ومن ضمن الطرق الل أقدر أثبت فيها المسائل التجارية اهي: الشهود, الأدلة والقرائن, الفاكس, التلغرام وغيرها !
أما القانون المدني فإذا استخدمنا الشهود كدليل في قضية ما, وما اعتبرنا بالدليل الكتابي فإنه يعتبر باطل في حال ألغيناه - الإثبات الكتابي-! يعني الإثبات الكتابي جداً ضروري في المدني , ! بالإضافة الى هالشي , في القانون المدني الفرد أو الشخص العادي, ما يمكن أن يصنع دليل لنفسه , في الجهة المقابلة, فالقانون التجاري يسمح بهاي الشي اذا الفرد لجأ إلى الدفاتر التجارية وأثبت حقه في مسألة ما أو ضد خصمه اللي رافع عليه قضية مثلاً!
in addition special procedures have been adopted by the court relating to commercial cases to respond quickly and effectively to commercial disputes as direct execution
المسائل المدنية والتجارية قد اختلفت أيضا في نقطة أخرى وهي نقطة التنفيذ المباشر ونقصد بها هنا السرعة والمباشرة في تنفيذ الأحكام على اختلاف القضايا سؤاء كانت مدنية أم تجارية ..
النقطة تتلخص في أن المسائل التجارية تتطلب السرعة في تنفيذ الأحكام بالنسبة لها فالإفلاس قضية مهمة على سبيل المثال يجب أن ينظر لها بشكل سريع وموجز في المحكمة على عكس المسائل المدنية التي لا يهم إن تأخرت كشراء أرض أو عقار ..
المسائل المدنية ايضاً تحتاج إلى درجة قطعية في اثباتها من خلال الطرق المختلفة وها ماذكره الكتاب في نقطة الـ dogmatism degree .. في الكفة الأخرى فإن المسائل التجارية كالـ bankruptcy يجب أن تكون قابلة للتنفيذ حتى في ظل عدم وجود الكفيل ..
B.CREDIT
هو قدره الشركة على اقتراض المال
,أو على التعاقد على صفقات تجاريه,أو الحصول على بضائع أو خدمات,مقابل وعد بالمستقبل,وتعتني الثقة والأئتمان والاعتماد على استقامة مقترض المال وما شابه ذلك,أي ان التاجر يجب ان يتمتع باعتماد جيد,أي باستطاعته أن يقترض المال بسهولة ويسر نظرا لسمعته الحسنة واسمه التجاري الطيب,اما التاجر الذي ليس له سمعه طيبه,ولا يستطيع اقتراض المال الا اذا قدم إلى الدائن ضمانا كبيرا عن المال المقترض, فان يملك"اعتمادا ضعيفا" وفي الاعمال التجارية,يبني اعتماد الشركة على أساس ملاءتها المالية وسمعتها الماضية وعلى مدى الوثوق بها فيما يتعلق بتسديد ديونها في اوقات استحقاقها.
Commercial law established aset of rules to enhance the principle of cr through :
1-increase guarantees for creditor
2-signing sharp penalties for the negligent debtor(rules of bankruptcy)
THE SUBJECT OF COMMERCIAL LAW
The materialism theory: the rules of commercial law apply to all commercial activity which are carried by any person even through he or trader or not trader
the personalism theory:commercial law is concerned with dealing among traders and shall apply just to traders,
هذي النظرة المادية أو الموضوعية للقانون .. أي أننا ننظر إلى الفعل التجاري وليس من يقوم به .. مثلاً نحن قد نقوم بعمل تجاري ولسنا في الحقيقة تجاراً .. هذه النظرة تعد العمل تجارياً ويترتب عليه كل القوانين التجارية .. غير أن النظرة الشخصية للقانون تنظر إلى من يزاول هذا العمل .. فلو كنت تاجراً فأي عمل أؤديه للتجارة يعد تجارياً لأنه كان من التاجر نفسه .. وهنا يقال بأن النظرة المادية تعرضت للنقد لأنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الأعمال التي يقوم بها غير التجار تجارية أم لا ..
The distinction between commercial acts and civil acts
الفروقات بين الأعمال التجاريه والمدنية
A. speculation
وتعني المضاربه,أي عملية شراء شي أو انفاق مبلغ من المال على مشروع معين,على امل جني ربح سريع منه,والمضاربه تعني شراء اشياء مثل اسهم ماليه او عقارات على امل ارتفاع اسعارها ارتفاعا سريعا,ولكنها عملية تنطوي على خطر الخسارة وخيبة الامل.
B. circulation
commercial law includes all activities related to the movement of product as their manufacture until their selling to the consumer.
يتضمن كل النشاطات الى تؤدي الى انتقال البضاعه الى المشتري,, مثل
Commission agencies:
وكالات العمولة,وهي وكالات تبيع البضائع لحساب الموكل الاصلي مقابل الحصول على عمولةمحددة
Operating brokerage
عمليات السمسرة,,او العمولة,,أي شراء او بيع الاوراق الماليه او السلع او الاقمشة او الاطعمة وغيرها,, مقابل ان يحصل السمسار عادة على نسبة مئوية تحسب على قيمة الاشياء المبيعة او المشتراه
C. commercial profession
means that the person can practice commercial acts in a habitual and continuous way.
