سؤال في مادة الإجراءات الجزائية

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

أسعد الله مسائك بكل خير د. شيماء

اسمحي لي بهذا السؤال في مادة الإجراءات الجزائية

في المحاضرة الأخيرة تبين لنا أن نظام المملكة يسمح للقاضي أن يقوم بنظر وقائع أخرى
غير مدعى بها من المدعي العام فيما لا يحتاج إلى تحقيق


فكيف نعرف أن هذه القضية لا تحتاج إلى تحقيق ..؟هل حدد النظام حالات معينة موجبة للتحقيق أم أنها حسب سلطة القاضي التقديرية ؟


ولك الشكر .

الأصل أن الاجراءات الجزائية تمر أولا بمرحلة التحريات من جانب الشرطة
بعدها تذهب القضية للتحقيق من جانب هيئة التحقيق والادعاء العام ، هذه الأخيرة تقوم بإحالتها بعد اسيفاء التحقيق فيها إلى المحاكمة،
فالتحقيق ضروري وخاصة في الجرائم الكبيرة

أما ما جاء في المحاضرة من سلطة المحكمة في التصدي لوقائع مرتبطة بالوقائع المحالة إليها ولم يكن قد تم التحقيق فيها، فهذا أمر آخر. فمثلا قد يحال المتهم لأنه ارتكب جريمة رشوة - بعد إجراء التحقيق اللازم عن الرشوة - ثم يتبين للمحكمة أنه زور في أوراق الوظيفة أيضا ولم تكن سلطة التحقيق قد تفطنت إلى التزوير، فماذا تفعل المحكمة في المملكة؟ الاصل أنها تحيلها لسلطة التحقيق لكي تقوم بالتحقيق فيها ، ولكن إذا تبين أن الأمر واضح ولا يحتاج إلى تحقيق فإنها لا تحيلها - وفقا لنظام الإجراءات في المملكة _ بل تتصدى لها مباشرة. وهذا على خلاف ما هو معمول به في التشريعات المقارنة
وقد اختار المنظم السعودي بذلك أن يختصر الاجراءات