مقآل عن القآنوٍِن التجآري

الـقـانـون الـتـجــاري
هو فرع من فروع القانون الخاص يحكم الأعمال التجارية وينظم حرفة التجاره ونشاط التّجار في ممارسة تجارتهم.

لـمـاذا نـشــأ الـقـــانــون الـتـجـــاري؟
لأن التجاره تعتمد على : السرعة & الائتمان

قواعد خاصة بالقانون التجاري


1- حرية الإثبات في المسائل التجارية
إلاّ أن القانون التجاري السعودي يشترط الكتابه للإثبات في حالات معينه:
vعقد بيع السفينة وعقد الشركه (باستثناء عقد شركة المحاصة)
وذلك حماية المتعاقدين في حالة نسيان شروط العقد او الاختلاف حول تفسير او وجود او عدم وجود شرط من الشروط
vالأوراق التجاريه (كمبيالة – شيك – سند الأمر)
وذلك بسبب طبيعتها ولزيادة سرعة التداول وسهولة التعرف على البيانات ( مواعيد استحقاقها وأطرافها ).
2- التضامن بين المدينين بدين تجاري
أي أن الدائن يستطيع أن يطالب أياَ من المدينين بالوفاء له بكامل الدين الذي حل اجله.
3- حماية الوضع الراهن
وذلك لتحقيق الاستقرار في المعاملات.
4- حماية دائني التاجر المفلس
يخضع التاجر المفلس لنظام الإفلاس وتصفية امواله ومن ثم تطبيق قسمة الغرماء بين الدائنين لتحقيق المساواة بينهم.
كـيـفـيـة وأسـاس تـحـديـد نـطـاق تـطـبـيـق الـقـانـون الـتـجـاري
هناك نظريتان لتحديد ذلك:


1- النظرية الشخصيه او الذاتية :
القانون التجاري قانون محترف التجاره وبذلك لا يطبق إلاَ على التجار.
تطبق هذه النظرية في كل من: المانيا، سويسرا، ايطاليا .


عـيـوبـهـا:
1- تودي الى تضييق نطاق القانون التجاري فلا يطبق على غير التجار .
2- صعوبة تحديد الحرف التجارية وعدم امكانية التنبؤ بالحرف التجارية المستقبليه.
3- النظرية لم تشتمل على المقصود بالحرف التجارية .
4- ليست كل اعمال التجار ذات طبيعة تجاريه ( كشراء أشياء خاصة بمنزله) .


2- النظرية الموضوعيه او الماديه :
تركز على الاعمال التجارية كمعيار للتفرقة، فطبيعة الاعمال هي التى تحدد القانون الواجب التطبيق بصرف النظر عن القائم بهذه الاعمال.
تطبق هذه النظرية في كل من فرنسا والسعودية (لكن القانون السعودي لا يأخذ بهذه النظرية بمفردها) .
عـيـبـهــا: صعوبة تحديد وحصر الاعمال التجارية .

الخلاصه : الافضل هو عدم التقيد بنظرية بحد ذاتها. فالقانون المدني يسري على الاعمال المدنيه التي يقوم بها التاجر بينما تخضع اعماله التجارية للقانون التجاري. كما يسري تطبيق القانون التجاري على الاعمال التي يبشرها التاجر على سبيل الاحتراف حتى لو لم ينص القانون التجاري على تجارية هذه الاعمال .

