صكوك الملكية الشعبية في مصر
صكوك الملكية الشعبية في مصر:
هذا تأويل ما لم تستطيعوا عليه صبرا
صكوك الملكية الشعبية وبرنامج ادارة الأصول المملوكة للدولة أو ببساطه نقل ملكيه الدولة في بعض الشركات للمواطنين أثيرت حولها علامات استفهام عديدة و تساؤلات مابين الريبة والشك والنقد وعدم الفهم ذلك كان ضروريا أن يدعو رئيس التحرير الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار للرد علي كل التساؤلات حول تلك القضية .
إجابات الوزير حملت في مضمونها معني : هذا تأويل ما لم تستطيعوا عليه صبرا. لان املكيه الشعبية تعني تطويرا للخصخصة وليس فشلها.
الوزير أكد في أجابته أسئلة أسره تحرير "الجمهورية" بإجابات واضحة محدده وتؤكد أن لديه رؤية كاملة متكاملة عن القضية.
قال الوزير إننا لن نكرر أخطاء روسيا والتشيك ولن نمنح المواطنين فسائم أو كوبونات وان الأسهم سيملكها المواطنين وتديرها الدولة . وان المشروع لا يتضمن أي عقارات ويقتصر علي الأصول المنتجة أو ضح الدكتور محمود محي الدين الصورة بشكل أكثر تحديداً حيث أكد أن الجمعيات العمومية للشركات ستتغير بعد القانون الجديد الذي لم يعد بعد مشيرا إلي أن هذا المشروع مهم .
· لا نكرر أخطاء روسيا والتشيك....ولا نعطي قسائم أو كوبونات .
· الحكومة مسيطرة علي كل الشركات حتى المملوكة للقطاع الخاص.
· الأسهم يملكها المواطنون وتديرها الدولة.
· إيراد المؤسسات المطروحة للبيع 6 مليارات .. وتمثل 6% فقط من الناتج القومي .
· القانون يطبق مره واحده علي كل من بلغ 21 عاما والأصغر عمرا له نصيب في صندوق الأجيال القادمة.
· مشروع القانون نتولى الإعداد له منذ 3 سنوات ولا "نطبخ" شيئاً في الخفاء ولسنا في عجله من امرنا .
* "الجمهورية": ما هي الضمانات لعدم وصول الفساد لهذا البرنامج؟ كيف سيتعامل المواطن البسيط مع البورصة وهو لا يعرف عنها أي شئ ؟ وما هو سبب لجوء الحكومة لهذه الفكرة؟
** الوزير : الفساد هو استخدام أي أسلوب غير مشروع للحصول علي منافع خاصة والفساد تتهم به الجهات الأداريه.. لكننا نتكلم هنا عن سيطرة قطاع خاص أو أجانب علي الشركات المطروحة.
أما عن سبب طرح المشروع" برنامج الملكية شعبيه" جاء بعد فتره كأسلوب للتعامل مع اداره الأصول المملوكة للدولة – أسلوب مقترح – منذ أربع سنوات ونحن نعمل بأسلوب اداره الأصول وهذا الأسلوب ليس تحريفا لكلمه الخصخصة لأنها تتضمن خصخصة .. وهناك سبع من الشركات العشرة التي تم نقل ملكياتها في إطار هذا البرنامج للقطاع الخاص المصري والعرب والأجنبي من خلاص الخصخصة وثلاث منها انتقلت لبعض الأجهزه السيادية والهيئة العربية للتصنيع في نفس برنامج اداره الأصول قمنا باعادة شراء شركات كانت قد بيعت من قبل بأساليب مختلفة كان اشهرها نظام اتحاد العاملين المساهمين وتم استرجاعها لحوزة الدولة وفي إطار نفس البرنامج استثمرنا ما يزيد علي 8.5 مليار جنيه في الشركات المملوكة للدولة وذلك لا يقع تحت بند الخصخصة وإنما استثمار جديد وفي إطار برنامج اداره الأصول المملوكة للدولة قمنا بسداد مديونية الشركات وخفضناها من 10 مليارات جنيه إلي اقل من2.5 مليار جنيه.
كل ذلك في إطار برنامج اداره الأصول أخيرا قمنا بتغيير 82% من إدارات الشركات وفي نهاية العام سيصل التغيير إلي نسبه100%.
منذ عام 91 إلي الآن استخدمنا عده لطرح الشركات منها أسلوب البيع بنظام اتحاد العاملين المساهمين وهو أسلوب لم يكون موفقا في اغلب الأحوال .
هناك أسلوب آخر هو المستثمر الاستراتيجي أو الرئيسي وهناك أسلوب ثالث هو طرح من خلال بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية وهناك أساليب جمعت بين الأساليب الثلاثة كبيع جزء للمستثمر الرئيسي ووضع جزء في البورصة .
