الاختصاص ، حيث اعتبرت أنه تندرج تحته فكرة الاعتقاد الخاطئ به .
اذن بناءً على ماسبق ذكره ، ووفقاً لــ "نظام مكافحة الرشوة" و "قانون العقوبات المصري" أرى أن الموظفة والطالبة كلتيهما تسأل عن جريمة الرشوة .

القضية الثانية

وسأتناولها من الثلاثة أبعاد الرئيسية المذكورة أعلاه في القضية السابقة ::clever:
أولاً: الأسانـــــيد القـانـونيـة
تثير هذه القضية الشرط المسبق لجريمة الرشوة ، والذي يشترط به أن تقع جريمة الرشوة من موظف عام ومختصاً بالوقت ذاته ، وقد يكون الموظف العام حقيقي او حكمي ، ومايهمنا في هذه القضية هم العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة
وقد اعتبرهم نظام مكافحة الرشوة من ضمن طائفة الموظفين العموميين الحكميين .. وسواء أكان مختص اختصاصاً حقيقياً أو زعماً أو اعتقد خطأ بالاختصاص ، ومن صور الاختصاص الحقيقي (معيار الصلة) وهو الذي توافر لدينا في هذه الجريمة ..
ولأي جريمة يجب توافر ركنين: مادي ومعنوي، الركن المادي لجريمة الرشوة على الأخص كما وضحه النظام السعودي هو عبارة عن نشاط يتمثل في "طلب أو أخذ أو قبول من موظف عام"، والذي يكون الغرض منه هو أداء عمل من أعمال وظيفته أو امتناع أو مخالفة أعمال وظيفته.
ثانياًَ: الوقـائـــــع القـانـونيـة
- عرض الطالبة (علا) على العاملة (شيلوي) مبلغ من النقود كشرط مسبق لجريمة رشوة ..
- موافقة العاملة وقيامها باختلاس الورقة من مكتب الدكتورة ..
- القبض عللى العاملة وتقديمها إلى المحاكمة ..
ثالثاً: التـطـبـيـق
اذن طبقا لتوافر معيار الصلة فإن جريمة الرشوة تقع وتسأل عنها كلاً من العاملة والطالبة حتى في حالة عدم تحقق النتيجة المرجوة من الرشوة ( أي انه حتى في حالة عدم وقوع جريمة الرشوة كامله فإنها تسأل عن هذه الجريمة تبعاً لتوافر القصد الجنائي )

اسم الطالـبة : ولاء بنت سعد الكثيري ، الرقم التسلسلي : (36)

القضية الاولى :

الاسانيد :

1- جريمة الرشوه لا تقع الا اذا صدرت من موظف عام – حكمي ..
2-ان يكون الموظف مختص ( اختصاص حقيقي – الزعم بالاختصاص )

الحل :

نظام مكافحة الرشوة سوى بين الاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص , فالموظفة تعتبر مسوؤلة عن جريمة الرشوة لزعمها الخاطئ بالاختصاص وانها لا زالت على وظيفتها وتستطيع تأدية الخدمة التي طلبت منها مقاابل الرشوة ..

نورة حمد الحسيني
(60)

بسم الله الرحمن الرحيم


القضيه الاولى :-
الاسانيد القانونيه :- تثير هذه القضيه جريمه الرشوة وطبقا لتعريف الرشوة

فهي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو الخدمه التي يعهد اليه بالقيام بها للصالح العام وذللك لتحقيق مصلحه خاصه له .
ويشترط في جريمة الرشوة ان يكون موظف عام ويكون مختص وبغيرهم لاتقع جريمه الرشوة
فالاختصاص الذي تثيره هذه القضيه هو الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص

فالسؤال هنا : هل تسأل هذه الموظفة عن جريمة الرشوة?

الحل :- طبقا لهذه الاسانيد فان الموظفه هنا تسال عن جريمه الرشوة فالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص يدخل ضمن الزعم الاختصاص
وذلك قياسا على ما تضمنه النظام السعودي للرشوة من الاكتفاء بالزعم بالاختصاص.
فتسأل الموظفه باعتبارها مرتشيه والطالبه باعتبارها راشيه

نهى السعيد
الرقم التسلسلي :- 33

قضايا عن جرائم الرشوة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

القضية الأولى :

موظفة تعمل في ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود ..حصلت على اجازة لمدة شهرين

وخلال فترة الاجازة قامت المشرفة المسؤلة عنها بنقلها من قسمها الى قسم ادارة النشاط ( عمل اخر )

وهي لاتعلم بعملية النقل وفي فترة اجازتها, قامت باخذ رشوة من احدى الطالبات لكي تزيد

من درجاتها ..

