وزير العدل السعودي: أنهينا تقنين أحكام المرأة وتوحيد إجراءات وجود النساء داخل المحاكم
اقتباس:
وزير العدل السعودي: أنهينا تقنين أحكام المرأة وتوحيد إجراءات وجود النساء داخل المحاكم
الدمام
الدمام: عبيد السهيمي
قال وزير العدل السعودي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط» مساء أمس الأول، إن وزارته انتهت من تقنين أحكام المرأة، مشيرا إلى أنه سيتم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين وتطبيقها عقب اعتمادها. وقال آل الشيخ إن وزارة العدل وضعت مدونة لأحكام المرأة، والجوانب والآلية التي تحيط بوجود المرأة في المحكمة، مفيدا بأن الوزارة قننت كيفية اتصال المرأة بالقاضي، والوكيل الذي ينقل وجهة نظرها للمحكمة.
وأكد أن الوزارة اعتمدت آراء فقهية محددة وموحدة في هذا الجانب، رغبة منها في توحيد هذا الإجراء في كافة المحاكم السعودية، مضيفا أن هذا المشروع سيرفع إلى خادم الحرمين الشريفين لاعتماده والعمل به في كافة المحاكم السعودية، واصفا المشروع بأنه سيسر المرأة عندما يتم تطبيقه.
وكان الوزير يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش ندوة تنظمها وزارة العدل السعودية لرؤساء المحاكم في مختلف المناطق، وانطلقت مساء أمس الأول، برعاية من الأمير محمد بن فهد، أمير المنطقة الشرقية، حيث دشن الأمير محمد أعمال الندوة، ووضع حجر الأساس لمبنى المحاكم الشرعية في مدينة الدمام، الذي ينفذ على ثلاث مراحل، حيث تنفذ المرحلة الأولى (البرج الأول) بتكلفة تصل إلى 80 مليون ريال.
وبسؤال لـ«الشرق الأوسط» عن قلة عدد القضاة المعينين في المحاكم، قال الوزير، ان القضاء من الولايات الصعبة سواء بمفهومها الحديث أو بالمفهوم السابق لها، مضيفاً أن منصب القاضي من المناصب التي يكون فيها حرج عند القبول بها -على حد قوله-، لأن كلام القاضي فصل، ولا يعرض عليه إلا ما يكون فيه خصومة ومشاحنة، إضافة إلى طبيعة عمل القاضي التي يكون فيها قسوة. وأشار الوزير إلى أن عمل القاضي يتطلب الدقة لعدم الوقوع في الخطأ، مبينا أن أصل العمل في القضاء هو احتساب الأجر عند الله. وأوضح آل الشيخ أن هذا المفهوم وهذه الجوانب مجتمعة تتراكم، ويقابلها في الجهة الأخرى ازدياد عدد القضايا، وكثرة أعمال القضاء، مما أوجد فجوة كبيرة بين عدد القضاة وعدد القضايا، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية وضعت كادرا متميزا من القضاة، ومنحتهم امتيازات لا يحصل عليها غيرهم من موظفي الدولة، وتمت مقارنة قضاة التمييز بموظفي المرتبة الممتازة، لكن مع ذلك ما زال الإقبال على الانخراط في سلك القضاء ضعيفاً.
