رؤيتنا القانونية حول محاكمة سوزان تميم

رؤيتنا القانونية حول محاكمة سوزان تميم

الدكتور عادل عامر

· س/ ما هو موقف كل من مصر ودوله الإمارات العربية من اتفاقيات تسليم المجرمين ؟
· ج/هناك اتفاقية موقعه بين مصر ودوله الإمارات العربية المتحدة علي تبادل المجرمين الحاملين لجنسية كلا البلدين كما أن باقي الدول العربية وقعت مثل هذه الاتفاقية في نص جامعة الدول العربية 0وفي حاله وجود حكم غيابي صادر من قضاء دولة الإمارات فأنة يتعين علي الدولة الاخري الموقعة علي الاتفاقية بتسليم المتهم المذكور حتى يمكن إعادة إجراءات المحاكمة فيها إلا إن القضاء المصري وطبقا لما هو وارد بنص المادة 2 من قانون العقوبات والتي تنص علي إن أحكام القانون المصري تسري علي كل من ارتكب في خارج القطر المصري فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري كما تنص المادة 3 من قانون العقوبات علي أن كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر المصري جريمة فعلا تعتبر جريمتة جناية أو جنحة طبقا لأحكام قانون العقوبات ويعاقب طبقا للأحكام هذا القانون إذا عاد إلي القطر وكان الفعل معاقبا علية في قانون البلد الذي ارتكب فيه 0
· س/ هل يؤخذ بتقرير الصفة التشريحية لمكان وقوع الجريمة حال كونة خارج القطر المصري ؟
· ج/ جميع التقارير الفنية المتعلقة بهذة الجريمة والتي وردت إلي النيابة العامة المصرية واورداتها في قائمة أدلة الثبوت المرافقة لقضية والقادمة من دولة الإمارات هي في نظري لا تعدو مجرد استدلالات فقط قد ينتج عنها دلائل ولا تشكل أدلة فنية من وجهة نظر القانون ومن ثم فأنة يجوز لقضاء المصري الأخذ بها وله أن يطرحها جانبا فهي لا ترقي في نظري درجة الأدلة الفنية التي تنتج عن التقارير الفنية كتقرير البصمات وتقرير تحاليل dNAوالعبرة بقناعة المحكمة لأنة وكما استقر قضاء محكمة النقض المصرية يكفي لحكم بالبراءة لمتهم أن تشك المحكمة في التهمة المسندة إلية حتى لو كانت أدلة الإدانة المطروحة عليها أثباتا ونفيا
· س/ هل يؤخذ باعتراف متهم علي أخر ؟وهل يؤخذ بالتراجع عند الاعتراف الصادر أمام النيابة العامة ؟
· ج/الاعتراف كسائر الأدلة يقبل الماحصة والتمحيص فلم يعد الاعتراف في القضاء المصري هو سيد الأدلة فقد تخلي عن عرشة وبالتالي يجوز لمتهم أن يعدل عنه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وللمحكمة أن تأخذ بهذا الاعتراف بالنسبة لمتهم المعترف وبالنسبة لغيرة إذا ما اقتنعت بمصداقية هذا الاعتراف وتغطيته لأركان الجريمة وكان هناك من الأدلة ما يؤيد هذا الاعتراف حتى ولو عدل عنه المتهم 0

هذه أول مشاركة لى فى المنتدى أبدئها بسم الله الرحمن الرحيم
لى مداخلتين :
المداخلة الأولى :
هل يؤخذ باعتراف متهم علي أخر ؟وهل يؤخذ بالتراجع عند الاعتراف الصادر أمام النيابة العامة ؟
واقع الأمر أنه لا يوجد اعتراف متهم على متهم أخر ، فمحل الإعتراف هنا شخص المتهم ، ولكن إن أعترف على أخر فيسمى الفعل شهادة وليست اعتراف ، فهو هنا متهم شهد على متهم أخر ولا يجوز استخدام تعبير اعترف عليه .
المداخلة الثانية :
عن طبيعة الأدلة الفنية المقدمة فى هذه القضية ، سواء أُتخذت عملا من أعمال الآستدلال أو التحقيق أو طُرحت تماما أو تم تجزيئها ، فواقع الأمر أن المحكمة لا يمكن أن تغض البصر أو تستبعد أو لا تتخذ هذه الأدلة الفنية ، كما أنها أيضا لا يمكن ألا تستند إليها أثناء تكوين اليقين والعقيدة القضائية حتى لو أرادت ذلك ، فوجودها أمر واقعى أمام ناظرى القاضى ، والحقيقة أن هذه الأدلة الفنية ( لا أتحدث عن الأدلة المعنوية مثل الاعتراف وشهادة الشهود والباعث ، ولكن أتحدث عن البصمات وال dna ) ما زال يستغرقها القصور الذى لم تدركه المحكمة لكونها ليست خبيرا فنيا ( دون الدخول فى مبدأ أن القاضى هو الخبير الأعلى ) ، ذلك أن الانفصال بين المعايير القضائية والمعايير العلمية أدى إلى وجود جانب مبهم فى حلقة وصول القناعة من رأى الخبير إلى يقين القاضى ، لقد نسى أو تناسى أو لم يلاحظ القضاه هذه الحلقة الناقصة فلم تبحث أو تقيم ، وحتى لو لاحظها القاضى فإنها تخرج عن تقييمه وعلمه الشخصى باعتباره محض خبير فى القانون ، إذ أن هدا التقييم يحتاج إلى العلم الفنى لتقييم رأى الخبير ، ولكم من الذى يقيم غير القاضى ؟ هل هم طائفة من العلماء أم من المختصين أم رجال الطب الشرعى خبراء البصمات ؟ من هو القادر على استكمال هذه الحلقة البسيطة التى يتغاضى عنها معظم القضاه ؟ فهم ليسوا براغبين أو قادرين على مناقشة تقنية علمية مثل الدنا ( dna) أو بصمات الغوائر ، فكل ما عليهم هو قبول رأى الخبير أو على نحو أخر ( الخبير يقول ولا الضالين يرد القاضى أمين ) ، إن الأمية العلمية للقاضى والأمية القضائية للخبير تسمح بتسلل أراء فى الأدلة الفنية ويضفون عليها هالة من الإثبات فى تهويل مبالغ فيه لدلالة هذه الأدلة الفنية .
ما زلت أردد أن قضية هشام طلعت مصطفى تستحق تفحيص وتمحيص أكثر للأدلة الفنية التى يجب أن تتخذها المحكمة فقد ينهض منها دليل مناسب للحقيقة التى قد تكون البراءة ، والمحكمة ليست حرة فى أن تطرح هذا أو تأخذ بذاك أو تجزئ ما تراه صالحا للتجزئ ، بل هى فى هذه الحالة مقيدة بالأخذ بالأدلة الفنية خاصة ما قد يدعم موقف المتهمين أو يثبت فساد بعض الأدلة بناء على أسباب علمية كثيرة ، يفترض أن القاضى على علم بها