السؤال هنا كالاتي : هل تسأل هذه الموظفة عن جريمة الرشوة? موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية

تلخيص الواقعة:
نقل الموظفة بعدم علمها بالنقل من قبل المشرفة وقيام الموظفه بأخذ الرشوه من
طالبه لخدمتها.

الأسانيد القانونيه:
جريمه الرشوه يشترط فيها الوظيفه العامه أي التابعه للحكومه والاختصاص في جريمه الرشوه يجرم الراشي والمرتشي ويعاقب النظام السعودي الاعتقاد الخاطئ بألاختصاص.

التطبيق:
تسأل الموظفه عن جريمه باعتبارها مرتشيه الرشوه وتسأل الطالبه باعتبارها مشاركة.


القضية الثانية :

قامت احدى الطالبات بكلية الانظمة والعلوم السياسية باعطاء احدى العاملات ( موظفة النظافة(
مبلغ من النقود لكي تقوم بفتح مكتب احدى الدكتورات واحضار أوراق الامتحان الخاصة بالطالبة لها ..

السؤال هو: هل تقع جريمة الرشوة وهل تسأل عاملة النظافة عن الجريمة؟
موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية ...

التلخيص:
الطالبه قامت برشوة العامله وطلبت منها القيا بخدمه وهي احضار اوراقها الخاصه من احدى الدكتورات.
ألاسانيد القانونيه:
باعتبا رالعامله من الموظفين الحكمين اختصاص عامله النظافه حقيقي حيث يوجد هناك معيار الصلة.
التطبيق:
تقع جريمه الرشوه و تسأال العامله والطا لبه لوجود معيار الصله بين الدكتور والعاملة.


العنود الرشيد
الرقم التسلسلي 20 (عفوا يا دكتورة شيماء هذا الرقم التسلسلي الجديد بعد التعديل)

مساء الخير دكتوره شيماء و لجميع طالبات مقرر جزائي 2 ...

القضية الأولى :

موظفة تعمل في ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود ..حصلت على اجازة لمدة شهرين

وخلال فترة الاجازة قامت المشرفة المسؤلة عنها بنقلها من قسمها الى قسم ادارة النشاط ( عمل

اخر ) وهي لاتعلم بعملية النقل وفي فترة اجازتها, قامت باخذ رشوة من احدى الطالبات لكي تزيد

من درجاتها ..

السؤال هنا كالاتي : هل تسأل هذه الموظفة عن جريمة الرشوة?

......

بالنسبه لهالقضيه أنا أوافق القائلات بوقوع جريمة الرشوة لأن الموظفة تعتبر موظفة عامة و لزعمها الخاطئ بالإختصاص (( حالة الإعتقاد الخاطئ بالإختصاص )) ...

و طبقا لنظام مكافحة الرشوة تعاقب كل من الموظفة والطالبة على القيام بجريمة الرشوة ...

القضية الثانية :

قامت احدى الطالبات بكلية الانظمة والعلوم السياسية باعطاء احدى العاملات ( موظفة النظافة )

مبلغ من النقود لكي تقوم بفتح مكتب احدى الدكتورات واحضار أوراق الامتحان الخاصة بالطالبة لها ..

السؤال هو: هل تقع جريمة الرشوة وهل تسأل عاملة النظافة عن الجريمة؟

في هالقضيه نعم تقع جريمة الرشوة و تسأل العاملة و الطالبة عنها و ذلك نتيجة لإشتراكهما فيها و السبب في وقوع الجريمة هو أن العاملة تعتبر موظف عام حكمي ...

الطالبة /

منــــى بنت إبراهيم العســــــــــــيري ...

وما من كاتب إلا ســـــــــــــــــــــيفنى ...

ويبقى الدهر ما كتبت يــــــــــــــــــداه ...

فلا تكتب بكفك غير شـــــــــــــــــــيء ...

يسرك في القيامة أن تـــــــــــــــــــراه ...

القضية الأولى :

الوقائع :

1/ موظفة تعمل في ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود حصلت على إجازه لمدة شهرين .
2/ خلال فترة الاجازة قامت االمسؤلة عن الموظفه العامه بنقلها من قسمها الى قسم ادارة النشاط وهي لاتعلم بنقلها وفي فترة اجازتها قامت الموظفه باخذ رشوة من احدى الطالبات لكي تقوم بزياده في درجاتها .

الأسانيد القانونيه:
جريمه الرشوه يشترط فيها
*/ الوظيفه العامه .
*/ الاختصاص .
هذه القضيه تثير الإعتقاد الخاطيء بالإختصاص في جريمة الرشوه .

