إدارة المؤسسات المصرفية إلكترونياً ج7

بحث بعنوان
التأثير المتبادل بين الأعمال المصرفية الإلكترونية والسياسة النقدية والتجارة الإلكترونية
الجزء السادس
إعداد الباحثة
شيماء جمال مجاهد
ماجستير فى الاقتصاد والعلوم المالية
باحث دكتوراة بقسم الاقتصاد والعلوم المالية
كلية الحقوق جامعة المنصورة

الفرع الثاني
إدارة المؤسسات المصرفية للسياسة النقدية إلكترونيا
سبق الأشارة إلى أن أهم المؤسسات المصرفية التى تؤثر في السياسة النقدية والتى سيقتصر حديثنا عليها هما :- البنك المركزى الذى يقوم بواسطة أحدى وظائفه المتمثلة في الأصدار النقدي بإدارة السياسة النقدية إدارة كمية وإدارة نوعية ، وكذلك سنتناول البنوك التجارية لما لها من أسهام في هذه السياسة النقدية. وذلك من خلال العرض التالي :
أولاً : البنوك التجارية الألكترونية . ثانياً : آلية إدارة البنك المركزى للسياسة النقدية إلكترونياً.
وسيلي تفصيل ذلك.
أولا: البنوك التجارية الألكترونية :
وسيقتصر حديثنا في نطاقها على النواحي التى يستفيد منها السياسة النقدية وتعاملات التجارة الألكترونية حتى يتسنى لنا تفصيل عملها في كلا الناحيتين .
وبصفة عامة فالبنوك التجارية هي مؤسسات مصرفية عامة النشاط تضطلع أساساً بالأتجار في الأئتمان من خلال تلقيها الودائع بمختلف أنواعها وآجالها وأعطاء القروض لآجال محددة سواء كان ذلك من إيداع حقيقي أو غير حقيقي في مقابل فائدة بالأضافة لغيرها من الوظائف الأخري التى تسهم بها في السياسة النقدية والمعاملات التجارية( )
وقيام تلك البنوك بهذه الوظائف المشار إليها في التعريف السابق يكون تحت رقابة وإشراف البنك المركزى ، الذى يستخدم هذه الوظائف كأحد أدواته في إعادة التوازن النقدي.
وميزانية البنك التجاري تتكون من جانبين رئيسيين هما : جانب الخصوم والأصول. وسنتناول جانب الأصول بالتفصيل فيما بعد. ولكننا سيقتصر حديثنا في جانب الخصوم الذى يشتمل على (رأس المال – الأحتياطات والمخصصات – والودائع) على الحديث عن الأحتياطات والمخصصات والودائع فقط.

1-الخصوم الألكترونية :
وهي تشمل كل الموارد التى تعد إلتزامات على البنك التجاري يتعين عليه الوفاء بها أو أدائها لأصحابها أثناء حياته وممارسته لنشاطه أو عند إنقضاء هذا النشاط( ). ومن بين مكوناتها الآتي:-
أ-الأحتياطات الألكترونية :
وهي تنقسم إلى الأحتياطات القانونية والأحتياطات الأختيارية ، أما الأحتياطات القانونية أى التى يلتزم البنك بمقتضاها بالأحتفاظ بنسبة معينة يحددها القانون من رأسماله وذلك لدعم الثقة والضمان في البنك وتقوية مركزه المالي.
وما يجدر بنا الأشارة إليه أن أحتفاظ البنك بتلك الأموال سيكون في صورة إلكترونية أى في صورة نقود إلكترونية ، لأن الأموال التى ستكون مودعة فيه ستكون مودعة في صورة إلكترونية( ).
أما عن الأحتياطات الأختيارية فهي التى يقرر البنك من تلقاء ذاته الأحتفاظ بنسبة معينة من رأسماله كإحتياطي لمواجهة الطواري أو التطورات المستقبلة غير المتوقعة. كما قد يستخدم الأحتياطى في التوسعات الأستثمارية التى يقوم بها ، مثل إقامة أستثمارات طويلة الأجل... الخ( ).
ويكون ذلك أكثر يسراً في حالة البنوك الألكترونية ، حيث يقوم البنك بعرض الأستثمار على شبكة الأنترنت على عملائه الذين وصل رصيدهم عند حد يسمح بذلك( ).
ب- الودائع الألكترونية :
هي عبارة عن المبالغ النقدية الألكترونية المقيدة في شكل حسابات في البنوك التجارية الألكترونية لحساب جهات أخري وهذه القيود قد تكون ناشئة عن قيام أشخاص أقتصادية عامة أو خاصة بالأيداع الحقيقي ، أو غير الحقيقي عن طريق فتح حسابات بقرض للأشخاص الأقتصادية أيصاً ينشأ عنه وعد بالدفع من البنك لعملائه يترتب عليه إلتزامه بالوفاء بهذا الوعد. وهذه الودائع قد تكون ودائع لأجل وقد تكون ودائع جارية( ). ومايجدر الأشارة إليه أنه كلما زاد حجم الودائع لأجل لدى البنك التجاري بالنظر إلى الودائع الجارية لكان ذلك في صالح قدرة البنك الأستثمارية. عكس الزيادة في الودائع الجارية( ).
