اسباب الاباحة وموانع العقاب 1

اسباب الاباحة وموانع العقاب 1
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
26136 12/7/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 8
________________________________________
الموجز:
تقدير توافر حالة التلبس أو إنتفاؤها . موضوعى . التلبس صفة تلازم الجريمة . لا شخص مرتكبها .
القاعدة:
لما كان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ـ وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ، مادامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها .
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الفهرس:
3تلبس --> الفصل الخامس : تقدير قيام حالة التلبس
________________________________________
الموجز:
مشاهدة مأمور الضبط القضائى السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة . تتوافر به حالة التلبس بالجناية . يبيح له القبض . إطلاق الحكم على الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القضائى وصف التحريات أو أن يكون اعتراف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استيقافهم أو بعد مواجهتهم بالمجنى عليه . سواء . مادام لاأثر له فى منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض .
القاعدة:
لما كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التى أوردها - من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً فى القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية السرقة بإكراه حين انتقل فور إبلاغه بوقوعها حيث شاهد السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض عليهم ، ويستوى بعد ذلك أن يكون الحكم قد أطلق على الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القضائى وصف التحريات أو أن يكون اعتراف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استياقهم أو بعد مواجهتهم بالمجنى عليه الرابع فى قسم الشرطة مادام أن ذلك - بفرض صحته - لا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض على المتهمين.
( المادتان 34 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق - جلسة 1998/12/7 - س 49 - ص 1407).
الفهرس:
3تلبس --> الفصل الثانى : صور تتوافر فيها حالة التلبس
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنايات . متى وجدت دلائل كافية على إتهامه . المادة 34 إجراءات .
القاعدة:
من المقرر أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين ، قد أجازت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه .
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الفهرس:
3تلبس --> الفصل الرابع : أثر حالة التلبس --> الفرع الأول : سلطة مأمور الضبط القضائى
________________________________________
الموجز:
السُكر المتصل للاعتراف . ماهيته . النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها .غير جائز . التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .
القاعدة:
ولئن كان السُكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك ، فيبطل الاعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه ، أما إذا كان تناوله باختياره ، فلا يبطل الاعتراف ، الإ إذا كان السكر قد افقده الشعور والإدراك تماما ، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تمام فيصح الأخذ به ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدله الدعوى الأخرى وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سكر أثناء سؤاله في محضري الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه ، فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس .
( المادة 62 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الثاني : موانع العقاب --> الفرع الثالث : الغيبوبة أو السكر
________________________________________
الموجز:
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات . إثارة الطاعن ترك الإكراه إصابات به لاول مرة أمام النقض . غير جائز وإن قرر بها بتحقيقات النيابة . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، ولما كانت المحكمة قد اطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الاوراق من دليل على صحته ، واستخلصت سلامه اعترافه ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولايقدح فى ذلك ماقرره الطاعن فى أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات فى ظهره قرر بها فى تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فى الصلة بين الاعتراف وبين تلك الاصابات المقول بها ، بما لايجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى وجود اصابات بالمتهم على نحو يرشح الى وجود صلة بينها وبين اعترافه .
( المادة 302 اجراءات جنائية ـ المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
(الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الفهرس:
3دفوع --> الفصل السابع : الدفوع المتعلقة بالاستدلالات واجراءات التحقيق والمحاكمة --> الفرع الأول : الدفع ببطلان الاعتراف
________________________________________
الموجز:
الدفع بعدم الاختصاص المكانى . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ولو تعلق بالنظام العام . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان نعى الطاعن على الحكم بأنه أغفل فى رده على الدفع ببطلان القبض ما اثاره من عدم الاختصاص المكانى لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر مايدعيه فى هذا الخصوص فلايجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
( المادة 34 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الفهرس:
3اختصاص --> الفصل الثالث : الاختصاص المحلي --> الفرع الأول : المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوي
________________________________________
الموجز:
نعى الطاعنين على الحكم بالقصور بشأن جريمة مقاومة السلطات . غير مجد . مادام قد أوقع عليهم عقوبة السرقة بإكراه فى طريق عام مع حمل سلاح باعتبارها الجريمة الأشد .
القاعدة:
لما كان الحكم لم يوقع على الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين سوى العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه فى طريق عام حال حمل كل من الآخرين سلاحاً باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمة مقاومة السلطات مادامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة السرقة بإكراه التى دانه بها .
( المادة 32 ، 314 عقوبات )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الفهرس:
3ارتباط --> الفصل الثالث : آثار الارتباط --> الفرع السادس : أثر الارتباط في الطعن
________________________________________
الموجز:
الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعى . لا يستوجب رداً . إستفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقض . غير جائز .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى اوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 302 ، 310 ، 311 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الفهرس:
3دفوع --> الفصل السادس : الدفوع الموضوعية --> الفرع الثانى : الدفع بتلفيق التهمة
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
11682 12/3/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 26
________________________________________
الموجز:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لدية على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم .تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه .غير لازم. إلتفاته عنها .مفاده؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض .
( المادتان 302 , 310 إجراءات )
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/2 س 49 ص 300 )
( الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/10 س 49 ص 388 )
( الطعن رقم 4266 لسنة 64 ق جلسة 1998/3/16 س 49 ص 451 )
( الطعن رقم 10498 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/14 س 49 ص 702 )
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1117 )
( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( الطعن رقم 19079 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1389 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
________________________________________
الموجز:
الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية .مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها.الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة .لايجوز إثارته امام النقض.
القاعدة:
لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمانت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ماستخلصه من مقارفه الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحا للأسباب السائغة التى اوردها تلك الورقة الرسمية التى قدمها الطاعن وأراد بها التشكيك فى الأدلة المستمدة من اقوال الشهود التى عولت عليها المحكمة ، فإن مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاُ موضوعيا فى تقدير الأدلة وفى استباط المحكمة لمعتقدها، وهو مالايجوز إثارته لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 4291 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/8 س 49 ص 368 )
( الطعن رقم 16258 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/2 س 49 ص 833 )
( الطعن رقم 10317 لسنة 61 ق جلسة 1998/10/18 س 49 ص 1108 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
________________________________________
الموجز:
قصد القتل . أمر خفى . ادراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات التى ياتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه . استخلاص توافره . موضوعى . سبق الاصرار . استخلاص القضاى له من ظروف الدعوى وعناصرها . مادام موجب هذه الوقائع والظروف لاتتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . مثال . لتسبيب سائغ فى استظهار نية القتل مع سبق الاصرار فى جريمة قتل عمد .
