مقتل فنانة سياسي او هو اقتصادي أو عاطفي

حققت الصحافة والشاشة الصغيرة سبقاً وحشداً غير مسبوقين في توجيه الرأي العام نحو قضية مقتل مطربة مغمورة لا يعرف عنها أحداً أى بعد قتلها عرفوا عنها كل شئ بعدها وساءهم ما عرفوه وأكدت لنا الصحافة والإعلام بهذا الحشد الكبير استئثارا بقوة الرأي العام تجاه هذه القضية .
وتحققت مقولة قديمة قالها الصحفي الأمريكي العجوز جيمس كوبر أنها أي الصحافة إذا كانت خادماً أميناً فهي في ذات الوقت سيد مرعب حيث تمكنت الصحافة بسيادتها المرعبة أن توجه الرأي العام كله داخل مصر وخارجها تجاه هذه القضية فانفجرت أسرار التاريخ عهن القتيلة التي لم تسر أحداً واستنكرها الجميع. فالجريمة أصابت مطربة غير مصرية جرت وقائعها على مسرح خارج مصر على أرض غير مصرية وآتت لنا المشكلة من خارج البلاد أمام سلطة النيابة والقضاء المصري منذ بداية أغسطس الماضي عندما طلبت السلطات الإماراتية تسليم المواطن المصري محسن السكري لإتهامة بجريمة قتل هناك.

بغض النظر عن مهنة القتيلة أو سلوكياتها هى انسانة لها الحق فى الحياة .
وهو حق لصيق بها وهو المصلحة التى يحميها القانون فى أن يظل الجسم حى مؤديا وظائفه الأساسية حتى لا تتعطل تعطيلا أبديا.
ان جريمة القتل تعد ظاهرة من من أقدم الظواهر فى سلوك الانسان الأول فى المجتمعات البدائية وهى من أخطر وأبشع الجرائم فى جميع الشرائع وقد نهت الشريعة الاسلامية الغراء عن القتل فورد فى القرآن الكريم قوله تعالى "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم" وقوله تعالى"ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق".
تلك القضية الخاصة بمقتل تلك الفنانة يحكمها مبدأ الاقليمية ,حيث تنص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى على أنه"كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون,يعاقب بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه"وهذا النص يقرر قاعدة(الشخصية الايجابية)لقانون العقوبات المصرى.
والقواعد القانونية التى تثيرها تلك القضية هى مدى سريان قانون العقوبات المصرى على مواطن ارتكب جريمة فى الخارج.
ومن خلال نص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى يتضح أنه يشترط لمعاقبة المصرى الذى يرتكب جريمة فى الخارج شروط أربعة هى:
1. أن يكون الجانى مصريا(سواء بالمولد_أو التجنس).
2. أن يكون قد ارتكب فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى القانون المصرى,ولايعتد بالأفعال التى تعد مخالفة نظرا لعدم خطورتها.
3. أن يكون الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المجرم(ولو بعقوبة المخالفة)
4. أن يعود الجانى الى مصر.
ومما سبق يتضح أنه يجوز معاقبة القاتل على أرض مصر.
وبالنسبة للصحافة نعتقد أن أحدهم سيفكر مستقبلا مرارا وتكرارا قبل وأن يقدم على فعل مجرم مماثل.