2-الأصول الألكترونية :
أن هيكل مكونات هذا الجانب تمثل المؤشرات الواضحة على قدرة البنك على توظيف موارد (الخصوم) التى تمثل إلتزامات عليه في نفس الوقت والعناصر المكونة لهذا الجانب تتمثل في السيولة النقدية ، الأوراق التجارية ، أذون الخزانة الأوراق المالية ، القروض المصرفية ... الخ. وسيلى تفصيل بعض هذه العناصر في السياق التالي :-
أ-السيولة النقدية الألكترونية :
سبق أن أشرنا في سياق المطلب الأول من هذا البحث أن النقود التى تحتفظ بها البنوك الألكترونية هي نقود إلكترونية وقد عرضنا لصورها، ولذلك فإن المقصود هنا بالسيولة النقدية هي القيم النقدية الألكترونية التى تحفتظ بها البنوك التجارية في خزائنها Vaults وهو مايعرف بنقدية الصندوق( ). ولكن أهم مايجدر الأشارة إليه أن البنوك التجارية تحتفظ بهذه الأموال حسب تعليمات البنك المركزى أو يقدرها البنك له بناءاً على خبرته المصرفية وتوقعاته المستقبلية( ). أى أن أحتفاظ البنك بتلك الأموال لايكون بصورة تلقائية.
أما عن دخول تلك السيولة النقدية في التحكم في السياسة النقدية ، فنجد أن البنك المركزى قد يقوم بإلزام البنوك التجارية بأن تقوم بالأحتفاظ بجزء من ودائعها في صورة رصيد نقدي قانوني لديه دون أن يكون ذلك الرصيد قابل للسحب أى بمثابة تجميد لجزء من ودائع ذلك البنك (البنك التجاري) ويتم تحكم البنك المركزى في نسبة هذه الودائع حسب حاجة السياسة النقدية المطلوبة وقت حدوث حالة عدم التوازن الأقتصادي ، ويتم ذلك كله في صورة إلكترونية من خلال موقع كلاً من البنك المركزى والبنك التجاري عبر شبكة الأنترنت( ).
ويتم تحويل الأموال من البنوك التجارية للبنك المركزى والعكس في صورة إلكترونية مما يجعل الأمر أكثر يسراً وسرعة. وتأسيساً على ماسبق تفصيله من آلية عمل البنوك الألكترونية فإن تجميد النبك المركزى للرصيد المحول له من البنوك التجارية قد يكون عن طريق إغلاقه برقم سري لايفتح إلا من قبل البنك المركزى وقت الحاجة لتغذية الأقتصاد بالنقود.
(ب) الأوراق التجارية الألكترونية :
تقوم البنوك التجارية عادة بخصم الأوراق التجارية وقد سبق الأشارة لآلية خصم هذه الأوراق إلكترونياً ولذلك نحيل في تفصيلها لماسبق( ).
وتؤثر هذه الأورق في السياسة النقدية عن طريق مايسمى بسعر خصم هذه الأوراق ، حيث يحتفظ البنك التجاري بهذه الأوراق لحين حلول ميعاد أستحقاقها ، أو القيام بإعادة خصمها لدى البنك المركزى إذا أحتاج النبك التجاري لسيولة نقدية مقابل مايسمى بسعر إعادة الخصم ، ويقوم البنك المركزى بإدارة السياسة النقدية مستخدماً هذه الأوراق عن طريق الزيادة أو التقليل من سعر إعادة الخصم حسب حاجة الأقتصاد النقدى( )، كما سيلى تفصيله في الأدارة الكمية للسياسة النقدية.
(ج) الأوراق المالية الألكترونية :
يقصد بها الأسهم والسندات طويلة الأجل التى تقوم الحكومة ومنشآتها العامة أو حتى الشركات الخاصة ذات الضمان المرتفع بإصدارها. وما يجدر الأشارة إليه أنه في ظل البنوك الألكترونية فإن طرح هذه الأسهم والسندات سيكون بصورة إلكترونية أى عبر شبكة الأنترنت كأى سلعة ويتم تلاقي الأيجاب والقبول عبر الشبكة ويتم كافة إعتمادات الشراء والبيع عبر الشبكة. على الشاشات الألكترونية( ).