القاعدة:
لما كان الحكم المعروض قد دلل على نية القتل بقوله : وحيث أنه عن نية القتل فهى وإن كانت أمراً خفياً فى نفس الجانى الا أن ملابسات الدعوى تكشف عن وجودها وآيه توافر هذه النية فى نفس الجناه هو ماقرره المتهمان ........و ............ز من النصب عليهما من المدعو ....... بعد أن باع لهما سيارة ودفعا له من ثمنها مبلغ 500 جنيه اقترضها المتهم ............ وحرر له على نفسه ايصال أمانة بالمبلغ ثم اكتشف أن البائع قد نصب عليهماولم يكن لدية أى سيارات ألامر الذى دعاهما يصممان مع باقى المتهمين الذين انضموا اليهما على القتل بقصد السرقة ثم اجتمعا وباقى المتهمين وتحالفوا على استدراج بعض سائقى السيارات النقل من القاهرة الى الفيوم بحجة نقل بعض الاخشاب أو المنقولات واستدراجهم الى الصحراء المتاخمة لبلدتهم قرية السريرة محافظة الفيوم وقتلهم والاستيلاء على السيارات قيادتهم واستعمالهم أدوات من شانها أن تحدث القتل لو استعملت فى التعدى وهى العصى الشوم والاخشاب كما أنهم سددوا ضرباتهم الى المجنى عليهم فى مقتل من جسمهم وموالاة الاعتداء بقصد ازهاق روحهم على النحو الوارد باقراراتهم بتحقيقات النيابة العامة ويؤكد هذه النية لدى المتهمين جميعاً قيامهم باخفاء جثث المجنى عليهم بعد توثيق احداها بالحبال فى الرمال بصورة جعلت بعض الحيوانات المفترسة تنهش بعضها على النحو الوارد بمعاينة النيابة العامة كل ذلك يكشف عن نية القتل لدى المتهمين جميعا ، ولايغير من ذلك أن المتهمين عند اجتماعهم وتحالفهم لم يحددوا شخصا بعينه وغنما كان مقصدهم قتل أى سائق لسيارة نقل بقصد الاستيلاء عليها فكان ضحية هذا التصميم المجنى عليهم الثلاثة المذكورين . لما كان ذلك فقد اطمأنت المحكمة الى أن المتهمين جميعا قد اتجه قصدهم الى ازهاق روح المجنى عليهم ، كما دلل على توافر ظرف سبق الاصرار بقولة :- دليل توافر هذا الظرف فى نفس المتهمين هو ماتعرض له المتهمان ...........و.........ز منذ عام سابق على ارتكابهم لهذه الوقائع وهى واقعة شرائهما لسيارة من ......... ودفع مبلغ خمسمائة جنيه له ثم اتضح أنه قد نصب عليهما إذ لا يوجد لديه سيارات مما جعل المتهمون يفكرون فى روية وتدبر فى كيفية الانتقام من بعضى سائقى سيارات نصف النقل والفتك بهم بعد أن اجتمع بهم المتهمان الاول والثانى وتحالفهم على الانتقام بأن يستدرج أحدهم السائق من القاهرة الى دائرة مركز اطسا محافظة الفيوم ثم الى المنطقة الصحراوية وقتله والاستيلاء على السيارة قيادته وذلك على فترات متباعدة مما يؤكد للمحكمة أن المتهمين قد فكروا وصمموا فى رويه وهدوء نفس على تنفيذ جرائمهم وأعدوا لذلك عصيا وشوما وانهالوا بها على المجنى عليهم حتى فارقوا الحياه -. ولما كان قصد القتل أمرا خفياً لايدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، واستخلاً هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، كما أنه من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لايتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج ، وكان ماأورده الحكم فيما سلف يكفى فى استظهار نية القتل لدى المتهمين ، وفى الكشف عنتوافر سبق الاصار فى حقهم وقد ساق لاثباتها قبلهم من الادلة والقرائن مايكفى لتحققهما طباق للقانون .
( الطعن رقم 26620 لسنة 67 ق جلسة 1998/5/6 س 49 ص 639 )
( الطعن رقم 22204 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/12 س 49 ص 1060 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
________________________________________
الموجز:
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور بشأن جريمتى التزوير فى محرر عرفى والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات . غير مجد . مادام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة .
القاعدة:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمه واحدة وعاقبه بالعقوبة لأشدها وهى جريمه الشتراك فى تزوير محرر رسمى ، وأوقعت عليه المحكمة عقوبتها عملاُ بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لامصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتى التزوير فى محرر عرفى والاستحصال على خاتم إحدى الجمعيات .
( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174 )
( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
________________________________________
الموجز:
النعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها . غير جائز . مثال .
القاعدة:
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن نعى على التحقيقات الاولية أنها خلت من سؤال أصحاب البطاقات . إلا أنه لم يطلب من المحكمة استيفاء هذا النقص فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها .
( الطعن رقم 11348 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 14 )
( الطعن رقم 23908 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/2 س 49 ص 300 )
( الطعن رقم 6280 لسنة 66 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 548 )
( الطعن رقم 16137 لسنة 67 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 563 )
( الطعن رقم 22347 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
( الطعن رقم 60883 لسنة 59 ق جلسة 1998/12/8 س 49 ص 1418 )
________________________________________
الموجز:
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . مادام سائغا . وزن أقوال الشهود . موضوعى مفاد اخذ المحكمة بأقوال الشهود ؟ المجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين . غير جائزه أمام النقض .
القاعدة:
إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها . وأن تطرح مايخالفها من صور اخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة فى العقل ولها أصلها فى الاوراق . وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه الى اقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها وايدها التقرير الطبى الشرعى ، وكان مااورده سائغاً فى العقل والمنطق ومقبولا فى بيان كيفيه وقوع الحادث . فإن مايثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . لايعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقضه الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
( الطعن رقم 7767 لسنة 63 ق جلسة 1998/1/8 س 49 ص 63 )
( الطعن رقم 430 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/18 س 49 ص 11 )
( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/3 س 49 ص 622 )
( الطعن رقم 10498 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/14 س 49 ص 702 )
( الطعن رقم 16258 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/2 س 49 ص 833 )
( الطعن رقم 20899 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1021 )
( الطعن رقم 10317 لسنة 61 ق جلسة 1998/10/18 س 49 ص 1108 )
( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( الطعن رقم 19079 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1389 )
________________________________________
الموجز:
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز . مثال .
القاعدة:
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته - فيما يثيره بوجه الطعن - فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
( المواد 276 ، 293 , 294 , 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
________________________________________
الموجز:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 1998/1/18 س 49 ص 100 )
( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( والطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
________________________________________
الموجز:
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أورده الحكم .
القاعدة:
النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن من أنه لم يرتكب الحادث - بفرض أنه أثاره في مذكرة دفاعه - مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
( المواد 304/ 2 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
________________________________________
الموجز:
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟. مثال لطلب غير جازم .
القاعدة:
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعن قد اختتم كل منهم مرافعته بطلب الحكم ببراءته مما أسند إليه دون التمسك بسماع شهود أو أي من طلبات التحقيق التي أثارها في طعنه ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها . لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون سديدا ً.
