الدور الأمنى فى مجال حماية البرمجيات

إعداد: لواء دكتور/ فؤاد جمال

tashreaat.com

موجز الدراسة
أسهمت حماية الإبداع الفكرى وتوثيق مصادره فى دفع الحضارة الإنسانية على مر العصور فى اتجاه التطور المستمر كما ونوعا. وانسجاما مع هذا الإرث الإنسانى صدرت كافة الاتفاقيات والتشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتى تعد كل منها خطوة للأمام ليس فقط لما تؤدى إليه من إقرار وتنظيم المنافسة المشروعة وحماية حقوق ومصالح أصحاب الأعمال والمخترعين والمبدعين بالدول المختلفة، وإنما أيضا لما لها من تأثير فعال فى عملية تداول التكنولوجيا والمعارف بين مالكيها والمتلقين لها .

وإذا كانت الغاية من التشريعات القانونية تحقيق مصلحة المجتمع ودعم كيانه الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، فإن قوانين حماية الملكية الفكرية تعتبر من أكثر القوانين أهمية نظرا لما يترتب عليها من آثار قانونية واقتصادية، حيث يسمح التطبيق الواعى والحاسم لنظام الملكية الفكرية بدعم النشاط العلمى والتكنولوجى وصقل المهارات واستقطاب رؤوس الأموال من خلال تهيئة الظروف المواتية للبحث والتطوير خاصة وأن ظهور الأفكار والتقنيات الجديدة بشكل مستمر أصبح ضروريا لاستمرار التنمية الاقتصادية فى ظل اقتصاد عالمى يعتمد أكثر فأكثر على العلم والمعرفة، وتجارة دولية تلعب فيها الابتكارات والأفكار الجديدة دورا حاسما فى تحديد الميزة النسبية لكل دولة. وتساعد حماية الملكية الفكرية على ضمان دفع عجلة التنمية بتوفير حوافز قانونية واقتصادية لتطوير الأفكار والتقنيات والتكنولوجيا والمنتجات وتسويقها وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.

ومن هذا المنطلق تتبدى أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه وزارة الداخلية ممثلة فى الأجهزة الأمنية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية ، حيث أنها وهى تقوم بالدور المنوط بها فى هذه الحماية إنما تساعد على تحقيق التقدم والازدهار للاقتصاد المصرى ككل .

وتعتبر حماية برامج الحاسب الآلى من أحدث وأهم صور حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تعكس بوضوح الجانب الاقتصادى لهذه الحماية، لذا فسوف نعرض للدور الأمنى فى مجال هذه الحماية مع إلقاء الضوء على إمكانيات التعاون بين وزارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

الأهمية الاقتصادية لحماية برامج الحاسب الآلى

من المسلم به أنه لن يكون بإمكان دولة من الدول أن تظل بمنأى عن استخدامات الحاسب الآلى ولا عن ثورة تقنية المعلومات التى تجتاح العالم، وتفرز هذه التقنية المتطورة بسرعة فائقة تحديا قويا أمام كل مجتمع بجوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية. فلا شك أن استخدام الحاسبات الآلية يوفر قدرة هائلة على تطوير كافة قطاعات المجتمع نظرا لقدرتها الفائقة على تخزين واسترجاع المعلومات فضلا عن مزاياها الأخرى والتى تبدت أكثر باعتبارها الوسيلة الأكثر شيوعا فى الاتصال بشبكة الإنترنت.

لذا تبدو الأهمية الاقتصادية لحماية برامج الحاسب الآلى فيما يأتى :-
1- حماية الاستثمارات المادية والبشرية المستخدمة فى إعداد البرامج . حيث أن إعداد برنامج الحاسب يحتاج عادة لفريق عمل يقوم به من خلال مؤسسة تتكلف فى الأبحاث والدراسات الخاصة بهذا البرنامج ماقد يصل إلى عدة ملايين من الدولارات للبرنامج الواحد. لذا فإن تطبيق الحماية القانونية لهذه الاستثمارات يؤدى إلى تهيئة الجو المناسب للابتكار والابداع.
2- جذب شركات البرمجيات العالمية للاستثمار فى مصر ومايؤدى إليه ذلك من توفير فرص العمل فى هذه الصناعة التى تعد الآن من أكبر الصناعات على المستوى العالمى.
3- دعم شركات البرمجيات المصرية ومجتمع المعلومات المصرى بصفة عامة بما يترتب عليه ذلك من نمو للصناعة المحلية فى هذا الصدد.
4- خلق فرص عمل فى القطاعات الموازية لقطاع البرمجيات. حيث أكدت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة "برايس واترهاوس" أن كل وظيفة فى قطاع صناعة برامج الحاسب فى دول العالم بما فى ذلك الدول المتقدمة تسهم فى إيجاد وظائف أخرى فى السوق المحلية مثل وظائف المساندة والتدريب والمبيعات والتوزيع والتسويق والاستشارات

