50 سؤالا في الملكية الشعبية في مصر : عن مشروع القانونن الجديد

دليل المواطن للمشاركة في إدارة أصول الدولة

50 سؤالا في الملكية الشعبية

لم يتلق الناس برنامج الحكومة الجديد لإدارة أصول الدولة بالحماس المتوقع .. الفكرة بالنسبة لهم غامضة تثير علامات استفهام محيرة .. وما هي حدود ملكيتنا وكيف هي المشاركة، وهل، وهل ؟؟
ولإزالة هذه الحيرة، طرحنا حوالي 50 سؤالاً، نتصور أن الإجابات عنها ستقرب الفكرة إلي الناس.
خمسون سؤالاً دارت في الأذهان بعد طرح الحكومة لبرنامجها الجديد لإدارة أصول الدولة أو كما أطلقت عليه المشاركة الشعبية في إدارة أصول الدولة وقد طرحنا بصورة مبسطة هذه الأسئلة مع الأجوبة الرسمية عنها وذلك في محاولة للوصول إلي ذهن المواطن العادي بكل فئاته حتى يسهل عليه استيعاب وفهم البرنامج.
1- ما اسم البرنامج الجديد؟
- هو برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة بتوسيع المشاركة الشعبية فيه.
2- ما هدف البرنامج؟
- إشراك القاعدة العريضة من الشعب في ملكية شركات القطاع العام مع الوضع في الاعتبار مصلحة الأجيال القادمة.
3- كيف سيتم توزيع أنصبة الملكية علي الشعب؟
- بواسطة صك ملكية وهو عبارة عن مجموعة من الأسهم وسيتم التعامل عليها إما كمحفظة أو كأسهم وسيتم التعامل لاحقاً.
4- كم عدد الشركات الحالية المتبقية في قطاع الأعمال العام؟
- جميع الشركات التابعة لقانون القطاع العام 203 ويبلغ عددها 153 شركة، وبعض الشركات المشتركة الملكية بين الحكومة والقطاع الخاص والتي تتبع قانون 159 لسنة 81.
5- كما ستستبقي الدولة من حصة الشركات وكم ستبلغ نسبة الطرح للشعب؟
- تم تصنيف الشركات إلي أربع فئات .. لفئة الأولي ستحتفظ فيها الدولة بحصة أغلبية حاكمة 67% وتضم شركات الحديد والصلب والكود والألومنيوم والسكر والنحاس والأسمدة والاسمنت، والفئة الثانية تضم الشركات التي ستحتفظ فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها مثل شركات النقل والسياحة وبعض الشركات الفئتين السابقتين 41 شركة، أما الفئة الثالثة فتشهد اكبر نسبة طرح للشعب بحيث تحتفظ الدولة بنسبة 30% فقط من رأسمال الشركة ويتم طرح باقي الأسهم للناس، ويتراوح عدد الشركات في الفئة من 35 إلي 45 شركة.. أما الفئة الأخيرة فهي شركات لن يتم طرحها في البرنامج وذلك لسببين أما شركات رابحة مثل الشركة الشرقية للدخان والمطروح نسبة 49% منها في البورصة وعددها 19 شركة أو شركات خاسرة ويبلغ عددها 48 شركة.
6- لماذا لا يتم طرح الشركات الرابحة وعددها 19 شركة في البرنامج؟
- لأنها بلغت الحد الأقصى لمشاركة القطاع الخاص، فالنسبة المطروحة في البورصة للشركة الشرقية للدخان "علي سبيل المثال" بلغت 49%.
7- لماذا تم استبعاد الشركات الخاسرة وما هي؟
- استبعاد الشركات الخاسرة حتى يتم تطويرها وضخ استثمارات فيها ومنها شركات قطاع الغزل والنسيج وشركة النصر للسيارات والنقل الخفيف وكذلك شركات المجمعات الاستهلاكية.
8- لماذا اختارت الدولة شركات بعينها لتكون ذات نسبة حاكمة فيها؟
- نظراً لطبيعة نشاطها الاستراتيجي وضرورة استبقاء مثل هذا النشاط تحت سيطرة الدولة.