تبين لنا اليوم بعد 18 عاما أن هذه الأساليب استهلكت و يجب تطويرها . و هناك طريقة جديدة في تقديرنا اقترحناها و هي أسلوب الملكية الشعبية و جاءت هذه الفكرة منذ حوالي 3 سنوات و استدعينا عددا من الخبراء من عدة دول لنكتسب منهم الخبرة خاصة من الدول التي أنهت هذه البرامج من 10 أو 15 عاما و عرضنا عليهم تجربتنا كاملة بما فيها من مزايا و عيوب .. درسنا تجربتهم و نصائحهم بشأن ما يجب تجنبه و استدعينا خبراء من الشرق و الغرب من أمريكا و فرنسا و أوكرانيا و بولندا و كازاخستان .. و أحد خبراء الاقتصاد الروسي .
أي دارس لعلم الاقتصاد يعرف تماما أن هناك تجارب كثيرة و هناك مزايا و عيوب .. هناك من يتحدث عن تجربة روسيا و التشيك على أنها اكتشاف فنحن نعرفها و نعرف عيوبها تماما و لا نفعل ما فعله الروس أو التشيك .
نظام الملكية الشعبية لا يعطى قسائم و لا كوبونات كما في تجارب تلك الدول بحيث يأخذ الشخص القسيمة أو الكوبون و يشترى بها إغراضا من إحدى الشركات .. و بالنسبة لحالة الخصخصة يأخذون القسائم و يشترون بها أسهم في شركات و عندما تذهب تجد أن الأسهم قد بيعت أو خصخصت و ليس هناك مسؤول أو متابع لنظام الشركة و ليس هناك نظام محكوم للرقابة ولا للتداول و لم تكن هناك بورصة و لا سوق أوراق مالية في هذه الدول لم يكن لديهم أيضا قواعد للرقابة على من سوف يملك و في إحدى الدول اخذوا مئات من الشركات للعمل بنظام الموجات و طرحوا في أول موجة 1700 شركة , في الحالة المصرية نحن نتحدث عن 153 شركة 67 شركة تقريبا مستبعدة من البرنامج بأكمله. اى أن الدول محتفظة بهم على وضعهم الراهن .. كل شركات الغزل و كل الشركات التي وصل فيها تملك القطاع الخاص لحده الأقصى , مثل شركات المطاحن و شركات الأدوية و الشركة الشرقية للدخان التي وصلت من خلال البورصة ل 51% في يد الدولة و 49 % للقطاع الخاص .. جميع هذه الشركات مستبعدة تماما .
إن ما يستبعد في هذا الإطار لا يعتبر خصخصة و إنما نحن نبقيه في وضعه الحالي في ملكية الدولة و تثبيت وضعه هكذا .
هناك شركات أخرى و هي باقي العدد تقريبا و هي 86 شركة قسمناها إلى 3 فئات ,فئة لها حساسية معينة في قطاعاتها و ستبقى الدولة بها بنسبة حاكمة 67% هناك شركات أخرى ترى الدولة إمكانية للمشاركة و لا خوف منها ولا عليها في قطاعاتها ولكن الدولة ستبقى بها بنسبة حاكمة 51 % و هناك مجموعة ثالثة في حدود 40 شركة أو اقل ستبقى فيها الدولة بنسبة 30 % و ستصبح بذلك اكبر مالك و سيصبح لباقي المساهمين نسب صغيرة جدا و سيكون معها الجهاز المركزي للمحاسبات كمراقب و ستبقى الدولة موجودة بها في الفترة الانتقالي.
منذ أول يوم ستصبح هذه الشركات ملكا للناس وتديرها الدولة وستصبح جمعياتها العمومية مختلفة ومجالس إداراتها وستكون هناك عين أخري تري مع الدولة الطرق الخاصة بالا داره ورفع الكفاءة والتحسين والتطوير.
* رئيس التحرير : أوضح وزير الاستثمار نقطة مهمة جدا هي انه رغم أن الأسهم سوف تكون مملوكة للمواطنين إلا إن الدولة هي التي ستدير – ستظل الدولة هي التي تدير – و هذه نقطة مهمة جدا .
** الوزير : ستبقى الدولة على دورها في الإدارة في الشركات التي بها نسب تصل ل67% و الشركات التي تصل فيها النسبة ل 51 % و حتى الشركات التي تبلغ فيها ملكية الدولة ل 30 % إلى أن يتغير فيها هيكل الملكية بالفعل وفقا للقواعد .
* رئيس التحرير : أظن انه حتى هذه الشركات التي يملك فبها القطاع الخاص نسبة 70% و الدولة 30% فان الدولة تديرها بطريقة غير مباشرة لان الجهاز المركزي للمحاسبات سيراقب هذه الشركات فهي بذلك تحت السيطرة .
