آليات النظام الدولي الجديد _ لأعضاء المنتدى
آليات النظام الدولي الجديد
من الناحية المفاهمية، يمكن القول بأن هناك ثلاث ديناميات رئيسية حاكمة للتطورات والاتجاهات في النظام الدولي، يمكن الإستدلال عليها أمبريقيا، وهي:
1 - التفتيت: ويقصد بالتفتيت العمليات التي تجري لخلخلة الوحدة الإقليمية Territorial Unity والاندماج الوطني National Integration للدول.
وهذه الخلخلة من حيث المبدأ لها ثلاثة مستويات:
أ - التفكيك Deconstruction ، ويقصد به تفكيك الأبنية في إطار الدولة بما يسمح بقدر أكبر من الاستقلالية للوحدات المكونة للدول سواءً إدارياً أو وظيفياً ..
ب - الإنفصال Separation ، ويقصد به تجزئة الوحدة الإقليمية والوطنية للدولة على أسس مختلفة [ عرقية أو قومية أو طائفية ] من خلال التفاوض، وهذا التفاوض قد يتمّ دون مرحلة عنف تسبقه، أو يكون نتيجة لصراع عنيف داخل حدود الدولة القديمة ..
ج- إنهيار النظام العام وانتشار الفوضى، وفي هذه الحالة يكون هناك اختفاء للسلطة المركزية وتبرز مراكز متعددة ومتصارعة، وتكون هناك حالة من الإنقسامية الشديدة داخل إطار الدول القديمة، حتى على مستوى كل جماعة أو تشكيل ..
2 - الإندماج الإقليمي Regional/Sub-Regional Integration ويقصد به تجميع القوى والتوحيد على مستوى فوقي Supra - National من خلال عمليات السوق، ومن خلال التنسيق على مستوى السياسات من أجل إنشاء نظم فوقية Supranational Regimes في قطاعات معينة، وهناك ثلاثة مستويات لهذا الإندماج:
أ - النظم الفوقية التطوعية VoluntaryRegimes ، وهي النظم الإقليمية القطاعية التي تقوم بالتنسيق بين السياسات في موضع أو قضية معينة، في السياق الإقليمي أو العالمي.
ب - النظام الإقليمي RegionalOrder ، وتتراوح النظم الإقليمية بين النظم الأكثر مأسسة والأكثر وضوحاً من حيث هياكلها ووظائفها [ مثل الإتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية ]، وبين النظم الأقل مأسسة [ مثل منظمة التعاون في جنوب شرق آسيا 'الاسيان' ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول المحيط الهادي 'الأبيك'، وغيرها ]. والفارق هنا مدى تمفصل Articulation مؤسسات النظام الإقليمي.
ج - لجان التنسيق القطاعية Coordination Committees ، وهي تتشكل بين دولتين أو أكثر بقصد تنسيق السياسات وتسوية الخلافات التي قد تثور فيما بين الدول، وهي عبارة عن آلية لتسوية المنازعات بصدد سياسات معينة. وأمثلتها عديدة، ومنها: اللجان المشتركة بين الدول العربية [ على المستوى الثنائي ]، واللجان المشتركة بين الإتحاد الأوروبي ودول شرق المتوسط، وشمال إفريقيا ..
3 - الإستقطاب Polarization ، والمقصود هنا شكل جديد من الاستقطاب مختلف عن الإستقطاب الذي ساد خلال فترة الحرب الباردة، والذي كان إستقطابا نظاميا Systemic Polarization ، والذي يعني توزيع القدرات الاقتصادية والسياسية والعسكرية - الإستراتيجية، بين أقطاب النظام على المستوى الدولي. أما الإستقطاب الجديد هو إستقطاب على مستوى السياسات والقيم ولكن في إطار السوق الرأسمالي باعتباره النظام الشامل على المستوى العالمي. وهناك ثلاثة مستويات للإستقطاب بشأن الدول ..
