الملخص
تناولت هذة الأطروحة موضوع ألقبض في ألتشريع ألجزائي ألفلسطيني مقارنة بغيرها من ألتشريعات ألجزائية الأخرى مثل التشريع المصري والأردني والبريطاني, حيث عنيت ألتشريعات بحرية الأنسان وحرّمت ألمساس بها , إلا في أحوال معينة، ويعد ألقبض من أخطر الإجراءات الماسه بتلك الحرية , فهو يحد منها بل ويعدمها في أحوال معينة , لذا كان ألأهتمام بالضمانات التي تمنع ألأفتئات على حريات الأفراد وتنظم ألحدود التي يمكن فيها للسلطات العامة المساس بها , فللأنسان ألحق في عدم ألمساس به , وعدم الزج به في ظُلمات ألسجون دون أساس قانوني ودون الأستناد إلى مباديء ومعاير وقواعد ألتشريع ألجزائي والتي تنص بكل صراحة على عدم جواز القبض على أي انسان وحبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً , ومن هنا جاءت أهمية هذة ألدراسة.
بدأ الباحث بحثه بتمهيد تناول به القبض في المواثيق والتشريعات الدولية والعربية و بفصل أول تناول به تعريف ألضابطة ألقضائية وواجباتها وصلاحياتها استناداً إلى نصوص ألتشريع ألجزائي ألفلسطيني , وكذلك تعريف ألنيابة ألعامة وإختصاصاتها ووظيفتها في تحريك ألدعوى ألجزائية ومباشرتها , باعتبار ان كل من ألضابطة ألقضائية وألنيابة العامة لهما صلاحيات متعلقة بالدعوى الجزائية ابتداءً من مرحلة جمع الاستدلالات وقبول الشكوى مروراً بتحريك ألدعوى ألعامة من قبل ألنيابة ألعامة ومباشرتها
وتناول ألباحث في ألفصل ألثاني ماهية ألقبض ومشروعيته والتعريفات ألمختلفة له من ألنواحي القانونية والفقهية والقضائية وذلك لإعطاء صوره وأضحة لكل زاوية من زواياه, ومن ثم درأسة ألقبض من خلال التوفيق بينه وبين ألحريات ألشخصية كون ألقبض من ألعوارض التي ترد على هذة الحرية ومن ثم أجراء عملية الموازنة بين القبض وما يقابل ذلك من حق المجتمع في عقاب ألمجرم من خلال ألنص على القبض في التشريعات ألمعاصرة والإتفاقات ألدولية, ومن ثم تطرق ألباحث الى تميز القبض عن غيره من الإجراءات الشبيهة , مثل الإستيقاف , ألتوقيف, ألتعرض المادي.
وفي ألفصل الثالث تناول الباحث أحكام القبض من حيث ألسلطة ألمختصة بالقبض وأغراضه وشروطه وتنفيذة وحالاته ومن ثم تعرض ألباحث في بحثه الى الإجراءات الواجب إتخاذهاوإتباعها بعد القبض ودرأسة اركان جريمة القبض على الأشخاص وجميع ذلك من خلال المقارنة بين التشريع الفلسطيني وغيره من ألتشريعات المصري والأردني والبريطاني, وتمحيص هذة الحالات والشروط وتقيمها ووضعها في الميزان لبيان مدى تحقيقها للعدالة والإنصاف والحرية والكرامة الإنسانية.
وللوصول إلى أفضل النتائج وتقديم دراسة مفيدة مستوفية لأدق تفاصيلها, اتبع الباحث منهجاً علمياً دقيقاً ومعتمداً, وذلك من خلال اتباعه منهجاً تحليلياًللنصوص القانونية المتعلقة بموضوع ألبحث وألتشريعات ألجزائية الأخرى والعمل على بتفسيرها تفسيراً دقيقاًو ومن ثم القيام بتفسير هذة النصوص وإتباع ألمنهج ألتحليلي لإستنبط ما هو كامن فيها ومن ثم إتبع الباحث المنهج المقارن , وذلك بمقارنة ألنصوص القانونية ببعضها البعض لمعرفة أيا منها كان أكثر دقة, سواءً بالصياغة أو بالمعنىو أياً منها كان أكثر انسجلماً مع نفسه ومن ثم المنهج النقدي كي لا يكتفي الباحث بالتفسير والتحليل والمقارنة , بل لا بد من نقد كل ذلك وبيان المحاسن والمثالب ووضع النصوص في موازينها الملائمة.
ثم تلي ذلك خاتمة تضمنت نتائج البحث وتوصياته.
النص الكامل
