حول مشروع قانون زراعة الأعضاء البشرية
الأهرام 16/2/2009
يبدو أن مشروع قانون زراعة الأعضاء البشرية لن يمر بسلام داخل مجلس الشورى حتى لو تبنته الحكومة أو حتى نقيب الأطباء فى مصر! فكل التخوفات التي تصاحب مثل هذا المشروع مشروعة!! ولعل ما جاء فى تقرير لجنة الرد على بيان رئيس الجمهورية بمجلس الشورى والذي ألقاه فى بداية الانعقاد الحالي للمجلس يؤكد هذا المعنى.. فنواب الشورى فى لجنة الصحة أفصحوا عن مخاوفهم وخشيتهم أن يكون مشروع القانون إذا ما تم إقراره عملية تقنين للقتل بغير حق خاصة فيما يتعلق بنقل الأعضاء من موتى جزع المخ وفقاً للتعبير الطبي.
فهم يقولون إذا كانت الشريعة الإسلامية لا تعارض عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء بشرط توافر حالة الضرورة وإلا يكون النقل بمقابل مادي .. فإنه من الضروري ألا يكون من بين الأعضاء المنقولة أو أجزاء منها ما قد يتسبب فى اختلاط الأنساب.
أما بالنسبة لعمليات النقل من ميت لحى فإنه من الواجب التأكد من موت المتبرع وفقاً للضوابط الطبية والشرعية التي تؤكد توقف جميع أجهزة الجسم عن العمل الذي يستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى.
أما فيما يتعلق بموتى جزع المخ فإن الجدل بشأنهم كبير خاصة أن هناك من عاد منهم للحياة ومنهم أيضاً من أنجبت طفلها وهى فى تلك الحالة. فمثل هذه الحالات تستدعى التريث قبل الموافقة خشية الوقوع فى أخطاء قد لا تغتفر هكذا قال تقرير الشورى وهو ما يتطلب حدوث توافق كامل حول تعريف الموقف خوفاً من الوقوع فى المحذور.