وهذه الأوراق تستمتع بإتساع سوق الأوراق المالية ،ومن ثم يستطيع البنك التخلص منها بسهولة عندما يحتاج إلى نقود وبتكلفة منخفضة ولكن ذلك يكون تحت رقابة البنك المركزى الذى يتحكم في ذلك مسايرة للأوضاع النقدية التى يحتاج إليها السياسة النقدية في وقت ما( ).
(د) القروض المصرفية الألكترونية :
تمثل أهم وأكثر المجالات التى توظف البنوك التجارية فيها مواردها المختلفة ، كما تمثل أكثر الأصول ربحية ، ولن تختلف آلية منح البنك التجاري لهذه القروض عن ماسبق ذكره( ). ولذلك نحيل لما سبق .
ويقوم البنك بمنح هذه القروض مقابل ضمانات شخصية أو عينية في صورة أصول حقيقية أو مالية حيث يتم إرسال المستندات المتعلقة بهذه الضمانات إلكترونيا عبر شبكة الأنترنت على موقع البنك التجاري على الشبكة عندما يوافق على منح القرض( ).
ويقوم البنك التجاري بمنح هذه القروض تحت رقابة البنك المركزى الذي يتحكم في منحها تبعاً لحالة الأقتصاد النقدي من حيث استقرارها من عدمه.
وبعد أن عرضنا لبعض مكونات جانبى الميزاية في البنوك التجارية ووجدنا أنها تسهم في إدارة السياسة النقدية كأحد الأدوات التى يستخدمها البنك المركزى في هذا الأدارة ، وبعد عرضنا للأنظمة التى تعمل من خلال المؤسسات المصرفية في الأقتصاد المصرفي والتى تمثلت في السوق النقدية ، السوق المالية ، يقتضي بنا الأمر الآن عرض الآلية التى تحدت بها حالة الأستقرار النقدى التى تحدث بفعل إدارة البنك المركزى للسياسة النقدية. إدارة كمية ونوعية وسيكون ذلك محور حديثنا في السياق التالى.
ثانياً : آلية إدارة البنك المركزى للسياسة النقدية إلكترونياً
يأتى البنك المركزى على قمة الجهاز المصرفي ،وذلك لما له من مكانة جوهرية في الأقتصاد ترجع للدور الحيوى الذي يؤدية في النشاط الأقتصادي ، فهو يعتبر الجهة القائمة على وضع وتنفيذ السياسة النقدية في الدولة. ومن أهم الوظائف التى يقوم بها لتحقيق ذلك هي وظيفة الأصدار النقدي ، وهو ينفرد بهذه الوظيفة من أجل توحيد نوع النقود المتداولة في الأقتصاد وكذلك توحيد جهات الأصدار لها، ودعم وظيفته الثانية وهي إدارة وتنفيذ السياسة النقدية والأئتمانية في الدولة( ).
والبنك المركزى في إدارته للسياسة النقدية يقوم بنوعين من الأدارة إدارة كمية وإدارة نوعية وسيلي عرضها كما يلي :
1-الأدارة الكمية للسياسة النقدية والأئتمانية. 2-الأدارة النوعية للسياسة النقدية والأئتمانية.
وذلك على التفصيل الآتي ولكن الأشارة لهم ستكون آلية عمل هذه الأدارة إلكترونياً.
1- الأدارة الكمية للسياسة النقدية والأئتمانية إلكترونياً .
هذا النوع من الأدارة يتم من خلال إستخدام أدوات معينة تستهدف التحكم في حجم وكمية الأئتمان حسب حاجة الأقتصاد بما يتفق ومتطلبات النشاط الأقتصادي والأجتماعي وأهدافهم ، وتكون هذه الأدارة بين أحتمالين( ).
أما أن هناك كساد ويهدف البنك المركزى لزيادة النقود في السوق لأنعاش حالة الأقتصاد ، وفي هذه الحالة يتخذ إتجاه توسعى؛ بمعنى أن تتجه السياسة النقدية والأئتمانية نحو التوسع في زيادة حجم النقود المتداولة والأئتمانية ، بغرض إحداث توسع في النشاط الأقتصادي ، أو لملائمة مثل هذا التوسع.
أما أن يكون هناك حالة تضخم فيكون إتجاه السياسة النقدية والأئتمانية في هذه الحالة إتجاه تقييدى ، حيث يقوم البنك بإتخاذ الأجراءات التى تستهدف الأقلال من النقد المتداول ، وحجم الأئتمان حتى تحد من شدة حالة التضخم الموجودة وزيادة الأسعار.
ومن أهم الأدوات المستخدمة في هذا الخصوص هي :

أ-عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations.
ب-تغير سعر إعادة الخصم Changes in discount Lending
جـ-تغير نسبة الأحتياطي النقدي Quantity of reserves change
و سيكون ذلك محور التفصيل فى الجزء التالى :