9- هل الدولة تتخلي عن دورها في الشركات ذات الفئة الثالثة من التصنيف والتي سيتم طرح نسبة 70% منها؟
- النسبة المتبقية ستتيح تملك الدولة للأغلبية في الشركات حيث ستتوزع النسبة المطروحة علي 41 مليون مواطن وبذلك تتيح للجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة أداء الشركات.
10- هل يمكن للفرد اختيار الأسهم التي يفضلها؟
- لا يمكن، حيث يتم تقييم وتجميع النسبة المطروحة من الشركات وقسمتها علي عدد الأسهم الإجمالية أي تكون ملكية الشركات علي المشاع.
11- هل يمكن متابعة نشاط الشركات من المواطنين المساهمين فيها؟
- سيتم اتخاذ إجراءات وفقاً للقوانين لتفعيل مساهمة المواطنين حملة الأسهم لمتابعة أداء الشركات والاستثمارات الإضافية فيها.

12- كم عدد الصكوك التي سيتم طرحها؟
- 41 مليون صك تقريباً يتم توزيعها علي 41 مليون مواطن.
13- ما ثمن الصك؟
- الصك مجاني بدون ثمن.
14- ما هو قيمة الصك؟
- لم يتم تحديد قيمة الصك ولكنه لن يتجاوز الألف جنيه " عدو مئات فقط ".
15- هل هناك شروط فيمن سيتم توزيع الصك عليهم؟
1- أن يكون مصري الجنسية ولا يشترط محل إقامته داخل مصر أو خارجها.
2- يبلغ من العمر 21 عاماً كحد ادني ولا يوجد حد أقصي للسن.
3- أن يكون مستخرجاً بطاقة الرقم القومي.
16- ما هو شكل الصك؟
- يشبه كارت الفيزا وسيتم تنفيذه بحيث يصعب تزويره.
17- هل يحق بيع الصك أو التنازل عنه؟
- منذ استلام المرء للصك يحق له التصرف فيه بالبيع أو التبرع أو التنازل، وسوف يتم ذلك من خلال نظام سيعلن عنه، ومن خلال عدد من المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار ومكاتب الاستثمار.
18- هل الصك مؤمن ضد السرقة؟
- منذ استلام الصك وحتى تسجيله بالرقم القومي لمالكة فهو غير مؤمن لي انه إذا سرق أو تلف فلن يتم تعويضه.
19- هل يمكن توريث الصك للأبناء؟
- يتم توريث الصك للورثة بإعتبار انه ورقة مالية.
20- ما الجهة التي ستشرف علي بيع الصكوك وتداولها؟
- هيئة سوق المال.
21- كيف سيتم توزيع الصكوك؟
- بالنسبة للموظفين بالقطاع العام أو الحكومة فسوف يتسلمون الصك مع رواتبهم، وكذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات فسوف يتسلمونه مع المعاش. أما الفئات الأخرى فسوف يتم توزيع الصك عبر 4000 مكتب بريد في أنحاء الجمهورية، بالإضافة لفروع البنوك العامة وشركات التأمين.
22- هل سيكون هناك طابور علي منافذ توزيع الصكوك؟
- لا فهناك فترة ستة شهور لتوزيع الصكوك.
23- وإذا لم يتم استلام الصك خلال هذه المدة؟
- سيظل الصك في مكان التوزيع لمدة عام يتم تحويله إلي صندوق الأجيال.
24- هل من الممكن زيادة نسبة المشاركة في البرنامج؟
- نعم وذلك بشرائك الصكوك من الآخرين.
25- كيف ستتم معرفة سعر اليومي للصك بعد تداوله في البورصة؟
- عن طريق إعلان البنوك في الصحف عن استعدادها لشراء الصك وتحديد السعر.
26- هل سيسمح بالبيع للأجانب؟
- يحظر البيع للأجانب ما دام لم يتم تسجيل الصك في البورصة، ويتم التداول فقط بين المصريين وبعضهم سواء للإفراد أو للمؤسسات المصرية، ويسمح بالبيع للأجانب بمجرد تسجيل الصك في البورصة بحيث يخضع لقوانين التداول من بيع وشراء، وبذلك يسمح للأجانب بالشراء أو البيع.