أ - الدول الشريدة أو المنبوذة Paria / Rogue States ، وهي الدول غير المنصاعة للقيم والسياسات والقواعد المنظمة لهيمنة السوق الرأسمالي العالمي، وتجلياته العسكرية - الإستراتيجية. في هذا السياق يبرز دور الولايات المتحدة الأمريكية في تحديد وتعريف هذه الدول.
ب - الدول الناشذة IrregularStates ، وهي تختلف عن الدول المنبوذة في أن سياساتها لا تتسق في بعض المجالات مع سياسات الهيمنة في النظام الدولي، والتي تبدي في سلوكها الدولي بعض مظاهر عدم الرضا عن الوضع الراهن.
ج - الدول المتكيفة Adaptive States ، وهي الدول التي تنتهج سياسات تتفق مع أنساق الهيمنة في النظام الدولي. وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن التكيف لا يعني إنتفاء القدرة على المنافسة بالضرورة.
ونطرح هنا بعض الإفتراضات الأولية بصدد الديناميات الثلاث الحاكمة للتطورات والإتجاهات والعمليات الجارية في النظام الدولي، والتي يمكن الاستدلال الأمبريقي عليها من خلال بعض المشاهدات والملاحظة المباشرة.
الافتراض الأول:
أن هناك تداخلاً في ما بين هذه الديناميات الثلاث على مستوى الدول والأقاليم أو أنها موجودة في آن واحد، على الأقل، عند هذين المستويين. ففي إفريقيا، يكون التداخل في ما بين الديناميات الثلاث في أوضح أشكاله وصوره، حيث يمكن ملاحظة التفتيت بأشكاله الثلاثة كما في كلٍ من الجزائر والكونغو الديمقراطية [ كينشاسا ] [ زائير سابقا ]، وأنجولا، وجنوب إفريقيا، وأثيوبيا. كما يمكن ملاحظة الإنفصال في حالة الصومال [ جمهورية أرض الصومال] حيث الإنفصال أمر واقع فرضته ظروف الحرب الأهلية، وأريتريا، التي استطاعت أن تنفصل قانونياً عن أثيوبيا من خلال التفاوض. وكذلك هناك عمليات جارية للإنفصال في المغرب [ الصحراء المغربية ]، والسودان [ جنوب السودان ]. أما عن إنهيار النظام العام وإنتشار الفوضى، فالأمثلة عديدة في إفريقيا، وربما أبرز الحالات نجدها في غرب أفريقيا [ ليبيريا ].
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن منظمة الوحدة الإفريقية، التي نشأت خلال حقبة الحرب الباردة، وجعلت الحفاظ على الحدود الإقليمية للدول الإفريقية المورثة عن الاستعمار مهمتها الأولية، فشلت في مواصلة أداء هذه الوظيفة واحتواء هذه التطورات المشار إليها.
ومع هذا فإنه من الممكن ملاحظة العديد من الأمثلة التي تشير إلى حدوث عمليات للإندماج الإقليمي على مستوى القارة الإفريقية. فمنظمة الوحدة الإفريقية، بالرغم من أنها قد أنشئت خلال الحرب الباردة، إلا أنها استطاعت أن تحافظ على استمرارها رغم التطورات العاصفة في القارة الإفريقية، بل طورت آليات ووسائل لزيادة فعالية أدائها مثل آلية فض المنازعات وقوة التدخل الإفريقي السريع.
بالإضافة إلى ذلك، هناك عمليات للإندماج الإقليمي بمستوياته الثلاثة، من أمثلته تجمّع الكوميسا، ويضمّ 21 دولة إفريقية، وأنشئ في عام 1994، وهو تطور عن إتفاقية للتجارة التفضيلية في عام 1981، واتحاد المغرب العربي الذي ضمّ خمس دول عربية في شمال إفريقيا، وهي ليبيا والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، وأنشئ في عام 1989، وتجمّع دول جنوب القارة الإفريقية [ السارك ]، ومنظمة التجارة التفضيلية لشرق إفريقيا، والتجمّع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا ..
