شرح لقانون المعاملات الإلكترونية لعام 2001 وأثره في عمليات البنوك

قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2001
وأثره في عمليات البنوك

الدكتور عبدلله الخشروم

مؤتمر عمليات البنوك بين النظرية والتطبيقمنظم المؤتمر : كلية القانون بالتعاون مع كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير – جامعة اليرموك تاريخ الإنعقاد : 22 كانون اول 2002تاريخ الإنتهاء : 24 كانون اول 2002الدولة : المملكة الاردنية الهاشمية

معلومات اكادمية
:
استاذ قسم القانون الخاص - كلية الحقوق - جامعة مؤتة



المقدمـة

بصدور قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85) لسنة 2001، فقد وضع المشرع الأردني أساسا قويا لما يسمى بالتجارة الإلكترونية (E-Commerce). هذا القانون الذي جاء بناء على إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتجارة الإلكترونية اليونسترال لعام 1996.

ويأتي هذا القانون انسجاما مع إنضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية (W.T.O) وتوقيع الأردن على إتفاقية الشراكة الأوروبية وإتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

ويهدف هذا القانون الى تسهيل إستعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المعاملات سواء أكانت تجارية أو مدنية وسواء أكانت حكومية أو خاصة. كما يهدف إيضا إلى دعم الإستثمار من خلال تسهيل عمليات الإتصال والتعاقد.

ويهدف هذا البحث ايضا الى التعريف بأبرز النقاط التي استحدثها هذا القانون سواء ما تعلق منها بنطاق انطباق احكام هذا القانون وتحديد المقصود بكل من السجل الإلكتروني، العقد الإلكتروني الرسالة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، ثم بيان أثر صدور هذا القانون في عمليات البنوك إذ اعترفت المادة 25 من هذا القانون بأن تحويل الأموال بوسائل الكترونية مقبولة لإجراء الدفع، ونظمت المواد (25) من هذا القانون بأن تحويل الأموال بوسائل الكترونية مقبولة لإجراء الدفع، ونظمت المواد (26-29) من هذا القانون احكام التحويل الإلكتروني للأموال.

المبحث الأول
ماهية التجارة الإلكترونية

أن وضع تعريف محدد للتجارة الإلكترونية ليس بالأمر السهل، وذلك لكثرة وتنوع التقنيات المستخدمة في هذا النوع من التجارة، فمصطلح التجارة الإلكترونية (E-commerce) يشمل جميع العمليات التجارية التي تعتمد على المعالجة الإلكترونية من نقل بيانات او نص او صورة وصوت والتي تتم بين الأفراد والشركات عبر الحدود والقارات .

ولذلك عرف البعض التجارة الإلكترونية على أنها: "عبارة عن بيع وشراء السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت أو عبر وسائل الأتصال المعلوماتي الحديثة".

كما عرفها البعض بأنها: " نظام تبادل غير ورقي لصفقات ومعلومات تجارية ومصرفية بإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة". وهذا النظام أي نظام تبادل المعلومات الإلكترونية يعني تبادل فيما بين حاسوب وآخر لمعلومات تجارية ومصرفية بإستخدام قياسات عامة متعارف عليها.

وعرف مصطلح تبادل البيانات الإلكترونية بموجب المادة 3/ب من القانون النموذجي لليونسترال للتجارة الإلكترونية الدولية لسنة 1996 بأنه: "نقل المعلومات الكترونيا من حاسوب الى حاسوب اخر بإستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات".

ولذلك فإن هذا التبادل هو جزء مركزي وهام في مفهوم التجارة الإلكترونية لأنه يعني تبادل المعلومات بين الشركات والمصارف بطريقة الكترونية وبشكل اسرع واقل كلفة واكثر دقة مما عليه الحال في انظمة التبادل الورقية، وهذا كما أرى هو افضل وسيلة لمواكبة عجلة التقدم التكنولوجي للعصر الحالي، فلقد لوحظ في اواخر عام 1995 وجود حوالي 5500 شركة ومصرف في امريكيا يستخدمون نظام تبادل المعلومات الإلكترونية وأكثر القطاعات التي تستخدم هذا النوع هي القطاعات الإقتصادية الحيوية مثل الاعمال المصرفية والبنوك وشركات البترول والمعادن والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والأعمال الحكومية والعمليات الجمركية وغيرها.