التطور التشريعى لحماية برامج الحاسب الآلى

يرجع العهد ببرامج الحاسبات الآلية ومايترتب عليها من قضايا إلى عهد قريب. لذا حاول البعض فى البداية إدخالها فى مجال الاختراعات المحمية بقوانين البراءات، غير أن المادة 52 من الاتفاقية الأوروبية الموقعة فى ميونيخ عام 1973 نصت صراحة على استبعاد برامج الحاسب من مجال حمايتها، ويرجع ذلك من جهة إلى تجرد برامج الحاسب الآلى من أى طابع صناعى، ومن جهة أخرى إلى صعوبة إثبات جدة البرنامج لتقدير مدى استحقاقه للبراءة.
وفى وقت لاحق بدأت محاولات لحماية برامج الحاسب الآلى عن طريق نظام البراءات، غير أن هذا الاتجاه لم يلق قبولا خاصة من منتجى البرامج حيث أن اعتبار البرنامج اختراعا يؤدى إلى نشره فى سجل سنوى يطرح للتداول العام مما يترتب عليه ذيوع البرنامج وانتشاره وجعله فى متناول الكافة الأمر الذى يضر بالمصالح الاقتصادية لمنتجه.
ومن ثم اتجه الفقه مؤيدا بمصالح شركات البرمجيات إلى حماية البرامج عن طريق قوانين حماية حقوق المؤلف والتى تحمى الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف على مصنفه.
وقد أخذت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "تريبس" بهذا المفهوم حيث نصت المادة 10/1 منها على أن تخضع برامج الحاسب إلى أحكام اتفاقية برن لعام 1971 الخاصة بحماية المصنفات الأدبية.
وفى مصر نصت المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل قانون حماية حق المؤلف على أن تشمل الحماية مؤلفى : ................. مصنفات الحاسب الآلى من برامج وقواعد بيانات ومايماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة.
وقد صدر قرار وزير الثقافة رقم 82 لسنة 1993 بتنفيذ قانون حماية حق المؤلف فيما يتعلق بمصنفات الحاسب الآلى والذى عرّف برنامج الحاسب بأنه: مجموعة تعليمات معبر عنها بأى لغة أو رمز ومتخذة أى شكل من الأشكال يمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب لأداء وظيفة أو الوصول إلى نتيجة سواء كانت هذه التعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تتحول إليه بواسطة الحاسب.
وقد أورد القانون رقم 29 لسنة 1994 بتعديل قانون حماية حق المؤلف نفس الحكم مضيفا إليه هذه الفقرة: "وتعتبر هذه المصنفات من المصنفات الأدبية" وهو ذات المنحى الذى انتحاه المشروع المعد بمعرفة وزارة العدل بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك فى الكتاب الثالث الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويحظر قانون حماية حق المؤلف أى نسخ كلى أو جزئى للبرنامج أو الاقتباس منه إلا بعد الحصول على ترخيص كتابى مسبق من صاحب حق المؤلف، كما يحظر تداول أى برنامج مقلد أو منسوخ سواء أتم جلبه من الخارج أو تم تصديره للخارج. وتضمنت العقوبات الواردة على مخالفة هذه الأحكام الحبس والغرامة


نطاق الدور الأمنى فى مجال حماية البرامج

يتمثل الدور الأمنى فى مجال حماية برامج الحاسب الآلى فى مكافحة تقليد أو نسخ البرامج واستعمال البرامج المقلدة أو المنسوخة وهو مايطلق عليه مكافحة قرصنة البرمجيات Software Piracy. وتتخذ الاجراءات الأمنية فى هذا الخصوص ثلاث صور:

أولا: الاجراءات السابقة على تدخل السلطة القضائية. وهى الاجراءات التى تقوم بها الأجهزة الأمنية المختصة بهدف ضبط البرامج المقلدة والمنسوخة. وتعد محاضر جمع الاستدلالات التى تحررها هذه الأجهزة بناء على ماتجريه من تحريات، وكذا المحاضر التى يحررها المتضررون من أهم صور الحماية فى هذه المرحلة.