ويمكن النظر إلى الإندماج في القارة الإفريقية، ليس باعتباره اندماجاً من خلال عمليات السوق، أو باعتباره عملية أرقى من عملية بناء الدولة، وتوحيد الإقليم مثل حالة الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، وإنما النظر إليه باعتباره آلية يمكن للدول من خلال الحفاظ على وحدتها الإقليمية وإندماجها الوطني، وكذلك كآلية لاحتواء الصراعات داخل الدولة، أو فرض النظام العام، من خلال الإستفادة من قدرات عسكرية تفتقد إليها هذه الدول.
وهنا يبرز أمامنا نمطان من الإندماج الإقليمي:
1 - الإندماج الإقليمي كوسيلة لحل المشكلات التي تواجه الدولة، ولا تستطيع مواجهتها من خلال قدراتها الذاتية، وذلك بالإعتماد على القدرات الإقليمية.
2 - الإندماج الإقليمي كآلية للتوحيد الإقليمي على مستوى أرقى بعد الإنتهاء من مرحلة بناء الدولة الوطنية، كما تبرز في حالة الاتحاد الأوروبي حيث يستخدم الاندماج كآلية لتوسيع التمثيل السياسي للأقاليم والأقليات داخل الدول أعضاء الاتحاد، وذلك من خلال عملية البناء الدستوري على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، حيث تستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي [ المفوضية والبرلمان ] للمساعدة على حل مشكلة التفتيت التي تواجهها بعض دول الاتحاد، مثل بلجيكا [ الفلمنك والوالون ]، وإسبانيا [ الباسك ]، وبريطانيا [إيرلندا الشمالية ]، وفرنسا [ كورسيكا ]. كما توجد أمثلة لذلك في أمريكا الشمالية وخاصة إقليم بورتوريكو.
وبالنسبة لمظاهر الإستقطاب في إفريقيا، فنلاحظ وجود الحالة الأشد تطرفاً [ الدول المنبوذة ] في كلٍ من ليبيا والسودان، وحالة الدول الناشذة [جنوب إفريقيا، نيجيريا، وكينيا] والأمثلة على التكيّف عديدة من خلال آلية برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيّف الهيكلي، وآلية التحول الديمقراطي ..
ويلاحظ في هذا الإطار، إطار الإستقطاب، وجود نمطين لكل من النشوذ والتكيّف، يمكن استكشافهما من الملاحظة الأمبريقية للحالات:
فمن ناحية، هناك نشوذ يدفع الدولة في اتجاه أن تصبح دولة منبوذة، ومن ناحية أخرى، هناك نشوذ يكون ناتجاً عن عجز الدولة عن التكيف لاعتبارات داخلية متعلقة بالثقافة السياسية أو هي اعتبارات بنائية خاصة بشكل تنظيم الدولة والمجتمع ..
أم بشأن التكيّف، يمكن التمييز بين نمطين: فهناك التكيّف السلبي، وهو الذي يؤدي إلى تقويض القدرة على المنافسة والمقاومة، وهناك التكيّف الإيجابي الذي يفرز من القدرة على المنافسة والمقاومة من خلال تبني إستراتيجية تكيّف تطوري Evolutionary Adaptive Strategy.
الإفتراض الثاني:
أنه نتيجة لتداخل الديناميات الثلاث لم يعد هناك تناسب بين القوة العسكرية لدولة ما وبين قدرتها على توليد نتائج سياسية معينة، فهناك كثير من القوى الدولية لها قوة عسكرية، ولم تعد لها القدرة على توليد نتائج سياسية معينة من خلال استخدام هذه القوة. وربما يرجع ذلك إلى أن الديناميات الثلاث في حركتها قد أدت إلى نظام دولي أكثر تعقيداً وأكثر تمايزاً إلى درجة أن أصبحت نظمه الفرعية في إستقلالها وتمايزها في مواجهة بعضها البعض، متعارضة إلى الحدّ الذي يحول ويقيد القدرة على انتقال التأثير من نظام فرعي إلى نظام فرعي آخر. فالقوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، مقيدة في كثير من الأحيان بآليات النظام المالي الدولي.