وفي هذا السياق أشارت دراسة امريكية الى انه مع نهاية عام 2000 سيوجد حوالي ربع مليون مؤسسة امريكية وعدد مثيل له في العالم الصناعي من شركات.

الحجم الكبير والمتوسط والصغير التي ستقتصر في تعاملها التجاري والإداري على تبادل المعلومات الألكترونية وإستخدام التجارة الإلكترونية العالمية.

ولكن نلاحظ في مجال المؤسسات التجارية ومؤسسات الأعمال او التعامل التجاري للأشخاص العاديين عن طريق شبكة الإنترنت، جرى العرف على قصر إستخدام لفظ التجارة الإلكترونية على التجارة عبر شبكة الإنترنت.

لذا يمكن إعطاء تعريف متكامل للتجارة الإلكترونية بأنها: "التجارة التي تتم سواء داخل الحدود او خارجها وسواء في سلعة منظورة أو غير منظورة وسواء مشروعة أو غير مشروعة عبر شبكة الإنترنت بمعناها الواسع Internet أو بمعناها الضيق Intranet دون توسيط الأوراق الرسمية العقود واوامر التوريد والفواتير وسواء خضعت للقوانين المحلية أو الأجنبية.

ونستطيع أيضا ان نبين عناصر التجارة الإلكترونية هي:

1. نظام تبادل المعلومات الإلكترونية (EDI).
2. البريد الإلكتروني (E-mail).
3. لوحة الحاسوب الإعلانية الإلكترونية.
4. التحويلات المالية الإلكترونية.

المطلب الأول
أنواع التجارة الإلكترونية (أقسامها):


تنقسم التجارة الإلكترونية الى ثلاثة أقسام أو انواع تبعا لطبيعة طرفي التعامل:

1. التوزيع المباشر.
2. التجارة بين الشركات.
3. التجارة المغلقة.

ندرس هذه الأنواع في فروع ثلاثة:

الفرع الأول : التوزيع المباشر: Business to Consumers

وفي هذا النوع من التجارة الإلكترونية يكون طرفا التعامل هما الشركة الموزعة للسلعة والمستهلك النهائي، ونوع السلعة هنا قد تكون سلع استهلاكية مثل الكتب والملابس والعقارات وغيرها من السلع ويتم سداد المبالغ من خلال بطاقات الإئتمان او الحساب الرقمي للمستهلك.

الفرع الثاني: التجارة بين الشركات: Business to Business

وهذه التجارة مختصرة على شركتين يشكلا طرفا التعامل ويتم التعامل في السلع الإستهلاكية والمواد الخام والألات وغيرها ويتم سداد المبالغ هنا بين الطرفين إما بطريقة التحويل المباشر أو الحساب الرقمي او من خلال آليه حديثة الإنتشار والتي تسمى بالبنوك الإلكترونية.

الفرع الثالث: التجارة المغلقة : Intra Business

وهي تختلف عن التجارة بين الشركات إذ أن اطراف التعامل في التجارة المغلقة محددين فيها، أي أنه لا يجوز لأي طرف غريب أن يدخل او يطلع على الصفقات المبرمة فيها مثل شركات السيارات والطائرات وغيرها من الشركات الصناعية مع انتشارها السريع في البنوك التجارية التي تشترك في مجموعة واحدة للتعامل في النقد الإجنبي وتوفير السيولة النقدية والتعامل في الأوراق النقدية.

