-
الزواج الصيفى
الزواج الصيفى
الزواج الصـــــيفي!
تحقيق:نيرمين قطب
كارثة جديدة تشق طريقها في مجتمعنا.. قديمة نعم لكن معدلاتها تتزايد بحيث تحولت إلي تجارة في البشر تحت اسم زواج المصريات من أجانب زواجا عرفيا خاصة في فصل الصيف عبر سماسرة ووسطاء باستغلال عدم تجريم القانون لهذا الزواج, مما يضيع حقوق المصريات في هذه الحالة.. علي جميع المستويات.
من هنا تناقش لجان مجلس الشعب مشروع قانون لمكافحة الزواج العرفي من أجانب, ويدعو الخبراء والمختصون إلي وضع ضوابط مشددة له, واشتراط إبلاغ الجهات الرسمية في بلدي الزوجين به, بعدما استفحل حتي وصل إلي عشر زيجات لسعوديين من مصريات خلال شهرين فقط!
تعددت الأسباب والنتيجة واحدة هي كارثة تسمي الزواج العرفي بين مصريين وأجانب أو العكس وهي ليست جديدة وبعضها يستهدف إقامة زواج شرعي حقيقي وبناء أسرة, لكن البعض الأخر ظاهره زواج وباطنه أغراض أخري.
الآن مكافحة الزواج العرفي باتت تأخذ شكلا شبه رسمي قادته المنظمات غير الحكومية بمساندة المتضررات وأسهمت فيه بشدة وزارة الخارجية من خلال إطلاق تحذيراتها من الزواج العرفي خاصة من السعوديين الذين لاتعترف دولتهم بهذا الزواج, وقد أخذت المكافحة شكلها القانوني من خلال مشروع قانون يضع عقوبة جنائية تصل للحبس أو الغرامة لمن لايوثق عقد زواجه العرفي.
تحذير واجب
في البداية يوضح السفير هشام خليل نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر أن زواج المصريات من أجانب يمثل ظاهرة منذ زمن بعيد ولكن مع اتجاه وزارة الخارجية لإتباع سياسة الشفافية, والوقوف علي مشاكل المصريين بالخارج, والتفاعل معها بحيث لايقتصر دورها علي حل هذه المشاكل فقط, وانما يمتد لتوعية المصريين قبل سفرهم وبشكل يساعدهم علي تلافي هذه المشكلات وزيادة وعيهم بها حتي يستطيعوا مواجهتها. لذلك قامت وزارة الخارجية ـ كما يؤكد ـ بإصدار هذا التحذير خاصة بعد زيادة أعداد الشكاوي المقدمة من المصريات بالخارج خلال فترة الستة أشهر الأخيرة وبالتحديد لدي القنصلية المصرية بالسعودية وفي الوقت نفسه طلبت المملكة من وزارة الخارجية الحد من هذه الظاهرة التي تقف أمامها عاجزة لعدم شرعية هذه الزيجات.
وذكر هذا التحذير من الزواج العرفي تحديدا ـ ومازال الكلام للسفير هشام خليل ـ نظرا لعدم اعتراف معظم دول الخليج بهذا النوع من الزواج, خاصة السعودية التي لايسمح فيها للمواطن السعودي بالزواج من أجنبية غير سعودية إلا بموافقة السلطات بالمملكة ولذلك أيضا يرفض المأذون الشرعي إجراء الزيجة بدون حصول السعودي علي خطاب عدم ممانعة من سفارته فيلجأ السعودي للزواج العرفي لدي بعض المحامين.
وللأسف تكون اقامة السيدة المصرية في هذه الحالات إقامة غير شرعية حيث يحصل لها الزوج علي إقامة كمربية أو مديرة منزل, وممرضة, أو خادمة ومن هنا تنشأ المشاكل الكبري التي تواجه المصريات خاصة إذا أنجبت وبالطبع لاتستطيع السيدة المصرية في هذه الحالة استخراج شهادة ميلاد لأبنائها.
ويوضح السفير هشام خليل أن أعداد المصريات اللائي لجأن للسفارة المصرية بالسعودية أصبحت في ازدياد فخلال الشهرين الماضيين فقط وصل العدد لعشر حالات تقريبا, لذلك يشدد علي ضرورة اهتمام الاسرة المصرية بأبنائها وأن علي المواطن معرفة حقوقه وواجباته كاملة قبل السفر لأي دولة أجنبية.
