الزام المطلقين باثبات عنوان الزوجة قبل انهاء الاجراء

وافق وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد ال الشيخ على 9 بنود مهمة تهدف الى تذليل الصعاب في كافة المحاكم وقامت الوزارة بابلاغ جميع القضاة والمحاكم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة من اجل العمل بها .
وتضمنت البنود مايلي:
*لإجراء اثبات الطلاق يلزم توضيح عنوان الزوجة او وليها لادارة المحكمة المختصة وابلاغ الزوجة او وليها بواقعة الطلاق وبعث صك الطلاق للمطلقة او وليها وتسليم صورة الصك للمطلق ولاتثبت الرجعة الا باحضار صك الطلاق الاصلي.
* يجوز للمرأة إقامة الدعوى في بلدها او بلد المدعي عليه وفقا للبند رقم 134/10 من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية وذلك في المسائل الزوجية المرتبطة بعقد الزواج او بدعوى العضل.

البند الأول تأخر جدا..
ظهرت الكثير من الحوادث المؤسفه ،حينما يطلق الرجل زوجته ويثبتها في المحكمه وهي لا تعلم !
ومع التشكيل الوزاري الجديد ، الذي شمل القضاء نأمل بتغييرات أكبر