المطلب الثاني
مميزات التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية

إذا أمعنا النظر في عالم التجارة الإلكترونية فإننا نجد أن التجارة الإلكترونية توفر الكثير من المزايا عن التجارة التقليدية المتعارف عليها في الوقت المعاصر، ويمكن إستعراض هذه المزايا من عدة بنود أهمها:
1. توفير نفقات الإتصالات التقليدية من بريد وتليفون وفاكس ألخ....
2. توفير نفقات الإنتقال للشراء او التسويق.
3. خفض تكاليف النقل والتخزين الى أقل حد ممكن.
4. توفير قواعد بيانات متكاملة مع نشاط الأعمال سواء عن السلع وتطورات اسعارها لحظة بلحظة.
5. توفر كثيرا من نفقات الإعلان وطرح السلع في الأسواق، وهو ما ادى في النهاية الى تمكن بعض الشركات من خفض سعر المستهلك لمنتجاتها الى حوالي 40% وهذا برأيي ينصب في النهاية لمصلحة المستهلك.
6. تخفيض الوقت المطلوب للإستلام والإجابة على الطلبيات واوامر الشراء، فالطرق الإلكترونية أفضل من المعاملات الورقية التقليدية، فقد تبين بإن المستهلكين والمستخدمين والعملاء على اختلاف درجاتهم يرغبون بالإستجابة السريعة لطلباتهم والتي يمكن إنجازها بإقل قدر ممكن من المعاملات الورقية.
7. تسريع عملية إرسال اوامر الدفع والفواتير قيد التحصيل كنتيجة منطقية لدخول طلبات الشراء عصر التجارة الإلكترونية وهذا برأيي يسهل التعامل في كافة أنواع الصفقات التجارية مع أقل وقت ممكن (توفير في الوقت).
8. وتوجد هناك منفعة متأتيه من دخول عالم التجارة الإلكترونية وهي إمكانية تبني انظمة معلوماتية جيدة تتميز بأنه يوجد في نظام تبادل المعلومات دقة في نقل المعلومة ودقة في المعلومة نفسها ودقة في المحاسبة. وهذا يسهل برأيي عقد جميع الصفقات التجارية عبر شبكة الإنترنت من خلال عالم التجارة الإلكترونية.
9. ونلاحظ أيضا ان التجارة الإلكترونية نجحت في مجال الخدمات مثل النقل البري والبحري والجوي والخدمات المصرفية وغيرها، الأمر الذي سيجعل هذه التجارة تحل قريبا محل التجارة التقليدية لذا نلاحظ من هذه المزايا المتعددة أن التجارة الإلكترونية تأتي كعصب حيوي في عمليات السوق الحر.

ومن خلال عرضنا للسلع المتداولة في التجارة الإلكترونية وكيفية إستخدامها يجب علينا ان نبين خصائص هذه السلعة المتداولة عبر هذه التجارة لكي تكون محلا للتجارة عبر شبكة الإنترنت. فيشترط بها التجانس (تجانس السلعة) وتوافر مقاييس معيارية لمواصفاتها، مع عدم الحاجة لمعاينتها ومن هذه السلع المستخدمة. الكتب بأنواعها وبرامج الحاسب الآلي وتليفونات محمولة وغيرها التي ثبت تسويقها عبر الشبكة من خلال التوزيع المباشر.

10. وبالتناوب نجد أن التجارة الإلكترونية لها تأثير كبير على الشركات، مما يزيد الإيراد لديها بالنسبة لعدد الموظفين ويجعل استخدام الشبكة يشكل تحديا للموظفين، وكمثال على ذلك فإنه توجد شركات عالمية ضخمة مثل شركة (فورد) تحاول تقليل استهلاك البنزين في سيارتها وتنشر ابحاثها على شبكتها الخاصة بموظفينها ومختبراتها مما يجعل الحصول على تحليلات ونتائج لأعمالها فوريا أي أن العمل الذي كان يأخذ ثلاثة أيام يمكن إنجازه الأن في دقيقة. وهذا العمل يوفر على الشركة مبالغ تصل الى عشر ملايين دولار في قسم التطوير وهذا طبعا مبلغ صغير ولكن مع التحسن في التعامل مع الشبكة فإن التوفير سوف يزداد. بالإضافة الى أن بعض الشركات وبالتعاون مع بعضها البعض عبر الشبكة تقلل تكاليف الشحن فبدلا من إرسال حاوية نصف ممتلئة فإنه يمكن حاليا ان ترسل هذه الحاوية بإمتلاء كامل.

11. أن الإنجذاب نحو التجارة الإلكترونية واضح جدا والشركات تعتقد بأن التحول الى التجارة الإلكترونية يعني زيادة الدخل للشركات حيث ان معدل من الشركات الصغيرة زاد من 600 الى 2800 دولار لكل زبون.

12. أن التجارة عادة ما تشهد حالات من الصعود والهبوط والشركات حاليا، ترغب في زيادة تعاملها مع التجارة الإلكترونية لأن هذه التجارة تزيد الأعمال وتقلل التكاليف.


المطلب الثالث
القواعد التي تحكم نشاط التجارة الإلكترونية

من خلال عرضنا لمزايا التجارة الإلكترونية وإختلافها عن التجارة التقليدية، وبيان مواصفات السلع المتداولة في هذه التجارة مع بيان أنواعها.

وجب علينا بيان ماهية القواعد التي تحكم هذه التجارة العالمية، وقد حاولت العديد من المنظمات الدولية وضع قواعد دولية لتحكم هذه التجارة ونشاطها مثل:

1. منظمة التجارة العالمية WTO
2. المنظمة العالمية لحقوق الملكية الدولية WIPO
3. لجنة الأمم المتحدة لقوانين التجارة الدولية UNCITRAL
4. منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD
5. الإتحاد الأوروبي EU
6. القواعد الموحدة للسلوك في مجال تبادل المعطيات التجارية لوسائل الإتصالات والتي تعتبر من أهم القواعد التي يمكن الإسترشاد بها في مجال المعاملات الإلكترونية، وهذه القواعد وصفتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ويمكن ان نعرف هذه القواعد:
7. (بأنها عبارة عن مجموعة من النصوص والقواعد العامة المخصصة لإستخدام المتعاملين في حقل التجارة الدولية).

ومن الملاحظ أن الإزدياد المتسارع في حجم التجارة الإلكترونية قد صاحبه زيادة في حجم ومعدل الخلافات الناجمة عن العمليات التجارية، مما أستتبع البحث عن وسائل اكثر فاعلية لحل هذه الخلافات والتي تتمشى بطبيعتها مع سرعة التجارة الإلكترونية لذا فقد كانت الإنطلاقة هنا تبدأ بإعداد مشاريع لحل النزاعات الناجمة عن التجارة الإلكترونية بذات الطريقة التي وقعت خلالها، ومن المشاريع إنشاء "مراكز للتحكيم" حيث تقوم هذه المراكز بوضع اسس وقواعد تنظم إجراءات التحكيم في حال إبداء الرغبة في عرض النزاع للتحكيم لحين إصدار حكم التحكيم، محاولة بذلك البعد عن الروتين الإجرائي لفض المنازعات بين الطرفين بالطرق المعتادة. ومن المراكز المتخصصة بالتحكيم عن طريق الإنترنت هو مركز التحكيم التابع للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ويجب الإنتباه هنا إلى أن الخلافات التي تعمل هذه المراكز على حلها هي خلافات محددة وذلك نظرا لطبيعة التجارة الإلكترونية مثل النزاعات المتعلقة بحقوق الطبع، العلامة التجارية، التجارة الإلكترونية، الخ.............

ولقد حاولت العديد من الهيئات العلمية والإستشارية وضع مجموعة من التشريعات النموذجية التي تساعد حكومات الدول على تشريع التجارة الإلكترونية والتي يدور معظمها حول التوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني والجدير بالذكر ان معظم الخلافات التي تحدث في هذا الصدد تكون بسبب درجات الثقة التي يفترضها المشرع في تأمين التوقيع الإلكتروني من الناحية التكنولوجية وهذا ما يجعلنا نطرق ابواب بناء الثقة في التجارة الإلكترونية.

حيث نجد أن هناك انخفاض في مستوى الثقة والآمان على شبكة الإنترنت في التعامل التجاري، رغم الإنجذاب الواضح نحو التجارة الإلكترونية والتعامل بها، ولكن بالرغم من ذلك فإن الكثير من الشركات ما زالت حذرة من التحول الى الشبكة وذلك لأن التحول التكنولوجي هذا مكلف ومعقد بالنسبة لتلك الشركات حيث ان هذه التكاليف قد تصل الى ملايين الدولارات. هذا بالإضافة الى وجود أسباب اخرى تعود الى ثقافة وعادات الناس والتي تعتبر معيار هام في حالة التردد هذه.

كما أنه من الصعب تجاهل تغير الإقتصاد صعودا وهبوطا لأنه في حالة الهبوط تقوم الشركات بتقليل التكاليف وتخفيض عدد الموظفين وقد يصل ذلك أيضا الى تخفيض أعمالها الإلكترونية مما يؤدي الى تباطؤ في التحول الى التجارة الإلكترونية رغم قناعة مسؤولي الشركات بأهميتها وبأنها سوف تغير شكل وتعامل الشركات وعليه نجد الركيزة الأولى للتجارة الإلكترونية هو بناء الثقة بين الأطراف التي تتعامل بالتجارة الإلكترونية عن طريق الإنترنت وهذا يتطلب وجود طرف ثالث مؤثوق به (شخص ثالث) وهذا الشخص مقبول وموثوق به من جهات عديدة يعتمد عليه ولديه كيان مستقل وأمان كبير ويضمن الثقة من خلال شهادات أو وثائق، مثل (كاتب العدل) مثلا حيث نجد أن بعض المؤسسات أو الأشخاص تثق بتوقيع كاتب العدل مثلا.

لذا ولبناء ثقة متبادلة بين المؤسسات التجارية المتعاملة عبر الإنترنت يمكن لطرف ثالث أن يقوم بتعيين وثائق الكترونية إلى المؤسسات التجارية وبعض هذه الأطراف تسمى بـ (Verisign) تقوم بتقديم هذه الخدمة وهذا الطرف أو النظام معتمد في مواقع التجارة الإلكترونية التقليدية حيث يتم بيع السلع والخدمات عبر الإنترنت من خلاله.

ويجب علينا في خلاصة هذا المطلب أن نبين أن أمان وسرية المعلومات من الأشياء الهامة لإيجاد الثقة في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

وللنجاح في سرية وأمان المعلومات، عبر الشبكة فإنه يجب توفر عدة عناصر من أهمها السرية في التعامل حيث يجب المحافظة على سرية المعلومات، الموجودة والمتداولة بين الشركات عبر الإنترنت وخاصة من المتطفلين ووجود عنصر الخصوصية، والذي يعتبر عنصر مهم للثقة بالنسبة للمستهلكين وهذا العنصر يحمي المعلومات الخاصة بالمتعاملين مثل نوعية البضائع التجارية المشتراه أو المبالغ المدفوعة او غيرها من الإعمال التجارية الأخرى.

هذا بالإضافة الى الحاجة الى توفر عنصر تكامل المعلومات، والذي يتمثل بالرسائل المرسلة عبر الإنترنت، حيث يجب ان تصل هذه الرسائل المرسلة الى مقصدها سالمة بدون أي تعديل او تخريب او ضياع او سرقة ويجب ان تكون هذه المعلومات المستلمة هي نفس المعلومات المرسلة لنجاح الصفقة التجارية وبالتالي الثقة في التعامل بالتجارة الإلكترونية.

وفي ضوء ما ذكرته من ناحية الأمان وسرية المعلومات فإننا نجد أن هنالك منتجات تكنولوجية يمكن أن توفر هذا الأمان والسرية.

ومثال ذلك بما يسمى بحائظ النار (Fire wall) وهذا الحائط يسمح فقط لأشخاص معينين بالدخول الى شبكة الشركة التجارية والإطلاع على معلوماتها، ويمكن ان يفكر الإنسان بحائط النار هذا بإعتباره ممر مائي حول قلعة حيث أن هذا الممر يحمي هذه القلعة من التسلل ودخول اشخاص عاديين او غير معروفين لها، لذا نرى ان هذا الحائط يشكل عنصر جذاب لبعض الشركات التجارية للإحتفاظ بمعلوماتها مخبأة عن بعض المستخدمين الخارجيين.

وهناك منتج تكنولوجي آخر (مفتاح) يشكل نظام كشف للمتطفلين ومن خصائصه انه يمكن معرفة تاريخ انتهاء المحرر او المستند او الوثيقة الإلكترونية او التوقيع الإلكتروني لهذه الوثيقة مع وجود شركات تكنولوجية عالمية ومتطورة مثل شركات الثقة وشركات التوقيع الإلكتروني وشركات الإتصالات وشركات الإبحاث، والتي تستخدم التوقيع الإلكتروني للتأكد من التخويل والصلاحية لإعطاء أي معلومة تجارية أو إرسال أي ملف شخصي أو خاص للشركات التجارية العملاقة، وهذه الشركات تهتم بإثبات الشخصية للشركات التجارية، للثقة في التعامل ولتدقيق التواقيع الإلكترونية للمرات التجارية بين الشركات، مع إمكانية قيام بعض المؤسسات او الشركات بشراء اجهزة خاصة للإهتمام فقط بالتواقيع الإلكترونية.

المطلب الرابع
عالم التجارة الإلكترونية هل نحن كدول عربية مؤهلون للتعامل بها والدخول في مجالها؟!

في بداية هذا المطلب يجب علينا ذكر نسبة رواد الإنترنت من العالم العربي، حيث نجد ان نسبة مستخدمي الإنترنت في العالم العربي تشكل ثمانية بالألف من مجموع المستخدمين في مختلف انحاء العالم وان هناك تقصير كبير في المناهج المدرسية في دول العالم الثالث، في تدريس التكنولوجيا، في حين نلاحظ أن الشكاوي تكثر في بلدان الغرب واوروبا الغربية في تقصير مناهجها المدرسية في هذا الإطار وتعتبره عنصر من شأنه ان يجعل إبنائها يبتعدون عن تخصص علوم الكمبيوتر، وحسب الإحصاءات المعطاة وحتى لو لم تكن دقيقة نوعا ما فإننا نجد حسب هذه ا لإحصائيات ان مستخدمي الإنترنت في العالم العربي تشير إلى أن هذه النسبة متدنية جدا.

علاوة على ذلك لم تطرح حتى الأن مشاريع عربية شاملة لحل المشكلة، إلا ان العديد من الدول العربية (مصر ولبنان والأردن والمغرب والجزائر وتونس وسوريا) وقعت اتفاق تعاون مع الإتحاد الأوروبي ضمن برنامج (يو ميديس) الذي يهدف الى ردم الهوة الفاصلة بين التقدم في مجتمع المعلوماتية في أوروبا وبين دول حوض البحر الأبيض المتوسط من جهة أخرى.

أن 9.1 مليون نسمة فقط من أصل 280 مليون عربي يستعملون الإنترنت وأن إستعمالهم له يتمركز على أمور ترفيهية أو الحصول على معلومات علمية او ثقافية او لاستخدام البريد الإلكتروني بغرض المراسلة.

لذا وكما اسلفت فإن هذه الارقام تشير أن 5% من مستخدمي الإنترنت فقط يستفيدون من هذه الشبكة في التجارة الإلكترونية مع وجود عدد محدود من الدول العربية المتعاملة مع هذه التكنولوجيا المتطورة، لذا فدول العالم الثالث يعتبرون مقصرين في هذا النوع من التكنولوجيا التي أصبحت من سمة هذا العصر بالرغم من وجود دول نامية متطورة ومواكبة لدول العالم المتقدم في هذه التكنولوجيا المتطورة قد اسلفت ذكرها في معرض خطة البحث المقدمة وإذا ما لاحظنا والقينا نظرة على سوق التجارة الإلكترونية سنجد أنها منفذ هام يجب إستثماره والإستفادة منه لتطوير الوضع الإقتصادي لاي بلد يريد النهوض وعلى الحكومات دعم هذا النوع من التجارة واعطاءها غطاءا تشريعيا وقانونيا، حيث نجد أن الوطن العربي بتشريعاته لا يدعم عملية البيع والشراء عبر الشبكة، بالإضافة الى ان معدلات ضعف اللغة الإنجليزية والتي تشكل لغة الإنترنت فهي ضعيفة في الوطن العربي، إضافة الى وجود العوائق الثقافية والإجتماعية وعدم ميل الإنسان العربي الى التغيير والتطوير بالرغم من إمكانية النجاح وتأسيس ركائز هذه التجارة في كافة أنماط التعامل والصفقات التجارية وانماط الإستهلاك.


المبحث الثاني
أثرقانون المعاملات الإلكترونية في عمليات البنوك

المطلب الأول
التحويلات المالية بإستخدام الشبكات الإلكترونية

التحويل المالي الإلكتروني (الإيفت EFT) هو تحويل بين الشركات نفسها أو بين الشركات والأفراد ومن خلال المصارف المعنية التي يتعاملون معها، والحقيقة فإن عبارة من خلال المصارف المعنية هي التي تحمل المعنى الدقيق للإيفت لأن المصارف او النظام المصرفي هو الذي يحول أو يحرك الأموال، وجميع أنواع المدفوعات إما بالشبكات او بالطرق الإلكترونية يجب تسويتها عن طريق المصارف.

