السعودية: توجه لتوحيد الأحكام القضائية في الوقائع المتماثلة

[align=justify]
وزير العدل الجديد لـ«الشرق الأوسط»: أحد جوانب خطة الدولة إصلاح مرفق القضاء

http://www.aawsat.com/2009/02/25/ima...al1.508495.jpgتوحيد الأحكام القضائية في الوقائع المتشابهة يعد أحد الأهداف الإصلاحية التي تسعى الدولة للوصول إليها في إصلاح مرفق القضاء («الشرق الأوسط»)

الرياض: تركي الصهيل
تترقب الأجهزة العدلية السعودية، البدء في تنفيذ خطوة توحيد الأحكام القضائية في الوقائع المتماثلة، في إطار مساع ترمي لمنع تضارب الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي الذي يحكم وفقا للشريعة الإسلامية.
واعتبر الدكتور محمد العيسى وزير العدل الجديد، أن توجه تدوين الأحكام القضائية، أحد جوانب خطة الدولة لإصلاح مرفق القضاء.
وقال الوزير العيسى، الذي ينتظر أن يبدأ بتسلم مهامه كوزير للعدل قريبا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «سنسعى خلال المرحلة المقبلة، لتوحيد الأحكام القضائية في الوقائع المتماثلة». وأشار إلى أن الهدف من وراء ذلك هو «منعا لتضارب الأحكام الصادرة عن القضاء، أو ازدواجيتها عند وحدة الوقائع».
وأوضح محمد العيسى، أن نشر الأحكام القضائية واستخلاص مبادئها، وعرض خلاصة النشر أمام الرأي العام، من شأنه تعزيز مبدأ شفافية القضاء أمام الجميع.
لكن خطوة تدوين الأحكام القضائية، والتي ظلت مطروحة على الطاولة منذ أيام الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، لا تزال مرتبطة بإجازتها من قبل هيئة كبار العلماء، والتي يفترض أنها تقف على عتبات عقد جلساتها النصف سنوية هذا الشهر، بتشكيلتها الجديدة.
وأحيا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، فكرة تدوين الأحكام القضائية، بالاستناد إلى المذاهب الأربعة، وهي الفكرة ذاتها التي نادى بها الملك المؤسس في ذلك الوقت، حيث أوكل الملك عبد الله هذا الأمر ضمن الترتيبات القضائية الجديدة، إلى هيئة علمية على مستوى رفيع، ستكون مرتبطة به، وستتولى «صياغة الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات والجنايات والأحوال الشخصية، وغيرها مما يتطلبه القضاء، باختيار الراجح من بين المذاهب لإصدارها على شكل مواد».
ومنذ مطلع العام الجاري، كانت لوزارة العدل في السعودية، اجتهادات في هذا الاتجاه، حيث دشنت في 4 يناير (كانون الثاني) المنصرم، مدونة أحكام قضائية، في خطوة حاكت من خلالها مسألة «تقنين الشريعة» وإصدار الأحكام على شكل مواد مكتوبة، وهو الأمر الذي قد تنتقل إليه الرياض بعد موافقة هيئة كبار العلماء على هذا الأمر.
وتم تصنيف الأحكام في هذه المدونة، التي تتضمن 130 حكما قضائيا، إلى 4 أقسام، هي: القضايا الإنهائية (الإثبات، الوصية، الوقف)، قضايا الأحوال الشخصية (الحضانة، الفسخ، النسب)، القضايا الجزائية (التعزير، السرقة، القذف)، القضايا الحقوقية (البيع، الإجارة، الإعسار).
وطبقا لتأكيدات مسؤولين في وزارة العدل، فإن المدونات القضائية التي ستعمل الوزارة على إصدار نسختين جديدتين منها كل عام، ستكون من أفضل الوسائل التي سيستفاد منها حين الوصول إلى خطوة تدوين الأحكام القضائية والتي هي بالأساس مثار بحث في هيئة كبار العلماء. ولا تزال هيئة كبار العلماء في السعودية، بصدد دراسة مسألة تقنين الأحكام الشرعية، وإصدارها على شكل مواد مكتوبة، وهي التي كانت قد عارضت هذا التوجه منذ أكثر من 30 عاما، حيث أصدرت قرارا بـ«منع التقنين».
وتعكف وزارة العدل على إنشاء مركز خاص بالأحكام القضائية، سيكون هدفه «نشر جميع الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي». المصدر هنا

[/align]