ونتيجة لعدم الأتساق بين النظم الفرعية المختلفة للنظام الدولي، ومظهرها الأوضح هو عدم التناسب بين القدرة العسكرية والقدرة على توليد نتائج سياسية معينة، أصبحت هناك معضلة الأمن الإقليمي. فالقضية الآن لم تعد قضية أمن وطني في المقام الأول، وإنما أصبحت قضية تتعلق بعدم القدرة على بناء نظم أمن إقليمية، رغم الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
وأمثلة ذلك عديدة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. فعلى الرغم من إنتقال عملية الإندماج الإقليمي في أوروبا من الإندماج الاقتصادي إلى الإندماج المالي والسياسي، فهناك صعوبات في بناء أمن أوروبي إقليمي خارج مؤسسة الحرب الباردة الأمنية - منظمة حلف شمال الأطلنطي [ الناتو ] - إذ توجد مؤشرات متزايدة على عدم قدرتها على صيانة الأمن الإقليمي في أوروبا، رغم إستراتيجية التكيّف التي يتبناها الحلف. ومثال ذلك عدم قدرة برنامج 'المشاركة من أجل السلام' في احتواء النزاعات والصراعات في يوغوسلافيا بسبب معارضة روسيا، وكذلك فشل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تتجاوز حدود الإقليم ..
وتظهر معضلة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط ليس فقط في غياب أي منظمة إقليمية أمنية، كذلك في عدم وجود عملية لبناء مثل هذه المنظمة أو لتوفير ترتيبات إقليمية للأمن، وإنما كذلك في عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها القوة العسكرية المهيمنة في الشرق الأوسط، على ترجمة قدرتها العسكرية إلى المجال السياسي، كما يظهر بوضوح في حال العراق. ونتيجة لذلك تضاءلت عبر الزمن أهمية 'دبلوماسية الإكراه' التي تلجأ إليها واشنطن في أحداث النتائج التي تسعى إلى تحقيقها.
الافتراض الثالث:
أن النظام الدولي أصبح نظاماً مفتوحاً ويقاد بعملية تفاعل بين عدة فاعلين دوليين. فلم يعد النظام الدولي نظاماً تتحكم به الدولة باعتبارها الفاعل الدولي الرئيسي في عملياته وتطوره، وإنما اصبح هناك فاعلون آخرون غير الدولة، ولهم خصائص وآليات عمل مختلفة، مثل الفاعل العابر للقارات، والفاعلون فوق الدول [ المنظمات الدولية والإقليمية ]، فلم تعد قضية التغير في النظام الدولي الآن قضية صعود أو تراجع الدول الرئيسية، أو قضية توزيع للقدرات على أقطاب، ولكن أصبحت قضية التغير عملية مفتوحة النهاية Open EndProcess System. وهنا يمكن فهم التناقض في ما بين عناصر النظام الدولي، والغموض وعدم اليقين الملازم للبيئة الدولية الراهنة. الأمر الذي يتطلب من صناعي القرار الاعتماد على قدر هائل من المعلومات، وكذلك على قدرة مفهومية عالية وبناء تصورات للتطورات الجارية الممكنة الحدوث Possible وليس فقد المحتملة الحدوث، وهنا نلاحظ الانتقال من فكرة الاحتمالات Probabilities إلى فكرة التصورات الممكنة.
وفي النهاية لا بدّ من تأكيد ضرورة إجراء نقاش واسع على مستوى الجماعة الإستراتيجية الوطنية والعربية حول ' النظام الدولي الراهن' وتطوراته الممكنة ..