• وقد طورت المعارف أربعة انواع رئيسية من التحويلات المالية الإلكترونية وهي:

1. التحويلات التلغرافية (WIRE TRANSFERS).
2. نظام التشيبس (CHIPS) والمعروف بـ:
(CLEARING HOUS INTERBNK PAYMENT SYSTEM (
3. نظام السويفت (SWIFT) والمعروف بـ:
(SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL COMMUNICATIONS
4. نظام ال أي أسي إتش (ACH) والمعروف بـ:
AUTOMATED CLERING HOUSE

أولا: الحوالات التلغرافية (Wire Transfer)

أحد الأنظمة التي يديرها بنك الإحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة، ويسمح هذا النظام بتسوية المدفوعات ودفع الحوالات المالية خلال نفس اليوم وبطريقة فورية بين الشركات والمستهلكين، وهذا النظام مصمم ليستوعب تحريك الأموال بصورة سريعة ومؤكدة ولكنه لا يحتوي على أية معلومات شرحية ولا يحتوي على مقصد الدفعة.

ثانيا: نظام مقاصة المدفوعات بين البنوك (التشيبس):
The Clearing House Interbank Payments Systems (CHIPS)

ويستخدم هذا النظام لحوالات الدولار بين البنوك الأمريكية والبنوك الأجنبية مما يسهل المدفوعات الإلكترونية الى شركات موجودة خارج حدود الولايات المتحدة. وهو نظام تحويل إلكتروني فوري يستخدم للحوالات عالية المبالغ المدفوعة لمرة واحدة أو عدة مرات، ولكنها لا تحتوي في طيتها على تعليمات وشروحات الدفع.

ثالثا: نظام جمعية الإتصالات المالية العالمية لما بين البنوك (السويفت):
Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT)

ويستخدم هذا النظام أيضا في المدفوعات الخارجية أو الدولية وتستخدم المصارف هذا النظام عادة ليرسلوا تعليمات الدفع، وإشعارات المصارف، وإشعارات أخرى ولكن بشكل موحد قياسي متعارف عليه بين المصارف الأعضاء في جمعية السويف.

رابعا: نظام بيت المقاصة المؤقت المعروف بـ أي سي إتش:

وهو نظام دفع الحوالات خلال يوم أو يومين والذي تم تطويره أصلا للحوالات الصغيرة والمدفوعات المتكررة بين الشركات والمستهلكين.

وعادة ما يستخدم هذا النظام لإيداع الأموال في الحسابات الفردية ودفع الرواتب وإستحقاقات التقاعد، ويمكن إستخدامه أيضا ليحصل أقساط التأمين والدفعات العادية الأخرى وعادة ما تكون أجور إستعمال هذا النظام من الغير المكلف ابدا.

• أما التبادل الإلكتروني للبيانات المالية المعروف بـ Financial Electronic Data Intercharge
(Financial EDI) or (F/EDI)

هي عملية شاملة يمكن من خلالها معالجة وتسوية جميع حسابات الشركة ومدفوعاتها وتحصيلاتها متضمنا تفاصيل وشروحات التحويل.

إنه التبادل الإلكتروني للمدفوعات والمعلومات المتعلقة بتحويل المدفوعات مثل مبلغ الدفعة وعدد الفواتير والخصومات بين الشركات التجارية وذلك من خلال طريقة قياسية معروفة وعبارة أو كلمة "المعلومات" هي العبارة الهامة في تعريف هذا المصطلح لأنه المميز الوحيد بين الإيف /إدي أي والإيفت، وبناء عليه فنظام الإيف/إدي أي لا يحتوي فقط على معلوماتية التحويلات بل يتعداه أيضا الى شمولية التعليمات والإرشادات المحركة للأموال.

ولما كانت صفقات الإيف/إدي أي تحتوي على معلومات وتعليمات تحويل الأموال من حساب الشريك تجاري إلى آخر كان النظام المصرفي هو المحرك الرئيسي للأموال ولهذا فيجب على نظام الإيف/إدي أي إستخدام إحدى طرق الإيفت، ونظام الـ أي سي إتش هو الأكثر شيوعا.

