تعليقات الأستاذة الدكتورة سعاد الشرقاوى على مسودة الدستور المصرى

تعليقات الدكتورة سعاد الشرقاوى دكتورة القانون فى جامعة القاهرة على الدستور المصرى
الدستور .... مسودة بدائية معيبة
1 - المنهج غير علمي والأسلوب واللغة لا تليق بدستور يحدد الحقوق والسلطات والمسئوليات.
2 - الحقوق السياسية والمدنية لم يتحدد وسيلة لحمايتها.
3 - الحد الأدنى والحد الاقصي للأجور قرر الدستور إمكان الاستثناء منه مما يعنى عدم وجوده واستمرار التناقض الصارخ والفوضي في مجال الأجور.
4 - لم يتم وضع ضوابط للخصخصة مما يعنى استمرار تجريف ثروة مصر وبيع القطاع العام بأبخس الأسعار.
...5 - سلطات رئيس الجمهورية واسعة دون أن تقابلها مسئولية. والمبدأ لإقامة نظام ديموقراطي أن كل سلطة تقابلها مسئولية سياسية وجنائية.
6 - مساءلة رئيس الوزراء شبه مستحيلة لأنها تتطلب أغلب 3/2 أعضاء البرلمان.
7 - لاينص على الفصل بين السلطات مما يعنى تركز السلطات فى يد السلطة التنفيذية.
8 - المحكمة الدستورية العليا لم تعد مستقلة حيث يمكن إعادة تشكيلها على النحو الذى تريده السلطة التنفيذية وهذا إهدار لاستقلال القضاء.
9 - الأجهزة الرقابية المنصوص عليها بلا سلطة لتحويل المخالفات إلى النيابة.
10- البرلمان سيكون على شاكلة البرلمانات السابقة في ظل دستور 1971.
11- الميزانية العامة للدولة يجب أن تحترم مبادئ سنوية الموازنة وعموميتها ووحدتها وشفافيتها وعدالتها. وهذه المبادئ لم يتم ذكرها مما يعنى استمرار الاقتراض والسحب على المكشوف من حساب الأجيال القادمة.
12- يؤسس الدستور لدولة دينية بنص في المادة 215 على أن الشريعة تشمل المصادر المعتبرة وهذا التوسع يمهد لتفتيت الدولة. بينما مبادئ الشريعة تعنى الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة.
أما تحليل النصوص نصاً نصاً فقد حاولنا تحسين بعض النص في اللجنة الفنية