سوال في القانون التجاري الذي لديه القدرة للحل يدخل !

امتحان القانون التجاري سنة ثالثة

أجب مباشرة وبتركيز وفي حدودالمسائل القانونية المثارة فقط فيمايلي:
حصلت الآنسة "مزهورة" الطالبةبالسنةالثالثة على محل تجاري "الاناقة والجمال" لتوزيع الأزياء الرفيعة هبة منجدتها "الحاجة ثريا" ، فقررت تجميد دراستها مؤقتا لخوض تجربة في النشاط التجاري ،كما قررت عدم قيد نفسها في السجل التجاري الى أن تكتسب خبرة في مجالالأعمال.
ولتوسيع محلها واعطاء نشاطها مسحة عصرية وحديثة ، اشترت "مزهورة" العقار المجاور لمحلها بمبلغ 5.000.000 دج من "الحاج قدور" صديق والدها ومالك ومؤجرالعقار الذي يستغل فيه محل "الاناقة والجمال" ، وحررت له اعتراف بدين مصادق عليه فيالبلدية . ولتحويل هذا العقار الى محل للتصميم وقاعة لعرض الازياء المبتكرة ،اقترضت مبلغ 4.000.000 دج من "البنك التجاري" ولضمان هذا الدين رهنت له محلهاالتجاري رهنا حيازيا بعقد رسمي أمام الموثق ، كما تعاقدت مع 05 عارضات أزياء لعرضمنتجاتها والترويج لها.
بعد سنتين من النشاط في عالم الازياء والموضة جمعت مبلغاماليا هاما ، ملت "مزهورة" من نشاطها التجاري ومتاعبه وراودها الحنين الى مقاعدالدراسة وحلقات أصدقاء وزملاء الكلية ، فباعت بتاريخ01/04/2008 محل "الاناقةوالجمال" الى "سليمان الخياط" مصمم محلي للالبسة النسائية بمبلغ 7.000.000دج بعقدعرفي بحضور شهود.
بعد03 أشهر من هذا البيع ، اتصلت بـ" مزهورة" شركة ايطاليةمغمورة دخلت عالم الأزياء حديثا تسمى "مودا ايطاليانا" عارضة عليها مبلغ 15.000.000دج لشراء "الأناقة والجمال" من أجل توزيع منتجاتها في الجزائر ، على أن تدفع نصفالمبلغ فورا والباقي على أقساط
فقبلت "مزهورة" العرض وتم البيع بعقد محرر أمامالموثق بتاريخ 02/07/2008 وتم توزيع الثمن كالآتي: 10.000.000دج لعناصر المعنوية ،و 2.000.000دج للمعدات والآلات و 3.000.000دج للبضائع، ونظرا لجهل الشركة الايطاليةبالقوانين الجزائرية لم تباشر اجراءات النشر الا بعد 04 أشهر من تاريخ عقد البيع أيبتاريخ02/11/2008.
1/ بمجرد علم "سليمان الخياط" بالبيع وبعد أسبوع من النشرالأول وحه اعتراض على البيع بواسطة محضر قضائي الى كل من البائع "مزهورة" والمشتري "مودا ايطاليانا" على أساس ملكيته للمحل التجاري "أناقة وجمال" مستظهرا عقدشرائه.
2/ أما" الحاج قدور" فقد سارع الى المركز الوطني للسجل التجاري طالبا قيدحق امتياز على العقار الذي باعه لـ"مزهورة" و المُحوَل الى محل عرض للأزياء والذيلم يقبض ثمنه بعد.
كما وجه معارضة في دفع الثمن بواسطة محضر قضائي الى الشركةالايطالية المشترية بقيمة بدل الايجار العقار الذي يمارس فيه النشاط التجاري "الأناقة والجمال" والمقدر بمبلغ2.500.000 دج
3/أما عارضات الأزياء والدائناتبأجورهن المقدرة بمبلغ 1.000.000 دج لكل واحدة منهن ، فقد قررن مجتمعات المزايدةبالسدس لشراء محل" الأناقة والجمال" لحسابهن.
4/ أما" البنك التجاري" فقد تمسكبأحقية تملكه للمحل التجاري المبيع"الأناقة والجمال" مقابل دينه المضمون بالرهنالحيازي عليه.
5/ أما الآنسة "مزهورة" فقد دفعت بأنها ليست تاجرة بدليل عدمقيدها في السجل التجاري ،وعلى من يدعي بأن له أي دين في ذمتها فما عليه الا اثباتهطبقا للقانون التجاري.

* مارأيك في طلبات الدائنين وأسانيدهمالقانونية؟
* ما رأيك في دفع الآنسة "مزهورة" ؟
مع تعليل اجابتك تعليلاقانونيا.
الأستاذ بوقادوم

منقول

على من يستطيع حل السؤال يجاوب !
أم خطـasـاب

والله الموضوع شائك ومتشربك والرد عليه إن توفقنا بواحده فنطب في أخرى ولكن دعنا نحاول
1- إن الفرد حتى يعتبر مكتسباً صفة التاجر لا من القيد في السجل التجاري والأنسة زهور لم تكتسب صفة التاجر
2- القرض التجاري التي أبرمته الأنسة زهور مع البنك التجاري كان باي صفة .. فمن جانب هي ليست تاجرة لعدم تسجيلها في السجل التجاري ومن جانب أخر البنك يفترض أن يعطي القرض التجاري بناء على مستندات وأوراق الشركة صاحبة القرض .. بينما الانسة زهور لم تسجل بالسجل التجاري
3- كما إن الحاج قدور مالك ومؤجر .. وهل المقصود بأن على العقار المباع حق إنتفاع للغير فالعقار ينتقل هو والحقوق المترتبة للغير عليه
4- الدين المصادق عليه من البلدية وعذراً لأن نظامنا يختلف أم إن المسألة هاكذا ولكن الدين لا يكون من البلدية وإنما من كاتب العدل والبلدية لدينا مختصة في تسجيل عقود الإيجار
5- الرهن الحيازي لا يختص به الموثق وإنما أمين السجل العقاري

وحسب رأيي المتواضع الشخصي بأن أصل الدعوى كلها شبه خربانه