( المواد 275 ، 276 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الثاني : اجراءات المحاكمة --> الفرع الثاني : نظر الدعوي أمام المحكمة --> الجزء الرابع عشر : الطلبات التي تلتزم بها المحكمة والرد عليها
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
________________________________________
الموجز:
عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم في كل جزئية من مناحى دفاعه الموضوعي . اطمئنانها إلى ما عولت عليه من أدلة مفاده : اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
( المواد 302 ،310 , 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12365 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 798 )
( والطعن رقم 26213 لسنة 63 ق جلسة 1998/9/3 س 49 ص 968 )
( والطعن رقم 20839 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 999 )
( والطعن رقم 22347 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/8 س 49 ص 1212 )
( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
________________________________________
الموجز:
حالة الدفاع الشرعي . عدم توافرها متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذى اعتدى على المجني عليه . تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي .مثال . لتسبيب سائغ لنفى توافر حالة الدفاع الشرعي .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي واطرحه بقوله وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى المتهم الأول ، فإنه لما كان من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو عن غيره ، وأنه يلزم لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ، ولما كانت مجريات وقائع الدعوى وتسلسل الأحداث فيها لا ينم من قريب أو من بعيد عن وقوع اعتداء على نفس المتهمين أو أحدهما ، كما لم يصدر من أحد بمكان الحادث ثمة فعل يخشى منه المتهمان وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ، فلم يشهد أحد ممن سئلوا بالتحقيقات أن اعتداء أو فعلاً وقع على المتهمين ، بل على العكس من ذلك فالجميع - على نحو ما ورد آنفاً بشهادتهم - قد تواترت أقوالهم على أن المتهمين بادرا المجني عليه ضرباً ولما أفلت منهما أسرع المتهم الأول خلفه وأمسكه عنوة من رقبته وأطلق المقذوفات النارية التي أصابت آخرين ثم أطلق صوب رأس المجني عليه مقذوفاً أرداه قتيلاً ، ومن ثم بالترتيب على ذلك فإن المحكمة لا ترى قيام حالة الدفاع الشرعي في الواقعة ، ويضحى الدفع المبدي في هذا الشأن ولا محل له من واقع أو قانون متعين الرفض - وهو من الحكم تدليل سائغ يؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة ويتفق وصحيح القانون ، ذلك أن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذى اعتدى على المجني عليه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبه عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات ، المادتان 302 ، 310 اجراءت)
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الأول : أسباب الاباحة --> الفرع الأول : الدفاع الشرعي --> الجزء الثالث : تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3دفوع --> الفصل التاسع : الدفوع المتعلقة بانتفاء المسئولية والاعفاء من العقاب --> الفرع الأول : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
________________________________________

الموجز:
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه .
القاعدة:
لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية مستاندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثاني : اقناعية الدليل --> الجزء الثاني : تكوين المحكمة عقيدتها
________________________________________
الموجز:
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
( المادتان 304 / 2 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12365 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 798 )
( الطعن رقم 26213 لسنة 63 ق جلسة 1998/9/3 س 49 ص 968 )
( الطعن رقم 20839 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 999 )
( الطعن رقم 22347 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/8 س 49 ص 1212 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثاني : اقناعية الدليل --> الجزء الثاني : تكوين المحكمة عقيدتها
3الفرع الثالث : تقدير الدليل
________________________________________
الموجز:
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا ودالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية أن يكون مؤديا إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة . الجدل الموضوعي . لا يقبل إثارته أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعن قتل المجني عليه الأول ، فإن ما يثيره في هذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في شأن تصوير وقوع الحادث ، وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتي لم يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق وإطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض .
( المادتان 302 ، 310من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
الدفع بنفى التهمة . موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
القاعدة:
النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة لأن إصابة المجنى عليه حدثت نتيجة سقوطه أرضآ بعد اصابته بطلق نارى من الطاعن الأول مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردآ طالما كان الرد مستفادآ من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( المادتين 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنه 66 ق بجلسه 3 / 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
________________________________________
الموجز:
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
القاعدة:
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 890 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/12 س 48 ص 164 )
( والطعن رقم 5877 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/11 س 48 ص 532 )
( والطعن رقم 4467 لسنة 66 ق جلسة 1997/9/29 س48 ص 965 )
( والطعن رقم 13855 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/8 س 48 ص 1054 )
( والطعن رقم 12539 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/8 س 48 ص 1376 )
( والطعن رقم 23496 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/24 س 48 ص 1474 )
( والطعن رقم 256 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/3 س 49 ص 170 )
( والطعن رقم 2353 لسنة 68 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 813 )
( والطعن رقم 20001 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )
( والطعن رقم 22204 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/12 س 49 ص 1060 )
( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( والطعن رقم 7891 لسنة 61 ق جلسة 1998/12/9 س 49 ص 1430 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الرابع : الخبرة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير رأي الخبير ومناقشته
________________________________________
الموجز:
النعى فى المادة 383 إجراءات على إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات . مدلوله ؟ إدانة الحكم الطاعن بجنحة الضرب البسيط المرتبطة بجناية القتل العمد معها . فصل من المحكمة فى دعوى مختصة بنظرها .
القاعدة:
لما كان القانون إذ أجاز فى المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات فقد وسع فى اختصاصها وجعله شاملاً لهذه الجنح المرتبطة وأخرجها من سلطة محاكم الجنح ذات الاختصاص الأصيل بها . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجنحة الضرب البسيط المرتبطة بجناية القتل العمد المحال إليها ، وذلك بعد تحقيقها بجلسات المحاكمة ، فإنها تكون قد فصلت فى دعوى مختصة بنظرها .
( المادتان 383 إجراءات ، 32 عقوبات )
( الطعن رقم 11682 لسنه 66 ق بجلسه 3 / 12 / 1998 س49 ص1367)
الفهرس:
3ارتباط --> الفصل الثالث : آثار الارتباط --> الفرع الثاني : المحكمة المختصة بنظر الجرائم المرتبطة
________________________________________
الموجز:
وزن اقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . اخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاد ه . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز امام محكم النقض .
القاعدة:
من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكم الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب وهى متى اخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت كافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها وكانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم للواقعة فان ما يثيرهه الطاعن فى ذلك ينحل الى جدل موضوعى فىى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولاتجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها فى شانه امام محكمة النقض .
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 3/ 12/ 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود
________________________________________
الموجز:
تبرئة المتهم من جريمة احراز مخدر لايقتضى تبرئته من جريمة الضرب لاختلاف اركان كل من الجريمتين .
القاعدة:
لما كان مااثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اضرب كما هى معرفة فى القانون ، ومن ثم فانه لامحل لما يثيره الطاعن بشان ادانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة احراز جوهر مخدر لاختلاف اركان كل من الجريمتين .