وعلى الرغم من شيوع نظام الـ أي سي إتش كأكثر نظام مستخدم في نظام الإيفت (EFT) فإن الأنظمة الثلاثة الآخرى مستخدمة وبشكل كبير وبالأمكان إستخدام أي من هذه الأنظمة الثلاثة من خلال نظام الإيف/إدي أي فبأمكان المصرف أن يتسلم أوامر الدفع من خلال الملفات الإلكترونية ويرسل الحوالة التلغرافية او الشيك ويرسل مع الدفعة تعليمات الدفع الى الشريك التجاري المستفيد.

ويؤكذ الخبراء بأن نظام الإيف/إدي أي (F/EDI) يسهل الإستثمار وقرارات الإدارة النقدية ويقلل من الأخطار ويوفر أجور البريد وتكاليف النماذج الورقية والشيكات ايضا. ويمكن ايضا شمولية هذا الجانب من التبادل الإلكتروني في صفقات أخرى ضمن نظام التبادل الإلكتروني الشامل مثل المشتريات وإدارة ومناولة المواد، وخاصة إذا كانت الشركة المستخدمة لأنظمة التبادل الإلكتروني قادرة على توظيف نظام فعال يستطيع التحقق من قوائم السلع المسلمة بشكل آني ويستطيع التحقق من المخزون قبل أن تقوم الشركة بإجراء أمر الدفع.

المطلب الثاني
خدمات التبادل الإلكتروني للمعلومات في عالم المصارف والمال

الفرع الأول: أجزاء عملية الدفع الإلكتروني:

إن التبادل الإلكتروني للمعلومات أو البيانات المالية إف/إدي أي (F/EDI) هو بالتعريف الدقيق إستخدام أنظمة تبادل المعلومات الإلكترونية لتوصيل معلومات مالية تتعلق بالمدفوعات والتحصيلات والتعليمات والبيانات المتعلقة بالتحويلات المالية بين الشركاء. وعندما نتحدث عن المدفوعات بين الشركاء يجب أن نتذكر بأن هناك جزاءً لعملية الدفع الإلكتروني:



عملية التحويلات المالية:

وهي عملية سحب مبلغ معين من حساب شركة ما في مصرف ما ووضعها في حساب شريك تجاري آخر في مصرف آخر، وفي عالم التبادل الورقي يعتبر الشيك هو الطريقة الشائعة للدفع، فالتحويل المالي بغض النظر عن وسائطة وطرقه هو عمل وحركة تقع في مشروعية النظام المصرفي وهذا أمر مسلم به فلا تحويل مال بدون مصرف.

2. معلومات التحويل:

وهي المعلومات المتعلقة بتحويل المبلغ من حساب الى حساب، وفي عالم الورق تعتبر قسيمة الشيك أو الصورة عن الفاتورة هي النمط المتبع في تثبيت عملية الدفع او التحويل، وفي حقيقة الأمر فإن تعليمات الدفع أو التحويل لها نفس الأهمية مثل التي ينطوي عليها التحويل نفسه والسبب في هذا يعود الى أن العديد من الشركات والمؤسسات لا تستطيع ان تطابق التحويل مع اي صفقة إذا صاحب هذا التحويل بيانات او شروحات لتسوية الصفقة المتعلقة بالتحويل.

الفرع الثاني: خدمات مصرفية على الإنترنت:

أن الكثير من المصارف دخلت عالم الطريق السريع للمعلومات ولكن بحذر عقلاني حيث أشار حوالي 20 مصرفا من أصل 53 مصرفا إلى إستعدادهم لتقديم خدمات مصرفية على شبكة الإنترنت في عام 1996. ويبدوا بأن نجاح شركات البرمجيات الخاصة بتبادل المعلومات الإلكترونية.

(EDI Software) في تطوير برامج تحفظ سلامة المدفوعات الإلكترونية على الإنترنت سببا في إنتشار الخدمات المصرفية على الإنترنت وهذا ليس فقط ممكنا وإنما مجديا ايضا، فالتجارة الإلكترونية على الإنترنت أصبحت إجراء تشغيليا إعتياديا لدى معظم دول العالم الصناعي وليس فقط الولايات المتحدة. وفي الحقيقة الأمر تستطيع المصارف الإستثمار في تعزير مقدارتها الإلكترونية لإن هذا الإستثمار هو أصلا يستهدف تعزيز المقدرات المالية أي مقدرات الحوالات المالية الإلكترونية.