التعليم المفتوح: (قضايا تطبيقا على سريان قانون العقوبات من حيث المكان)
القضية الأولى:
قابل (أ) وهو مصري الجنسية (ب) وهو انجليزي الجنسية في لندن وأخذ منه مادة سامة لكي يقتل بها (جـ) في مصر. قام (أ) بتنفيذ جريمته في مصر. دفع محامي (ب) بعدم تطبيق القانون المصري وبعدم اختصاص القضاء المصري بمحاكمته. ما رأيك في هذا الدفع؟
الأسانيد القانونية:
تثير هذه القضية مبدأ إقليمية تطبيق قانون العقوبات. فمادام أن الجريمة وقعت في إقليم الدولة، فإن قانون العقوبات المصري ينطبق كما تختص المحاكم المصري بمحاكمة الفاعل والشريك.
ينطبق قانون العقوبات المصري على الجريمة التي وقعت على الإقليم المصري لو وقع الفعل الأصلي في مصر ولا يهم مكان وقوع الاشتراك ؛ حتى ولو كان الاشتراك قد حدث في الخارج.
التطبيق :
ينطبق القانون المصري على جريمة القتل التي وقعت في مصر تطبيقا لمبدأ الإقليمية. كما ينطبق القانون المصري على فعل الاشتراك حتى ولو وقع في الخارج ، وبغض النظر عن جنسية الشريك لأن مبدأ الإقليمية لا عبرة في تطبيقه بجنسية المتهم.
وبالتالي فإن دفع المحامي مردود.
تابع قضايا تطبيقا على سريان قانون العقوبات من حيث المكان
القضية الثانية:
(أ) مصري الجنسية اتفق مع (ب) انجليزي الجنسية في مصر على أن يقوم الأخير بعمل جواز انجليزي مزور لـ(أ) المصري وذلك بأن يزور هذا الجواز في انجلترا عندما يسافر هناك. بعد انتهاء مهمته قدم الجواز المزور إلى (أ) وتقاضى المقابل على ذلك. احتفظ (أ) بالجواز المزور مترددا في استعماله حتى تم القبض عليه وبتفتيش مسكنه تم العثور على الجواز المزور، وقدم (أ) و(ب) للمحاكمة في مصر.
دفع محامي (أ) بعدم اختصاص المحاكم المصرية بمحاكمة المتهمين، فما رأيك في هذا الدفع مدعما إجابتك بالأسانيد القانونية ؟
الأسانيد القانونية :
تثيرهذه القضية مبدأ إقليمية تطبيق قانون العقوبات أي أن قانون العقوبات المصري ينطبق كما تختص المحاكم المصرية إذا وقعت الجريمة في مصر. وهنا وقعت الجريمة في الخارج. عندئذ يسري مبدأ الشخصية الإيجابية إذا تحققت شروطه ومنها أن يكون الفاعل مصريا.
كما تثير القضية فكرة أن الشريك يتبع الفاعل الأصلي، فالعبرة الفاعل الأصلي وليس بالاشتراك في تحديد مكان وقوع الجريمة.
التطبيق:
بتطبيق الأسانيد القانونية على الوقائع يتضح التالي :
- جريمة التزوير وقعت في الخارج ، فلا يسري قانون العقوبات المصري ولا تختص المحاكم المصرية بمحاكمة المتهم حيث إنه ليس مصري الجنسية.
- بالنسبة لما صدر من المتهم المصري في مصر فهو الاتفاق على التزوير والاتفاق اشتراك في التزوير، فهو يتبع الفاعل الأصلي وبالتالي تختص المحاكم الإنجليزية بمحاكمته وليست المحاكم المصرية، فلا ينطبق القانون المصري عليه.
السلام عليكم ورحمت الله وبركاتوه
جزاك الله خيرا يا دكتورة على المجهود وجعله فى ميزان حسناتك