( المادة242عقوبات)
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3دفوع --> الفصل الخامس عشر : مسائل متنوعة
________________________________________
الموجز:
الخطأ في الإسناد الذى لا يؤثر في منطق الحكم . لا يعيبه . مثال لنفى قالة الخطأ في الإسناد بعد الحكم .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الاسناد الذى لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من خطأ الحكم فيما حصله من أقوال الشاهدين أحمد مصطفى محفوظ وعمرو محمد صلاح الدين من أنهما شاهدا الطاعن حال إطلاق الأعيرة النارية من سلاحة على المجنى عليه الأول مع أنهما لم يحددا شخص الطاعن بالتحقيقات ، إذ يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهدين المذكورين وغيرهم له صداه في الأوراق ، إذ لا ينازع الطاعن في أنه وحده الذى كان يحمل سلاحا ، وأن هذا السلاح هو الذى انطلقت منه الأعيرة النارية التي أصاب أحدها المجنى عليه ، فلا على الحكم إن سمى الشخص الذى كان يحمل السلاح الذى انطلق منه العيار حسبما أشار الشهود - بأنه الطاعن - الذى لا خلاف عليه ولا منازعة منه في ذلك ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
إحالة الحكم في بيان أقوال شهود الإثبات إلى أقوال أحدهم لا عيب . ما دامت تتفق في جملتها مع أقوال الأخير . مثال .
القاعدة:
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في إيراد أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما حصله من أقوال الأول كما يبين من المفردات المضمومة أن أقوالهم متفقة في جملتها على أن الطاعن أطلق عدة أعيرة نارية أصابت إحداها المجنى عليه وسقط قتيلا ، وكانت أقوال الشهود التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع متفقة على أن الطاعن هو مطلق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه ، ومن ثم فلا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان ما حصله الحكم له أصوله الثابتة في تحقيقات النيابة العامة ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، فإن الحكم يكون قد انحسر عنه قالة الخطأ في الاسناد .
( المادة 310 اجراءات جنائية)
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
قصد القتل إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حقه في قوله - ومن حيث أنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني ، وتنم عما يضمره في صدره ، وكان قصد القتل ثابتا في حق المتهم الأول ثبوتا كافيا من ظروف الدعوى وملابساتها ومن استخدامه آلة - طبنجة - قاتلة بطبيعتها ، وإصابة المجنى عليه في مقتل ، ومن إطلاقه عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه التي أصابت بعضها محمد أحمد عبد الله وجمال السيد سرور بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي الشرعي ومعاجلته المجنى عليه أثر ذلك بطلق نارى في مقدمة رأسه وقت أن كان مطبقا بيده حول عنقه شالا كل مقاومة له ومن مسافة تقل عن ربع متر وتصل إلى حد الملامسة فأرداه قتيلا في الحال بمكان الحادث ، ومن ثم فإن تلك الوقائع تثبت ثوبتا قاطع الدلالة على توافر قصد القتل لدى المتهم الأول- ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما تستنبطه المحكمة من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية . وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في استظهار نية القتل لدى الطاعن ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
( المواد 230 ، 231 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه لا يعيبه . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه الأول والتقريرين الطبيين الشرعين للمجنى عليهما الثاني والثالث وأبرز ما جاء بها من أن إصابة المجنى عليه الأول كدمات ثلاث بيسار الوجه وبأعلى يمين الظهر وهي إصابات رضية حيوية تحدث كل منها من المصادمة بجسم صلب راض من مثل العصا المضبوطة - المنشاكو - وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ، كما تبين أن إصابة المجنى عليه المذكور بعيار نارى بمقدم يسار الرأس وهي حيوية وحديثة حدثت من عيار نارى نفذ من خلف الرأس أطلق عليه من مسافة تقل عن ربع متر وقد تصل إلى حد الملامسة . وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بمقدم الرأس وما نتج عنها من كسور بعظام الجمجمة ونزيف وتهتك بالمخ ، كما أورد أن إصابة المجنى عليه محمد أحمد عبد الله ، بطلق نارى بركبته اليسرى - تم استخراجه ، وأن جمال السيد سرور أصيب بطلق نارى بسبابة وإبهام اليد اليسرى وأن إصابتهما نارية حدثت من مثل السلاح النارى المضبوط . فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية والتقريرين الطبيين للمجنى عليهم بصورة وافية لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
( المادة 310 اجراءات جنائية)
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
مناط تطبيق المادة 234 عقوبات . تعدد الأفعال والنتائج الضارة التي يعاقب عليها القانون . وتوافر الرابطة الزمنية . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الأفعال التي قارفها الطاعن بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصدا القتل وأثبت تعدد نتائجها بمقتل المجنى عليه الأول نتيجة عيار نارى ، وإصابة المجنى عليهما الثاني والثالث بعيارين ناريين دون أن يكون هناك فاصل زمنى محسوس بما يتحقق به معنى الاقتران في صورة هذه الدعوى ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد أصاب غير من قصده لأن هذه مسألة تتعلق بالقصد الجنائي ، ولا تمنع من تطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ما دامت شروطها قد اكتملت بتعدد الأفعال وتعدد النتائج الضارة التي يعاقب عليها القانون وتوافرت الرابطة الزمنية ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .
( المادة234 عقوبات )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات . في بيان واف . لا قصور .
القاعدة:
لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - التي كانت من بين الادلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه القصور .في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
( المادة 310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الثالث : بيانات الحكم --> الفرع الثاني : بيانات التسبيب --> الجزء الرابع : بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
25378 11/23/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 4
________________________________________
الموجز:
الدفاع الشرعي عن النفس . ماهيته . تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي . شرط ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره ، وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيه ، وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم في هذا الشأن سليماً لا عيب فيه .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الأول : أسباب الاباحة --> الفرع الأول : الدفاع الشرعي --> الجزء الثالث : تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي
________________________________________
الموجز:
جسامة إصابة المجني عليه . لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه . علة ذلك . النظر إلى وسيلة الدفاع . يكون بعد قيام حالة الدفاع الشرعي . التزام المدافع حدود حقه في الدفاع أثره : القضاء ببراءته . تجاوز القدر الضرورى لهذا الحق يوجب معاقبته بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً .
القاعدة:
من المقرر أن جسامة إصابة المجنى عليه لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه ، لأنه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن تكون الوسيلة التي أخذ بها المدافع قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه ، وأن يكون النظر إلى الوسيلة من هذه الناحية بعد نشوء الحق وقيامه بحيث إذا تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه في الدفاع قضى له بالبراءة ، وإلا جاز معاقبته - إذا كانت القوة التي استعملت لدفع التعدى قد زادت على القدر الضرورى - بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً .
( المواد 246 ، 249 ، 250 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الأول : أسباب الاباحة --> الفرع الأول : الدفاع الشرعي --> الجزء الأول : شروط قيام حالة الدفاع الشرعي
________________________________________
الموجز:
حالة الدفاع الشرعي . ما يكفي لقيامها . تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته . أمر اعتباري . مناطه : الحالة النفسية التي تخالطه ذات الشخص الذى فوجئ به . استناد الحكم في نفى قيام حالة الدفاع الشرعي إلى عدم التناسب بين فعل الدفاع مع فعل الاعتداء . قصور وفساد في الاستدلال.
القاعدة:
من المقرر أنه يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة ، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه للحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة ودقيقة تتطلب منه معالجة موقف على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات - لما كان ذلك ، وكان كل ما قالته المحكمة في حكمها رداً على دفاع الطاعن لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين ، ، ما وقع من المتهم وما وقع من المجني عليه ، وليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه يكون - فوق فساد استدلاله - قاصراً قصورا يعيبه .
( المادتان 246 من قانون العقوبات ، 310 اجراءات ) )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الأول : أسباب الاباحة --> الفرع الأول : الدفاع الشرعي --> الجزء الخامس : تسبيب الأحكام في حدود حالة الدفاع الشرعي
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
وجوب اثبات بيان دائرة اختصاص المقرر بالطعن . لايغنى عن ذلك . ان يكون قد قرر به من رئيس نيابة .مادام لم يثبت بالتقرير اسمه مقرونا ببيانالنيابة النيابة العامة التى يعمل بدائرتها . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه صد ر بتاريخ …………… وتقرر بالطعن فيه بطريق النقض فيه بطريق النقض من النيابة بتاريخ …………. واثبت به ان المقرر هو الاستاذ / ………………….. رئيس النيابة بتفويض من السيد المستشار المحامى العام الاول باسيوط ، وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر ، ومن ثم فقد استحال التثبت من ان الذى قرر بالطعن هو ممن له صفة فى الطعن، ولايغنى فى هذا الصدد ان يكون الطعن قد قرر به من رئيس النيابة مادام لم يثبت بالتقرير اسمه مقرونا ببيان النيابة العامة التى يعمل بدائرتها . لما هو مقرر من ان التفرير بالطعن هو ورقة شكلية من اوراق الاجراءات التى يجب ان تحمل بذاتها مقوماتها الاساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عم نصدر منه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة اى بيان فى التقرير باى دليل خارج عنه غير مستمد منه ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذى يترتب عليه دخول فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على افصاح ذى الشان عن رغبته فيه ، فان عدم التقرير بالطعن لايجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم اسباب له ،واذاكان الثابت ان هذا الثابت ان هذا الطعن ، وان اودعت اسبابه فى الميعاد موقعة من رئيس نيابة استئناف اسيوط ، الا ان التقرير به قد جاء غفلا من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء ، فانه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا .
( المادة 34 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة23 / 11 / 1998 س 49 ص 1341 )
الفهرس:
3اختصاص --> الفصل الثالث : الاختصاص المحلي --> الفرع الأول : المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوي
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
24947 11/16/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 7
________________________________________
الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية صدورها فعلاً من الموظف المختص بتحريرها . غير لازم . كفاية إعطاء الورقة شكل أو مظهر الأوراق الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يلزم لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفى لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص .
( وفقا للمادة 211 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/11/16 س 49 ص 1294 )
الفهرس:
3تزوير --> الفصل الثالث : تزوير المحررات الرسمية --> الفرع الأول : ماهية المحررات الرسمية
________________________________________
الموجز:
طاعة الرئيس في مفهوم المادة 63 عقوبات . عدم امتدادها إلى ارتكاب الجرائم . نعى الطاعن بارتكابه جريمة التزوير طاعة لأمر رئيسه . غير مجد .
القاعدة:
من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، وكان فعل التزوير الذى أسند إلى الطاعن ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة فإنه لا يشفع للطاعن فيما يدعيه من عدم مسئوليته عن هذا الفعل لارتكابه انصياعاً لرغبة رؤسائه في العمل إذ أن ذلك لا يجديه لأنه لا يؤثر فيما انتهى إليه الحكم من إدانته عنه.
( المادة 63 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم24947 لسنة66 ق – جلسة 16/11/1998 – س 49 – ص 1294 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الأول : أسباب الاباحة --> الفرع الثالث : ارتكاب الموظف عملا تنفيذا لأمر رئيسه أو لأمر القوانين
________________________________________
الموجز:
عدم التزام المحكمة بإجابة الطلب غير الجازم . مثال.
القاعدة:
لما كان الدفاع عن الطاعن وإن طلب ضم التحقيقات الإدارية التي اشار إليها بأسباب طعنه بجلسة ..... وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة .... لضم تلك التحقيقات ، إلا أنه عاد بالجلسة الأخيرة وطلب من المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من تلك التحقيقات وتوالى تأجيل الدعوى لهذا السبب ، إلى أن كانت جلسة.... حيث ترافع المدافع عن الطاعن ولم يعد إلى التحدث عن هذا الطلب في ختام مرافعته والتي اقتصر فيها على طلب البراءة ، وإذ كان الطلب على هذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته فإنه لا على المحكمة إن هى لم تجبه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه - في رده على هذا الطلب - قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الموادتان 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق بجلسة 1998/11/16 س 49 ص 1294 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
________________________________________
الموجز:
تجريم الاختلاس والعقاب عليه . لازمه . وجود الشئ في حفظ الموظف المعهود إليه به سواء سلم إليه تسليماً مادياً أو يكون بين يديه بمقتضى وظيفته .الاختلاس . وقوعه . متى وضحت نية الحائز بتصرفه في الشئ الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الركن المادى في جريمة اختلاس أموال أميرية.
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض لتوافر ركن التسليم في حق الطاعنين ورد على دفاعهما بانتفائه بقوله - وحيث إن قصد المشرع اتجه في الفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات إلى معاقبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته . بما يكشف عن قيام الجريمة وتحققها في كافة الحالات التي يكون فيها عمل الموظف قد اقتضى وجود الشئ بين يديه وفرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشئ وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين وأولهما ( الطاعن الأول ) رئيس الدورية اللاسلكية المنوط به المرور بدائرة القسم والثاني أمين شرطة ومن مقتضيات عملهما معاينة السجاد الذى تم العثور عليه في موقعه والقيام بنقله إلى ديوان القسم وتحرير محضر بالإجراءات متضمناً وصف ما تم العثور عليه وأماكنه والشهود عليه وعلى هذا فإن وظيفتهما هي التي أوجدت المال بين يديهما بما ينتفي معه القول بعدم استلامهما السجاد موضوع الاتهام . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات أن الشارع لا يستلزم لتجريم الاختلاس والعقاب عليه سوى وجود الشئ في حفظ الموظف الذى عهد إليه به ، يستوى في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يكون بين يديه بمقتضى وظيفته ويقع الاختلاس متى وضحت نية الحائز في أنه يتصرف في الشئ الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في بيان توافر الركن المادى لجريمة الاختلاس ويندفع به ما يثيره الطاعن من عدم توافر ركن التسليم فإن منعاه بذلك يكون قائماً على غير ذى محل .
