جرائم القتل (الركن المعنوي)

الركن المعنوي في القتل

شكل القصد الجنائي في القتل :

لا تقع الجريمة في بعض الحالات إلاّ بتوافر القصد الجنائي الخاص ، بالإضافة إلى القصد الجنائي العام .
ويُقصد بالقصد الجنائي العام اتجاه إرادة الفاعل إلى تحقيق النتيجة الإجرامية ، بينما يعني القصد الجنائي الخاص اتجاه إرادة الجاني إلى الوصول إلى غاية معينة من وراء حدوث النتيجة والمتمثلة في نيه إزهاق روح المجني عليه.

عناصر القصد الجنائي :

يشكل العلم والإرادة عنصري القصد الجنائي . ويُقصد بالعلم ضرورة علم الجاني بأركان الجريمة من نشاط ونتيجة .
ولا يكفي مجرد العلم ، بل يجب أن يُضاف إليه إرادة النشاط والنتيجة . وبتطبيق ذلك على جريمة القتل يتضح أنه يتعين أن يعلم الجاني بأن المجني عليه مازال حيا (وهذا هو الشرط المفترض في الجريمة) . فلا تقوم جريمة القتل إذا قام شخص بالتمثيل بجثة آخر معتقدا أنه توفى ، غير أنه اتضح أن هناك جهلا لدى الفاعل بواقعة أن المجني عليه كان حيا وأنه تسبب دون علم منه في وفاته . كما أن الجهل بالنشاط ينفي القصد الجنائي . فإذا استخدم الفاعل بندقية معتقدا أنها لعبة للأطفال ثم اتضح بعد خروج المقذوف منها غير ذلك ، فإن القصد الجنائي ينتفي وإن أمكن أن يُسأل الفاعل عن جريمة القتل الخطأ إذا حدثت الوفاة أو الإصابة الخطأ في حالة عدم حدوث الوفاة. أما إذا لم يصب المقذوف أي شخص أو أي شيء ، فإن الفاعل لا يمكن مساءلته من الناحية الجنائية ، ذلك أن الشروع لا يكون إلاّ في الجرائم العمدية .
وأخيرا فإن الجهل بالنتيجة ينفي القصد الجنائي ، ذلك أنه يعني أن الفاعل لم يقصد إحداث النتيجة ذاتها . وبالتالي فإنه لا يمكن مساءلة الفاعل مسئولية عمدية . فإذا اعتقد الفاعل وهو يضع مادة مخدرة في كوب للماء أنها مادة منومة ثم اتضح أنها مادة سامة ، مما ترتب عليه وفاة المجني عليه ، فإن هذا يدل على أنه لم يتوقع حدوث هذه النتيجة. وهذا لا يمنع من مساءلته على أساس القتل الخطأ ، إذ كان يتعين على الفاعل أن يحتاط في سلوكه ويمتنع عن وضع المادة المخدرة قبل التحري والاحتياط .

الخطأ في الشخص والخطأ في الشخصية :

الخطأ في الشخصية لا ينفي القصد الجنائي . فإذا طعن زيد شخصا من الخلف معتقدا أنه عدوه عمرو فقتله واتضح أنه صديقه بكر ، فإنه يسأل عن قتله لبكر عمدا . هذا بالإضافة إلى الشروع في قتل عمرو ونكون عندئذ بصدد تعدد معنوي للجرائم ، ويُسأل الفاعل عن الجريمة الأشد فقط . وهي هنا جريمة القتل العمد .

القصد المحدود والقصد غير المحدود :

يتجه القصد المحدود إلى شخص أو أكثر معينين ، بينما يتجه القصد غير المحدود إلى قتل عدة أشخاص دون تمييز بينهم ، كمن يلق بقنبلة على جمع غفير من الناس .

