التظلم من مادة التنفيذ الجبري كلية الحقوق
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة الحكم الصادر بجلسة 18 / 6 /2007
فى الدعوى رقم 12836 لسنة 27 ق
ضـــد 1 – رئيس جامعة المنصورة 2- عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14 / 9 /2005 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته فى الفصل الدراسى الثانى العام الدراسى 2004/2005 الفرقة الرابعة انتظام مادة التنفيذ الجبرى مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه تقدم لامتحان الفرقة الرابعة انتظام كلية الحقوق ونجح فى جميع المواد عدا مادة التنفيذ الجبرى وجاء قرار إعلان نتيجته فى هذه المادة على غير سند صحيح ومشوب بالبطلان، لأن الدرجات التى حصل عليها فيها ليست الدرجات التى يستحقها فعلا إذ حصل على 5 درجات من 20 وأنه يستحق أكثر من ذلك، وقد تظلم من هذه النتيجة دون جدوى وانتهى المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وبجلسة 17/10/2005 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في طلب وقف التنفيذ بتكليف الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الحقوق – جامعة عين شمس بندب أحد الأساتذة القائمين بتدريس مادة التنفيذ الجبرى لتصحيح السؤال الرابع
وقدم الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود تقريرا بنتائج أعماله
وبجلسة 17 / 4 / 2006 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعي المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 18 / 3 / 2006 وفيها تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة
ومن حيث إن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى قضى بقبولها شكلا فلا محل لمعاودة البحث فى هذه المسألة مرة أخرى
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب فى الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم و التى يحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة وتجد رقابة القضاء حدها فى هذا الشأن فى التحقق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان وتمام تقدير الإجابة عن أسئلته وأن الدرجات التى حصل عليها الطالب تم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أدى امتحان مادة التنفيذ الجبرى كلية الحقوق جامعة المنصورةالعام 2004/2005و يتبين من الإطلاع على كراسة إجابة المدعى محل النزاع وهى مادة التنفيذ الجبرى والتقرير الفنى للأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود المنتدب لتصحيح السؤال الرابع تنفيذا للحكم الصادر بجلسة 17/10/2005 أنه تم إجراء أعمال التصحيح لإجابته بالكامل و تقدير جميع الإجابة عن كافة أسئلة الامتحان وأن الدرجات التى حصل عليها فى السؤال الرابع لا تضيف جديدا إلى الدرجات التى يستحقها لأن الدرجة التى حصل عليها فيه أقل الأسئلة من حيث الدرجات ولما كانت أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة ومن ثم يكون قرار إعلان نتيجة المدعى فى مادة التنفيذ الجبرى على النحو المشار إليه قد صدر متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه بالدعوى الماثلة فى غير محله جديرة بالرفض
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات
