محامون يغتالون العدالة بالقانون
محامون يغتالون العدالة بالقانون !
" أخبار اليوم " من خلال هذا التحقيق تستضيف رجال العدالة لنسأل كيف يمكن التصدي لظاهرة المحامين الذين يتلاعبون بالقانون ويسهمون فى تعطيل العدالة .
الطعن بالتزوير وطلب التأجيل وفتح باب المرافعة .. أدوات لإطالة فترات التقاضي والحصول على المزيد من الأتعاب
الألاعيب غير المشروعة تسهم فى تكدس عشرات الآلاف من القضايا بالمحاكم
رجال القضاء: مطلوب تعديل القوانين وتأديب المخالفين أمام نقابة المحامين
يؤكد المستشار سليم عبدا لحميد رئيس محكمة استئناف الأسرة أن ظاهرة تلاعب المحامين ومحاولاتهم الدائمة لإطالة أمد إجراءات العملية القضائية أصبحت أزمة وعقبة كبيرة أمام القضاء فى إنجاز حجم القضايا المنظورة أمامهم، وهذه الحيل تعد سبباً رئيسياً وراء تكدس آلاف القضايا فى المحاكم دون فصل.. ويكشف المستشار سليم الألاعيب التي يلجأ إليها المحامون . ومنها تفتيت القضية إلى عدة قضايا فرعية حيث يقوم برفع قضية طلاق للزوجة وأخرى لنفقة عدة ولنفقة الصغير وأجر حضانة ونفقة أجر مسكن .. لتصبح سلسلة من القضايا يتقاضى عن كل واحدة منها أتعاب فى حين أنه من الممكن أن تنظر المحكمة القضية ككل أمام قاض واحد حتى يكون على علم بكل تفصيلها، وعلى الجانب الآخر يقوم محامى الزوج بتحريضه على عدم الحضور فى مكتب التسوية للصلح وعدم تسلم الإعلان حتى ترفع جلسة بعد 15 يوماً أو يلجأ للمراوغة فى دفع النفقة بحجة أن الزوج لديه التزامات أخرى ويعول والدته وغيرها من الأساليب البغيضة التي لا يراعى فيها المحامى ضميره من أجل إصلاح شأن أسرة أو أقرار أحوالها المعلقة.
ويطالب المستشار سليم بأن يتم عمل إلحاق الكتروني للقضايا المتعلقة بنفس الشخص فى ملف واحد ليتم الفصل بها مرة واحدة.
ويشير المستشار محمد عزت الشاذلي رئيس محكمة الأسرة إلى خطورة هذه الحيل التي يلجأ إليها المحامون خاصة فى قضايا الأحوال وتأثيراتها السلبية على المجتمع بشكل عام، ويؤكد المستشار محمد عزت الشاذلي أن الأمر يتوقف على خبرة وحصافة القاضي الذي يستطيع أن يحدد مدى جدية طلب المحامى من عدمه ويطالب بضرورة تعديل قانون المرافعات بحيث الخصوم بعدم التأجيل بسبب مستندات لأكثر من مرة مع إلزامه بدفع غرامة كبيرة تصل إلى ألف جنيه فى حالة التأخير، كما يجب مضاعفة الرسوم الخاصة بالاستئناف الذي يلجأ المحامى إليه كخطوة روتينية.
وعلى الجانب الجنائي والمدني يؤكد المستشار محمود القاضي رئيس محكمة جنايات المنيا أن هذه الظاهرة لم تعد قاصرة على قضايا الأسرة بل امتدت لتشمل الجنايات والجنح والأحوال المدنية.. وعن كانت تحدث بشكل أكثر فى قضايا الأسرة حيث أن التلاعب بالمستندات فى الأحوال الجنائية أمر نادر الحدوث لأنه لا يوجد مستند جنائي بعكس الأحوال المدنية ويضيف قائلاً : ونفس الحال بالنسبة لإحضار الشهود وطلب الخبراء فى قضايا الأموال العامة والاختلاسات التي غالباً ما تستجيب لها المحكمة فتحيل القضية إلى الخبير للفحص وتظل جهة الخبراء تعلن المحامى بطلب الحضور ولا يمتثل ثم يرد الدعوى إلى المحكمة مرة أخرى بعد 3 مرات إعلان بتقرير تعذر تحقيق الحكم التمهيدي لعدم حضور المدعى أو موكله .. وفى هذه الحالة من حق المحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها وبالمستندات المتوفرة لديها ويكشف المستشار محمود القاضي أشكالاً أخرى من ألاعيب المحامين ومنها تقديم الرشوة للمحضر لكي لا يقوم بتوصيل الإعلان بحجة عدم صحة العنوان أو عدم تواجد الشخص المطلوب ويؤكد أن فئة المحضرين تعد من أضعف الجبهات التي لا يجد المحامين صعوبة اختراقها حيث أ،هم لا يخضعون لأية رقابة ويصعب إثبات تواطنهم.
أما المستشار عصام عبدا لقوى رئيس محكمة الاستئناف فيقول أن هناك العديد من الثغرات فى القانون المصري ينفذ من خلالها المحامون لكسب المزيد من الوقت لصالح موكله أملا فى حدوث الصلح أو التوصل للتراضي بالتصفية المالية خاصة قضايا التعويضات والقضايا التجارية والأحوال المدنية.
ويرى أنه يجب التصدي لهذه الثغرات من خلال إجراء تعديلات على القانون تتمثل فى اختصار إجراءات التقاضي والاكتفاء بإعلان واحد للخصم وإذا لم يحضر تحجز الدعوى للفصل.
بينما يرى حمدي خليفة نقيب المحامين بالجيزة أنه ليس من مصلحة المحامى التطويل فى العملية القضائية وان كان هناك بعض الاستثناءات التي لا تثبت إلا بشكوى الموكل وبوجود أدلة تثبت مخالفة المحامى مهنياً مثل ترك الدعوى للشطب أو إعادة قيدها وفى هذه الحالة تقوم النقابة بتنفيذ إجراء تأديبي يبدأ من الإنذار إلى الوقوف عن العمل أو الشطب من النقابة .
يقول صابر عماد عضو مجلس نقابة المحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب أن دور المحامى فى الدعوى القضائية يختلف حسب مصلحة موكله واحتياجات كل قضية فى بعض الأحيان يكون من مصلحته سرعة الحكم فى القضية وأحياناً يكون الدفاع عن مصلحة موكله يقتضى طلب التأجيل لتقديم مستندات أو للإطلاع على مذكرات الدفاع إلا أن هناك البعض ممن يقومون باستغلال صلاحيات قانون المرافعات فى تحقيق أهداف أخرى وفى هذه الحالة يجب أن يقدم الموكل شكوى للنقابة وإذا ما ثبت صحة الشكوى يحال المحامى إلى مجلس تأديب الذي يتم فى المحاكم الإستئنافية والابتدائية.