القصد المباشر والقصد الاحتمالي :

يتمثل القصد المباشر في إرادة إحداث نتيجة معينة فتحدث تلك النتيجة المقصودة . وهذه الصورة لا تثير صعوبات ، أما القصد الاحتمالي ، فإن الفاعل فيه يقصد تحقيق نتيجة وهو يقوم بنشاط معين ولكنه يتوقع احتمال أن تحدث نتيجة إجرامية أخرى بسبب النشاط الذي يأتيه فلا يمنعه هذا من المضي قدما في سلوكه فيقبل هذه النتيجة إن حدثت ، طالما أنه مصمم على بلوغ مأربه ، كالسائق الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة للهروب من الشرطة ويتوقع أن يقتل أحد المارة فيقبل هذه النتيجة إن هي حدثت ، لأن كل ما يهمه هو التخلص من مطاردة الشرطة له . ومن أمثلة ذلك أيضا أن يصوب صائد سلاحه إلى طائر وهو يرى أن عدوا له يقف بعيدا عنه ، بحيث إن الطلق الناري من المحتمل أن يصيبه فيقتله فلا يعبأ بذلك ويقبل هذه النتيجة إن هي حدثت ، وكثيرا ما يحدث ذلك في الحوادث الإرهابية التي يطلق فيها الإرهابي النار على رجل الشرطة المستهدف مع أن هذا الأخير يتواجد مع أشخاص آخرين. ومن أمثلتها أيضا أن يسرق سائق أحد الركاب ويتركه ف مكان صحراوي موحش حتى يهرب قبل أن يبلغ عنه وهو يعلم أن هذا المكان غير مطروق في الساعات المتأخرة من الليل وأن احتمال أن يأكله الذئب أمر قائم ، فلا يثنيه ذلك عن تركه موثقا في هذا المكان قابلا وفاته إن حدثت لأن ذلك في صالحه .

القتل بدافع الشفقة :

إذا توافر القصد الجنائي ، بالإضافة إلى الركن المادي فإن جريمة القتل تقوم ولا عبرة عندئذ بالدافع ، سواء أكان هذا الدافع نبيلا أم خبيثا .
وقد كان القتل بدافع الشفقة أحد الموضوعات التي أثارت صعوبات قانونية . ويُقصد بذلك أن يضع أحد الأشخاص نهاية لحياة أحد أحبابه بناء على طلب هذا الأخير حتى يضع حدا لعذابه ومعاناته المؤلمة عندما يكون مريضا بشكل لا أمل في شفائه مرضا يجعله دائما طريح الفراش . كما يتحقق هذا الفرض دون طلب من المجني عليه عندما تقتل الأم وليدها المشوه إشفاقا منها على حياته بعد ذلك وتجنبا للتعاسة التي ستلازمه طوال حياته .

إثبات نية القتل :

جريمة القتل لا تقوم إلاّ بتوافر قصد إزهاق الروح ، وحيث إن هذا القصد أمر باطني يضمره الفاعل فإن مشاكل كثيرة تثور حول إثباته واستخلاصه من الوقائع . ومن قواعد إثبات هذه النية :

أ – لا يلزم أن تكون الأداة قاتلة بطبيعتها :

لا يلزم أن تكون الأداة التي استعملت في القتل ما تحدث القتل عادة ، ذلك أنه يمكن :

- توافر نية القتل مع أداة غير قاتلة بطبيعتها :

يمكن أن تتوافر نية القتل مع أن الأداة المستعملة غير قاتلة بطبيعته كالحجارة أو كالعصا.

- عدم توافر نية القتل مع أداة قاتلة بطبيعتها :

على الرغم من استعمال الجاني لأداة قاتلة بطبيعتها كسلاح ناري ، فإن نية القتل لا تكون متوافرة لديه . تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن استعمال سلاح قاتل بطبيعته لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني ".

(ب‌)لا يلزم أن تكون الإصابة في مقتل :

استقر قضاء النقض على أنه لا يشترط إصابة المجني عليه في موضع معين للقول بتوافر نية القتل .

(ج) سلطة محكمة الموضوع في استظهار نية القتل :

إثبات نية القتل مسألة موضوع ، تقوم محكمة الموضوع بالتعرف عليها من وقائع القضية . في ذلك تقول محكمة النقض " من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ".