شركات توظيف الأموال

شركات توظيف الأموال

إن انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلي
أصحابها إذا بادر المتهم برد المبالغ أثناء التحقيق ، وللمحكمة إعفاء الجاني من
العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى طبقا لنص المادة (21)
من القانون 146 لسنة 1988 ، وتوجيه الدعوة للاكتئاب العام أو لجمع الأموال
بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة الأولي للقانون 146 لسنة 1988 توجب العقاب .

فالقاعدة :

أنه لما كانت المادة الأولي من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات
العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت علي غير الشركات المقيدة
في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو
أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا
الغرض صريحا أو مستترا ، كما حظرت علي غير هذه الشركات توجيه دعوة
للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتئاب العام أو لجمع هذه الأموال
لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، ونصت المادة ( 21 ) من هذا القانون
علي أنه " كل من تلقى أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد
المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة
ألف جنيه ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم علي
الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها . وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر
المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من
العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى " ونصت المادة سالفة
الذكر في فقرتها الأخيرة علي معاقبة توجيه الدعوة للاكتئاب العام أو لجمع هذه
الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولي من القانون ذاته
بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه .


( الطعن رقم 39640 لسنة 73ق – جلسة 18 / 4 / 2004 )

شكرا علي المبداء القانونى من محكمة النقض المصرية