اهمية التفرقه بين العمل التجاري والعمل المدني
1- اكتساب صفة التاجر : عليه مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري والتسجيل في الغرف التجارية والصناعية
2- حرية الاثبات : يمكن اثبات الاعمال التجارية بمختلف طرق الاثبات. باستثناء عقد الشركة وعقد بيع السفينة والأوراق التجارية فيلزم الكتابة فيها.
3- الافلاس : يتم تصفية اموال التاجر ومن ثم قسمتها بين الدائنين قسمة غرماء . وقد يتعرض لعقوبة جنائية اذا كان الافلاس بسبب التقصير أو التدليس .
4- المهلة القضائية: لا يُمنح التاجر أي مهلة قضائية للوفاء بديونه او تقسيطها. ولكن اذا لحق التاجر المدين ضرر أو كان يمر بضائقة مالية فأنه يمنح مهلة مناسبة للوفاء بدينه، وتسقط اذا تبين سوء نيته.
5- التضامن : يقع التضامن بين المدينين بدين تجاري، بينما لا تضامن بيم المدينيين بدين مدني إلا بنص أو اتفاق.
6- الإعذار : إخطار الدائن لمدينه بحلول اجل الدين أو موعد تنفيذ الالتزام ويتم ذلك عادة بورقة رسمية. اما في المعاملات التجارية فانه يمكن الاعذار بورقة رسمية او أي طريقة اخرى كخطاب ، تلكس ، فاكس.....
7- الاختصاص القضائي: تتجه كثير من الدول الى تخصيص محاكم خاصة بالمنازعات التجارية. ففي السعودية تختص المحاكم الشرعية بالنظر في المنازعات المدنية، اما المنازعات التجارية يتقاسمها ديوان المظالم وللجان أخرى.

التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني
اوردت المادة 2 من نظام المحكمة التجارية السعودي بعض الاعمال التي تعتبر من الاعمال التجارية مثل:
شراء المنقولات لأجل بيعها * مقاولة توريد أو مقاولات انشاء مباني أو الوكالة بالعمولة أو النقل * الصرافة أو السمسرة * كل ما يتعلق بالسفن (اصلاح او بيع او شراء او استئجار او تأجير ..... )

س : هل وردت الأعمال تجارية بالمادة السابقة على سبيل المثال ام الحصر؟
ج : الغالب انها على سبيل المثال لا للحصر لأن المشرع ليس بمقدوره التنبؤ بما قد ينشأ من أعمال تجارية جديدة في المستقبل وهذا يتفق مع طبيعة التجارة وتطورها .

*** بما أن المشرع لم يضع معيارا للأعمال التجارية فإن الفقه حاول البحث عن معيار يمكن على أساسه التفريق بين العمل التجاري والمدني . ونتج عن ذلك عدة نظريات هى :
نظرية المضاربة - نظرية التداول - نظرية المقاوله أو المشروع

التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني
1- نظرية المضاربة : قصد تحقيق ربح.
لكن هناك أعمال تهدف الى الربح ومع ذلك لا تعتبر أعمال تجارية مثل : شراء العقارات لأجل بيعها ، مهنة الطب و المحاماة . كما أن هناك أعمال لا تهدف الى تحقيق ربح ومع ذلك تعتبر أعمالا تجارية كسحب الكمبيالة. لذلك تعتبر هذه النظرية معيارا غير كافيا لتحديد العمل التجاري


2 – نظرية التداول :
تداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج الى وقت وصولها الى يد المستهلك.
بينما الأعمال التي ترد على الثروة قبل تداولها أو بعد وصولها الى المستهلك هى أعمال مدنية.
عيبها :غير كافية، فهناك أعمال تعتبر تجارية رغم أنها لا تنطوي على تداول الثروات كالتزام التاجر بالتعويض عن الافعال الضارة التي تتعلق بتجارته .

3– نظرية المقاولة أو المشروع : تكرار القيام بالعمل استنادا الى تنظيم مادي كأعمال التوريد والنقل.
عيبها : أنها تعتبر بعض الأعمال المدنية أعمالا تجارية كالأعمال الزراعية عندما تأخذ شكل مشروع، كما أن هناك بعض الأعمال يعتبرها القانون تجارية حتى ولو وقعت لمرة واحدة كالشراء لأجل البيع والسمسرة .


الخلاصه :
من الصعب الاعتماد على نظرية واحدة، من الأفضل الاعتماد على جميع هذه النظريات في وقت واحد وبالتالي فالعمل التجاري هو الذي يتعلق بتداول الثروات ويهدف الى تحقيق الربح على ان يتم على وجه المقاولة بالنسبة للأعمال التي يتطلب فيها القانون ذلك .
منقول