( المادة 112 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/16 س 49 ص 1294 )
الفهرس:
3اختلاس --> الفصل الثاني : اختلاس الأموال الأميرية والغدر
________________________________________
الموجز:
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في بيان واف. لا قصور .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس المرتبطة بجريمتى تزوير محرر رسمي واستعمال التي دان الطاعن الأول بها ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعن في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .
( المواد 112 ، 213 ، 214 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق بجلسة 1998/11/16 س 49 ص 1294 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأموال الأميرية . غير لازم . ما دام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه .
القاعدة:
لما كان الحكم قد انتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى مسئولية الطاعن عن كمية السجاد والتي اختلسها لنفسه ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافيا وسائغا في بيان نية الاختلاس لدى الطاعن ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله .
( المادتان 112 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق بجلسة 1998/11/16 س 49 ص 1294 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
حكم الادانة . بياناته . المادة 310 إجراءات .
القاعدة:
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه . ( المادة 310 قانون الاجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق بجلسة 1998/11/16 س 49 ص 1294 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الثالث : بيانات الحكم --> الفرع الثاني : بيانات التسبيب --> الجزء السادس : بيانات حكم الادانة
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
48310 11/15/1998 59 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 2
________________________________________
الموجز:
المادة 309 عقوبات . مناط تطبيقها . خلو الحكم المطعون فيه من عبارات السب وبيان موضوع الدعوى المدنية وما ورد بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه المرافعة . قصور .
القاعدة:
إن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر تلك العبارات التي نفى عنها وصف السب والقذف ، كما خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق للقول الذى اشتمل على العبارات التى عدها الطاعن سباً وقذفاً ، ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه المرافعة منها حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع - فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يحول بين محكمة النقض وبين الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والاعادة في خصوص الدعوى المدنية .
( المواد310 إجراءات ، 309 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 48310 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/15 - س 49- ص 1274 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الثالث : اعفاء المتهم من العقاب
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
3سب وقذف --> الفصل الرابع : أسباب الاباحة --> الفرع الرابع : مستلزمات حق الدفاع
________________________________________
الموجز:
تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى . حد ذلك ؟ تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون . تكييف قانونى . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة:
إن المرجع فى تعرفة حقيقته ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الوقائع فى الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، وإذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو اهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، فهى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم فى مقدماته المسلمة . ( الطعن رقم 48310 لسنة 59 ق - جلسة1998/11/15 - س49 - ص 1274)
الفهرس:
3سب وقذف --> الفصل الثامن : تسبيب الحكم
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
2370 10/18/1998 62 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 7
________________________________________
الموجز:
الدفع ببطلان الإعتراف للإكراه إثارته لأول مرة أمام النقض غير جائز . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الإعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
( المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق - جلسة 1998/10/18 - س 49- ص 1117)
الفهرس:
3بطلان --> الفصل الرابع : التمسك بالبطلان
3دفوع --> الفصل السابع : الدفوع المتعلقة بالاستدلالات واجراءات التحقيق والمحاكمة --> الفرع الأول : الدفع ببطلان الاعتراف
________________________________________
الموجز:
الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 31 عقوبات . أثره . عدم توقيع عقوبة على من شمله عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها . اقتصار الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه . كون الطاعن من غير الذين عددتهم المادة 312 عقوبات . مؤداه : عدم شموله بالإعفاء من العقوبة .
القاعدة:
لما كان ما يثيره الطاعن من أنه ابن شقيق المجني عليها وقد تنازلت عن بلاغها بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء - مردوداً عليه - بأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 312 من قانون العقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها . أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فإن الإعفاء اقتصر الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، وإذ كان ذلك وعلى فرض صحة ما يدعيه الطاعن فإنه ليس من بين الذين عددتهم تلك المادة ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ويضحى ما نعاه الطاعن بهذا المنعى لا محل له .
( المادتان 74 ، 312 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق - جلسة 1998/10/18 - س 49 - ص 1117 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الثالث : اعفاء المتهم من العقاب
3سرقة --> الفصل الرابع : الاعفاء من العقاب والظروف المخففة
________________________________________

الموجز:
ضمان المقاول والمهندس المعمارى لتهدم البناء والعيوب التي تهدد سلامته . اقتصاره على المسئولية المدنية دون الجنائية . أساس ذلك . التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .
القاعدة:
لما كان ما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث بانتفاء مسئولية أولهما كمقاول للبناء وانتفاء مسئولية ثانيهما كمهندس له لانقضاء مدة الضمان عملاً بحكم المادتين 651 ، 652 من القانون المدني مردوداً بأن مفاد نص المادتين المشار إليهما أن الضمان قاصر على المسئولية المدنية سواء كانت مسئولية عقدية أو تقصيرية ولا تتعداه إلى نطاق المسئولية الجنائية يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أنه - لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ بالنسبة إلى الأعمال التي تصل قيمتها ثلاثين ألف جنيه والتعليات مهما بلغت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث في المباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي - ، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعنان الثاني والثالث في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان .
( المواد 8 , 11 , 12 من قانون 106 لسنة 1976 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق بجلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
________________________________________
الموجز:
استناد الحكم إلى الرسم المعماري للمسقط الأفقي للدور المتكرر الذي عليه اسم الطاعن الثالث . كقرينة معززة ومؤيدة لما ارتكن عليه من أدلة أخرى . لا يعيبه . متى لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت التهمة . تحديد موضع القرينة من الأوراق . غير لازم . متى كان لها أصلاً فيها .
القاعدة:
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من رسم معمارى للمسقط الأفقي للدور المتكرر عليه اسم الطاعن الثالث وإنما استندت إلى هذا الرسم كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم المطعون فيه أن عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه مادام أنه لم يتخذ من هذا الرسم المعمارى دليلا أساسيا في ثبوت التهمة قبل هذا الطاعن وإذ كان لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع تلك القرينة المشار إليها من أوراق الدعوى ما دام لها أصل فيها حسبما استبان من المفردات المضمومة فإن النعي في هذا الصدد يكون لا أساس له .
( المادتان302 ،310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الخامس : اثبات الجرائم
3الفصل السادس : القرائن --> الفرع الثاني : القرائن القضائية
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
لمحكمة الموضوع تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن وتقدير القوة التدليلية لها والمفاضلة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . أساس ذلك . عدم التزام المحكمة بندب خبير أخر أو لجنة من الخبراء . مادامت الواقعة وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة لذلك . مثال لتسبيب سائغ لرفض طلب الدفاع بتشكيل لجنة من كليات الهندسة للإطلاع علي التقارير الهندسية المقدمة في الدعوى وإعداد تقرير برأيها .