حالات مخزية
الغريب في الأمر أن بعض الأفراد الذين يسعون للزواج العرفي من الفتيات الفقيرات يعرفون هدفهم تحديدا وربما يساعدهم في ذلك بعض السماسرة أو المحامين الذين تعقد لديهم هذه النوعية من الزيجات, ويتوجه أغلبهم للقري الفقيرة في محافظة الجيزة مثل أوسيم وبرطس والبراجيل وجزيرة الذهب وأماكن أخري بإمبابة وبعض قري محافظة البحيرة.
وكانت إحدي الحالات التي توجهت للمركز المصري لحقوق المرأة وهي فتاه من إمبابة تزوجت بعقد عرفي من شيخ سعودي الجنسية, وكان يكبرها في السن كالمعتاد في هذه الزيجات والذي كان في مصر لقضاء إجازة مدتها شهر وقام بتحضير شقة مفروشة كمنزل للزوجية ووضع مبلغ كبير من المال كمؤخر صداق وصل إلي خمسين ألف جنيه وبالطبع لم تكن هذه الفتاة أو أهلها علي علم بأن هذا المبلغ لن يفيد في حالة وقوع الطلاق لأن عقد الزواج العرفي لا يضمن لها هذا الحق!
وقام الشيخ بشراء شبكة بمبلغ وصل إلي أربعة آلاف جنيه مع بعض الوعود بإرسال عقود عمل للاخوة والأقارب وبعد27 يوما من الزواج اضطر ـ كما تحجج لها الي السفر لأنهاء بعض الأعمال واتضح لأول مرة أن لديه زوجة وأبناء في مثل سنها.
وبالطبع لم يعد هذا الزوج إلي مصر في المدة المحددة ولم يكن هناك من وسيلة للاتصال به, وهنا توجهت هذه السيدة للمركز الذي أقام دعوي خلع أمام المحاكم المصرية ظلت متداولة لمدة عامين بسبب عدم الأستدلال علي عنوان الزوج بالسعودية الذي كان مدونا بجواز السفر الخاص به!
التوعية غائبة
توضح نهاد أبو القمصان المحامية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن هذه الظاهرة موجودة منذ زمن بعيد, ولكن الفرق الآن زيادة الوعي الإعلامي بها, والتحدث عنها كثيرا في وسائل الاعلام المختلفة مما أسهم في إلقاء الضوء أكثر عليها خاصة مع تفاقم الوضع وظهور مناطق بعينها وسماسرة أصبحوا متخصصين في زواج المصريات من أجانب وعرب.
حلول.. وقانون
أما أهم الحلول التي تطرحها نهاد أبو القمصان فهو ضرورة تحسين الاوضاع الاقتصادية وبناء المشروعات التنموية, خاصة في المناطق الفقيرة التي تلجأ بناتها لهذه الزيجات للهرب من الفقر لكنهن يهربن للمجهول.
من ناحيتها, تقدمت النائبة ابتسام حبيب ميخائيل عضو مجلس الشعب ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بأقتراح إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم68 لسنة1947 بشأن التوثيق. وقد لقي شبه موافقة من النواب إذا وافقت اللجنة علي مادته الأولي وأحالت المادة الثانية للجنة الفتوي بالأزهر.
وتوضح ابتسام أن هذا الاقتراح بتعديل مادتين من القانون الحالي كان بسبب خلو التنظيم التشريعي من وجود جزاء جنائي لمن لا يوثق عقد زواجه العرفي, وهذا التوثيق يأتي منعا لمفاسد عديدة تنجم عن العقود العرفية وصيانه للحق واحتراما لروابط الأسرة إلا أن خلو ذلك التنظيم التشريعي من رصد جزاء جنائي لمن يخالف أحكامه, يشجع بعض ضعاف النفوس علي التحايل علي أحكامه فكان لزاما أن يتدخل المشرع, ويرصد عقوبة جنائية لمن يخالف أحكام التنظيم ولا مخالفة في ذلك لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك لكونه يستهدف صالح الجماعة ولا يتعارض مع نص شرعي قاطع الثبوت والدلالة.
وسيلة للدعارة
أخيرا فإن البعض اتخذ من الزواج العرفي وسيلة لإخفاء جريمة ممارسة الدعارة.
لذلك تناولت إضافة مادتين جديدتين علي القانون الحالي ـ ومازال الكلام لإبتسام حبيب ميخائيل ـ حيث اضفت المادة(10 مكرر) لأحكام القانون رقم68 لسنة1947 بشأن التوثيق فرصدت الفقرة الأولي منها عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من كاتب, وشهود وطرفي عقد الزواج غير الموثق وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام المأذونين.
-
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع في غاية الاهمية ويتكلم بكل شفافية ودقة
شكرا الك على هذا الموضوع المهم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
