قانون الطواري

قانون الطوارئ قانون الطوارئ (بالإنجليزية: State of Emergency) هو نظام مؤقت من القواعد للتعامل مع وضع صعب أو خطير،[١] بحيث تقوم الدولة أو الحكومة أو مديري إدارة الطوارئ المحليين بإعلان حالة الطوارئ أثناء الأحداث المناخية الهامة، والكوارث الطبيعية، مما يسمح للوكالات الحكومية بالاستجابة بشكلٍ أسرع لاحتياجات المواطنين،[٢] ويتمتع المسؤولون الحكوميون بسلطات واسعة للتصدي لحالات الطوارئ بموجب السلطات القانونية الممنوحة لمراكزهم دون الإعلان رسمياً عن حالة الطوارئ، كما يُمكنهم من اتخاذ قرارات وتدابير لمواجهة الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ، مثل: تخفيف المضايقات، وفرض الحجر الصحي.[٣] إعلان حالة الطوارئ عادةً ما يتواصل المسؤولون في حالات الطوارئ في الدولة أو المنطقة مع المواطنين من خلال وسائل الإعلام التقليدية، مثل: التلفاز، والصحف، والراديو، ومن خلال الإنترنت، وأنظمة الإنذار،[٢] ويتم الإعلان عن حالة الطوارئ في حال اعتقد المسؤولون بأنه يوجد كارثة قد وقعت، أو أنها وشيكة الحدوث بدرجة تتطلب مساعدة الدولة لاستخدام الموارد المحلية لمحاولة منع أو تخفيف الأضرار، أوالخسائر، أو المعاناة، أو المشقة، بحيث تعمل الدولة على توفير الموارد اللازمة لعمليات الإنقاذ، والإخلاء، وتوفير المأوى، والسلع الأساسية، مثل: التدفئة، والطعام، ويقوم الحاكم أو المسؤولين من إلغاء حالة الطوارئ عندما لا تعود الحاجة إلى توفير الدعم اللازم، أو انتهاء الحالة التي تتطلبت إعلان حالة الطوارئ.[٤] ويتضمن إعلان حالة الطوارئ، تاريخ حالة الاطوارئ، وفترة فعاليته، والمناطق الجغرافية التي تشملها، وشروطها، والوكالات المسؤولة عن إدارة الحالة، كما يمكن أن يحدد قواعد وإجراءات الدولة التي يتم التنازل عنها، أو تعليقها أثناء حالة الطوارئ، وقد يطلب من المسؤولين العمل على الحصول على موافقة تشريعية لفرض حالة الطوارئ في وقت معين بعد الإعلان، أو أن يتم الإعلان عن حالة الطوارئ لفترة زمنية محددة، ولكن يحتاج المسؤولون بعد ذلك إلى موافقة تشريعية لتجديد إعلان الطوارئ.[٣] إجراءات حالة الطوارئ يعمل إعلان حالة الطوارئ في الدولة على تفعيل مجموعة من السلطات والإجراءات من الجانب الحكومي، أو الحكومات المحلية، ويعتمد ذلك على نوع الحالة الطوارئ المعلنة، ويمكن أن تشمل العديد من الإجراءات والسلطات، ومنها:[٣] تفعيل خطط الاستجابة لحالات الطوارئ، واتفاقيات المعونة أو المساعدة المتبادلة أو المشتركة. تفعيل مركز عمليات الطوارئ الحكومية ونظام السيطرة على الحوادث (ICS). تفعيل إدارة إنفاق الأموال وتوزيه الأفراد والمعدات والإمدادات والمخزونات. تفعيل الحصانات القانونية، والحماية المسئولية لأشخاص المشاركين في أنشطة الاستجابة لحالة الطوارئ. تبسيط الإجراءات الإدارية للدولة.