ثانيا: الاجراءات الأمنية المعاصرة لعمل السلطة القضائية. وتتمثل فى ضبط البرامج المقلدة أو المنسوخة تنفيذا لأمر وقتى صادر من المحكمة، والتحفظ عليها لحين الحكم فى الدعوى الموضوعية.

ثالثا: الاجراءات الأمنية التالية لعمل السلطة القضائية. وتتمثل فى التصرف فى هذه البرامج تنفيذا لحكم المحكمة وذلك بالمصادرة أو الإتلاف

معوقات الدور الأمنى فى محاربة قرصنة البرامج ، وتجارب الدول المختلفة لمواجهتها

لن يتهيأ للنصوص التشريعية أن تحقق وحدها الأهداف المرجوة منها مهما بلغت قوة الحماية المستمدة منها دون بذل الجهد لتنفيذها.
ويتمثل الدور المنوط بأجهزة الأمن فى هذا الصدد فى التصدى لقراصنة البرامج بهدف القضاء على التجارة غير المشروعة لبرامج الحاسب المقلدة أو المنسوخة بما تمثله من مخاطر على بيئة الأعمال فى الدولة.
ويصطدم الدور التنفيذى لأجهزة الأمن فى شأن حماية برامج الحاسب الآلى ببعض المعوقات التى نستعرضها فيما يلى مشيرين إلى تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال بما يساعد على تقديم اقتراحات فعالة للتغلب على هذه المعوقات.

أولا: ضعف الوعى بقضية حماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام وحماية برامج الحاسب الآلى بوجه خاص.
مما لاشك فيه أن مايطلق عليه ثقافة الملكية الفكرية من الأمور المغيبة فى مصر شأنها فى ذلك شأن سائر الدول النامية. وإذا كان هذا هو الشأن فى تلك القضية بوجه عام، فإنها أكثر وضوحا فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلى نظرا لحداثتها من ناحية ولعجز كثيرين – ليس من العامة فحسب بل من المتخصصين أيضا – عن الاقتناع بأن برنامج الحاسب يعد من قبيل المصنفات الأدبية من ناحية أخرى. ومازال الكثيرون يتسائلون حتى الآن عن العلاقة بين برنامج الحاسب والكتاب أو قطعة الموسيقى، ولماذا لاتتم معاملة البرنامج باعتباره اختراعا تتم حمايته بنظام براءات الاختراع؟ حقيقة أن هذا الأمر قد تم حسمه باتفاقية "تريبس" والتزام الدول الموقعة عليها - ومنها مصر- بتعديل تشريعاتها للتوافق مع نص المادة العاشرة من الاتفاقية التى أسبغت على برامج الحاسب الحماية المقررة للمصنفات الأدبية، ولكن تبقى العقبة الأساسية فى كيفية إقناع الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه البرامج بتلك الحقيقة.
ولعله من المناسب أن نشير هنا إلى تجربة إحدى الدول المتقدمة بل والمتفوقة فى مجال التكنولوجيا وهى اليابان، ففى التقرير السنوى لاتحاد منتجى برامج الكمبيوتر(BSA) Business Software Alliance عام 1995 قدرت خسائر اليابان من جراء قرصنة البرامج بـ 1.1 بليون دولار. ومن هنا ثار التساؤل عن كيفية تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية والتعاون بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات الصناعية فى هذا الخصوص. والحقيقة أنه يمكن أن يطلق على التجربة اليابانية فى هذا الخصوص تجربة "إنشاء وعى شعبى مضاد لعمليات القرصنة" ، حيث قامت أجهزة الإعلام بدور فعال فى إيضاح الصورة لدى الناس ومايؤدى إليه استخدام البرامج المنسوخة أو المقلدة من إضرار بالاقتصاد اليابانى مما ترتب عليه تقليص الخسائر فى السنوات التالية، ولقد كان دور التوعية واقعيا حيث فرق بين قيام شركات أو مجموعات بنسخ وتزوير البرامج وبين الأفراد الذين يقومون بعملية نسخ لاهدائها لاصدقائهم أو لاستخدامهم الشخصى.
وقد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بدور فعال بخصوص نشر الوعى الخاص بمكافحة قرصنة البرمجيات من خلال التعاون مع الجهات المعنية وممثليها فى مصر لتنظيم مؤتمرات وندوات فى هذا الموضوع.

