ننقيب المحامين ينفيمنعة المحاكمة الشعبية ---

أدانت حركة "مواطنون ضد الغلاء" إغلاق نقابة المحامين أبوابها في وجه المحكمة الشعبية للمسئولين المصريين الذين قدموا تسهيلات وتنازلات لإسرائيل في قضية تصدير الغاز المصري والتي كان مقررًا عقدها بمقر النقابة بموجب موافقة كتابية من نقيبها حمدي خليفة .
وأكدت الحركة، في بيان لها، أن هذه الواقعة غير المسبوقة طوال تاريخ النقابة وتكشف عن الدور الخفي الذي يلعبه الحزب الوطني في السيطرة على نقابة من أعرق النقابات المهنية، وهو ما يتناقض مع دورها في دعم الحركة الوطنية المصرية .
وقال البيان: بدا واضحًا أن أعضاء المجلس المنتمين للحزب الوطني، ساهموا في تغيير موقف حمدي خليفة الذي يعتبر أيضًا أحد قيادات "الوطني" المؤيد للمحاكمة الشعبية، خاصًة أنها كانت ستحاكم السياسات الحكومية لحكومة الحزب الوطني .
وأكد أن هذا الاستنتاج بدا للجميع بمجرد الموافقة والإلغاء اللاحق دون ثمة اعتذار للقيادات والشخصيات العامة التي وقفت أمام مقر النقابة كما لو كانت سفارة للأعداء وهى واقعة تخصم وتفصل بشكل قاطع نقابة المحامين عن الدور الوطني الذي اضطلعت به عبر تاريخها المجيد.
وأضاف البيان: الحركة حرصت على أن تكون الموافقة كتابية وصريحة من حمدي خليفة بمعرفة المحامى محمد الدماطي عضو المجلس والأمين المساعد للجنة الحريات، تجنبًا لإحراج الشخصيات العامة التي ستشارك في المحاكمة الشعبية الدائمة، لكن ما خشيته حدث بالفعل .
وقالت الحركة إن لجنة الحريات ناقشت برئاسة المحامى اليساري عبد السلام رزق شكل ودور المحكمة وما يمكن أن تحدثه من نقد موضوعي للأوضاع القائمة، غير أنها فوجئت كما فوجئت وسائل الإعلام بإغلاق النقابة في وجه رموز الحركة الوطنية والشخصيات العامة.
وأوضحت أن تصريحات خليفة التفت على الحقيقة في محاولة لتبييض وجهه، قائلًة: حتى لا تتوه الحقائق بمهارات سيادته الالتفافية، نشير إلى أن خليفة هو الذي وافق وأقر الموعد وأعطى تعليمات بفتح القاعة، لكنه سرعان ما تراجع عنها، وقد كان بإمكانه إعطاء التعليمات بفتح النقابة حينما اتصل به محمد الدماطى.
وأضافت: خليفة يحاول أن يبدو وطنيًا معارضًا، وهو لا يملك نبل المقصد في ذلك، خاصًة أن الجهات الأمنية من المؤكد أنها اتصلت به لتسأله كما تفعل معه، فضلاً عن قيام الصحف ومعظم المواقع الإلكترونية بنشر أخبار حول المحكمة الشعبية وتشكيلها وموعدها، ومن غير المتصور أن يغفل خليفة قراءة الصحف التي نشرتها.
وأشارت إلى امتلاك نقيب المحامين لسكرتارية يعرضون عليه ما تنشره الصحف، وبالتالي حجة عدم علمه واهية لا ترقى حتى إلى مستوى حجج الأطفال حينما يرتكبون الأخطاء البريئة كبراءتهم، موضحًة أن الأمين العام حسين الجمال وهو من قيادات الحزب الوطني كان يعلم بالموعد، والقول بأنه لا يعلم يخصم منه ولا يضيف إليه مهما كانت التبريرات .
وشددت "مواطنون ضد الغلاء" على أن المحكمة وضع لها نظام أساسي يضمن حيادها وعدم استغلالها كساحة لتصفية الخلافات السياسية، وستختار موقعًا جديدًا كبديل لنقابة القانون خلال أيام بعد التشاور مع الرموز التي قررت المشاركة.
من جانب آخر، أدانت "الجبهة القومية لاستقلال نقابة المحامين" تصرف خليفة الذي وافق موافقة كتابيه على استضافة المحكمة الشعبية لمحاكمة مصدري الغاز إلى إسرائيل.
والجبهة عن قلقها من تحول نقابة المحامين من دعم الخط الوطني المستقل لنقابة تدعم النظام الحاكم عبر نقيب حكومي ينتمي للحزب الوطني الحاكم الذي يسيطر على النقابة العريقة منذ قدوم النقيب الحالي ومجموعة مسيطرة من قيادات الحزب الوطني.
وأوضحت أن ملف نقابة المحامين أصبح يدار من مكتب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني، داعية جموع المحامين بمصر إلى التوحد في مواجهة الذين صنفوا نقابة المحامين ووضعوها في وضع الخائن للقضية الوطنية والتداعي لحماية النقابة من سيطرة الحزب الوطني والدفاع عن استقلالها .
من جانبه، نفى حمدي خليفة، في تصريحات خاصة بـ "المصريون" إغلاق باب النقابة أمام المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز لإسرائيل بناءً على تعليمات أمنية أو تحريض من الحزب الوطني، قائلاً إن النقابة مفتوحة في أي وقت، وما حدث سببه أن محمد الدماطى المقرر المساعد للجنة الحريات حصل على موافقة كتابية منى لعمل المحاكمة ولم يعلم أمن النقابة بذلك كي يسمحوا له بالدخول أو إقامة المحاكمة في يوم عطلة .
وأضاف: رغم أنني أعطيت الدماطى موافقة كتابيه ثانية بميعاد مفتوح لإقامة المحاكمة، وطالبته بالتنبيه على أمن النقابة التي لا تتأخر عن أي شي، وأنا أكثر واحد بكره إسرائيل، وقاتلت في حرب 1973.
وفي المقابل، أكد عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة "كفاية" أن تواجد عناصر أمنية بملابس مدنية على باب النقابة من الخارج، فضلاً عن "بلطجية" بعضهم من المحامين المعينين بوزارة البترول كان واضحًا، ويهدف للتحرش بأعضاء المحاكمة، حيث تعرض السفير إبراهيم يسرى لمضايقات منهم دون مراعاة لسنه.
وأشارت إلى أن قوات الأمن المركزي الرسمية كان عددها كبير وتقف في صفوف في مقابل النقابة لذا كانت مستعدة لمعركة التحرش بالأعضاء الموجدين بالمحاكمة، موضحًا أن حمدي خليفة يحاول أن يبرأ نفسه.