27- هل يمكن للأجانب أن يجمعوا الأسهم وبذلك تصبح أصول الدولة مملكوه للأجانب؟
- عندما تصل نسبة الفرد " سواء أجنبياً أو مصرياً " في حصة أسهم شركة إلي 5% فلابد أن يخطر هيئة سوق المال بذلك، وعند بلوغ النسبة 10% من الأسهم فلابد من موافقة الهيئة، وهو نظام معمول به حالياً في البنوك والشركات المتداولة في البورصة.
28- إذا لم يخطر الفرد الجامع للأسهم الهيئة وظل يجمعها؟
- تجبره هيئة سوق المال علي التنازل بالبيع عن نسبة التي تحددها له.
29- هل يمكن لمجموعة أن تحتكر شراء الأسهم وبذلك يتم خلق محتكرين في السوق؟
- سيتم طرح 41 مليون صك ولن يستمر هذا الرقم طويلاً فهناك من سيهتم بالاحتفاظ بالصك ومن سيبيعه أو يتركه لأبنائه، وهناك من سيشتريه من السوق، ولكنه لن يصل لحصة مؤثرة في راس مال أي شركة مهما جمع من أسهم نظراً لضخامة عدد الأسهم.

30- هل الاحتفاظ بالصك وشراؤه من السوق سيحقق عائد جيداً للمواطن؟
- من الأفضل تجميع هذه الصكوك والاحتفاظ بها فترة طويلة وفقاً للعائد منها فكل فرد لديه صك وهو يضم مجموعة من الأسهم إذا لم يرتفع احدها ارتفع الأخر.
31- إذا ارتفع سعر سهم من المحفظة المكونة للصك فكيف يمكن التعامل معه؟
- إذا تم التداول بصورة كبيرة علي سهم معين فسوف يتحرك خارج الصك ويتم التداول عليه وسيتم وضع قواعد خاصة بذلك.
32- هل هناك كوبونات يتم توزيعها في حالة تحقيق الشركات لأرباح؟
- سيتم توزيع كوبونات في حالة تحقيق أرباح.
33- هل سيكون هناك أي رسوم علي الصك أو تداوله؟
- سيتم توزيع الصك مجاناً بدون أي رسوم ولكن سيتم فرض رسم عند البيع الأول للسهم.
34- ما هي قيمة هذا الرسم؟
- لم يتم تحديده بعد، فهذا قرار مجلس الشعب، ولكنه سيكون نسبة بالفرق بين القيمة التي اخذ بها المواطن الصك " الصفر نظراً لتوزيعه مجاناً " وبين ثمن بيع الصك مثلاً 10% أو 15%.
35- أين ستذهب موارد رسوم البيع ؟
- سيتم توريدها إلي وزارة المالية كإيرادات للدولة.
36- ما هو الإطار التشريعي للبرنامج الجديد " للمشاركة الشعبية"؟
- سيتم إصدار قانون جديد يضم حوالي 17 مادة خاصة بالأحكام والقواعد واللوائح التي سيصدرها رئيس الجمهورية ومن بعده رئيس الوزراء.
37- ما هي الجهة التي ستتولى عملية نقل ملكية الشركات إلي الشعب؟
- هناك إطار مؤسسي يضم ثلاثة عناصر أولها إنشاء شركة قابضة جديدة مهمتها نقل ملكية الشركات إلي الشعب وتتم تصفيتها بمجرد صندوق الأجيال القادمة يهدف إلي توفير خدمات التنشئة للأجيال القادمة وأخيراً إنشاء جهاز إدارة محترف للأصول يهدف إلي الإشراف علي الشركات القابضة الحالية.
38- ما هو صندوق الأجيال القادمة؟
- صندوق يهدف إلي الإنفاق علي الأجيال القادمة ولكن ليس إنفاقاً نقدياً، بل في صورة رعاية صحية واجتماعية وتوفير خدمات للشباب والأطفال مثل إنشاء حدائق أو مراكز شباب، وكذلك الإنفاق علي المتميزين في الكمبيوتر أو النواحي العلمية.