التطبيق:
تسأل كلتا الموظفه والطالبه عن إرتكابهما جريمة الرشوه .



القضية الثانية :

الوقائع :
قامت احدى الطالبات بكلية الانظمة والعلوم السياسية باعطاء احدى عاملات النظافه مبلغ من المال لفتح مكتب الدكتوره واحضار ورقتها


الاسانيد القانونيه:
تعتبر عاملة النظافه هنا موظفه عامه حكميه ومن صور الإختصاص الحقيقي هو معيار الصله وهو مايثير القضيه هنا


التطبيق:
تقع جريمة الرشوه وفقا لتوفر معيار الصله بين الدكتوره وعاملة النظافه وتسألان عن الجريمه كلا من العامله والطالبه .


الإسم : إيمان غُرم الشهري
الرقم التسلسي : 82

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



۝۝ حل القضية الأولى ۝ ۝

இالأسانيد القانونية :
--تعرض القضية جريمةالرشوة وهي اتجار الموظف بأعمال وظيفته..
--فهذه القضية تثير شرط من الشروط المسبقة لجريمة الرشوة ألا وهو شرط الإختصاص
فلا تقع جريمة الرشوة الا من مختص , ,
والمقصود بالإختصاص:
♠ اختصاص حقيقي.
♠ الزعم بالاختصاص.
♠ الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص.
<<< وهذا الأخير هو ماتثيره هذه القضية..
وهي حالة من الحالات التي يعاقب عليها النظام في جريمة الرشوة..ولكن نظام الرشوة السعودي لم يتضمن هذه الحالة ..بيد أن أحكام القضاء السعودي أخذت بالتوسع في ذلك فتضمن لاعتقاد الخاطئ بالاختصاص..



இالوقائع القانونية:

♠ نقل موظفه تعمل في إدارة القبول والتسجيل إلى ادارة النشاط.
♠ اعتقاد الموظفه انها لازالت تعمل في ادارة القبول والتسجيل.
♠ قامت بأخذ رشوة من أحد الطالبات لتزيد درجاتها.

இالتطبيق:

توافر كل ماتتطلبه جريمة الرشوة :
▓-شروطها المسبقه:
موظف عام (الموظفة التي تعمل في ادارة القبولوالتسجيل بجامعة الملك سعود)
مختص(ويندرج تحته الإعتقاد الخاطئ بالاختصاص)
▓-أركانها:
الركن المادي:(فصورة النشاط هو أن أخذت الموظفة رشوة من أحد الطالبات+ والغرض من النشاط هو مخالفة واجبات وظيفتها بزيادة درجات الطالبه) .
الركن المعنوي:(علمها بالفائده التي قدمت لها+ الإراده)..

اذن بناء على ماسبق ذكره وبعد تطبيق الأسانيد على الوقائع المعروضة ووفقا ل"نظام مكافحة الرشوة " ..يتضح أن الموظفة تسأل عن جريمة الرشوة.








,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




۝۝ حل القضية الثانية ۝ ۝

இالأسانيد القانونية
هذه القضية تثير الشروط المسبقة لجريمة الرشوة ..
فلابد أن تقع من موظف عام مختص ويقصد بالاختصاص :
♠ اختصاص حقيقي.
♠ الزعم بالاختصاص.
♠ الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص.
والأول وهو الاختصاص الحقيقي هو ماتثيره هذه القضيه وهو يتوافر في حالات منها حالة معيار الصلة وهو حالة من الحالات التي نص عليها نظام مكافحة الرشوة وهو تعرضت له هذه القضية.


இالوقائع القانونية
(1)قيام الطالبة بإعطاء عاملة النظافه مبلغ من النقود.
(2)بغرض فتح مكتب احدى الدكتورات واحضار أوراق الامتحانالخاصة بالطالبة.
(3) الدكتورة والعاملة في نفس القسم قسم الأنظمة والعلوم السياسية .

இالتطبيق:
*إذن طبقا لتوافر معيار الصلة تسأل العاملة عن جريمة الرشوة وفقا لنظام مكافحة الرشوة ..وتسأل عن السرقه.
*ومن الممكن أن يكون معيار الصلة لم يتوافر هنا (بأن يكون فهمي خاطئا لمفهوم معيار الصلة) فتكون العاملة غير مختصة ,, فلا تسأل عن جريمة الرشوة لعدم توافر شرط من الشروط المسبقة لتحقق الجريمة.. فلاتسأل عن الرشوة بل عن السرقة.


,,,,,,,

مستشارة تحت الإنشاء.,,.



ⓐⓑⓡⓐⓡ ⓝⓐⓢⓢⓔⓡ||||

أبرار نـــــــاصر العبدالمنعم المقرن ..