لا إحياء لدستور71 ولا تأجيل للانتخابات..وتسليم السلطة30 يونيو
أعلن الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه لا تراجع عن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد, وتسليم السلطة في موعد أقصاه30يونيو المقبل.
وأكد عنان مجددا أن القوات المسلحة المصرية غير طامعة في السلطة, وأن هدفها الرئيسي هو العبور بالبلاد إلي بر الأمان.
جاءت هذه التأكيدات خلال لقاء عقده الفريق عنان مساء أمس الأول مع نخبة من أساتذة القانون الدستوري, وعمداء كليات الحقوق بالجامعات المصرية, تركز علي بحث أربع قضايا رئيسية تتعلق بالدستور الجديد, وتشكيل الجمعية التأسيسية, والانتخابات الرئاسية المرتقبة, وضمانات نزاهتها.
ورفض المشاركون في الاجتماع دعوة بعض التيارات إلي إحياء دستور عام1971 كدستور مؤقت والعمل به إلي حين كتابة الدستور الجديد.
واقترح الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق إدخال تعديلات علي الإعلان الدستوري القائم حاليا في حالة تعذر وضع الدستور المنشود قبل تولي الرئيس المنتخب مهامه.
وأشار إلي أن هذه التعديلات يمكنها تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلي حين الانتهاء من الدستور.
وأوضح أنه يمكن منح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة, ومنح رئيس الدولة الحق في حل البرلمان, فضلا عن تعديلات أخري تتعلق بتسوية الخلافات بين السلطتين بشأن التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائي. وبالنسبة للجدل الدائر حول المادة28من الإعلان الدستوري, بحث الاجتماع اقتراحا بتشكيل هيئة قضائية خاصة للفصل في تظلمات المرشحين للرئاسة, ويتركز الاقتراح علي الفصل في التظلمات خلال مدة أقصاها أسبوعان, وأن يكون قرار اللجنة الجديدة نهائيا, ويدعو الاقتراح إلي تكليف رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة برئاسة اللجنة الجديدة. وشارك في اللقاء فقهاء القانون الدستوري: الدكاترة يحيي الجمل, وثروت بدوي, وإبراهيم درويش, وأحمد كمال أبوالمجد, إلي جانب نور فرحات.,
مصدر قضائي: دستور71 قائم.. ويمكن العمل به
صرح مصدر قضائي بأن دستور1971مازال قائما وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في17مارس من العام الماضي.وأوضح أنه استنادا لهذا الحكم, فإنه يمكن العمل بهذا الدستور إلي حين الانتهاء من الدستور الجديد, وكشف المصدر عن اتفاق فقهاء القانون الدستوري في الرأي علي إمكان كتابة الدستور الجديد خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية, وقبل إجراء انتخابات الرئاسة.
