عقوبة النصب الإلكتروني

عقوبة النصب الإلكتروني

إن هناك فارقًا في القانون بين النصب من قبل شخص أو من قبل مجموعة من الأشخاص أو النصب الإلكتروني، موضحًا أن قانون العقوبات لا يوجد به النصب الإلكتروني.

لا يوجد في قانون العقوبات نص يخص النصب الإلكتروني،وبالتالي تطبق عقوبة النصب المنصوص عليها بقانون العقوبات والتي تصل إلى الحبس 3 سنوات.

كما يعاقب قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في حال «الاحتيال الإلكتروني» عبر محاولة شخص جمع بيانات أو معلومات عن بطاقات البنوك ووسائل الدفع،

وتوصل عن طريق ذلك إلى الاستيلاء على مال الغير عن طريق ذلك، إذ تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف.

كما أن هناك قانونًا خاصًا بالنصب من قبل مجموعة من أشخاص، وهو القانون رقم 146 لسنة 1988، والخاص بشركات توظيف الأموال، والذي ينظم توظيف الأموال،

وينص على أن تلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها لا تقوم به إلا شركات مساهمة تكون مقيدة بالسجل المعد لذلك، كما تنص المادة 21 من القانون على أن من يتلقى أموالا من الجمهور على خلاف أحكام هذا القانون،

تكون العقوبة السجن لمدة تصل لـ 15 عامًا، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثلي الأموال التي حصل عليها، مع الحكم برد هذه الأموال،

كما أن القانون بالمادة 208 مكرر تنص على أنه يحق للنائب العام إصدار أمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنعهم من التصرف فيها.