القضاء الالكترونة هو الحل
القضاء الالكترونة هو الحل
للقضاء علي ظاهرة بطء التقاضي:
القضاء الإلكتروني.. هو الحل
تحقيق أحمد عامر عبدالله
الكمبيوتر يؤدى الى سرعة الانجاز فى القضايا فى الدولالمتقدمة
ولكن لماذا لم يتم تطبيق نظام القضاء الالكتروني في مصر حتي الآن بالرغم من تطبيق نظام الحكومة الالكترونية منذ عدة سنوات, وما هي المعوقات التي تمنع ذلك ؟
ومتي نستطيع تطبيق هذا النظام لنتخلص من بيروقراطية المحاكم ؟ أسئلة كثيرة حاولنا الإجابة عنها في السطور التالية: في البداية يجب الإشارة إلي أن هناك دولا قد نجحت في تطبيق نظام القضاء الإلكتروني مثل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وأستراليا وسنغافورة والنمسا ودولة الإمارات وتتجه المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي الي تطبيق نظام المحكمة الإلكترونية, ويتم حاليا تطوير مرفق القضاء الذي رصد له7 مليارات ريال, للاستفادة من التقنية الحديثة.
وحول طبيعة وطرق عمل المحكمة الالكترونية يقول الدكتور حسن علي عتمان وكيل كلية الحاسبات والمعلومات ـ جامعة المنصورة ـ إن إجراءات المحاكمة بالنسبة للقضاء الالكتروني تتم عن طريق تقديم المدعي بياناته والشكوي موضوع النزاع في استمارة مخصصة لذلك الغرض علي موقع المحكمة الالكترونية علي الانترنت, وذلك من خلال عنوانه الالكتروني, ويتعرف المدعي علي رقم قضيته الالكترونية في الحال, ثم تقوم المحكمة بمراسلة المدعي عليه وإخطاره بالاتهامات المقدمة ضده في مدة محددة من استلام الدعوي, وترفع الخصومة الالكترونية أمام القضاء بحيث تكون صحيفة الدعوي محررة علي مستند الكتروني ويتم إرسالها إلي قسم الإحالات في المحكمة المختصة عبر البريد الالكتروني للمحكمة حيث يتم قيدها, وهذا الإجراء سيؤدي إلي تقليل أمد التقاضي كما يقلل إجراءات الإعلان المادي لأطراف الدعوي والخصوم من خلال المحضرين ومندوبي الإعلان والبحث المادي عن العناوين
تشريعات جديدة
وما هي معوقات تطبيق هذا النظام في مصر ؟
يجيب الدكتور عتمان قائلا: انه ينبغي العمل علي سن التشريعات اللازمة للأخذ بنظام القضاء الالكتروني من خلال محاكم الكترونية, كما ينبغي أيضا توثيق المستندات المرفقة التي يمكن قبولها الكترونيا مشفوعة بالتوقيع الالكتروني للمدعي والمدعي عليه. والعمل علي أمن المعلومات الخاصة بالقضايا بحفظها وإتاحة الإطلاع عليها للمصرح لهم فقط. ويوضح الدكتور عتمان بأنه يجب أن يكون المحامي علي علم بالتعامل مع الأجهزة الالكترونية لان دور المحامي الالكتروني أو المعلوماتي يتمثل في توصيل استشاراته ودفاعه في صورة مذكرة عبر الاكسترانت وهي مجموعة شبكات ترتبط ببعضها عن طريق الانترنت, مع أحقية المشاركة في بعض الخدمات وفحص الملفات فيما بينها, الأمر الذي يعفي المحامي من التنقل بين المحاكم ودوائرها المختلفة.
ويوجد حاليا توجه لدي وزارة العدل لتحديث وتطوير وميكنة عدد كبير من المحاكم في مختلف المحافظات.
وكان سؤالي اين نحن من تطبيق نظام القضاء الالكتروني.
واجاب: اننا في مصر نسير علي الطريق الصحيح نحو تطبيق هذا النظام في المستقبل, ونعمل حاليا علي تجهيز بنية تحتية تكنولوجية متكاملة لجميع المحاكم في مصر, وانتهينا بالفعل من ميكنة محكمة النقض, كما انتهينا من ميكنة8 محاكم استئناف و19 مأمورية تابعة لها علي مستوي الجمهورية, كما انتهينا من ميكنة12 محكمة ابتدائية, ويوجد محكمتان في كفر الشيخ وسوهاج جاهزتان للافتتاح بعد شهر تقريبا, وهناك محكمتان ابتدائيتان سيتم الانتهاء من ميكنتهما تماما بعد6 أشهر من أصل27 محكمة ابتدائية موجودة علي مستوي الجمهورية. كما قمنا ايضا بميكنة المحكمة الاقتصادية في القاهرة كتجربة اولي للتعميم علي باقي المحاكم الاقتصادية.. كما تم ايضا الانتهاء من ميكنة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في الجيزة والمنيا وبورسعيد. ولكن ما هي الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال هذه الميكنة, يجيب مدير المركز بانه مع توحيد الاجراءات في مكان واحد وهو ما يسمي بالشباك الواحد, اصبح الوقت المستغرق لاقامة الدعوة10 دقائق فقط, يتم خلالها مراجعة صحيفة الدعوي وحوافظ المستندات, وتقديم الرسوم وتحديد الجلسة واليوم والدائرة. ويضيف مدير المركز ا
ن الخدمة تقدم بالمجان في حالة الاستعلام او الاطلاع, اما في حالة الحصول علي صورة رسمية من شهادة او حكم عن طريق بوابة الحكومة الالكترونية, فيتم تحصيل رسم الخدمة عن طريق المحكمة. وتطلعات وزارة العدل الوصول الي تطبيق نظام إقامة الدعوة عن بعد, فور إعداد القواعد القانونية الخاصة بذلك. ولكن هل القضاة المصريون مؤهلون الكترونيا للتعامل مع هذا النظام إذا تم تطبيقه؟
عرضنا هذا السؤال علي القاضي محمد محمد الألفي ـ رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت, وقال إنه منذ عام2000 وحتي الآن تتم عملية التعيينات في النيابة العامة بالتركيز علي دورات الحاسب والانترنت واجادة اللغات الأجنبية, ويري أن هناك توجها كبيرا لدي وزارة العدل لمحاولة تأهيل القضاة في الناحية التكنولوجية من خلال عقد دورات مكثفة لهم في فنون الحاسب وشبكة الانترنت المختلفة, كما يري ان القضاة الذين لم يصلوا إلي سن الخمسين بعد علي دراية كبيرة وكاملة بالتطور التكنولوجي الذي يحدث في العالم ويجيدون التعامل مع التقنيات الحديثة لان الثقافة الشخصية لمنصب القاضي تتطلب المامه بكل ما هو جديد وحديث, اما القضاة الذين فوق هذه السن ربما يكون نصيبهم أقل في التعامل مع التكنولوجيا.
وفي النهاية يبقي السؤال, هل فعلا نحن جادون في تطبيق نظام القضاء الالكتروني الذي يساعدنا في التخلص مع أكوام الورق, وتأجيل القضايا, ومد سن القضاة إلي السبعين, والتفكير في تطبيق نظام الفترتين الصباحية والمسائية للفصل في القضايا المتراكمة في المحاكم.
