المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارت التحميل
المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارت التحميل
أصدرت المحكمة الإدارية العليا فى مسألة تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارت التحميل العديد من الأحكام حيث اتجهت فى البداية الى اختصاص القضاء الإدارى بها ثم عدلت عن ذلك وجعلت الاختصاص للمحاكم التأديبية ثم فرقت بين الطعن على قرار التحميل منفردا باعتباره ليس من الجزاءات الواردة على سبيل الحصر فأناطت الاختصاص فيه لمحاكم القضاء الادارى وإذا كان قرار التحميل مقترنا بجزاء فأناطت الاختصاص فيه للمحاكم التأديبية باعتبار أن الأصل يتبع الفرع غير أن امعان النظر فى موضوع هذه الأحكام يوضح أنها يختلف تمام الإختلاف عن موضوع الطعن الماثل - بما يعفينا من عرض هذه الأحكام فى هذا المقام – ومع أن القرار المطعون عليه قد صدر منفردا بذاته غير مقترن بجزاء وهو ما يجعل الاختصاص بنظر هذا الطعن منعقدا لمحكمة القضاء الادارى إلا أن صدور هذا القرار منفردا بذاته غير مقترن بجزاء ليس فحسب ما يجعل الاختصاص منعقدا لمحكمة القضاء الادارى -ـ وذلك لان قرار التحميل المطعون عليه قد جاء مشوبا بالانعدام ، وإذا ما أصبح القرار منعدما وسواء كان قرار تحميل أو أى قرار آخر فان الاختصاص بنظر الدعوى المتعلقة به ينعقد لكل من القضاء الادارى والقضاء العادى على حد سواء 0
واذا كان القرار المعدوم هو ( كل قرار بلغت المخالفة فيه حدا من الجسامة بحيث تقطع كل علاقة بين القانون بمعناه الواسع وبين القرار الادارى ، مما يؤدى الى فقدان صفته الإدارية واعتباره عملا ماديا صرفا ، واعتبار تنفيذه عملا من أعمال الغصب والعدوان 00 )
( دعوى الإلغاء ووقف تنفيذ القرار الإدارى د خميس السيد اسماعيل طبعة 92-93 ص25 )
( يراجع مع الشكر فى هذا الشأن كتاب التأديب فى الوظيفة العامة للمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين طبعة 1999 دار أبو المجد للطباعة بالهرم حيث أورد الكاتب من صفحة 75 حتى صفحة 126 أكثر من 60 حكم جميعها عن قرارات تحميل للمحكمة الإدارية العليا بخلاف فتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة)