القاعدة:
لما كان تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقارير من مطاعن مرجعه الي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير فتأخذ منها بما تراه وتطرح ماعداه اذ أن ذلك الامر متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك وهي غير ملزمة من بعد باجابة الدفاع الي ما طلبه من ندب خبير أخر أو لجنة من الخبراء مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة الي اتخاذ هذا الاجراء وإذ كانت المحكمة - في الدعوي الماثلة - قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت في إثبات الاتهام في حق الطاعنين الي التقرير الاساسي للجنة الفنية المنتدبة - دون تقريرها التكميلي الذي لم تعول ولم يشر اليه حكمها في مدوناته - كما استندت الي أقوال شهود الاثبات وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية أقوال وتقرير الخبير الاستشاري فضلا عن أنها في حكمها المطعون فيه قد ردت برد سائغ علي الطلب الاحتياطي المبدي من الطاعنة الاولي بتشكيل لجنة من كليات الهندسة للاطلاع علي التقارير الهندسية المقدمه في الدعوي واعداد تقرير برأيها ورفضته بقولها إنه ( مردود ) بإنه طالما أن الواقعة قد اتضحت لدي المحكمة - كما هو واقع الحال في الدعوي - فان المحكمة لا تكون ملزمة باجابة هذا الطلب كما أنها غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . فان كافة أوجه النعي تكون لا محل لها .
( المواد292 302 و 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق ـ جلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3دفاع --> الفصل الثانى عشر : طلب ندب خبير أو مناقشته
________________________________________
الموجز:
تناقض وتضارب الشهود في أقوالهم أو مع غيرهم . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة . بما لا تناقض فيه .
القاعدة:
من المقرر أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
( المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 5/ 3 / 1998 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الخامس : تسبيب الأحكام بالنسبة للشهادة
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
عدم التزام المحكمة بان تورد من اقوال الشهود الا ماتقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد ان تعددت . لها ان تورد منها ما تطمئن اليه واطراح ماعداه .
القاعدة:
من المقرر ان الاحكام لاتلتزم بان تورد من اقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها وان المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد ان تعددت وبيان وجه اخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ماعداه .
( المواد 302 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 5/ 3/ 1998 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والاعراض عن قاله شهود النفي قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده ؟ اطراحها لها .
القاعدة:
من المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قال شهود النفي دون أنه تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا فقضا ؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة إنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها .
( المادتان 302 ، 304 ،310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 5/ 3/ 1998 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم . موضوعى مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟
القاعدة:
من المقرر ان للمحكمة ان تعول على اقوال شهود الاثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون ان تكون ملزمة بالاشارة الى اقوالهم او الرد عليها ردا صريحا فقضاءها باالادانة استنادا الى ادلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة انها اطرحت شهادتهم ولم تر الاخذ بها .
( المواد 302 ، 310 اجراءات)
( الطعن رقم 2111 لسنة 65 ق جلسة 18 / 1/ 1998 س 49 ص 100 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة . حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ماعداه .
القاعدة:
من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد وان تعددت وبيان وجه اخذها بما اقتنعت به بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ماعداه .
( المواد 302 ، 310 اجراءات)
( الطعن رقم2111 لسنة 67 ق جلسة 5/ 3/ 198 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
لمحكمة الموضوع تجزئة اقوال الشاهد والاخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ماعداه .وروا شهادة الشاهد على الحقيقة المراد اثباتها باكملها بجميع تفاصيلها علىوجه دقيق . غير لازم . حد ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تجزىء اقوال الشاهد فتاخذ اقوال منها بما تطمئن اليه وتطرح ماعداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير ادلة الدعوى وفى اغفالها ايراد بعض الوقائع من اقوال الشاهد مايفيد ضمنا عدم ولايشترط فى شهادة الشاهد ان تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها باكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى ان يكون من شان الشهادة ان تؤدىالى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ماقاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها .
( المواد 302 ،310 اجراءات )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 5/ 3/ 1998 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
لمحكمة الموضوع تحصيل اقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها . حد ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر ان لمحكمة ان تحصل اقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لاتحرف الشهادة عن موضعها وهى فى ذلك غير مفيدة بالا تاخذ الا بالاقوال الصريحة او مدلولها الظاهر .
( المادة 302 اجراءات)
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 5/ 3/ 1998 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثاني : اقناعية الدليل --> الجزء الثاني : تكوين المحكمة عقيدتها
3الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
عدم حلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية . قبل مباشرة عملها . لا ينال منه . أساس ذلك . حق عضو النيابة العامة بوصفه رئيسا للضبطية القضائية في الاستعانة بأهل الخبرة وفي طلب رأيهم شفهيا أو بالكتاب بغير حلف يمين. أساس ذلك . لمحكمة الموضوع الاستناد إلى تقرير اللجنة المشكلة التي لم يحلف أعضاؤها اليمن القانونية . متى كان مطروحا على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان تقرير اللجنة المشكلة لمعاينة العقار لعدم حلف أعضائها اليمين القانونية أمام سلطة التحقيق .
القاعدة:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التقرير الذى أعدته اللجنة المشكلة بقرار من محافظ القاهرة والتي نيط بها معاينة العقار وبيان أسباب انهياره تأسيسا على عدم قيام أعضائها بحلف اليمين أمام سلطة التحقيق قبل مباشرة مهمتها ورد عليه بقوله - المحكمة تلتفت عنه ، ذلك أن عدم حلف أعضاء اللجنة المذكورة اليمين قبل مباشرة مهمتهم لا يخرج التقرير عن كونه من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصرا من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالمناقشة سيما وأن الدليل الجنائي لا يكتسب قوته الاقناعية من إسباغ الصفة الرسمية عليه أو من احاطته باليمين وإنما من اطمئنان المحكمة إليه أيا كان الشكل الذي أفرغ فيه ما لم يقيده القانون وإن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه يضاف إلى ذلك أن أعضاء اللجنة سالفة الذكر قد سئلوا كشهود في تحقيقات النيابة العامة بعد تحليفهم اليمين القانونية قبل الإدلاء بشهادتهم المتضمنة رأيهم ومعلوماتهم بشأن العقار المنهار وسبب انهياره كما أن المحكمة بهيئة سابقة ولدى نظر الدعوى في المحاكمة الأولى التي أسفرت عن الحكم الذى نقض قد حققت الدعوى وسألت من بين من سألتهم أعضاء تلك اللجنة كشهود إثبات بالإضافة إلى من طلب الدفاع سؤاله من خبراء كشهود نفي وكافة هذه الأوراق عرضت على هذه المحكمة في المحاكمة الراهنة وأصبحت ضمن أوراق الدعوى المطروحة للمناقشة ولا تثريب على المحكمة أن تستخلص من كل تلك الأوراق الدليل اليقيني الذى ترتاح إليه وأن تقدير المحكمة لأدلة الدعوى لا يجوز مصادرتها فيه وبذلك يكون ما انتهت إليه المحكمة استخلاصها لواقعة الدعوى قد بنى على دليل يقيني ثابت في أوراقها في مرحلتي المحاكمة ولما كان ما سرده الحكم على ما سلف كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون وذلك لأن عدم حلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية لا ينال من عملها لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24 و 31 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات لمن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير اللجنة المشار إليها وبما شهد به أعضاؤها ولو لم يحلفوا اليمين قبل مباشرة المأمورية على أنه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصرا من عناصرها ما دام أنه كان مطروحا على بساط البحث وتناوله بالتفنيد والمناقشة.