D. the enterprise
the singnification of distinction between commercial acts and civil acts
Legal Jurisdiction :
ألا وهو الاختصاصي القانوني..
تتلخص النقطة في أن هناك بعض الدول اعتمدت أو تبنت فكرة الاختلاف القائم بين المسائل المدنية والمسائل التجارية ..لذا فإن أية مسألة تجارية هي خاضعة للقانون التجاري والمثل بالنسبة للمسائل المدنية فهي الأخرى ايضاً خاضعة للقانون المدني.. ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد نقاط ارتباط بين القانونين, فبالعكس من ذلك فإن كلاهما مكمل للآخر, فالقانون المدني يعالج كل المشاكل والقضايا المتعلقة بالمجتمع والتي يعجز القانون التجاري في حلها..
بعض الدول كفرنسا اعتمدت النظام القضائي المزدوج ( civil courts and commercial courts ) فالأول (المدني) اهتم بحل القضايا المدنية والثاني( التجاري) اختص بحل القضايا والمشاكل التجارية على سبيل المثال: لوو حصل نزاع على ورقة تجارية بين احد التجار فمباشرة القانون التجاري يتدخل لحلها..
في البحرين فقد أوجدت لنفسها النظام التجاري الموحد unified judicial system .. أي أن القانون القضائي مهتم بحل المشاكل والقضايا التجارية والمدنية معاً دون تفريق أو تمييز..في نفس المحممة دون فصل وما إلى ذلك..
Direct Execution ..
أي التنفيذ المباشر..
المسائل المدنية والتجارية قد اختلفت أيضن في نقطة أخرى وهي نقطة التنفيذ المباشر ونقصد بها هنا السرعة والمباشرة في تنفيذ الأحكام على اختلاف القضايا سؤاء كانت مدنية أم تجارية ..
النقطة تتلخص في أن المسائل التجارية تتطلب السرعة في تنفيذ الأحكام بالنسبة لها فالإفلاس قضية مهمة على سبيل المثال يجب أن ينظر لها بشكل سريع وموجز في المحكمة على عكس المسائل المدنية التي لا يهم إن تأخرت كشراء أرض أو عقار ..
المسائل المدنية ايضاً تحتاج إلى درجة قطعية في اثباتها من خلال الطرق المختلفة وها ماذكره الكتاب في نقطة الـ dogmatism degree .. في الكفة الأخرى فإن المسائل التجارية كالـ bankruptcy يجب أن تكون قابلة للتنفيذ حتى في ظل عدم وجود الكفيل ..
freedom of proof
معناه حرية الإثبات ..
يعني بما أن الأعمال التجارية تعتمد على السرعة والثقة والائتمان فهي تتطلب عدة قواعد و رولز في المسائل والمشاكل التجارية اللي يمكن أن تصير فيها ! بمعنى ثاني احنا قاعدين نشوف أن الأعمال التجارية تتعلق بكثير من المسائل والقضايا اليومية , فاحنا لو كل مرة بنجي نثبتها بالكتابة راح تستهلك منا وقت وجهد وايد وراح تأخر اشياء كثيرة من أعمالنا والتزاماتنا وتعرقل المعاملات الل احنا نسويها, فالقانون التجاري عندنا في البحرين نص أنه أي عمل تجاري نقدر ان نثبته بأي من طرق الإثبات المعروفة والمتوفرة عندنا , بدون أية ضوابط أو حواجز على قيمة أو الفاليو لهذي المشكلة التجارية, إلا اذا نص القانون بخلاف ذلك, فلازم إني إلتزم بطريقة معينة لللإثبات!
ومن هني نقدر نجوف ان القانون التجاري أكثر مرونة ويتعارض مع القانون المدني اللي يتطلب اشياء كثيرة بعكس القانون التجاري,,
ومن ضمن الطرق الل أقدر أثبت فيها المسائل التجارية اهي: الشهود, الأدلة والقرائن, الفاكس, التلغرام وغيرها !
أما القانون المدني فإذا استخدمنا الشهود كدليل في قضية ما, وما اعتبرنا بالدليل الكتابي فإنه يعتبر باطل في حال ألغيناه - الإثبات الكتابي-! يعني الإثبات الكتابي جداً ضروري في المدني , ! بالإضافة الى هالشي , في القانون المدني الفرد أو الشخص العادي, ما يمكن أن يصنع دليل لنفسه , في الجهة المقابلة, فالقانون التجاري يسمح بهاي الشي اذا الفرد لجأ إلى الدفاتر التجارية وأثبت حقه في مسألة ما أو ضد خصمه اللي رافع عليه قضية مثلاً!
solidarity between debtors
التضامن بين المدينين في دفع الدين ! فالقانون التجاري يلزمهم أن يكونوا مسؤولين بالتضامن عنه بشكل شخصي وبشكل جماعي, فمثلاً لو حان وقت الدفع لهذا الدين ولم يدفع , فإن البنك على سبيل المثال بإمكانه استدعاء أي شخص من هؤلاء الـ parteners في المحكمة ويلزمه بالدفع نيابة
عن الجميع, وبذلك يسقط الدين عن كل الأشخاص بالشراكة ! بعكس القانون المدني
الذي يحتم على المشاركين دفع فقط النسبة المتفق عليها فيما بينهم, أي توزيع الدين
على بعضهم البعض, فلو افترضنا أن خمسة اشخاص اشتركوا في مشروعٍ ما واقترضوا
من البنك مبلغ , وحددوا نسبة كل شخص من هذا الدين المقترض, فإذا حان وقت الدفع
كلٍ منهم سيكون مسؤول عن نسبته الخاصة به, ولا يحق للبنك أن يلزم أحدهم بالدفع نيابة عن الآخرين, إلا إذا كان هناك اتفاق آخر بينهم ..!
Grace Period
وهو منح المهلة القضائية
فمثلاً لو طلب شخص مهلة من القاضي بوم الدفع بأنه يأخر ليه الموعد لأنه ماعنده فلوس حتى يسدد الدين الل عليه , فعلى سبيل المثال يقول له راتبي عقب كم يوم راح أستلمه أو راح أبيع السيارة فأمهلني فترة حتى أقدر أسدد
ديني !
يقول لش وفقاً للقوانين العامة الى القانون المدني والتجاري, فالقضاء يقدر يمنح هذي المهلة القضائية أو الفترة من الزمن إلى المدينين التجاريين والمدنيين حتى يقدرون فيها يضبطون أمورهم ويدفعون التزاماتهم, ولكن في حالة اعطاء هذي المهلة بالنسبة للقانون التجاري, فالقضاء أو المحكمة راح تكون متشددة أكثر و حذرة أكثر إذا سمحت إلى المدين التجاري بهذي الفترة, لأن احنا نعرف إن القانون التجاري يعتمد على الرابيديتي & كريديت, !
وفي نفس الوقت, فالقاضي ليه الحق أنه يرفض طلب المدين التجاري بهذي الفترة إذا كانت راح تسبب أو تلحق الضرر بالدائن أو صاحب المال كأن تأخر ربحه أو معاملاته التجارية, فهني الحق أو هذي الميزة القانون التجاري ماراح يمتلكها!
Interests
نقدر بعد نفرق بين القانون التجاري أو المدني عن طريق نسبة الفائدة في كل منهم اثنينهم!
في حالة المسائل المتعلقة بالقانون التجاري فنسبة الانترست راح تكون أعلى مقارنة بالمسائل المدنية ! ليش ؟؟ لأن المعاملات التجارية فيها risk ومخاطرة أكثرفعشان جدي نشوف الفرق واضح !
في الدول العربية عندنا قانون ينص أن نسبة الانترست أو مقدار الفائدة لازم يكون ثابت (7%) في كل من العراق والأردن ومصر في المعاملات التجارية واحتساب نسبة فقط 4% على المعاملات المدنية !
فنشوف الفرق واضح !
في البحرين القانون ينص على إن مقدار الفائدة لازم تحتسب بناءً على النسبة القانونية العامة والل نشوفها مطبقة عندنا بدون زيادة أو نقصان - فإذا كانت النسبة العامة للفائدة تنص على سبيل المثال أنها ما تكون أكثر من 5% فلازم احنا نتماشى في البحرين معاها - إلا إذا كان هناك اتفاق آخر بين المتعاملين مع بعضهم البعض على احتساب نسبة هم راضين فيها فهذا شي ثاني ويتحدد بالاتفاق!
prescription
لو جينا نترجم هذي الكلمة راح تكون عندنا شوي غريبة & ويرد !
وهي معناها النصي باللغة العربية أو وفقاً للقانون " التقادم " .. يمكن تحسونها كلمة شوي غريبة أو ماليها معنى, ولكن اهي وفقاً للقانون التجاري فمعناها " سقوط الحق في رفع دعوى أومطالبة ما بعد مرور مدة من الزمن "
يعني أنا ابغي أرفع دعوى قضائية في أحقيتي بملكية عقار أو وسيلة لتملك عقار , فراح تكون عندي فترة محددة أقدر ارفع فيها هذي الدعوى الل تبين حقي فيها !
في القانون المدني هذي المدة بتكون أطول مقارنة بالقانون التجاري,
في المدني هذا الحق راح يسقط بعد 15 سنة, بعد هذي الفترة مستحيل أرفع دعوى أطالب فيها بحقي في ملكية شيء ما !
في القانون التجاري هذي الفترة بتكون لغاية 10 سنوات من يوم التنفيذ, بعد هذي المدة الحق في التقادم يسقط .
منقول
