بحثنا (تطور الحق في الحياة الخاصة وأثره على دستورية التجريم ومشروعية الدليل) كاملا

"تطور الحق في الحياة الخاصة وأثره على دستورية التجريم
ومشروعية الدليل في المواد الجنائية"

يتناول البحث الحق في الحياة الخاصة باعتباره حقا بدأ يتسع لكي يستوعب حقوقا أخرى وتضيع ملامحه أحيانا وتتداخل أحيانا أخرى مع حقوق من نوع مختلف كالحق في الكرامة الإنسانية والحق في الحرية الفردية والحق في احترام الشخصية والحق في سرية المعلومات وعدم إفشاء الأسرار. ويركز البحث على المظاهر المتطورة من هذا الحق.

ويكتسب الحق في الخصوصية أهمية واضحة بسبب ما يترتب عليه هذا الحق من انعكاسات في مجالات قانونية مختلفة، وخاصة فيما يتعلق بمشروعية الدليل. فهناك جوانب تتعلق بمدى دستورية القانون إذا خالف الحق في الخصوصية، وهناك جوانب أخرى تتعلق بمشروعية قرار معين كفصل العامل، وجوانب ثالثة تتعلق بمشروعية الدليل في المواد الجنائية. ومما يدل على أهمية البحث ما قام به المشرع المصري بمقتضى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات من حماية بعض مظاهر الحياة الخاصة من غلواء الافتئات عليها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتلخص خطة البحث في تقسيمه إلى فصلين : الأول يتناول ماهية الحق في الحياة الخاصة وتطور مفهومة والثاني يعالج مدى مشروعية الدليل المتحصل بالمخالفة للحق في الحياة الخاصة.

وانتهيت الدراسة إلى نتائج وتوصيات من أهمها ما يلي:

- يصيب الاعتداء على الحق في حرمة الحياة الخاصة المجني عليه بضرر مادي ومعنوي، كما يهدد جانبا أساسيا من قيم المجتمع الحضارية وتقاليده.

- تتجه بعض أحكام القضاء – منها محكمة النقض الفرنسية – إلى اعتبار جراج العمارة من الأماكن الخاصة والتي لا يجوز للشرطة وضع كاميرات تصوير إلا بعد الحصول على إذن من القاضي.

- من الأفضل أن يضع المشرع قانونا ينظم به وضع الكاميرات في الشوارع والأماكن العامة لكي يضع شروطا لها ويرتب نتائج قانونية عليها.

- نوصي المشرع المصري بأن يضع تنظيما لتداول الجهات الحكومية لما تحوزه من بيانات خاصة بالأشخاص.

للاطلاع على كامل البحث افتح المرفق