39- من أين ستأتي موارد الصندوق ؟
- هناك عدة موارد منها الصكوك التي لم يتسلمها أصحابها، وكذلك من المتبرعين بنصيبهم في الصكوك أو سيتم تخصيصه من حصة في عملية توزيع أسهم الشركات، فمثلاً في حالة طرح نسبة 70% من أسهم شركة سيتم توريد نسبة 10% أو 15% للصندوق وطرح النسبة المتبقية للشعب أو فيما ستخصصه الدولة من موارد تختارها لهذا الغرض.
40- هل ستكون موارده في حجم موارد صناديق الأجيال في الدول الخليجية؟
- لن يكون بهذا الحجم.
41- من سيدير هذا الصندوق؟
- سيتم إصدار نظام أساسي له بقرار من رئيس الجمهورية بتحديد مجلس إدارة ومجلس أمناء وسيتمتع الصندوق بقدر من الاستقلالية وشخصية اعتبارية وسيحدد رئيس الجمهورية تبعيته للجهة السيادية التي يراها.
42- هل البرنامج الجديد يلغي صندوق إعادة الهيكلية؟
- لا، صندوق إعادة الهيكلية مستمر وتحديد وزارة المالية موارده بالإضافة لحصيلة بيع الأراضي والأصول غير المستغلة التي تتبع الشركات القابضة.
43- ما موقف الأراضي الملحقة بالشركات وهل سيتم طرحها في البرنامج؟
- هناك معاملة خاصة للعقارات والأراضي الملحقة بالشركات، فسيتم سحب العقارات والأراضي من الشركات المطروحة وستظل ملكيتها بحوزة الشركة القابضة الأصلية أو صندوق الأجيال.
44- كيف سيتم التعامل معها؟
- بتصنيفها كأراض وتسعير العقارات، وفي حالة بيعها يتم الإعلان عن ذلك في صورة مزايدة عالمية وفقاً للمنصوص عليه.
45- ما عدد العمال في الشركات المطروحة وهل سيتم تصفيتهم؟
- عددهم حوالي 330 ألف عامل منهم 140 ألف في الفئة الرابعة المستبعدة من الطرح، ولن يتم المساس بالعمال في الشركات المطروحة.
46- ما هو الجهاز الذي سيتم إنشاؤه لإدارة الأصول؟
- هو جهاز جديد محترف يكون له شخصية اعتبارية وتنتقل إليه ملكية الشركات القابضة المنشاة وفقاً لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لعام 1991، ويختص بتطوير وإعادة ومتابعة الشركات التي تساهم الدولة في ملكيتها ويعتمد بالأساس علي قواعد الكفاءة ويقلل من التدخل السياسي في إدارة الشركات.
47- ما معني التدخل السياسي؟
هو تدخل الدولة في تسعير منتجات الشركات وفقاً لظروف سياسية، وهو ما أدي إلي خسارة قطاع الغزل والنسيج وتدهور قطاعات أخري، فالشركات الخاسرة رغم استبعادها إلا أن الشركات المطروحة تعاني من خسائر أيضاً كانت بعض هذه الشركات تعاني من خسارة ولكن تمت تسوية ديونها مع البنوك فتم تخفيض الديون من 32.5 مليار جنيه إلي اقل من 10 مليارات وتمت إعادة هيكلة 82% من إدارتها وضخ استثمارات بما يزيد علي 8.5 مليار جنيه وتراجعت خسائر الشركات من 3.5 مليار جنيه إلي 2.1 مليار وبلغ صافي ربح شركات قطاع الأعمال 5.5 مليار جنيه.
48- هل معني ذلك انتهاء برنامج الخصخصة؟
- برنامج الجديد هو تطوير لبرنامج الخصخصة الذي استمر لحوالى 18 عام.
49- هل تم تطبيق مثل هذا البرنامج في دول أخري؟
- تم تطبيقه في أكثر من دولة سواء في أوروبا الشرقية أو جنوب أسيا، ولكن منذ فترات زمنية تتراوح بين 15 و 20 عاماً، وقد تم استخلاص تجارب هذه الدول وتمصيرها بحيث تناسب طبيعة الاقتصاد والشعب المصري.
50- متي سيعرض البرنامج للمناقشة في مجلسي الشعب والشورى؟
- خلال عدة أسابيع ستتم مناقشته وسيطبق خلال فترة من 12 إلي 14 شهراً.