ثانيا: ارتفاع أسعار البرامج الأصلية
من أهم المعوقات فى طريق مكافحة قرصنة البرمجيات ارتفاع أسعار البرامج الأصلية فإن نشر الوعى الخاص بحماية الملكية الفكرية فى هذا الخصوص لن يجدى نفعا مع عدم قدرة الكثيرين على استخدام البرامج الأصلية بسبب ارتفاع أسعارها. وحلا لهذه المشكلة فقد حدث مؤخرا اتفاق بين الحكومة المصرية وعدة شركات عالمية منتجة للبرمجيات سيكون له تأثير ايجابي علي الحد من ظاهرة القرصنة في مجال برامج الحاسب الآلي اذ تسمح هذه الاتفاقية لجميع المؤسسات والهيئات الحكومية بالحصول علي تراخيص استخدام برامج هذه الشركات بتكلفة مخفضة مما يؤدى إلى ترسخ استخدام البرامج الأصلية كسلوك حضاري.

ثالثا: عدم كفاية الاجراءات التنفيذية المساندة للدور الأمنى فى محاربة القرصنة.
مما لاشك فيه أن النقص فى الاجراءات التنفيذية الخاصة بمكافحة قرصنة البرمجيات يشكل معوقا أساسيا أمام الدور الأمنى فى هذا الخصوص، وسوف نعرض فى ايجاز لتجارب بعض الدول بهذا الشأن مما ساعد على خفض نسبة الخسائر الناتجة عن القرصنة إلى حد كبير:
الاتحاد الأوروبى: فى مايو 2000 وافق البرلمان الأوروبى على تقرير يتضمن اجراءات مباشرة ضد السرقات المنتشرة بشكل واسع فى دول الاتحاد للأعمال التى تحتوى على ابتكار ومنها برامج الحاسب الآلى، وقد عهد بتنفيذ هذه الاجراءات إلى لجنة خاصة لمكافحة التزييف والقرصنة على هذه الأعمال وأعطيت اللجنة صلاحيات واسعة لاتخاذ ماتراه مناسبا من اجراءات رادعة وفقا للظروف.
الولايات المتحدة الأمريكية: عزز المرسوم الرئاسى لمقاومة السرقات الالكترونية وتعزيز حماية حق المؤلف Digital Theft Deterrence and Copyright Damages Improvement Act من التعويضات المدنية المقررة على انتهاك حقوق المؤلف بالنسبة للأعمال ذات الصبغة الابتكارية ومنها برامج الحاسب، مثال ذلك زيادة الحد الأقصى للتعويض عن العمل الذى انتهك فى الدعاوى المدنية من 10.2 مليون دولار إلى 15.3 مليون دولار.
وفى ولاية كولورادو الأمريكية صدر أمر تنفيذى فى مارس 2000 Executive Order (EO) بخصوص القرصنة على برامج الحاسب ويطبق هذا الأمر ليس فقط على جميع الأجهزة الحكومية فى الولاية وإنما أيضا على الأطراف الأخرى Third Parties التى تقوم بالعمل فى إطار أو بالتعاون مع الأجهزة الحكومية، ويلزم هذا القرار جميع تلك الجهات باستخدام النسخ الأصلية والمرخصة من البرامج كشرط للتعامل مع الجهات الأخرى.
اليابان: أكد مشروع القانون اليابانى لحماية حقوق المؤلف والمعروض حاليا للتصديق عليه على ضرورة قمع القرصنة المنظمة، وهناك اتجاه إلى تعديل قانون الاجراءات المدنية Civil Proceeding Act لمنح المحاكم الحق فى إلزام المشتبه فى قيامهم بأعمال اعتداء على حقوق المؤلف بتقديم سجلات خاصة لغرض حساب الأضرار الناشئة عن هذه الاعتداءات ولتمحيص ادعاءات القرصنة.
الصين: فى ابريل عام 1999 خطت الصين خطوة هامة نحو مواجهة قرصنة البرامج وذلك باصدار مرسوم يعكس رغبة الحكومة فى إيقاف هذه القرصنة المنتشرة بشكل واسع فى المجتمع الصينى، وذلك بإلزام الأجهزة الحكومية بألا تستخدم سوى البرامج الأصلية المرخصة.
وقد صدرت تعليمات حكومية مماثلة فى كل من باراجواى والفلبين وكوريا وتايوان وتايلاند.
الأردن ودولةالإمارات العربية المتحدة: من بين الدول العربية جميعا تم حذف كل من الأردن والامارات العربية المتحدة من لائحة الدول الخاضعة للمراقبة التى تضمها الدائرة التجارية الأمريكية USTR، وقد نشر هذا الخبر فى التقرير السنوى التابع للبند الخاص Special 301 الذى أصدرته دائرة USTR فى شهر فبراير 2001 وذلك لاحرازهما تقدما ملموسا فى مجال الحد من قرصنة البرامج، وورد بالتقرير أن الدولتان ركزتا جهودهما على البنية التحتية وإقامة بيئة تشجع القطاع المعلوماتى، بينما بقيت العديد من دول الشرق الأوسط بما فيها مصر وتركيا مدرجتان فى التقرير التابع للدائرة.

رابعا : نقص الكفاءات المتخصصة فى محاربة هذا النوع من القرصنة .
ان مكافحة قرصنة البرمجيات تحتاج إلى مهارات خاصة نظرا لحداثتها ولارتباطها بالنواحى الفنية حيث يستلزم الأمر التعامل مع قراصنة على أعلى مستوى من المهارة التقنية فلا تكفى الاجراءات التقليدية التى تقوم بها ادارة المصنفات الفنية لضبط النسخ الواضحة التقليد والغير مرخصة وإنما لابد بالإضافة إلى ذلك من تنمية مهارات القائمين بهذا العمل

مقترحات لترشيد الدور الأمنى فى مواجهة قرصنة البرمجيات

استخلاصا مما سقناه سابقا نوجز فيما يلى أهم المقترحات التى يمكن أن تساعد على ترشيد الدور الأمنى فى مجال مكافحة القرصنة على برامج الحاسب الآلى وزيادة فعالية هذا الدور لتحقيق النتائج المرجوة منه بما لها من أثر ايجابى على الاقتصاد المصرى:
1) تنمية الوعى بقضية حماية حقوق المؤلف فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات وما إليها، مع ربط هذه القضية بالنتائج التى يمكن أن تحققها للاقتصاد المصرى. ويكون ذلك بالتعاون بين أجهزة الأمن والجهات العاملة فى هذا المجال ومنها مركز دراسات الملكية الفكرية واتحاد منتجى البرامج التجارية وسائر وسائل الإعلام.
2) انشاء إدارة مركزية لانفاذ قانون الملكية الفكرية تختص بكافة الجوانب التى يشملها هذا القانون للتغلب على السلبيات التى تترتب على توزيع الاختصاص بين وزارات وجهات متعددة.
3) تدريب وتنمية مهارات رجال الأمن العاملين فى مجال محاربة قرصنة البرمجيات، والتنسيق فى ذلك مع الجهات المعنية والمؤهلة للاشراف على عملية التدريب فى الناحية الفنية والتقنية الخاصة بضبط جرائم القرصنة والتعامل السليم مع المضبوطات.
4) اقتراح ادخال مادة حماية حقوق الملكية الفكرية كمادة أساسية فى كليات الشرطة لخلق ثقافة أمنية مرتبطة بهذا الموضوع الهام.
5) استمرار تنظيم الندوات والمؤتمرات التى تناقش موضوع الملكية الفكرية بوجه عام وحماية برامج الحاسب بوجه خاص وذلك للتعرف باستمرار على الاتجاهات الدولية الحديثة فى هذا الخصوص بغرض الاستفادة منها.
6) مد نطاق التعاون ليشمل الدول العربية الأخرى خاصة تلك التى حققت تقدما ملموسا فى مجال حماية البرمجيات وعلى رأسها الأردن ودولة الامارات العربية المتحدة لتبادل الخبرات والتنسيق بينها فى هذا الخصوص.