** الوزير : الجهاز المركزي سيراقب هذه الشركات و معه الجهاز الجديد المستحدث الخاص بإدارة الأصول فتديرها إدارة الشركة ب 30 % و كذلك بال 51% و مثلها بنسبة ال 67 % و مثلها في الشركات التي أبقتها على وضعها فى المجموعة.
* رئيس التحرير : نحن هنا لدينا عنوان مهم جدا هو أن الأسهم المملوكة للمواطنين لا تعنى ان الدولة رفعت يدها عنها .
** الوزير : إذا الشركات التي يملك فيها المواطنون نسبة 70 % وصل فيها "س" من الناس نسبة 5% ستخطر الجهة الرقابية .ليس هناك سيطرة .. نفس فكرة البنوك و شركات التأمين بما يحويه قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 ممنوع على المواطن أن يمتلك أكثر من 5 % بدون إخطار الجهات الرقابية سواء للفرد الواحد أو لأطرافه المرتبطة سواء بأواصر الدم أو من خلال شركائه في شركة أخرى .
و في الأصل أنا لا انتظر من هذا المستثمر إخطار لأني أراقبه لكن الإخطار بمثابة إلزام لأنه إذا لم يخطرني ستوقع علية مخالفة .
و نحن حددنا هذه الأمور ليس فقط لأجل ال 41 شركة الداخلة ضمن هذا البرنامج نحن نتحدث عن شركات مثيلاتها كثيرات . لا نتحدث عن شركات ذات عمق أو بعد أو حيوية في قطاعاتها و إنما أتحدث عن شركات منها الكثير مملوك للقطاع الخاص بالفعل .
إذا وصل المستثمر لنسبة 10 % لابد أن يستأذنا فيأخذ الموافقة أو لا يحصل عليها . و إذا جمع عددا من الناس سرا و ثبتت أن هناك صلة لهدف الاستحواذ وقتها تكون هناك وقفة و مناقشة الأطراف المتشابهة التي بينها علاقة واحدة و بذلك تمنع الاستحواذ . و نحن نفعل ذلك طوال الوقت في شركات التأمين و البنوك التي تعتبر اخطر من اى شيء نتحدث عليها الآن و أريد أن أطمئنكم في شيء- أن كل الشركات التي نتحدث عنها الآن تمثل بمعيار الإيرادات التي اجمالى الناتج المحلى كل هذه الشركات بما فبها المستبعد منها يمثل حوالي 6 % من حجم الناتج المحلى . كل الشركات ال 153 شركة إيرادها 60 مليار و اقتصاد مصر القومي يصل لتريليونين جنية بما يعنى أن إيراد هذه الشركات 6 % و نحن استبعدنا منها 67 شركة و 45 شركة او أكثر التي نملك فيها كدولة نسبة ال 51 % تبقى المجموعة الأخيرة التي قالت الدولة أنها مستعدة لمشاركة القطاع الخاص فيها . و ذلك ما كان موجودا به قرارات اللجان الوزارية للخصخصة منذ بدأ هذا البرنامج و لم يتم حسمها حتى الآن و نقوم بها بطريقة أكثر علانية و شفافية و وضوحا .
كل ذلك هام جدا و يجب أن نوضح أننا مستفيدون بتجربة مصر في الموضوع . بعض الناس من غير ذوى العلم يقولون أن الشركات الأخيرة التي بيعت ليس من ضمنها ولا شركة تمت الموافقة عليها من لجان الخصخصة .. و الحقيقة أن كل هذه الشركات صدر بحقها 4 أو 5 قرارات للموافقة على بيعها منذ منتصف التسعينات و ليس هناك شركة واحدة منها بيعت بأقل من التقدير المعتمد من الجهاز المركزي للمحاسبات و لكن مع ذلك ... الناس ظنت أننا تسرعنا في هذا الموضوع و الحقيقة أننا ندرسه منذ 3 سنوات و نعرضه للنقاش و الأخذ و الرد , و دراسة تجارب الدولة الأخرى و نحن أيضا نأخذ كل ذلك في الاعتبار و سنعرضه على مجلس الوزراء " فمجلس الوزراء لم يعرض حتى الآن اى مشروع قانون " ثم سنرسله إلى رئيس الجمهورية – مازالت هناك فترة طويلة جدا للإعداد – أمامنا وقت طويل . سيرسل مشروع هذا ا لقانون للدكتور مفيد شهاب للمراجعة ثم يعرض على مجلس الوزراء ثم يرسل لسيادة الرئيس الذي يحيله للشورى في لجانه و جلساته ثم إلى مجلس الشعب بلجانه و جلساته . فهذه عملية لا أستطيع تقديرها و ليس من الوارد أو المقبول أن يقوم اى شخص من السلطة التنفيذية بتقدير لما يمكن أن يقوم به مجلس الشعب ... سواء بتقديم المشروع أو بتأخيره .