( المواد 29 ،26 , 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق بجلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الأول : اجراءات التحقيق --> الفرع الرابع : الطعن بالبطلان في اجراءات التحقيق
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعنة بأنها مالكة العقار وليست مقاولة خاصة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة الأولى بأنها مالكة للعقار وليست مقاولة خاصة وأن نفس التهمة وجهت لزوجها الطاعن الثاني باعتباره مقاول العقار - ودحضه بقوله أنه - دفاع ظاهر البطلان ويجافي الحقيقة والواقع ذلك أن المحكمة وهي بصدد استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع عناصرها ووزن أقوال الشهود والمتهمين وتقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم قد تيقنت وهي بكامل اطمئنانها من أن المتهمة .................... كانت تعمل مع زوجها المتهم الثاني .................. بالمقاولات وأنها كانت تدير العمل بصفة دائمة ومباشرة منذ بدء العمل في العمارة محل الدعوى الماثلة حتى الانتهاء منها بدليل موافقتها على تعلية الأدوار المخالفة وابرامها العقد - المؤرخ 1979/11/30 مع المتهم المتوفى..................... بشأن أسعار الخرسانة المسلحة والمباني المتعلقة بالعقار المذكور ومن قيامها بعمل حسابات العمارة وأنها كانت تتخذ مكتبا لادارة أعمالها ومقابلة عملائها بدائرة ......................... ثم نقلت نشاطها إلى حيث مقر محل ........ بشارع .................... ويعمل تحت اشرافها وبأمرها مجموعة من المهندسين والعمال وما قرره المتهم الثاني ..................... أن زوجته المتهمة الأولى كانت تقوم بالعمل عندما كان مريضا بما يقطع بأن المتهم الأولى .................. كانت تقوم بأعمال المقاولات وأنها اشتركت بصورة فعلية مع زوجها المتهم الثاني وزوج شريكتها المتهم الثالث المتوفي في اقامة العقار وتعليته وبناء الخزان اعلاه على الصورة الهزيلة التي أدت إلى انهياره واحداث الآثار التي نجمت عن هذا الانهيار فضلا عن أن المتهم الثاني .................... أقر بأنه كان الذى يشرف على أعمال صب الخرسانة والتنفيذ كما أقر بأن سبب انهيار العمارة هو عيوب التصميم ورغم ذلك قام بتنفيذ التصميم الذى يشوبه العيب الذى حدده في أقواله والخاص بأعمدة العقار وكان يتعين عليه الامتناع عن تنفيذ التصميم السيئ ، وكان هذا الرد من الحكم كافيا وسائغا في التدليل على مباشرة تلك الطاعنة لأعمال مقاولة البناء ويؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه فإن ما تثيره الطاعنة الأولى في هذا الخصوص يكون على غير سند.
( المواد 4 ، 11 ، 12 ، 22 / 1 ، 22 مكررا من القانون 106 لسنة 1976 ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق بجلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ولم يكن له أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. مثال.
القاعدة:
لما كان لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر على عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه الطاعن الثالث من خطئه فيما نقله عن إقراره من أنه بدأ تشطيب شقته سنة 1994 - بينما أن الثابت بالأوراق أنه بدأ تشطيبها سنة 1990 - وكذلك في أن تفتيش النيابة لمكتبه أسفر عن ضبط أربع صور ضوئية للرسم المعمارى للدور المتكرر - على حين أن الثابت بالتحقيقات أنها أربع صور ضوئية للرسم الكروكي لهذا الدور ، لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثار في هذا المقام لا يكون مقبولا .
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق بجلسة 1998/3/5 س49 ص 316 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله.ماهيته . مثال لنفى التناقض.
القاعدة:
لما كان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطلة هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضهاما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كان لايوجد ثمة تعارض بين إرجاع الحكم انهيار العقار إلى ضعف النظام الإنشائى تارة أخرى وإلى بناء الخزان تارة ثالثه إذ أن كل هذه الأمور ما هى إلا صور وعوامل للجريمة التى دان الطاعنين بها وهى عدم مراعاتهم للأصول الفنية المقررة فى صميم العقار وفى تنفيذه وفى الاشراف على هذا التنفيذ مما أدى إلى انهياره، كما أنه لا يتناقض أيضا بين قول الحكم فى موضع منه من أنه سبق الفصل فى جريمة تعلية العقار سته ادوار بغير ترخيص ثم قوله فى موضع آخر أن الطاعنين أهملوا اهمالاً جسيماً والمتوفى ......... فى الأشراف على تنفيذ العقار وسمحوا ايضاً بتعلية سته طوابق وإنشاء خزان دون ترخيص كما أن قوله نقلاً عن الطاعن الثانى أن الطاعن الثالث كان يحضر بنفسه للاشراف على تنفيذ الخرسانه المسلحة ، وعودته إلى القول ى موضع آخر أن الطاعن الثانى قرر أنه كان يقوم هو بنفسه والمتهم المتوفى ......... بالإشراف على صب الخرسانة والتنفيذ لاتناقض فيه إذ القول الثانى لا ينفى القول الأول بل مؤداهما معاً أن ثلاثتهم أسهموا فى الإشراف على تنفيذ الخرسانة المسلحة ، كما تبين من الاطلاع على الفردات المضمونة أن ما حصله الحكم المطعون فيه بشأن ما تقدم وبشأن عدم سابقة محاكمة الطاعنة الأولى عن واقعة بناء الخزان بأعلى العقار بعد تعلية العقار إلى الطابق الرابع عشر ، وما أحال إليه الحكم فى بيان شهادة الشهود...و...و... من أنهم شهدوا بمضمون ما شهد به الشاهد ....... من أن السبب المباشر لانهيار العقار هو ضعف النظام الإنشائى المستخدم لكى يتحمل 16 سقفاً خرسانياً وخزان مياه - له صداه وأصله الثابت فى الأوراق فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل.
( 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق بجلسة 1998/3/5 س49 ص 316 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثالث : ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .